رئيس تونس سيبدأ حوارا حول النظام السياسي والانتخابات... بيان ختامي لمؤتمر دعم استقرار ليبيا
الرئيس التونسي يقول إنه سيبدأ حوارا حول النظام السياسي والانتخابات، مؤتمر دعم استقرار ليبيا يطالب بتدابير لبناء الثقة
تابعنا عبر
الموضوعات: الرئيس التونسي يقول إنه سيبدأ حوارا بشأن النظام السياسي وقانون الانتخابات، البيان الختامي لمؤتمر دعم استقرار ليبيا يطالب بتدابير لبناء الثقة، وزعيم حزب "القوات اللبنانية" يرفض المثول أمام محكمة عسكرية قبل مثول أمين "حزب الله" أمام المحكمة.
قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه سيدشن حواراً وطنياً يتضمن تعديل النظام السياسي وقانون الانتخابات في مسعى لإنهاء الأزمة السياسية منذ سيطرته على جميع السلطات في يوليو/ تموز في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب. وقال سعيد إن الحوار سيشمل مقترحات من الشباب بشأن سقف زمني محدد ولن يشمل "من استولى على أموال الشعب أو من باع ذمته للخارج".
وانتقد سعيد بشدة التدخلات الخارجية في بلده قائلا: "بدل من التدخل عليكم إعادة الأموال التونسية المهربة في بنوك أوروبية وبلدان أخرى". ويتعرض سعيد لضغط دولي قوي لإعلان خارطة طريق والعودة الى المسار الديمقراطي.
قال الكاتب والمحلل السياسي التونسي، فاضل الطياشي:
"هذه هي ليست المرة الأولى التي يقول فيها الرئيس التونسي "قيس سعيد" مثل هذا الكلام بل سبق وأن تحدث أكثر من مرة بأن هناك نية لإجراء حوار وطني في الفترة القادمة لكن ليس مع الجميع وليس على شاكلة الحوار الوطني الذي وقع في تونس 2013 وشاركت فيه جميع الأحزاب والمنظمات الوطنية واليوم الرئيس "قيس سعيد" يبدو متمسكاً بحوارٍ من نوعٍ أخر يصفه بأنه سيكون حواراً مع الشباب في مختلف الجهات وقدم بعض التفاصيل".
وأضاف الطياشي أن "الحوار سيتم على مستوى كل جهة، فهناك 269 معتمدية أو جهة في تونس وفي كل جهة سيتم إجراء حوار مع شباب تلك الجهة، وسيتم جمع كل وجهات النظر ومناقشتها في حوارٍ وطني، أما الأطراف التي سيتم استبعادها هي الأطراف السياسية أو أطراف منظومة ما قبل 25 يوليو الماضي وهذه الأطراف يعتبرها الرئيس سعيد سبب ما حصل في تونس طيلة العشر سنوات الماضية من تقلبات اقتصادية واجتماعية وصعوبات مالية للدولة التونسية ويجد أنه لا فائدة أو جدوى من إشراك هؤلاء في مثل هكذا حوار وطني".
قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش إن مؤتمر دعم استقرار ليبيا اختتم أعماله بصدور بيان ختامي يشدد على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لبناء الثقة من أجل عقد الانتخابات الوطنية بشكل نزيه وشفاف وجامع في 24 ديسمبر/ كانون الأول.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي أحمد الصباح، أن البيان الختامي أشار إلى التزام حكومة الوحدة الوطنية بسيادة ليبيا واستقلالها وبرفضها القاطع للتدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية.
وأعرب وزير الخارجية الكويتي عن دعمه الكامل للسلطة الجديدة الموحدة لليبيا المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.
وخلال المؤتمر الذي عقد في طرابلس، أكد رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة إنه من الممكن إنهاء الأزمة الطويلة التي تعاني منها البلاد منذ الانتفاضة المدعومة من حلف شمال الأطلسي التي أطاحت بمعمر القذافي في 2011.
قال المحلل السياسي الليبي علام الفلاح:
"إن هذا المؤتمر كان يتحدث عن دعم استقرار ليبيا وخروج القوات الأجنبية وخروج المرتزقة وتأمين الحدود ومساعدة دول الجنوب في مسألة الهجرة غير الشرعية ودعم الانتخابات في موعدها المحدد ولكن حصل بعض من التغيير في هذا المؤتمر خاصةً فيما يتعلق بالملفات الرئيسية وتم الحديث عن بناء ثقة لعقد الانتخابات لأن الليبيين مصرين على إجراء الانتخابات في موعدها".
وأضاف الفلاح أن "هناك شخوصا سياسية منذ عام 2011 متصدرة المشهد السياسي وهناك فسادا مستشري في جميع مجالات الحياة في ليبيا وكانت هناك محاولات لتفتيت النسيج الاجتماعي الليبي، ولهذا لا يمكن القول إن البيان أو النقاط التي خرجت عن المؤتمر لأن هناك كثيرين أصدروا كلمات تتعارض مع ما جاء في هذا البيان، علماً بأن مصر وفرنسا والسعودية أكدوا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر وخروج كافة القوات الأجنبية سواء كانت باتفاقات منفردة مع بعض الأطراف السياسية أو كانوا مرتزقة مأجورين إلى أخره".
اشترط زعيم حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، مثول الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، أولاً أمام القضاء، وذلك ردا على الأنباء حول مطالبة المحكمة العسكرية بالاستماع لشهادته بشأن أحداث الطيونة.
وقال جعجع: "لو صح أن المحكمة العسكرية تريد الاستماع لأقوالي فعليها الاستماع إلى حسن نصر الله أولاً".
وبرر ذلك بأن "حزب القوات"، ومنذ انتهاء الحرب الأهلية لا مخالفة عليه وهو حزب مسجل، في وقت "حزب الله" غير مسجل في وزارة الداخلية وعليه جملة شوائب وعناصر متهمة بأمور عديدة.
كما اعتبر جعجع أن خطاب نصر الله الذي أدلى به الاثنين واتهم فيه "حزب القوات" وجعجع بأحداث الطيونة كان مليئا بالأخطاء ولم يستند إلى الحقيقة.
كان نصر الله قد اتهم حزب "القوات اللبنانية" ورئيسه سمير جعجع بالمسؤولية عن أحداث الطيونة التي قتل فيها سبعة من المتظاهرين الموالين لحزب الله وحركة أمل في أسوأ أعمال عنف منذ سنوات.
وقال المحلل السياسي اللبناني جورج العاقوري:
"إن هذه التصريحات تصنع توازن في قضية التحقيق، لأن الشعب اللبناني عانى من محاولات البعض لزج القضاء اللبناني في حساباته الضيقة، لذا المطلوب أن يكون هناك تحقيق شفاف واستدعاء الجميع وأولهم حسن نصرالله الذي هدد بأن اللبنانيين سوف يروا شيئاً لم يروه من قبل، لذلك بما أن التحقيق سيطال المسئولين السياسيين، فالأحرى أن يتم البدء والتحقيق مع حسن نصرالله لأنه أعلن في مؤتمره الصحفي أنه كان هناك أربع مجموعات منهم المجموعة الرابعة التي دخلت إلى منطقة مدنية مأهولة بالسكان، من هنا كان موقف جعجع بأنه من الضروري البدء من عند حسن نصرالله وحينها لا توجد مشكلة لديه في التحقيق معه بعد ذلك".
للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك"...
