https://sputnikarabic.ae/20211111/المشري-يخاطب-مجلس-الأمن-حول-خروقات-مجلس-النواب-ومفوضية-الانتخابات-1050678863.html
المشري يخاطب مجلس الأمن حول "خروقات مجلس النواب ومفوضية الانتخابات"
المشري يخاطب مجلس الأمن حول "خروقات مجلس النواب ومفوضية الانتخابات"
سبوتنيك عربي
خاطب مجلس الدولة في ليبيا، اليوم الخميس، مجلس الأمن الدولي حول ما وصفها بـ"خروقات مجلس النواب ومفوضية الانتخابات"، وذلك قبل حوالي أكثر من شهر على الانتخابات... 11.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-11T11:28+0000
2021-11-11T11:28+0000
2021-11-11T11:28+0000
الأخبار
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/0b/1050678737_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_cff210f032599346d8895e93170634c8.jpg
وكان المشري، دعا إلى الاعتصام أمام مقر المفوضية العليا للانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ومجلس النواب، احتجاجا على قانون الانتخابات الحالي، كما دعا إلى مقاطعة الانتخابات بقانونها الحالي الذي اعتمده مجلس النواب، قائلا: "ندعو الجميع إلى عدم المشاركة في هذه الانتخابات سواء كان ناخبًا أو مرشحًا".كما أكد تسعون عضوا بمجلس الدولة، في بيان لهم، أمس الأربعاء على أهمية إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وعدم السماح بإفراغها من مضمونها أو عرقلتها عملا بما جاء في خارطة الطريق، مشددة على ضرورة التمسك بأن الانتخابات يجب أن تكون على قاعدة دستورية وفق ما نصت عليه خارطة الطريق والتي يجب التعامل مه نصوصها كحزمة متكاملة.واعتبر البيان "الانتخابات الرئاسية من غير أساس دستوري يحدد الصلاحيات، مشروع انقلابي على أهداف ثورة السابع من فبراير يهدف إلى تمكين الدكتاتورية والاستبداد مهما كانت نتائج تلك الانتخابات"، مؤكدا أن الانتخابات البرلمانية هي التي تؤسس للاستقرار المنشود.وأعلن "رفضه لقوانين الانتخابات الحالية التي صدرت عن رئاسة مجلس النواب لمخالفتها للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي ومطعون فيها قانونيا وغير مبنية على أي توافق سياسي"، مؤكدا في الوقت ذاته أن رفض القوانين لا يعني رفض مبدأ الانتخابات، ومن أصدر تلك القوانين هو المعرقل للانتخابات وللاستقرار.كما أكد الأعضاء رفضهم تصرفات المفوضية العليا للانتخابات لأنها غير حيادية وتقوض جهود الوفاق الذي توصلت إليه الأطراف السياسية في ملتقى الحوار السياسي وتنتقض مخرجاته، محملين ممثل المفوضية العليا ومجموعة من مجلس النواب الداعمين له ومن يدعمهم داخليا وخارجيا المسؤولة كاملة عن العواقب الخطيرة التي قد تنسف كل ما تحقق من خطوات إيجابية داعمة للاستقرار.وتنطلق الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر المقبل، وأعلنت المفوضية الليبية العليا للانتخابات، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والنيابية اعتبارا من الاثنين الموافق 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، موضحة أنها ستواصل استقبال طلبات المرشحين لانتخابات الرئاسة حتى 22 نوفمبر الجاري، بينما ستواصل استقبال طلبات المرشحين للانتخابات النيابية حتى 7 ديسمبر المقبل.** تابع المزيد من أخبار ليبيا اليوم على سبوتنيك
https://sputnikarabic.ae/20211111/مجلس-الدولة-في-ليبيا-يهدد-المفوضية-بعواقب-خطيرة-في-حال-تنفيذ-قوانين-الانتخابات-1050676989.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
الأخبار, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
المشري يخاطب مجلس الأمن حول "خروقات مجلس النواب ومفوضية الانتخابات"
خاطب مجلس الدولة في ليبيا، اليوم الخميس، مجلس الأمن الدولي حول ما وصفها بـ"خروقات مجلس النواب ومفوضية الانتخابات"، وذلك قبل حوالي أكثر من شهر على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
11 نوفمبر 2021, 07:08 GMT
وكان المشري، دعا إلى
الاعتصام أمام مقر المفوضية العليا للانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ومجلس النواب، احتجاجا على قانون الانتخابات الحالي، كما دعا إلى مقاطعة الانتخابات بقانونها الحالي الذي اعتمده مجلس النواب، قائلا: "ندعو الجميع إلى عدم المشاركة في هذه الانتخابات سواء كان ناخبًا أو مرشحًا".
كما أكد تسعون عضوا بمجلس الدولة، في بيان لهم، أمس الأربعاء على أهمية إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وعدم السماح بإفراغها من مضمونها أو عرقلتها عملا بما جاء في خارطة الطريق، مشددة على ضرورة التمسك بأن الانتخابات يجب أن تكون على قاعدة دستورية وفق ما نصت عليه خارطة الطريق والتي يجب التعامل مه نصوصها كحزمة متكاملة.
واعتبر البيان "الانتخابات الرئاسية من غير أساس دستوري يحدد الصلاحيات، مشروع انقلابي على أهداف ثورة السابع من فبراير يهدف إلى تمكين الدكتاتورية والاستبداد مهما كانت نتائج تلك الانتخابات"، مؤكدا أن الانتخابات البرلمانية هي التي تؤسس للاستقرار المنشود.
وأعلن "رفضه لقوانين الانتخابات الحالية التي صدرت عن رئاسة مجلس النواب لمخالفتها للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي ومطعون فيها قانونيا وغير مبنية على أي توافق سياسي"، مؤكدا في الوقت ذاته أن رفض القوانين لا يعني رفض مبدأ الانتخابات، ومن أصدر تلك القوانين هو المعرقل للانتخابات وللاستقرار.
كما أكد الأعضاء
رفضهم تصرفات المفوضية العليا للانتخابات لأنها غير حيادية وتقوض جهود الوفاق الذي توصلت إليه الأطراف السياسية في ملتقى الحوار السياسي وتنتقض مخرجاته، محملين ممثل المفوضية العليا ومجموعة من مجلس النواب الداعمين له ومن يدعمهم داخليا وخارجيا المسؤولة كاملة عن العواقب الخطيرة التي قد تنسف كل ما تحقق من خطوات إيجابية داعمة للاستقرار.
وتنطلق الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر المقبل، وأعلنت المفوضية الليبية العليا للانتخابات، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والنيابية اعتبارا من الاثنين الموافق 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، موضحة أنها ستواصل استقبال طلبات المرشحين لانتخابات الرئاسة حتى 22 نوفمبر الجاري، بينما ستواصل استقبال طلبات المرشحين للانتخابات النيابية حتى 7 ديسمبر المقبل.
** تابع المزيد من أخبار ليبيا اليوم على سبوتنيك 
