https://sarabic.ae/20211214/استفتاء-شعبي-لتغيير-النظام-وانتخابات-برلمانية-مبكرة-سياسيون-تونسيون-يرفضون-قرارات-الرئيس-1053936986.html
استفتاء شعبي لتغيير النظام وانتخابات برلمانية مبكرة... سياسيون تونسيون يرفضون قرارات الرئيس
استفتاء شعبي لتغيير النظام وانتخابات برلمانية مبكرة... سياسيون تونسيون يرفضون قرارات الرئيس
سبوتنيك عربي
توالت ردود الفعل الرافضة للقرارات التي أعلن عنها الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء أمس الاثنين، القاضية بتنظيم استفتاء شعبي لتغيير النظام الانتخابي والسياسي،... 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T16:22+0000
2021-12-14T16:22+0000
2021-12-14T16:22+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/14/1048742271_0:0:3206:1804_1920x0_80_0_0_eb51c4424a2cdfcf91738832323f9887.jpg
وقال سعيد في خطاب بثه التلفزيون الرسمي التونسي إن نشاط البرلمان سيضل معلقا إلى حين انتخاب برلمان جديد.كما أكد أنه سينظم استشارة شعبية عبر الانترنت تنطلق من الشهر المقبل، وتنتهي في 20 مارس/ آذار 2022، على أن تتولى لجنة تأليف المقترحات التعديلية.كما أعلن سعيد عن وضع مرسوم خاص بالصلح الجزائي مع الأشخاص المتهمين بالاستحواذ على المال العام، يشمل ترتيب المتهمين ترتيبا تنازليا من الأكثر تورطا إلى الأقل تورطا في القضايا، وتحويل أموالهم إلى مشاريع تنموية في المعتمديات من الأقل فقرا إلى الأكثر فقرا.استقواء على إرادة الشعبوقال رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل أحمد نجيب الشابي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن ما أعلن عنه رئيس الجمهورية عبارة عن "رزنامة وطنية للمحطات التي اختارها لفرض إرادته على المجتمع التونسي".وانتقد الشابي عدم اعتماد سعيد على قاعدة الحوار والتشاور وتغييبه لجميع الأطراف السياسية والوطنية، قائلا "لقد هاجم الرئيس الجميع، بما في ذلك اتحاد الشغل الذي انتقده بشكل مبطن، والأحزاب التي وقفت إلى جانبه في 25 يوليو والتي اتهمها بأبشع التهم".ويرى الشابي أن "المسار الديمقراطي يفرض الحوار مع مكونات المجتمع التونسي التي يجب أن تبلور الخيارات وتعرضها على النقاش الواسع من خلال وسائل الإعلام، ثم تترك للمواطن مسألة التصويت على هذه الخيارات".وقال الشابي إن "القانون الدستوري ميّز بين الاستفتاء والتزكية أو البيعة"، قائلا "ما يريده الرئيس هو الذهاب بالمواطنين إلى بيعة دون إعداد أو تشريك للأطراف المعنية بمستقبل تونس ومصيرها، وأن يكسب تزكية عامة تسمح له بتحقيق مشروعه المجهول والذي لن يؤدي إلا إلى الفوضى خاصة وأنه فشل في كل البلدان التي حاولت تنفيذه منذ القرن 19".وفي علاقة بمسألة الصلح الجزائي، اعتبر الشابي أنها "ضرب من ضروب الخيال"، وشدد على أن "القضاء هو الجهة الوحيدة المخول لها إدانة طرف ما".قفزة في المجهولبدوره، علق رئيس كتلة "تحيا تونس" في البرلمان المجمدة أشغاله، مصطفى بن أحمد، على قول رئيس الجمهورية بأنه "اختار طريقا محفوفة بالمخاطر، واعتبر أنه من حق الرئيس المقامرة بمشروعه الخاص ولكن ليس بالدولة التونسية".وأضاف في تصريح لـ"سبوتنيك"، "ليس من الممكن أو المعقول القفز على كل شرائح المجتمع التونسي بدعوى أنها شرائح عاجزة أو فاشلة، لأن تلك الشرائح هي التي أنتجت هذا النظام بمساوئه، وهي المطالبة بإصلاحه".وتعليقا على مسألة الاستفتاء، قال بن أحمد إن "الهدف من الاستفتاء لا يمكن أن يكون تغيير الدساتيرالتي تعكس تنوع المجتمع المهني والجهوي والاجتماعي"، مضيفا أن "الرئيس يريد أن يستغل الهبة الشعبية التي يعتقد أنها دائمة لتمرير تصوره".خطوة متسرعةوأضاف متحدثا لـ"سبوتنيك" أن "الاستفتاء يجب أن تسبقه سنة من الحوار الشامل حول القضايا التي سيطرحها، حتى تتكون فكرة جامعة ومنطقية لدى المواطنين حول المشاكل التي سيتم معالجتها".وتابع: "في بريطانيا وقبل أن يتم اللجوء إلى الاستفتاء، وقع تنظيم نقاش مطول ومعمق حول كيفية الخروج من البريكسيت وهل سيكون الخروج اقتصاديا فقط وكيف سيتم التعامل مع الاتحاد الأوروبي، وبالرغم من ذلك كشفت نتائج سبر الآراء لاحقا أن جزء كبيرا من المواطنين ندموا علىذلك القرار".وتساءل بالقايد: "كيف يمكن الحديث عن استفتاء الكتروني في دولة يستخرج فيها المواطنون شهادة الميلاد في نسخ ورقية، وينتظرون ساعات للحصول على وثائق إدارية، وكل معتمدياتها لا تتوفر على الإنترنت؟".خطوة خطيرة على الوراءبدوره قال النائب في البرلمان المجمدة أشغاله، عياض اللومي، لـ"سبوتنيك" إن "الحكم الفردي مقاربة انتهى عهدها، وأن تونس لا يمكن أن تكون جمهورية المرسوم 117".وأضاف أن "ما تضمنه خطاب الرئيس مرفوض شكلا ومضمونا"، قائلا إنه "لم يطلب أحد من السلطة القائمة أن يعيد صياغة العقد الاجتماعي الذي تم وضعه في الدستور والذي ناضل من أجله التونسيون واستشهد في سبيله مناضلون من قبيل الشهيد شكري بالعيد ومحمد البراهمي".وشدد على أن "دستور 2014 ليس محسوبا على أي جهة سياسية، وإنما هو دستور توافقي كتب بعد مخاض عسير ومُكلف دام 3 سنوات وأفرز سلطة قضائية مستقلة وخزمة من الحقوق والحريات".ومشدد على أن "إعادة صياغة النموذج المجتمعي هي مسؤولية الجميع، وأن الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية لن تقبل بسياسة فرض الأمر الواقع".كما اعتبر اللومي أن "الصلح الجزائي الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية هو ضرب للحقوق المكتسبة وخاصة منها حق التقاضي"، وأكد أن "مصادرة أملاك شخص ما تتم وفقا لمبدأ التقادم والتقاضي على درجتين وبناء على حكم قضائي وليس بقرار إداري يصدره رئيس الجمهورية".وتابع: "ما أقدم عليه الرئيس هو مغامرة خطيرة ستزيد من تشنج الوضع، ناهيك عن أن الأموال التي يتحدث عنها ليست موجودة، لأن البلاد في حالة إفلاس ليس فقط على مستوى المالية العمومية وإنما خاصة على مستوى القطاع الخاص".
https://sarabic.ae/20211213/حركة-النهضة-تعلق-على-قرارات-الرئيس-التونسي-اعتداء-سافر-وخطابه-تقسيمي-وتحريضي-1053907958.html
https://sarabic.ae/20211213/جملة-من-التدابير-الرئيس-التونسي-يعلن-إعادة-السيادة-إلى-الشعب-قريبا-1053903942.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
استفتاء شعبي لتغيير النظام وانتخابات برلمانية مبكرة... سياسيون تونسيون يرفضون قرارات الرئيس
توالت ردود الفعل الرافضة للقرارات التي أعلن عنها الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء أمس الاثنين، القاضية بتنظيم استفتاء شعبي لتغيير النظام الانتخابي والسياسي، وإجراء انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وقال سعيد في خطاب بثه التلفزيون الرسمي التونسي إن نشاط البرلمان سيضل معلقا إلى حين انتخاب برلمان جديد.
كما أكد أنه سينظم استشارة شعبية عبر الانترنت تنطلق من الشهر المقبل، وتنتهي في 20 مارس/ آذار 2022، على أن تتولى لجنة تأليف المقترحات التعديلية.
13 ديسمبر 2021, 21:31 GMT
كما أعلن سعيد عن وضع مرسوم خاص بالصلح الجزائي مع الأشخاص المتهمين بالاستحواذ على المال العام، يشمل ترتيب المتهمين ترتيبا تنازليا من الأكثر تورطا إلى الأقل تورطا في القضايا، وتحويل أموالهم إلى مشاريع تنموية في المعتمديات من الأقل فقرا إلى الأكثر فقرا.
وقال رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل أحمد نجيب الشابي في تصريحات لـ"
سبوتنيك"، إن ما أعلن عنه رئيس الجمهورية عبارة عن "رزنامة وطنية للمحطات التي اختارها لفرض إرادته على المجتمع التونسي".
وانتقد الشابي عدم اعتماد سعيد على قاعدة الحوار والتشاور وتغييبه لجميع الأطراف السياسية والوطنية، قائلا "لقد هاجم الرئيس الجميع، بما في ذلك اتحاد الشغل الذي انتقده بشكل مبطن، والأحزاب التي وقفت إلى جانبه في 25 يوليو والتي اتهمها بأبشع التهم".
وأضاف "رئيس الجمهورية يتحدث عن أشخاص افتراضيين لا نعلم هويتهم، وعن لجنة لصياغة مقترحات التعديل لا نعلم عنها شيئا".
ويرى الشابي أن "المسار الديمقراطي يفرض الحوار مع مكونات المجتمع التونسي التي يجب أن تبلور الخيارات وتعرضها على النقاش الواسع من خلال وسائل الإعلام، ثم تترك للمواطن مسألة التصويت على هذه الخيارات".
وقال الشابي إن "القانون الدستوري ميّز بين الاستفتاء والتزكية أو البيعة"، قائلا "ما يريده الرئيس هو الذهاب بالمواطنين إلى بيعة دون إعداد أو تشريك للأطراف المعنية بمستقبل تونس ومصيرها، وأن يكسب تزكية عامة تسمح له بتحقيق مشروعه المجهول والذي لن يؤدي إلا إلى الفوضى خاصة وأنه فشل في كل البلدان التي حاولت تنفيذه منذ القرن 19".
وفي علاقة بمسألة الصلح الجزائي، اعتبر الشابي أنها "ضرب من ضروب الخيال"، وشدد على أن "القضاء هو الجهة الوحيدة المخول لها إدانة طرف ما".
بدوره، علق رئيس كتلة "تحيا تونس" في البرلمان المجمدة أشغاله، مصطفى بن أحمد، على قول رئيس الجمهورية بأنه "اختار طريقا محفوفة بالمخاطر، واعتبر أنه من حق الرئيس المقامرة بمشروعه الخاص ولكن ليس بالدولة التونسية".
وأضاف في تصريح لـ"
سبوتنيك"، "ليس من الممكن أو المعقول القفز على كل شرائح المجتمع التونسي بدعوى أنها شرائح عاجزة أو فاشلة، لأن تلك الشرائح هي التي أنتجت هذا النظام بمساوئه، وهي المطالبة بإصلاحه".
واعتبر أن "الطبقة السياسية الحالية لم تأت من كوكب المريخ بل من خيارات الشعب التي عبر عنها عن طريق صناديق الاقتراع. واصفا ما فعله الرئيس بأنه قفزة في المجهول".
وتعليقا على مسألة الاستفتاء، قال بن أحمد إن "الهدف من الاستفتاء لا يمكن أن يكون تغيير الدساتيرالتي تعكس تنوع المجتمع المهني والجهوي والاجتماعي"، مضيفا أن "الرئيس يريد أن يستغل الهبة الشعبية التي يعتقد أنها دائمة لتمرير تصوره".
وقال فخر الدين بالقايد، أحد مؤسسي مبادرة "اللقاء الوطني للإنقاذ"، إن "الاستفتاء من منظور الديمقراطية هو أبغض الحلال، وهو آلية يتم اللجوء إليها عندما تعجز الطبقة السياسية عن التحاور فيما بينها وإيجاد مخرج للأزمة القائمة، مشددا على أن قرار الرئيس كان خطوة متسرعة".
وأضاف متحدثا لـ"
سبوتنيك" أن "الاستفتاء يجب أن تسبقه سنة من الحوار الشامل حول القضايا التي سيطرحها، حتى تتكون فكرة جامعة ومنطقية لدى المواطنين حول المشاكل التي سيتم معالجتها".
وتابع: "في بريطانيا وقبل أن يتم اللجوء إلى الاستفتاء، وقع تنظيم نقاش مطول ومعمق حول كيفية الخروج من البريكسيت وهل سيكون الخروج اقتصاديا فقط وكيف سيتم التعامل مع الاتحاد الأوروبي، وبالرغم من ذلك كشفت نتائج سبر الآراء لاحقا أن جزء كبيرا من المواطنين ندموا علىذلك القرار".
وتساءل بالقايد: "كيف يمكن الحديث عن استفتاء الكتروني في دولة يستخرج فيها المواطنون شهادة الميلاد في نسخ ورقية، وينتظرون ساعات للحصول على وثائق إدارية، وكل معتمدياتها لا تتوفر على الإنترنت؟".
13 ديسمبر 2021, 19:02 GMT
بدوره قال النائب في البرلمان المجمدة أشغاله، عياض اللومي، لـ"
سبوتنيك" إن "الحكم الفردي مقاربة انتهى عهدها، وأن تونس لا يمكن أن تكون جمهورية المرسوم 117".
وأضاف أن "ما تضمنه خطاب الرئيس مرفوض شكلا ومضمونا"، قائلا إنه "لم يطلب أحد من السلطة القائمة أن يعيد صياغة العقد الاجتماعي الذي تم وضعه في الدستور والذي ناضل من أجله التونسيون واستشهد في سبيله مناضلون من قبيل الشهيد شكري بالعيد ومحمد البراهمي".
وشدد على أن "دستور 2014 ليس محسوبا على أي جهة سياسية، وإنما هو دستور توافقي كتب بعد مخاض عسير ومُكلف دام 3 سنوات وأفرز سلطة قضائية مستقلة وخزمة من الحقوق والحريات".
ووصف اللومي ما أقدم عليه رئيس الدولة بأنه "نقلة خطيرة إلى الوراء"، وبأنه "خروج عن القانون والدستور وعن أساسيات الحوار".
ومشدد على أن "إعادة صياغة النموذج المجتمعي هي مسؤولية الجميع، وأن الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية لن تقبل بسياسة فرض الأمر الواقع".
كما اعتبر اللومي أن "الصلح الجزائي الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية هو ضرب للحقوق المكتسبة وخاصة منها حق التقاضي"، وأكد أن "مصادرة أملاك شخص ما تتم وفقا لمبدأ التقادم والتقاضي على درجتين وبناء على حكم قضائي وليس بقرار إداري يصدره رئيس الجمهورية".
وتابع: "ما أقدم عليه الرئيس هو مغامرة خطيرة ستزيد من تشنج الوضع، ناهيك عن أن الأموال التي يتحدث عنها ليست موجودة، لأن البلاد في حالة إفلاس ليس فقط على مستوى المالية العمومية وإنما خاصة على مستوى القطاع الخاص".
