https://sarabic.ae/20211226/تونس-تواتر-التضييق-على-الصحفيين-وانتهاكات-في-حق-المدونين-والحقوقيين-1054591044.html
تونس: تواتر التضييق على الصحفيين وانتهاكات في حق المدونين والحقوقيين
تونس: تواتر التضييق على الصحفيين وانتهاكات في حق المدونين والحقوقيين
سبوتنيك عربي
تفاقمت المخاوف في تونس من تراجع منسوب الحريات وتواتر التضييق على الصحفيين والمدونين والحقوقيين وإحالة بعضهم على المحاكمات العسكرية، رغم وعد الرئيس التونسي بعدم... 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T17:55+0000
2021-12-26T17:55+0000
2021-12-26T17:55+0000
أخبار تونس اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/14/1048742362_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_08ae4b86ae167c0346115f5eede1becf.jpg
ويلاحظ ناشطون أن تعهدات الرئيس قيس سعيد بالإبقاء على الباب الأول والثاني من الدستور وحماية الحقوق والحريات بعيدة عما ترصده الوقائع والأرقام. ففي تقرير حديث لها، حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من ارتفاع الملاحقات القانونية ضد المعارضين باستخدام قوانين قمعية سُنت قبل الثورة.وقالت المنظمة: "من بين خمس قضايا متعلقة بحرية التعبير، هناك شخص يقضي حاليا عقوبة في السجن بتهمة الإساءة للرئيس من بين تهم أخرى، وثلاثة آخرون قيد المحاكمة بتهمة التشهير بالجيش والإساءة للرئيس، وشخص خامس قيد التحقيق الجنائي باتهامات مماثلة".كما نبهت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من تواصل انتهاك الحقوق والحريات وتنامي التضييقات على ممارسة العمل الصحفي والاعتداء على منظوريها خاصة من قبل الأجهزة الأمنية وملاحقة الإعلاميين والمدونين في المحاكم العسكرية.وتُشكل معظلة الوصول إلى المعلومة، الهاجس الأكبر للفاعلين في قطاع الإعلام الذين يجمعون على وجود صعوبات حقيقية في النفاذ إلى المعلومة الرسمية والتواصل مع مؤسستي الرئاسة والحكومة، خاصة بعد صدور منشور حكومي يمنع على الوزراء وكتاب الدولة الظهور إعلاميا دون التنسيق مع رئاسة الحكومة حول شكل ومضمون التدخل.تعتيم إعلامي وانتهاكات عدةوفي تصريح لـ "سبوتنيك"، اعتبرت منسقة وحدة رصد الانتهاكات في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، خولة شبح، أن المنشور المتعلق بقواعد الاتصال الحكومي يُمثل انتهاكا لمبدأ الحق في الحصول على المعلومة بالنسبة للصحفي ومن خلفه المواطن.وأضافت أن هذا المنشور يؤكد سياسة الانغلاق التي تتبعها حكومة نجلاء بودن ومن قبلها مؤسسة رئاسة الجمهورية التي ترفض التعاطي مع وسائل الإعلام وتأبى الاعتراف بدور الصحفيين كوسيط بين السلطة والمواطن، وفقا لقولها.وترى خولة شبح أن المحتويات الإعلامية قبل تاريخ 25 يوليو 2021، كانت مؤثثة بتصريحات رسمية لوزراء وكتاب دولة ومسؤولين ساميين بالدولة وأن الحكومات التي تعاقبت على الحكم بعد الثورة كانت أكثر انفتاحا من الحالية.وتابعت: "اليوم سجلنا أقصى درجات التعتيم الإعلامي ووضع العوائق غير المشروعة من قبل السلطات الرسمية في علاقة بحرية العمل الصحفي وبحق المواطن في الوصول إلى المعلومة".ولاحظت شبح ارتفاع منسوب الاعتداءات على الصحفيين خلال الأشهر الأخيرة التي وصفتها بأنها أسوأ الفترات في علاقة بحرية الصحافة، مشيرة إلى أن وحدة الرصد وثّقت ثلاثة مستويات للانتهاكات، أولها تلك المتعلقة بالحصول على المعلومة من قبل مسؤولي الدولة.وفي الصدد، استنكرت شبح تغييب الصحفيين عن اللقاء الإعلامي الذي جمع الرئيس التونسي بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، والذي تم فيه اعتماد بروتوكول يضع عوائق غير مشروعة على عمل الصحفيين.وبيّنت أن المستوى الثاني من الانتهاكات يتعلق بتواتر الاعتداءات الأمنية على الصحفيين خلال ممارستهم لعملهم الميداني، قائلة: "بعد أن سجلنا صفر اعتداء على منظورينا خلال شهر أكتوبر، عادت الممارسات البوليسية إلى المشهد مجددا".أما المستوى الثالث والأكثر تسجيلا من الاعتداءات، فقد تم رصده خلال الاحتجاجات ذات الطابع السياسي والاجتماعي، وتقول شبح: "سجلنا اعتداءات بالعنف على الصحفيين خلال الاحتجاجات وتحريضا عليهم من قبل المحتجين من خلال بث خطاب الكراهية والدعوة إلى تعنيفهم وحتى تخوينهم واتهامهم بالعملة ومحاولة حشرهم في زوايا معينة مرتبطة بخط تحرير مؤسساتهم الاعلامية بالإضافة إلى احتجاز اثنين منهم تعسفيا".وشددت شبح على أن تواتر هذه الانتهاكات قد يقود الصحفيين إلى الاحتجاج أمام قصر الحكومة وحتى الدخول في إضراب عام، قائلة: "وسائل الإعلام لا يمكن أن تتراجع عن المكتسبات التي ورثتها من الثورة وعن الحريات التي بدونها لا يمكن إرساء صحافة مستقلة وموضوعية".حالة انغلاق كبرىويرى الصحفي والحقوقي حاتم بوكسرة في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن تونس بلغت حالة من الانغلاق لم تشهدها من قبل، منتقدا حصر المعلومات الرسمية في مؤسسة رئاسة الجمهورية، وهو ما فتح باب التأويلات والتخمينات، وفقا لقوله.وأضاف أن المنشور الحكومي الأخير الذي يقيد مسألة التواصل مع المسؤولين في الدولة سابقة في تاريخ تونس ومؤشر خطير على تراجع منسوب الحريات وضرب حق الوصول إلى المعلومة.وتابع: "ما نلاحظه اليوم من اختفاء للمعلومات الرسمية وتفاقم لحالة الغموض في فهم ما يقع نشره على صفحة الرئاسة هو نتاج طبيعي للسياسة الاتصالية التي تتبعها مؤسسات الدولة طيلة الأشهر المنقضية".وشدد بوكسرة على أن هذه الممارسات تهدد مسار الحقوق والحريات وتصطدم مع مهنة الصحافة ودورها في إنارة الرأي العام، مشيرا إلى أن "الصحفيين لا يستقون المعلومات لأنفسهم وإنما لإطلاع المواطنين وإنارتهم".وقال بوكسرة إن الصحفيين يتعرضون لعوائق عدة أثناء ممارستهم لعملهم، كالمضايقات البوليسية والمنع من الحوارات وعدم الرد على طلبات التوضيح التي عادت ما تبقى حبيسة الرفوف والرسائل الالكترونية".أحكام بالسجن بسبب منشورمن جانبها، روت الناشطة الحقوقية مريم بريبري لـ "سبوتنيك"، كيف أنها حوكمت قبل أيام بالسجن مدة 4 أشهر مع تسديد غرامة مالية بسبب فيديو نشرته في تشرين الأول 2020 يُوثق اعتداء رجل أمن على مواطن تونسي.تقول مريم إن ما تعرضت له من مضايقات وتهديد وترهيب طيلة سنة كان أقسى بكثير من تلقيها خبر الحكم عليها بالسجن، مضيفة: "منذ تاريخ نشري للفيديو لم يتوقف الأمنيون ونقابتهم عن تخويفي وملاحقتي في مكان عملي والتحريض ضدي وضد عائلتي وحتى نشر صوري الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي والتهديد بالقصاص".وتعتقد مريم أن الحكم بالسجن كان نتاجا طبيعيا للضغط الذي مورس على القضاء وعلى النيابة العمومية من قبل النقابات الأمنية، خاصة وأنها كانت الطرف المعتدَى عليه وأنها لم تستخدم عبارات ثلب أو تحريض واكتفت بالتنديد بممارسة رجل الأمن اللاقانونية في حق المواطن.ونبهت مريم من خطورة الوضع الذي أضحت عليه الحريات في تونس، مشيرة إلى أن المسألة ليست مرتبطة بالظرف الراهن وبإجراءات 25 يوليو وإنما بالسياق الذي تلى الثورة.وأوضحت: "صارت منظومة الحقوق والحريات مهددة منذ إطلاق سراح قتلة شهداء الثورة ومحاسبة شباب الثورة بتهمة حرق مراكز الأمن أثناء المظاهرات، ومنذ سمحت الحكومات السابقة للأمنيين بتأسيس نقابات، ومنذ انخرطت أحزاب الحكم وعلى رأسها حركة النهضة ونداء تونس وقلب تونس في المتاجرة بملف الحقوق والحريات".وترى الناشطة الحقوقية أن الدكتاتورية قد تجد طريقها إلى تونس مجددا في ظل تواصل الانتهاكات التي تضرب مكاسب الثورة، منتقدة إحالة المدنيين سواء كانوا صحفيين أو مدونين أو حتى سياسيين على المحاكم العسكرية التي تقول إن اختصاصها يجب أن يبقى منحصرا فيما ما هو عسكري.
https://sarabic.ae/20211226/اتحاد-الشغل-التونسي-يتوعد-الحكومة-بالإضراب-في-هذه-الحالة-1054583012.html
https://sarabic.ae/20211225/ناشطة-تونسية-الرئيس-وشرفاء-البلاد-يرفضون-تكرار-الاغتيالات-التي-هي-وصمة-عار-في--تاريخنا--1054551743.html
https://sarabic.ae/20211110/رئيسةالحزبالدستوريالحرفيتونسلراديوسبوتنيكأزمةمدينةعقاربمرشحةلمزيدمنالاحتقان-1050673833.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
تونس: تواتر التضييق على الصحفيين وانتهاكات في حق المدونين والحقوقيين
تفاقمت المخاوف في تونس من تراجع منسوب الحريات وتواتر التضييق على الصحفيين والمدونين والحقوقيين وإحالة بعضهم على المحاكمات العسكرية، رغم وعد الرئيس التونسي بعدم المساس بالمكاسب التي حققها التونسيون بثورة الياسمين.
ويلاحظ ناشطون أن تعهدات الرئيس
قيس سعيد بالإبقاء على الباب الأول والثاني من الدستور وحماية الحقوق والحريات بعيدة عما ترصده الوقائع والأرقام. ففي تقرير حديث لها، حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من ارتفاع الملاحقات القانونية ضد المعارضين باستخدام قوانين قمعية سُنت قبل الثورة.
وقالت المنظمة: "من بين خمس قضايا متعلقة بحرية التعبير، هناك شخص يقضي حاليا عقوبة في السجن بتهمة الإساءة للرئيس من بين تهم أخرى، وثلاثة آخرون قيد المحاكمة بتهمة التشهير بالجيش والإساءة للرئيس، وشخص خامس قيد التحقيق الجنائي باتهامات مماثلة".
كما نبهت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من تواصل انتهاك الحقوق والحريات وتنامي التضييقات على ممارسة العمل الصحفي والاعتداء على منظوريها خاصة من قبل الأجهزة الأمنية وملاحقة الإعلاميين والمدونين في المحاكم العسكرية.
26 ديسمبر 2021, 14:59 GMT
وتُشكل معظلة الوصول إلى المعلومة، الهاجس الأكبر للفاعلين في قطاع الإعلام الذين يجمعون على وجود صعوبات حقيقية في النفاذ إلى المعلومة الرسمية والتواصل مع مؤسستي الرئاسة والحكومة، خاصة بعد صدور منشور حكومي يمنع على الوزراء وكتاب الدولة الظهور إعلاميا دون التنسيق مع رئاسة الحكومة حول شكل ومضمون التدخل.
تعتيم إعلامي وانتهاكات عدة
وفي تصريح لـ "سبوتنيك"، اعتبرت منسقة وحدة رصد الانتهاكات في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، خولة شبح، أن المنشور المتعلق بقواعد الاتصال الحكومي يُمثل انتهاكا لمبدأ الحق في الحصول على المعلومة بالنسبة للصحفي ومن خلفه المواطن.
وأضافت أن هذا المنشور يؤكد سياسة الانغلاق التي تتبعها حكومة
نجلاء بودن ومن قبلها مؤسسة رئاسة الجمهورية التي ترفض التعاطي مع وسائل الإعلام وتأبى الاعتراف بدور الصحفيين كوسيط بين السلطة والمواطن، وفقا لقولها.
وترى خولة شبح أن المحتويات الإعلامية قبل تاريخ 25 يوليو 2021، كانت مؤثثة بتصريحات رسمية لوزراء وكتاب دولة ومسؤولين ساميين بالدولة وأن الحكومات التي تعاقبت على الحكم بعد الثورة كانت أكثر انفتاحا من الحالية.
وتابعت: "اليوم سجلنا أقصى درجات التعتيم الإعلامي ووضع العوائق غير المشروعة من قبل السلطات الرسمية في علاقة بحرية العمل الصحفي وبحق المواطن في الوصول إلى المعلومة".
ولاحظت شبح ارتفاع منسوب الاعتداءات على الصحفيين خلال الأشهر الأخيرة التي وصفتها بأنها أسوأ الفترات في علاقة بحرية الصحافة، مشيرة إلى أن وحدة الرصد وثّقت ثلاثة مستويات للانتهاكات، أولها تلك المتعلقة بالحصول على المعلومة من قبل مسؤولي الدولة.
وفي الصدد، استنكرت شبح تغييب الصحفيين عن اللقاء الإعلامي الذي جمع الرئيس التونسي بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، والذي تم فيه اعتماد بروتوكول يضع عوائق غير مشروعة على عمل الصحفيين.
وبيّنت أن المستوى الثاني من الانتهاكات يتعلق بتواتر الاعتداءات الأمنية على الصحفيين خلال ممارستهم لعملهم الميداني، قائلة: "بعد أن سجلنا صفر اعتداء على منظورينا خلال شهر أكتوبر، عادت الممارسات البوليسية إلى المشهد مجددا".
أما المستوى الثالث والأكثر تسجيلا من الاعتداءات، فقد تم رصده خلال الاحتجاجات ذات الطابع السياسي والاجتماعي، وتقول شبح: "سجلنا اعتداءات بالعنف على الصحفيين خلال الاحتجاجات وتحريضا عليهم من قبل المحتجين من خلال بث خطاب الكراهية والدعوة إلى تعنيفهم وحتى تخوينهم واتهامهم بالعملة ومحاولة حشرهم في زوايا معينة مرتبطة بخط تحرير مؤسساتهم الاعلامية بالإضافة إلى احتجاز اثنين منهم تعسفيا".
25 ديسمبر 2021, 15:49 GMT
وشددت شبح على أن تواتر هذه الانتهاكات قد يقود الصحفيين إلى الاحتجاج أمام قصر الحكومة وحتى الدخول في إضراب عام، قائلة: "وسائل الإعلام لا يمكن أن تتراجع عن المكتسبات التي ورثتها من الثورة وعن الحريات التي بدونها لا يمكن إرساء صحافة مستقلة وموضوعية".
ويرى الصحفي والحقوقي حاتم بوكسرة في حديثه لـ "
سبوتنيك"، أن تونس بلغت حالة من الانغلاق لم تشهدها من قبل، منتقدا حصر المعلومات الرسمية في مؤسسة رئاسة الجمهورية، وهو ما فتح باب التأويلات والتخمينات، وفقا لقوله.
وأضاف أن المنشور الحكومي الأخير الذي يقيد مسألة التواصل مع المسؤولين في الدولة سابقة في تاريخ تونس ومؤشر خطير على تراجع منسوب الحريات وضرب حق الوصول إلى المعلومة.
وتابع: "ما نلاحظه اليوم من اختفاء للمعلومات الرسمية وتفاقم لحالة الغموض في فهم ما يقع نشره على صفحة الرئاسة هو نتاج طبيعي للسياسة الاتصالية التي تتبعها مؤسسات الدولة طيلة الأشهر المنقضية".
وشدد بوكسرة على أن هذه الممارسات تهدد مسار الحقوق والحريات وتصطدم مع مهنة الصحافة ودورها في إنارة الرأي العام، مشيرا إلى أن "الصحفيين لا يستقون المعلومات لأنفسهم وإنما لإطلاع المواطنين وإنارتهم".
وقال بوكسرة إن الصحفيين يتعرضون لعوائق عدة أثناء ممارستهم لعملهم، كالمضايقات البوليسية والمنع من الحوارات وعدم الرد على طلبات التوضيح التي عادت ما تبقى حبيسة الرفوف والرسائل الالكترونية".
من جانبها، روت الناشطة الحقوقية مريم بريبري لـ "سبوتنيك"، كيف أنها حوكمت قبل أيام بالسجن مدة 4 أشهر مع تسديد غرامة مالية بسبب فيديو نشرته في تشرين الأول 2020 يُوثق اعتداء رجل أمن على مواطن تونسي.
تقول مريم إن ما تعرضت له من مضايقات وتهديد وترهيب طيلة سنة كان أقسى بكثير من تلقيها خبر الحكم عليها بالسجن، مضيفة: "منذ تاريخ نشري للفيديو لم يتوقف الأمنيون ونقابتهم عن تخويفي وملاحقتي في مكان عملي والتحريض ضدي وضد عائلتي وحتى نشر صوري الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي والتهديد بالقصاص".
10 نوفمبر 2021, 13:39 GMT
وتعتقد مريم أن الحكم بالسجن كان نتاجا طبيعيا للضغط الذي مورس على القضاء وعلى النيابة العمومية من قبل النقابات الأمنية، خاصة وأنها كانت الطرف المعتدَى عليه وأنها لم تستخدم عبارات ثلب أو تحريض واكتفت بالتنديد بممارسة رجل الأمن اللاقانونية في حق المواطن.
ونبهت مريم من خطورة الوضع الذي أضحت عليه الحريات في تونس، مشيرة إلى أن المسألة ليست مرتبطة بالظرف الراهن وبإجراءات 25 يوليو وإنما بالسياق الذي تلى
الثورة.
وأوضحت: "صارت منظومة الحقوق والحريات مهددة منذ إطلاق سراح قتلة شهداء الثورة ومحاسبة شباب الثورة بتهمة حرق مراكز الأمن أثناء المظاهرات، ومنذ سمحت الحكومات السابقة للأمنيين بتأسيس نقابات، ومنذ انخرطت أحزاب الحكم وعلى رأسها حركة النهضة ونداء تونس وقلب تونس في المتاجرة بملف الحقوق والحريات".
وترى الناشطة الحقوقية أن الدكتاتورية قد تجد طريقها إلى تونس مجددا في ظل تواصل الانتهاكات التي تضرب مكاسب الثورة، منتقدة إحالة المدنيين سواء كانوا صحفيين أو مدونين أو حتى سياسيين على المحاكم العسكرية التي تقول إن اختصاصها يجب أن يبقى منحصرا فيما ما هو عسكري.
