https://sputnikarabic.ae/20211124/مجلس-الدولة-الليبي-نرفض-إجراء-الانتخابات-الرئاسية-والبرلمانية-دون-قانون-توافقي-1052662080.html
مجلس الدولة الليبي: نرفض إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون قانون توافقي
مجلس الدولة الليبي: نرفض إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون قانون توافقي
سبوتنيك عربي
أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، الأربعاء، رفض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون قوانين توافقية، واصفا العملية الانتخابية بالهزيلة. 24.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-24T04:55+0000
2021-11-24T04:55+0000
2022-02-04T10:41+0000
أخبار ليبيا اليوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103601/38/1036013883_1:0:959:539_1920x0_80_0_0_f98a156f51546eaf50f765af6a694451.jpg
وقال المشري في كلمة خلال الجلسة الـ 71 لمجلس الدولة الاستشاري، إن قانون انتخاب رئيس الدولة "غير دستوري ومعيب" ولم يتم التصويت عليه وعدل أكثر من مرة لملاءمته لأشخاص وإقصاء آخرين.وأضاف أن المجلس لن يشارك في شرعنة هذه "المهزلة"، وستنعكس مواقفه من خلال إجراءات قانونية سيتخذها، قائلا: إذا كانت البدايات معوجة فإن النهايات ستكون غير سليمة وسينهار البناء".ولفت رئيس المجلس الأعلى إلى أنه لن يسمح لأي طرف داخلي أو خارجي بتحميله مسؤولية عرقلة الانتخابات، موضحا أن "من عرقل الانتخابات هو من أصدر قوانين معيبة ومخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وخارطة الطريق" حسب تعبيره.وتابع: "لن نذهب في العملية الانتخابية الهزيلة إلا وفقًا للتشريعات الليبية النافذة، وعلينا التفكير بمخرج ونحن نحترم الإعلان الدستوري والقسم الذي أقسمناه".ولفت المشري إلى أن: وتنطلق الانتخابات الليبية في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل. وكانت أعلنت المفوضية الليبية العليا للانتخابات، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والنيابية اعتبارا من الاثنين الموافق الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.وأوضحت المفوضية الليبية أنها ستواصل تلقي طلبات المترشحين لانتخابات الرئاسة حتى 22 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بينما ستواصل استقبال طلبات المرشحين للانتخابات النيابية حتى 7 كانون الأول/ديسمبر المقبل.وما تزال خلافات الأطراف الليبية حول صياغة مواد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تشكل تهديدًا للعملية الانتخابية في ليبيا.وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، لوكالة "سبوتنيك" بوقت سابق، أنها لا تملك حلا لإعادة تعديل القوانين، مشيرةً إلى أنها جهة تنفيذ تطبق القانون الصادر عن البرلمان الليبي، بينما تتخوف أطراف أخرى من أن يكون قانون الانتخابات قد تم صياغته لضمان ترشح العسكريين وإقصاء شريحة أخرى في إشارة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم
مجلس الدولة الليبي: نرفض إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون قانون توافقي
04:55 GMT 24.11.2021 (تم التحديث: 10:41 GMT 04.02.2022) أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، الأربعاء، رفض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون قوانين توافقية، واصفا العملية الانتخابية بالهزيلة.
وقال المشري في كلمة خلال الجلسة الـ 71 لمجلس الدولة الاستشاري، إن قانون انتخاب رئيس الدولة "غير دستوري ومعيب" ولم يتم التصويت عليه وعدل أكثر من مرة لملاءمته لأشخاص وإقصاء آخرين.
وأضاف أن المجلس لن يشارك في شرعنة هذه "المهزلة"، وستنعكس مواقفه من خلال إجراءات قانونية سيتخذها، قائلا: إذا كانت البدايات معوجة فإن النهايات ستكون غير سليمة وسينهار البناء".
ولفت رئيس المجلس الأعلى إلى أنه لن يسمح لأي طرف داخلي أو خارجي بتحميله مسؤولية عرقلة الانتخابات، موضحا أن "من عرقل الانتخابات هو من أصدر قوانين معيبة ومخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وخارطة الطريق" حسب تعبيره.
وتابع: "لن نذهب في العملية الانتخابية الهزيلة إلا وفقًا للتشريعات الليبية النافذة، وعلينا التفكير بمخرج ونحن نحترم الإعلان الدستوري والقسم الذي أقسمناه".
"أغلب المرشحين لديهم يقين باستثناء اثنين بعدم إجراء الانتخابات، كلهم داخلون في مزايدات وبعضهم يريد عرقلة الانتخابات والترشح".
وتنطلق الانتخابات الليبية في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل. وكانت أعلنت المفوضية الليبية العليا للانتخابات، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والنيابية اعتبارا من الاثنين الموافق الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
وأوضحت المفوضية الليبية أنها
ستواصل تلقي طلبات المترشحين لانتخابات الرئاسة حتى 22 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بينما ستواصل استقبال طلبات المرشحين للانتخابات النيابية حتى 7 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وما تزال خلافات الأطراف الليبية حول صياغة مواد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تشكل تهديدًا للعملية الانتخابية في ليبيا.
وأكدت
المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، لوكالة "سبوتنيك" بوقت سابق، أنها لا تملك حلا لإعادة تعديل القوانين، مشيرةً إلى أنها جهة تنفيذ تطبق القانون الصادر عن البرلمان الليبي، بينما تتخوف أطراف أخرى من أن يكون قانون الانتخابات قد تم صياغته لضمان ترشح العسكريين وإقصاء شريحة أخرى في إشارة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
