https://sputnikarabic.ae/20220108/رفع-الدعم-يضع-حكومة-المغرب-أمام-اختبار-صعب-ما-التبعات-الاقتصادية-1055104216.html
رفع الدعم يضع حكومة المغرب أمام اختبار صعب... ما التبعات الاقتصادية
رفع الدعم يضع حكومة المغرب أمام اختبار صعب... ما التبعات الاقتصادية
سبوتنيك عربي
دفعت جائحة كورونا الحكومة المغربية لاتخاذ العديد من الإجراءات وإرجاء بعض القرارات التي ترتبط جميعها بالجوانب الاقتصادية. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T15:36+0000
2022-01-08T15:36+0000
2022-01-08T15:36+0000
أخبار المغرب اليوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104366/33/1043663386_0:120:1024:696_1920x0_80_0_0_1939cf35ce2c313d6ee4447f08214da0.jpg
ضمن أولويات مشروع قانون مالية 2022، كان الشروع في إصلاح صندوق المقاصة، من خلال تحرير تدريجي للسكر، وكذلك 50 في المئة من غاز البوتان، إلا أن استمرار الجائحة حال دون البدء في القرارات.وقبل نحو شهر، أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المغربي "يتعافى"، متوقعا أن يصل معدل النمو إلى 6.3 في المئة هذا العام.في ظل معلومات عن استعداد الحكومة لتطبيق القرارات، استبعد خبراء الإقدام على مثل هذه الخطوة في الوقت الراهن، خاصة أن الإقدام عليها في ظل الوضع الاقتصادي الحالي قد يؤدي إلى اضطرابات صعبة.وتتضمن أولويات مشروع قانون مالية سنة 2022، وفق العرض الذي قدمه بن شعبون أمام البرلمانيين في يوليو/ تموز، توسيع الوعاء الضريبي وتحسين التحصيل في إطار تنزيل القانون الإطار المتعلق بإصلاح نظام القانون الجبائي، وإرساء موارد ضريبية جديدة لتمويل تعميم الحماية الاجتماعية.عراقيل تطبيق القرارمن ناحيته، قال البرلماني المغربي محمد التويمي، إنه من الصعب تطبيق قرارات رفع الدعم عن بعض المواد في الوقت الراهن.وأوضح أن الحكومة الحالية تقر بأنها حكومة اجتماعية من خلال برنامجها، وتباشر "أوراش" مهمة فيما يخص التغطية الصحية الشاملة، كما أنها تعمل على توفير فرص العمل، إضافة إلى الإصلاحات الكبرى في العديد من المجالات، منها التعليم وتشجيع الاستثمار الصناعي، وهو ما قد يؤخر الخطوة، خاصة أن نسبة التضخم لا تتجاوز 2 في المئة في الوقت الراهن.تبعات سابقةفي الإطار، قال الباحث السياسي المغربي محمد شقير، إن حكومة بن كيران قد اتخذت عدة قرارات لإصلاح صندوق المقاصة، إلا أنه رغم ما خلفته من تداعيات على القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين، إلا أن ذلك لم يخلف أية ردود أو قلاقل على المستوى السياسي أو الاجتماعي.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الحكومة أرجأت الرفع التدريجي للدعم عن باقي المواد المدعمة منها "الغاز البيتان والسكر والدقيق" نظرا لتفشي كورونا، التي كانت لها تداعيات على قطاعات اقتصادية واجتماعية كبيرة، بالإضافة إلى الانتهاء من وضع سجل اجتماعي يحدد الفئات المتضررة من أي رفع لدعم صندوق المقاصة على هذه المواد.تخوفات من العواقبويرى أنه من غير المنتظر رفع الدعم على الأقل خلال العام الحالي أو المقبل، خاصة في ظل استمرار تداعيات الجائحة.ويتم دعم أسعار مواد غاز البوتان والسكر والدقيق في المغرب عبر صندوق المقاصة، فيا كان من المرتقب بدء العمل على رفع الدعم تدريجيا وتحرير الأسعار وتعويض ذلك بدعم مباشر للأسر المستحقة، إلا أن الجائحة فرضت الإرجاء حيث لم تصدر أي تصريحات رسمية حول عملية بدء التطبيق خلال العام الحالي.ومن المرتقب أيضا تعميم التأمين الصحي الإجباري بحلول نهاية العام الحالي، وهو ما سيسمح لـ22 مليون مغربي إضافي من الوصول إلى النظام الأساسي التي يغطي تكاليف الرعاية والأدوية والعلاج، في إطار الإصلاحات الاجتماعية التي تعمل عليها الحكومة.
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم
رفع الدعم يضع حكومة المغرب أمام اختبار صعب... ما التبعات الاقتصادية
دفعت جائحة كورونا الحكومة المغربية لاتخاذ العديد من الإجراءات وإرجاء بعض القرارات التي ترتبط جميعها بالجوانب الاقتصادية.
ضمن أولويات مشروع قانون مالية 2022، كان الشروع في إصلاح صندوق المقاصة، من خلال تحرير تدريجي للسكر، وكذلك 50 في المئة من غاز البوتان، إلا أن استمرار الجائحة حال دون البدء في القرارات.
وقبل نحو شهر، أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المغربي "يتعافى"، متوقعا أن يصل معدل النمو إلى 6.3 في المئة هذا العام.
في ظل معلومات عن استعداد الحكومة لتطبيق القرارات، استبعد خبراء الإقدام على مثل هذه الخطوة في الوقت الراهن، خاصة أن الإقدام عليها في ظل الوضع الاقتصادي الحالي قد يؤدي إلى اضطرابات صعبة.
وتتضمن أولويات مشروع قانون مالية سنة 2022، وفق العرض الذي قدمه بن شعبون أمام البرلمانيين في يوليو/ تموز، توسيع الوعاء الضريبي وتحسين التحصيل في إطار تنزيل القانون الإطار المتعلق بإصلاح نظام القانون الجبائي، وإرساء موارد ضريبية جديدة لتمويل تعميم الحماية الاجتماعية.
من ناحيته، قال البرلماني المغربي محمد التويمي، إنه من الصعب تطبيق قرارات رفع الدعم عن بعض المواد في الوقت الراهن.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن جائحة كوفيد 19، أثرت سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح أن الحكومة الحالية تقر بأنها حكومة اجتماعية من خلال برنامجها، وتباشر "أوراش" مهمة فيما يخص التغطية الصحية الشاملة، كما أنها تعمل على توفير فرص العمل، إضافة إلى الإصلاحات الكبرى في العديد من المجالات، منها التعليم وتشجيع الاستثمار الصناعي، وهو ما قد يؤخر الخطوة، خاصة أن نسبة التضخم لا تتجاوز 2 في المئة في الوقت الراهن.
في الإطار، قال الباحث السياسي المغربي محمد شقير، إن حكومة بن كيران قد اتخذت عدة قرارات لإصلاح صندوق المقاصة، إلا أنه رغم ما خلفته من تداعيات على القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين، إلا أن ذلك لم يخلف أية ردود أو قلاقل على المستوى السياسي أو الاجتماعي.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الحكومة أرجأت الرفع التدريجي للدعم عن باقي المواد المدعمة منها "الغاز البيتان والسكر والدقيق" نظرا لتفشي كورونا، التي كانت لها تداعيات على قطاعات اقتصادية واجتماعية كبيرة، بالإضافة إلى الانتهاء من وضع سجل اجتماعي يحدد الفئات المتضررة من أي رفع لدعم صندوق المقاصة على هذه المواد.
ويرى أنه من غير المنتظر رفع الدعم على الأقل خلال العام الحالي أو المقبل، خاصة في ظل استمرار تداعيات الجائحة.
ونوه إلى أن عدول الحكومة عن الأمر يعد تحسبا لأي اضطرابات أو انتفاضات ضد الخطوة، شبيهة بانتفاضة الدار البيضاء أو مراكش ومدن الشمال في ثمانينيات القرن الماضي.
ويتم دعم أسعار مواد غاز البوتان والسكر والدقيق في المغرب عبر صندوق المقاصة، فيا كان من المرتقب بدء العمل على رفع الدعم تدريجيا وتحرير الأسعار وتعويض ذلك بدعم مباشر للأسر المستحقة، إلا أن الجائحة فرضت الإرجاء حيث لم تصدر أي تصريحات رسمية حول عملية بدء التطبيق خلال العام الحالي.
ومن المرتقب أيضا تعميم التأمين الصحي الإجباري بحلول نهاية العام الحالي، وهو ما سيسمح لـ22 مليون مغربي إضافي من الوصول إلى النظام الأساسي التي يغطي تكاليف الرعاية والأدوية والعلاج، في إطار الإصلاحات الاجتماعية التي تعمل عليها الحكومة.
