مجلس سيادة جديد في السودان مع قلق أممي.. مشاركة دولية واسعة في مؤتمر باريس حول ليبيا
مجلس سيادة جديد في السودان مع قلق أممي ، مشاركة دولية واسعة في مؤتمر باريس حول ليبيا
تابعنا عبر
الموضوعات: مجلس سيادة جديد في السودان مع قلق أممي واستمرار الاحتجاجات، ومشاركة دولية واسعة في مؤتمر باريس حول ليبيا قبل أسابيع من الانتخابات، والمبعوث الأمريكي لشؤون إيران يزور الإمارات وإسرائيل والسعودية والبحرين.
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن أحدث التطورات التي يشهدها السودان "مقلقة للغاية"، وإن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش يريد أن يرى عودة إلى المرحلة الانتقالية في أسرع وقت ممكن".
يأتي ذلك بعد أن أدى قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليمين الدستورية رئيسا لمجلس سيادة انتقالي جديد عينه ليقود البلاد في أعقاب سيطرة الجيش على السلطة الشهر الماضي، متجاهلا ضغوطا محلية ودولية للعدول عن الانقلاب.
ويشمل مجلس السيادة الجديد المكون من 14 عضوا، والذي لم يُعين أحد أعضائه بعد، مدنيين يمثلون الأقاليم السودانية لكن ليس من بينهم أحد من قوى الحرية والتغيير. ويحتفظ محمد حمدان دقلو قائد، قوات الدعم السريع شبه العسكرية، بمنصب نائب رئيس المجلس.
ورفض وزير الإعلام السوداني المدني المقال حمزة بلول تشكيل مجلس السيادة الجديد ووصفه بأنه امتدادا للإجراءات الانقلابية التي ابتدأت في 25 أكتوبر/ تشرين الأول.
وقال الكاتب والمحلل السياسي السوداني، مدى الفاتح، لعالم سبوتنيك إن:
"قائد الجيش السوداني بعث برسائل عديدة بعد قيامه بإعلان تكوين مجلس سيادي جديد في البلاد في القرار رقم واحد وعشرين بعد حل المجلس السابق". وأشار إلى أن "المجلس الحالي يوجد به أعضاء مشتركون من المجلس السابق ولكن من الملاحظ استبعاد بعض الأعضاء من الأحزاب التي كانت تستحوذ على السلطة في الفترة الماضية".
وعن الملاحظة الثانية أشار إلى أن "قائد الجيش لم يكن مترددا في قراراته حتى أن تأخير الإعلان عن هذا المجلس كان بفعل المشاورات فحسب وليس كما أشيع بأن سببه التردد".
وذكر الفاتح أن هذا المجلس "لا يوجد به ممثل من الشرق بسبب عدم توصل ممثلي هذه المنطقة إلى تسمية مرشحين".
ولفت الفاتح إلى أن "تظاهرات تمت الدعوة إليها غدا السبت، الذي يتم التعويل عليها، من قبل المعترضين على قرارات قائد الجيش، وسبقها دعوات للعصيان وإغلاق الشوارع ولكن قلت وتيرتها وعمل الجيش والقوات الأمنية على فتح مسارات خاصة في الشوارع الرئيسية ولم يكن لها تأثير".
يشارك نحو 30 بلدا ومنظمة في مؤتمر باريس للدفع من أجل إجراء انتخابات في ليبيا بحلول نهاية العام وإقرار جهود لإخراج القوات الأجنبية من البلاد وذلك رغم الانقسام السياسي الكبير.
ويسعى المجتمعون إلى الاتفاق على إجراءات لدفع العملية الانتخابية وتوجيه إنذارا لكل من يحاول عرقلة العملية من أنهم قد يواجهون عقوبات.
ومع خلافات بشأن الأساس القانوني للانتخابات، قد ترفض فصائل رئيسية من الطرفين التصويت مما قد يسفر عن انقسام عنيف آخر.
وقد تم تحديد 24 ديسمبر/ كانون الأول موعدا لانتخابات ليبيا عبر خارطة طريق تدعمها الأمم المتحدة العام الماضي شكلت أيضا حكومة وحدة مؤقتة لتولي السلطة من إدارتين متنافستين في الشرق والغرب متحاربتين منذ سنوات.
وذكرت القوات المتمركزة في شرق ليبيا أنها وافقت على ترحيل 300 من المرتزقة الأجانب من الأراضي الخاضعة لسيطرتها وذلك بعد طلب من فرنسا.
وقال أستاذ العلوم السياسية، يوسف الفارسي، لـ"عالم سبوتنيك"، إن:
"مؤتمر باريس حول ليبيا يأتي "في إطار الاستعدادات والدعم الدولي لإجراء الانتخابات في موعدها نهاية شهر ديسمبر المقبل".
وأشار إلى أن "ما يحدث على أرض الواقع يشي إلى "مزيد من الخلافات والصراعات حيال إجراء الانتخابات نتيجة اعتراض الأطراف التي تريد عرقلة إجراء الانتخابات القادمة التي لن تكون في صالحها بسبب تخوفها من خسارة المشهد السياسي الليبي القادم".
وأضاف: "يمكن لمؤتمر باريس أن يضغط باتجاه دعم المجتمع الدولي ومجلس الأمن في محاولة فرض عقوبات على معرقلي العملية الانتخابية لكن غير ذلك سوف نكون في صراع حقيقي".
ولفت الفارسي إلى أن الجماعات المسلحة والسياسية التي تدعمها "تتخوف من شخصيات بعينها في أن تصل لسدة الحكم ويعتبر هاجسا لها خاصة من قائد الجيش المشير خليفة حفتر الذي حارب الإرهاب وحرر مناطق كبيرة من ليبيا".
وشدد أستاذ العلوم السياسية، على أن تأجيل العملية الانتخابية "صعب جدا" مرجعا ذلك إلى "رغبة الشعب الليبي والمجتمع الدولي في إجرائها في موعدها المحدد". لكنه أشار في نفس الوقت إلى "إمكانية تأجيلها في موعد آخر لكن عدم إجرائها أمر صعب ومرفوض".
قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن المبعوث الخاص لشؤون إيران روبرت مالي سيزور الإمارات وإسرائيل والسعودية والبحرين خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني للتنسيق قبيل جولة جديدة من المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.
وقال البيان إن المبعوث الأمريكي سيبحث بواعث القلق تجاه إيران، ومنها أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة والجولة السابعة المقبلة من المحادثات بشأن عودة الجانبين للامتثال التام (للاتفاق)"، في إشارة إلى المحادثات غير المباشرة التي تُستأنف بين الولايات المتحدة وإيران في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني.
قال رئيس تحرير موقع إرم نيوز الإماراتي خالد محمد لـ "عالم سبوتنيك":
"إن جولة المبعوث الأمريكي لشؤون إيران للإمارات وإسرائيل والسعودية والبحرين، مهمة بلا شك قبل المفاوضات، فهذه الدول جميعها قلقة من المفاوضات ومن أن تكون هناك نتائج عكسية لهذه المفاوضات تهدد مصالحها، خاصةً وأن هذه الدول ترى أنها معنية بشكل مباشر في الملف، لذلك هناك تنسيق مع حلفاء مهمين في المنطقة".
وأضاف "أن هذه الجولة تهدف إلى إنجاح المفاوضات وقد تصب في مصلحة الاتفاق النووي الإيراني وإعادة إحيائه، خاصةً وأن إدارة بايدن كانت قد تحدثت عن ضرورة إشراك دول الجوار لإيران وبخاصة دول الخليج في المفاوضات، فهناك الكثير الذي يمكن الحديث عنه في هذا الملف ، حيث كانت تطالب هذه الدول بتوسيع المفاوضات وعدم اقتصارها فقط على الصواريخ النووية والملف النووي، بل أيضاً بحث وضع الميليشيات والقوى التي تدعمها إيران في المنطقة وبالتالي هذا التنسيق الأمريكي مع هذه الدول يخدم مصلحة المفاوضات إذا تم أخذ مطالب الدول الخليجية في الاعتبار".
للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك"...
