https://sputnikarabic.ae/20211031/النواب-المصري-يوافق-على-رفع-غرامة-إفشاء-أسرار-الدفاع-عن-الدولة-إلى-50-ألف-جنيه-1050584131.html
النواب المصري يوافق "مبدئيا" على رفع غرامة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة إلى 50 ألف جنيه
النواب المصري يوافق "مبدئيا" على رفع غرامة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة إلى 50 ألف جنيه
أعلن مجلس النواب المصري موافقته "من حيث المبدأ" على مشروع قانون برفع عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة إلى 50 ألف جنيه بدلا من 5 آلاف. 31.10.2021, سبوتنيك عربي
2021-10-31T13:35+0000
2021-10-31T13:35+0000
2021-10-31T13:35+0000
العالم العربي
الأخبار
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/14/1047857493_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_d0dc0ce20dd9f7e87299521f97ce35b7.jpg
وحسب موقع مصراوي، فقد وافق المجلس خلال جلسته العامة التي أقيمت اليوم الأحد، على تقرير أصدرته إحدى اللجان عن "مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات".اللجنة المكونة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، قالت إن مشروع القانون يقضي بـ "تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف إلى 50 آلفاً" لافتة إلى أن الغرامة الحالية هي "من 100 جنيه حتى 500 جنيه".وأكدت اللجنة أن العقوبة تتضمن كذلك حبسا لا تقل مدته عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، معللة ذلك بما قالت إنه "تحقيق مزيد من الردع العام قِبل هذه الجريمة".يشار إلى أن المجلس كان قد وافق في الجلسة نفسها أيضا ومن حيث المبدأ على مشروع قانون قدمته الحكومة بشأن حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية في الدولة، على أن تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، مع عدم الإخلال بدور الجيش في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.ويشمل ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية، إضافة إلى شبكات الطرق والكباري والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها، مع خضوع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها لاختصاص القضاء العسكري، مؤكدا على أن يتم العمل بهذا القانون اعتبارا من 28 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.** تابع المزيد من أخبار مصر الآن على سبوتنيك
https://sputnikarabic.ae/20211025/الحبس-وغرامة-مالية-عقوبة-التعصب-الكروي-في-الدوري-المصري-1050533373.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الأخبار, أخبار مصر الآن
العالم العربي, الأخبار, أخبار مصر الآن
النواب المصري يوافق "مبدئيا" على رفع غرامة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة إلى 50 ألف جنيه
تابعنا عبر
أعلن مجلس النواب المصري موافقته "من حيث المبدأ" على مشروع قانون برفع عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة إلى 50 ألف جنيه بدلا من 5 آلاف.
وحسب
موقع مصراوي، فقد وافق المجلس خلال جلسته العامة التي أقيمت اليوم الأحد، على تقرير أصدرته إحدى اللجان عن "مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات".
25 أكتوبر 2021, 19:45 GMT
اللجنة المكونة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، قالت إن مشروع القانون يقضي بـ "
تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف إلى 50 آلفاً" لافتة إلى أن الغرامة الحالية هي "من 100 جنيه حتى 500 جنيه".
وأكدت اللجنة أن العقوبة تتضمن كذلك حبسا لا تقل مدته عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، معللة ذلك بما قالت إنه "تحقيق مزيد من الردع العام قِبل هذه الجريمة".
يشار إلى أن المجلس كان قد وافق في الجلسة نفسها أيضا ومن حيث المبدأ على مشروع قانون قدمته الحكومة بشأن حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية في الدولة، على أن تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، مع عدم الإخلال بدور الجيش في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.
ويشمل ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية، إضافة إلى شبكات الطرق والكباري والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها، مع خضوع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها لاختصاص القضاء العسكري، مؤكدا على أن يتم العمل بهذا القانون اعتبارا من 28 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
** تابع المزيد من أخبار مصر الآن على سبوتنيك 
