دول الترويكا تطالب البرهان بعودة العمل بالوثيقة الدستورية... الجيش ينتشر في مدينة عقارب التونسية
رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يطالب بمقاطعة الانتخابات ، دول الترويكا تطالب البرهان بعودة العمل بالوثيقة الدستورية
تابعنا عبر
الموضوعات: رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يدعو للنزول إلى الشارع احتجاجا على قانون الانتخابات، ودول الترويكا تطالب قائد الجيش السوداني بعودة العمل بالوثيقة الدستورية وعودة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك، والجيش ينتشر في مدينة عقارب التونسية واتحاد الشغل يعلن إضراب يومين بعد توتر في المدينة.
دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، إلى الاعتصام أمام مقر المفوضية العليا للانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ومجلس النواب، احتجاجا على قانون الانتخابات الحالي.
ودعا المشري إلى مقاطعة الانتخابات بقانونها الحالي الذي اعتمده مجلس النواب قائلا: "ندعو الجميع إلى عدم المشاركة في هذه الانتخابات سواء كان ناخبا أو مرشحا.
ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات الليبية، في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وأعلنت المفوضية الليبية العليا للانتخابات، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والنيابية ابتداءً من الاثنين الموافق 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، موضحة أنها ستواصل استقبال طلبات المرشحين لانتخابات الرئاسة حتى 22 /نوفمبر الجاري، بينما ستواصل استقبال طلبات المرشحين للانتخابات النيابية حتى 7 ديسمبر المقبل.
قال عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عبد القادر حويلي، إن الهدف من الانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر المقبل هو "الاستقرار"، ولكنه اعترض على تأسيس هذه الانتخابات على "قوانين وليس قاعدة دستوية صحيحة متفق عليها"، مشيرا إلى أن مخرجاتها ستكون "عدم الاستقرار".
وخلال حديثه إلى راديو سبوتنيك، دعا حويلي إلى "عدم الدخول والانخراط في العملية الانتخابية القادمة"، محذرا من الدخول في السيناريو العراقي قائلا: "حتى لا يصير لنا مثلما حدث في العراق من اضطرابات واحتجاجات وعدم رضا بالنتائج".
وطالب بأن تكون القوانين التي تؤسس العملية الانتخابية "متفق عليها" ومن ثم تجري الانتخابات، مشيرا إلى أن "الزمن المتبقي حتى موعد إجراء الانتخابات لن ينتج انتخابات عادلة وسيعتدى على المراحل الزمنية ولن تكون هناك فترة لتحقيق العدالة في الطعون والنظر فيها".
ويرى عضو المجلس الأعلى للدولة أنه "من الصواب عدم إجراء انتخابات وتأجيلها" حتى يتم الاتفاق بين الأطياف السياسية على القوانين والقواعد التي تبنى عليها الانتخابات".
طالبت دول الترويكا قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان بضرورة العودة للعمل بالوثيقة الدستورية وعودة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك إلى منصبه. وقال بيان صادر عن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والنرويج بعد لقاء ممثلين لها بالبرهان في الخرطوم إن هذه الخطوات مهمة كأساس للمباحثات حول تحقيق الشراكة بين العسكريين والمدنيين.
المجلس العسكري بقيادة عبد الفتاح البرهان لم يعلق على بيان الترويكا، بينما قال التلفزيون السوداني إن البرهان أصدر قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين، وكانت اللجنة مكلفة بتفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير الذي أطيح به في انتفاضة شعبية في أبريل/ نيسان 2019.
قال المحلل السياسي السوداني، عثمان إبراهيم، إن كل المحاولات الدولية للتأثير على الواقع السوداني ستبوء بالفشل، مرجعا ذلك إلى أن "من قاموا بعملية الانقلاب العسكري كانوا يعلمون رفض المجتمع الدولي للأمر".
وأشار إلى أن المسؤولين في السودان "لا يأبهون لما يجري للمواطن ولا يقدمون له أي شيء منذ سقوط النظام السابق حتى مع الضغوط والعقوبات الدولية التي يتحملها المواطن بشكل مباشر".
وذكر أن "التحول الديموقراطي والعدالة تعني أن كل المسؤولين سوف يتحولون إلى المحاكمة ما يعني انه ليس في مصلحتهم التغيير المطلوب شعبيا وكل ما يجري من مفاوضات الغرض منه كسب للوقت".
ولفت إلى أن أكثر ما سيقوم به المجتمع الدولي هو "المقاطعات الاقتصادية وإيقاف المساعدات وهذا سيتضرر منه المواطن وليس المسؤول".
انتشرت قوات من الجيش التونسي، في مدينة عقارب الواقعة في محافظة صفاقس جنوبي البلاد؛ لتأمين مؤسسات حكومية عقب انسحاب الأمن منها بعد إضرام محتجين النار في أحد مراكز الحرس الوطني، وبعد اشتباكات في محيط مصب للنفايات بالمدينة مع تجمع الأهالي هناك بهدف منع السلطات من فتح هذا المصب الذي كان مغلقا بسبب شكاوى سكان المدينة من تلوث البيئة.
وازدادت حدة التوتر بعد وفاة شاب وتوجيه الاتهام للقوات الأمنية بالوقوف خلف وفاته خلال اشتباكات عنيفة شهدتها المدينة بسبب أزمة للنفايات، بينما نفت وزارة الداخلية أن يكون الشاب قد توفي جراء إصابته في الأحداث، وقالت إنه توفي إثر إصابته بتوعك صحي طارئ بمنزله. وأعلن الاتحاد المحلي للشغل بمدينة عقارب في ولاية صفاقس، الإضراب العام في القطاعين العام والخاص.
وحذرت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، مما يجري في مدينة عقارب في ولاية صفاقس، باعتبار أن هناك تعسفا على أهل هذه المنطقة، مشيرة إلى أن "موضوع المصب قديم وتلقت الأهالي عدة وعود من الحكومات السابقة بغلقه إثر صدور حكم قضائي ثم اتفاقات حول حل الأزمة لكن الدولة لم توف بوعودها".
وقالت إن "عدم إيجاد حلول بديلة من قبل الدولة لغلق المصب أعادنا للنقطة صفر وفتح المصب، مما أعاد التوتر في المدينة ليفتح بابا لمشاكل المصبات في الجمهورية وبنفس الوعود التي لم يتم تطبيقها لأنه في عهد الإخوان تم إعطاء وعود لكل المشاريع ثم لا يتم إنجازها حتى وإن كانت أموالها مرصودة من الدولة".
وأوضحت موسي بأنهم "طالبوا رئيس السلطة القائمة في تونس بعد 25 يوليو/ تموز عندما تعهد بفتح ملفات الفساد"، مرجعة ذلك إلى أنهم يعدون بإنجاز مشاريع ثم يحتاجون الأموال المرصودة لسد نفقات المشاريع ثم يتم تحويل تلك الأموال لمشاريع أخرى دون إعلام المواطن ثم لا نجد استجابة من الدولة".
وذكرت أن "السلطة لجأت إلى العنف والمسألة مرشحة لمزيد من الاحتقان خاصة مع رغبة وإصرار الأهالي في إعادة غلق المصب رغم ما تسبب فيه الغلق من أزمة في كامل ولاية صفاقس".
وقالت إن "الوضع يتطلب تحركا من السلطة لتجد حلا بديلا لحقن الاحتجاجات ووقف نزيف الاحتقان الاجتماعي".
للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك"...
