https://sputnikarabic.ae/20211024/الرئيس-تبون-يسعى-لإصلاح-الجهاز-القضائي-في-الجزائر-1050519628.html
الرئيس تبون يسعى لإصلاح الجهاز القضائي في الجزائر
الرئيس تبون يسعى لإصلاح الجهاز القضائي في الجزائر
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، من الجزائر العاصمة، حرصه على إعطاء السلطة القضائية "المكانة المميزة التي تستحقها". 24.10.2021, سبوتنيك عربي
2021-10-24T15:15+0000
2021-10-24T15:15+0000
2021-10-24T15:15+0000
العالم العربي
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/0a/1050397221_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_74f31b57da345c1d9b484d2154342b1b.jpg
وقال الرئيس تبون في كلمة له خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية 2021-2022 بمقر المحكمة العليا، "إن إشرافه على هذه المراسم هو إعادة إحياء سنة حميدة تكرست في تقاليد الدولة وعرف المؤسسة القضائية"، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة هي: "فرصة لأؤكد حرصي على إعطاء السلطة القضائية المكانة المميزة التي تستحقها"، حسبما نشرت الإذاعة الجزائرية.وأوضح أن هذا المسعى "استوجب إحداث تغيير شامل وحقيقي يسمح بتقويم البناء الوطني"، مضيفا أنه لأجل إنجاح هذا المسار "توجب علينا احترام المراحل والسير بخطى ثابتة"، بدأت ب"التعديل الدستوري الذي زكاه الشعب"، ثم الشروع بعدها في "بناء الصرح المؤسساتي الجديد، ابتداء بتنظيم انتخابات تشريعية لاختيار الشعب ممثليه في المجلس الشعبي الوطني".وشدد بهذا الصدد، على أن الدولة حرصت خلال الانتخابات التشريعية "كل الحرص، على إبعاد أصحاب المال الفاسد من التغلغل فيه (المجلس الشعبي الوطني) من خلال إعادة النظر في النظام الانتخابي, بهدف أخلقة الحياة السياسية وإبعاد تأثيرالمال الفاسد على المسار الانتخابي وفسح المجال للشباب وتقديم كل الدعم لهم للمشاركة في صناعة القرار".وأكد الرئيس تبون ضرورة "احترام أحكام القضاء والسهر على تنفيذها من قبل الجميع، مهما كانت مكانتهم في هرم الدولة، ودون استثناء"، مشددا على أن تنفيذ الأحكام هو "شرط أساسي وجوهري نابع من سيادة الشعب، على اعتبار أن الأحكام القضائية تصدر باسم الشعب الجزائري".وتساءل رئيس الجمهورية عن "فائدة سن النصوص القانونية وإصدار الأحكام القضائية، إذا لم تنفذ بأسرع وقت ممكن، ليسترجع كل ذي حق حقه وينتفع به".ويعمل القطاع القضائي حاليا من أجل تكييف النصوص القانونية مع الدستور، على غرار مراجعة القانونين العضويين المتعلقين بالقانون الأساسي للقضاء والمجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى مراجعة مدونة أخلاقيات مهنة القاضي ووظيفة التفتيش القضائي، مع إنشاء الأقطاب المتخصصة في القضايا الاقتصادية والمالية ومحاربة الجرائم السيبرانية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الأخبار
الرئيس تبون يسعى لإصلاح الجهاز القضائي في الجزائر
أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، من الجزائر العاصمة، حرصه على إعطاء السلطة القضائية "المكانة المميزة التي تستحقها".
وقال الرئيس تبون في كلمة له خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية 2021-2022 بمقر المحكمة العليا، "إن إشرافه على هذه المراسم هو إعادة إحياء سنة حميدة تكرست في تقاليد الدولة وعرف المؤسسة القضائية"، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة هي: "فرصة لأؤكد حرصي على إعطاء السلطة القضائية المكانة المميزة التي تستحقها"، حسبما نشرت الإذاعة الجزائرية.
وأوضح أن هذا المسعى "استوجب إحداث تغيير شامل وحقيقي يسمح بتقويم البناء الوطني"، مضيفا أنه لأجل إنجاح هذا المسار "توجب علينا احترام المراحل والسير بخطى ثابتة"، بدأت ب"التعديل الدستوري الذي زكاه الشعب"، ثم الشروع بعدها في "بناء الصرح المؤسساتي الجديد، ابتداء بتنظيم انتخابات تشريعية لاختيار الشعب ممثليه في المجلس الشعبي الوطني".
وشدد بهذا الصدد، على أن الدولة حرصت خلال الانتخابات التشريعية "كل الحرص، على إبعاد أصحاب المال الفاسد من التغلغل فيه (المجلس الشعبي الوطني) من خلال إعادة النظر في النظام الانتخابي, بهدف أخلقة الحياة السياسية وإبعاد تأثيرالمال الفاسد على المسار الانتخابي وفسح المجال للشباب وتقديم كل الدعم لهم للمشاركة في صناعة القرار".
وأكد الرئيس تبون ضرورة "احترام أحكام القضاء والسهر على تنفيذها من قبل الجميع، مهما كانت مكانتهم في هرم الدولة، ودون استثناء"، مشددا على أن تنفيذ الأحكام هو "شرط أساسي وجوهري نابع من سيادة الشعب، على اعتبار أن الأحكام القضائية تصدر باسم الشعب الجزائري".
وتساءل رئيس الجمهورية عن "فائدة سن النصوص القانونية وإصدار الأحكام القضائية، إذا لم تنفذ بأسرع وقت ممكن، ليسترجع كل ذي حق حقه وينتفع به".
ويعمل القطاع القضائي حاليا من أجل تكييف النصوص القانونية مع الدستور، على غرار مراجعة القانونين العضويين المتعلقين بالقانون الأساسي للقضاء والمجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى مراجعة مدونة أخلاقيات مهنة القاضي ووظيفة التفتيش القضائي، مع إنشاء الأقطاب المتخصصة في القضايا الاقتصادية والمالية ومحاربة الجرائم السيبرانية.
