سيناريو "تفجير المشهد"...هل يلجأ إخوان ليبيا إلى العنف لعرقلة الانتخابات؟

© AFP 2022 / -رئيس المجلس الأعلى في ليبيا خالد المشري
رئيس المجلس الأعلى في ليبيا خالد المشري - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2021
تابعنا عبرTelegram
يعيش الشارع الليبي حالة من التخبط بشأن الانتخابات الليبية المرتقبة، التي تتباين المواقف بشأنها حتى الآن.
رغم تطلع الشارع الليبي إلى إجراء الانتخابات من أجل الانتقال إلى شرعية الصناديق التي تنهي بدورها فترة كل الأجسام الموجودة على الساحة، إلا أن مواقف بعض الأجسام تهدد بنسف العملية الانتخابية بشكل كامل.
 اجتماع باريس بشأن ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2021
ليبيا تترقب تسوية أزمة المرتزقة في مؤتمر باريس الجمعة
في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عقدت العديد من الشخصيات بحضور بعض السفراء اجتماعات في طرابلس اجتماعا بشأن الانتخابات، حيث أكد المجتمعون على ضرورة إجراء الانتخابات، لكنهم رفضوا القوانين الحالية والآلية التي تجرى عليها الانتخابات.
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري طالب خلال الاجتماع بالاعتصام أمام مقار الحكومة والمفوضية والبرلمان، رفضا لمشاركة ما أسماهم بـ"المجرمين" في الانتخابات، ومحذرا من النتائج التي تترتب على المضي قدما في هذا الإطار.
وخاطب مجلس الدولة في ليبيا، اليوم الخميس، مجلس الأمن الدولي حول ما وصفها بـ"خروقات مجلس النواب ومفوضية الانتخابات"، وذلك قبل حوالي أكثر من شهر على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
سيناريو تفجير المشهد
في الإطار ذاته، حذرت مصادر ليبية "فضلت عدم ذكر اسمها" من سيناريو "تفجير المشهد"، أي القيام بعمليات تفجيرية أو تخريبية قد تستهدف مقال المفوضية أو الحكومة، من أجل عرقلة الترتيبات الخاصة بالانتخابات، حسب وصفها.
وبحسب حديث المصادر لـ"سبوتنيك" فإن الأطراف الرافضة للانتخابات، تترقب البيان الختامي لمؤتمر باريس، وأنه في حالة تأكيد البيان على إجراء الانتخابات على الوضع الحالي ستتجه بعض الكتائب العسكرية أو بعض العناصر للسيناريو المرتقب.
من جانبه، قال المتحدث السابق لحكومة الوفاق محمد السلاك، إن المعلومات المتداولة تشير إلى توافق دولي على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، خاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
وأضاف السلاك في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن التهديدات التي يطلقها التيار الذي يمثله خالد المشري يمثل خطورة على العملية الانتخابية.
ويرى أن المجتمع الدولي مطالب بدور حاسم، خاصة أن الانتخابات باتت ضرورية للخروج من المشهد المتأزمة.
ويرى السلاك، أنه حال توافق المجتمع الدولي على التأكيد على إجراء الانتخابات سيكون من الصعب على التشكيلات المسلحة أو جماعة الإخوان المجاهرة بحمل السلاح، إلا أنها قد تلجأ لعمليات أخرى بشكل غير مباشر.
وأشار إلى أنه من المحتمل أن تنشط بعض الجماعات الإرهابية، وأن تقوم بعمليات من شأنها تهديد العمليات الانتخابية، وأن جميع السيناريوهات مفتوحة في ظل السلاح المنفلت.
وشدد على ضرورة توفير الدعم والحماية للمفوضية العليا وكل من يعمل بها من أجل القيام بمهامهم.
موقف مغاير
في الإطار قال المحلل السياسي محمد قشوط، إنه مؤتمر باريس، يحتمل التوجه الدولي والأمريكي خاصة، لفرض جملة من العقوبات على المعرقلين، والمهددين للعملية الانتخابية كإحدى خطوات الردع.
رئيس المجلس الأعلى في ليبيا خالد المشري - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2021
مجلس الدولة في ليبيا يهدد المفوضية بعواقب خطيرة في حال تنفيذ قوانين الانتخابات
ويرى أن الدور الأمريكي الداعم لإجراء الانتخابات يهدف لوجود رئيس يسهل التعامل معه خاصة في ظل التواجد الأجنبي على الأراضي الليبية، وتنامي دور التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل الإفريقي، واستغلالهم لإضعاف الدولة الليبية للتحرك والتنقل في صحرائها.
تباين موقف التشكيلات
على عكس التوقعات المعلومات التي أشارت لها مصادر يرى قشوط، أن التشكيلات المسلحة الفاعلة والتي تملك القوة بالمنطقة الغربية، باتت ترى الحل في الانتخابات، وأنها غير مستعدة لشراء عداوة مع المجتمع الدولي، وأنه لم يتبق مع خالد المشري رئيس الأعلى للدولة وتنظيمه الإخوان إلا فئة قليلة يسهل التعامل معها، إذا ما حاولت فعل أي شىء.
دعوة للاعتصام
وكان المشري، دعا إلى الاعتصام أمام مقر المفوضية العليا للانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ومجلس النواب، احتجاجا على قانون الانتخابات الحالي.
 كما دعا إلى مقاطعة الانتخابات بقانونها الحالي الذي اعتمده مجلس النواب، قائلا: "ندعو الجميع إلى عدم المشاركة في هذه الانتخابات سواء كان ناخبًا أو مرشحًا".
كما أكد تسعون عضوا بمجلس الدولة، في بيان لهم، أمس الأربعاء على أهمية إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وعدم السماح بإفراغها من مضمونها أو عرقلتها عملا بما جاء في خارطة الطريق، مشددة على ضرورة التمسك بأن الانتخابات يجب أن تكون على قاعدة دستورية وفق ما نصت عليه خارطة الطريق والتي يجب التعامل مه نصوصها كحزمة متكاملة.
واعتبر البيان "الانتخابات الرئاسية من غير أساس دستوري يحدد الصلاحيات، مشروع انقلابي على أهداف ثورة السابع من فبراير يهدف إلى تمكين الدكتاتورية والاستبداد مهما كانت نتائج تلك الانتخابات"، مؤكدا أن الانتخابات البرلمانية هي التي تؤسس للاستقرار المنشود.
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала