بريطانيا تطلب جلسة لمجلس حقوق الإنسان بشأن السودان.. اتفاق إسرائيلي فرنسي حول برنامج "بيغاسوس"
بريطانيا تطلب جلسة لمجلس حقوق الإنسان بشأن السودان ، اتفاق إسرائيلي فرنسي للتكتم في التحقيقات بشأن برنامج بيجاسوس
تابعنا عبر
الموضوعات: بريطانيا تطلب عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان الدولي بشأن السودان، واتفاق بين إسرائيل وفرنسا على التكتم حول التحقيقات بشأن برنامج التجسس الإسرائيلي، وأزمة بين تركيا وبريطانيا تمنع حضور أردوغان قمة المناخ في غلاسكو.
قالت بريطانيا إنها طلبت عقد جلسة خاصة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن السودان في أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع الأسبوع الماضي.
وتم إرسال الطلب إلى رئيس المجلس، الذي يضم 47 دولة، نيابة عن 18 دولة عضوا، وهو أكثر من الثلث اللازم لعقد جلسة خاصة للمجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا. وأيدت القرار 30 دولة لها وضع مراقب بالمجلس بينها الولايات المتحدة.
وقال سايمون مانلي، سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن أعمال الجيش السوداني بمثابة خيانة للثورة والعملية الانتقالية وآمال الشعب السوداني.
واستولى الجيش السوداني، الأسبوع الماضي، على السلطة في انقلاب واحتجز مسؤولين مدنيين وسياسيين، ووعد بتشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط.
وقال رئيس المؤسسة العربية للدراسات، سمير راغب:
"الطلب البريطاني بعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الانسان الدولي يشكل ضغطا على السودان ممثلا في المجلس العسكري الذي يعاني أصلا من ضغوط داخلية وخارجية، وأن ما يطلبه حمدوك هو العودة إلى جميع القرارات وعدم تقديم أي تنازلات، معربا عن اعتقاده أن المخرج لحل الأزمة هو أن يقبل حمدوك رئاسة الحكومة باعتباره يمثل جزءا من الشرعية ولا يوجد مانع شعبي أو دستوري من تغيير أعضاء الحكومة وأن على المجتمع الدولي ألا يلجأ للعقوبات ولكن للمحفزات تجاه المجلس العسكري".
وأوضح راغب، أنه "إذا قبل عبد الله حمدوك بتكوين حكومة تكنوقراط جديدة مع تقديم الطرف الآخر بعض التنازلات، فسيخفف ذلك من الضغط الدولي سواء من الاتحاد الدولي أو من الاتحاد الأفريقي الذي جمد عضوية السودان أو من البيانات التي تصدر من الأمم المتحدة أو الضغوط الأمريكية والتي قد تؤدي إلى إعادة تموضع النظام الحاكم الآن في السودان، مؤكدا أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيزيد معاناة السودان ومن ضغط الشارع الذي سيتحرك لمطالب فئوية، وعلى الجانب الآخر فإن الصدام مع المؤسسة العسكرية والضغط عليها قد يؤدي إلى انقسامات داخلها أو حدوث انقلاب عسكري الأمر الذي قد يدفع إلى احتراب أهلي".
قال مسؤول إسرائيلي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اتفق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن تتم التحقيقات بتكتم حول إساءة الاستخدام المزعومة لبرنامج "بيغاسوس" للتجسس الذي تنتجه شركة إسرائيلية، بما في ذلك ضد ماكرون.
وتحقق إسرائيل فيما إذا كان برنامج "بيغاسوس" الخاص بشركة "إن.إس.أو" الإلكترونية، والذي يمكنه اختراق الهواتف، قد تم إساءة استخدامه على نطاق عالمي. وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن هاتف الرئيس ماكرون كان مدرجا في قائمة الأهداف المحتملة للمراقبة باستخدام برنامج "بيغاسوس" من المغرب. ونفى المغرب تلك المزاعم.
وفي يوليو/ تموز، أفادت منظمات إعلامية دولية باستخدام "بيغاسوس" في اختراق الهواتف الذكية الخاصة بصحفيين ونشطاء حقوقيين ومسؤولين حكوميين في عدة دول، ورفضت "إن.إس.أو" التقارير قائلة إنها "مليئة بالافتراضات الخاطئة".
وقال المحلل السياسي، هلال العبيدي لـ"عالم سبوتنيك":
"الاتفاق بين فرنسا وإسرائيل ينصب حول تحديد حجم الضرر نتيجة استخدام برنامج التجسس والمعلومات التي تم جمعها من خلال هذا البرنامج والإشارة بصورة واضحة إلى الجهة التي قامت بهذا العمل، مضيفا أن هناك دعاوى مرفوعة أمام القضاء الفرنسي بتهمة التشهير بسبب هذا البرنامج".
وأعرب العبيدي، عن اعتقاده أن الحفاظ على سرية هذا الموضوع تصب في مصلحة معرفة الحقائق وعدم الانجرار وراء إشاعات وتأثيرات خارجية تضر بمسار التحقيق وخصوصا أن هذه القضية هي قضية أمن قومي لفرنسا ورأي عام عالمي وأنه لا يمكن للتحقيق أن يظهر للعلن بهذه السرعة، مؤكدا أن برنامج التجسس الإسرائيلي هو القضية الأبرز بين اسرائيل وفرنسا وهي تؤثر على العلاقة بين البلدين. واختتم حديث بالقول: "إن هذه القضية في طريقها إلى الحل، وربما يتم اكتشاف تداعياتها بعد أن يتم التوصل إلى نتائج معينة من خلال التحقيق".
ألغى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خططا لحضور مؤتمر المناخ العالمي في غلاسكو لأن بريطانيا لم تستجب لمطالب تركيا بشأن الترتيبات الأمنية.
ونقلت وسائل إعلام تركية عنه أن أنقرة قدمت مطالب تتعلق بمعايير البروتوكول الأمني للقمة في بريطانيا لكنها لم تلق قبولا.
ويحضر رؤساء الدول والحكومات من جميع أنحاء العالم قمة "كوب 26" التي تعتبر حاسمة لتجنب آثار مأساوية لتغير المناخ.
وأضاف أردوغان أنه علم فيما بعد أن الإجراءات التي سعت إليها تركيا مُنحت استثناء لدولة أخرى لم يذكرها بالاسم، وقال إن هذا غير مقبول.
وقد أفادت مواقع إخبارية بأن الرئيس التركي عدل عن المشاركة في مؤتمر "كوب-26" بسبب القيود المفروضة على حجم الوفد التركي وعدد المركبات الرسمية.
وفي حديثه لـ "عالم سبوتنيك"، قال يوسف كاتب أوغلو، الكاتب والمحلل السياسي التركي:
"في العلاقات الدولية دائما بين الدول وخصوصا وقت المؤتمرات الدولية على مستوى العالم يكون هناك ضرورة لإعطاء ضمانات وتحديد البروتوكولات الدولية لاستضافة رؤساء الدول المدعوين. وتركيا دولة مهمة في العالم ومن ضمن العشرين دولة العظمى اقتصاديا لذا كان المفروض مراعاة الترتيبات والبروتوكولات الأمنية الخاصة بالرئيس رجب طيب إردوجان ولكن مع الأسف لم يكن هناك أي تجاوب من الدولة المضيفة اسكتلندا وبريطانيا في تأمين وإعطاء ضمانات حقيقية مكتوبة لحماية الرئيس ومرافقيه؛ لذلك كان من الطبيعي قرار الرئيس بشكل مباشر عدم الذهاب إلى اسكتلندا لعدم وجود هذه الضمانات".
وأضاف أوغلو أنه "يجب عدم شخصنة الموضوع فالحنكة والحكمة السياسية التركية هي التي يتم التعامل بها بين الدول وبالتالي هي أزمة عابرة فالهدف الرئيس الاستفادة وكيفية دعم المؤتمرات الدولية، كما أن قمة المناخ مهمة جدا بالنسبة لتركيا وتركيا انضمت حديثا لدعم هذه القمة وخاصة بعد تصويت البرلمان التركي على دخول تركيا كعضو مهم في قمة المناخ".
للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك".
