استقصائي... "سبوتنيك" توثق عمليات بيع للمهاجرين بين عصابات داخل ليبيا عبر "الفدية الدوارة"
15:40 GMT 10.01.2022 (تم التحديث: 23:36 GMT 10.01.2022)
© REUTERS / Jose Torres
تابعنا عبر
تحت أشعة الشمس الحارقة ودرجة حرارة قائظة تخطت 50 درجة مئوية، سارت أماني أحمد الجزائرية الأربعينية رفقة 5 آخرين داخل صحراء ليبيا وبالتحديد فى منطقة غدامس (مثلث الحدود بين ليبيا وتونس والجزائر) لمسافة 10 كيلو مترات على الأقدام، بعد اجتيازهم الحدود الجزائرية للداخل الليبي.
رحلة أماني التي كان القصد منها الوصول إلى أوروبا تحولت إلى أكثر من عملية بيع بين العديد من عصابات تهريب البشر، حيث تم تسليمها مع آخرين من مهرب لآخر ومن جماعة لميليشيا، دفعوا خلالها مبالغ مالية أضعاف المتفق عليها مقابل الإفراج عنهم أو تسهيل انتقالهم إلى أوروبا، إلا أنهم في نهاية الأمر لم ينجحوا في الوصول إلى أوروبا، وعادوا مرة أخرى إلى الجزائر بنفس طريقة التهريب.
في مايو/آيار 2021 انتقلت أماني بعد التنسيق مع أحد المهربين الجزائريين مقابل 350 دولارا، على أن يتسلمها أحد المهربين داخل الأراضي الليبية يدعى "يوباس" المسؤول عن تهريبهم إلى إيطاليا، وعبر مدينة غدامس الليبية انتقلت إلى منطقة مجهولة لتكتشف بعدها أنها ليست سوى مستودع به أكثر من 500 فرد من جنسيات مختلفة.
ظلت أماني بعدها طوال الأشهر الخمسة تتنقل من سجن لآخر ومستودع لأخر في صبراته والزاوية ومناطق أخرى صحراوية، تدفع ما يطلب منها عبر وسيط في الجزائر يستلم الأموال دون أن تصل إلى إيطاليا لكنها عادت بنفس الطريقة إلى الجزائر مرة أخرى بعدما استدان أهلها لتحريرها وإنقاذ حياتها، حيث دفعت ما يقرب من 3 آلاف يورو بينما كان الاتفاق على 1000 يورو فقط قبل انطلاقها من الجزائر، وهو ما تكرر مع العديد ممن كانوا معها في الرحلة، في حين أن البعض تمكنوا من الانتقال إلى أوروبا بعد دفع مبالغ مضاعفة أيضا.
أماني ليست حالة فردية تم "تدوير فديتها" بين العصابات وبعضها، خلال محاولتها للهروب عبر رحلات هجرة غير شرعية، ووثقت "سبوتنيك" شهادات لضحايا وناجين من تلك العمليات المتكررة بعدما دفعوا "الفدية الدوارة" لعدة مرات للعصابات التي باعتهم لبعضها وكأنهم على اتفاق بينهم لتدوير تلك الفدية واستنزاف الكثير من الأسر عبر شبكة دولية من عصابات المهربين مع غض طرف وتواطؤ مُحتمل من قبل جماعات مسلحة وقوات أمنية رسمية وشبه رسمية في ليبيا.
ومنذ عام 2011، تشهد ليبيا حالة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي، وتنتشر فيها ميليشيات مسلحة عديدة حسب تقارير دولية للأمم المتحدة، وهو ما أكده وزير الداخلية الليبي اللواء صالح رجب لـ"سبوتنيك".
وأفاد مكتب المدعي العام في ليبيا في مارس/آذار 2018 أنّه أصدر مذكرات توقيف بحق 205 أشخاص بتهمة الاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم المتعلقة بهذه القضية، وأشار حينها إلى أنّ قوات الأمن ومسؤولين حكوميين آخرين متورّطين في القضية؛ ولا زالت القضية أمام القضاء الليبي.
حلم الهجرة يتحول لكابوس
ما عاشه الثلاثيني المغربي، محمد رشيد، كان أكثر وحشية من القسوة التي تعرضت لها أماني، خلال الرحلة التي بدأها من المغرب عبورا بالأراضي الجزائرية ووصولا إلى ليبيا بهدف الانتقال إلى إيطاليا والتي كانت عبر أكثر من وسيط.
كان رشيد يحلم بحياة أفضل في إيطاليا، إلا أن المهربين الذين اتفق معهم منذ البداية هم أنفسهم ضمن شبكات الاتجار في البشر التي تعمل بطرق ممنهجة بحيث تستقطب الشباب من مختلف الدول القاصدين الهجرة غير الشرعية لأوروبا ليحتجزوهم في مراكز داخل ليبيا والحصول على أموال طائلة عبر بيعهم لأكثر من عصابة، والتي تقوم بدورها بطلب فدية من أهاليهم إن لم يملكوا الأموال معهم.
ما الفدية؟
وتُعد الفدية - بحسب أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى ليبيا عبد المنعم الزايدي – مبلغا ماليا تطلبه العصابات أو المليشيات من أهل الضحية نظير الإفراج عنه، ولا توجد قيمة موحدة لهذه المبالغ، حيث يخضع الأمر لتقييم أفراد العصابات أو الجماعات المسلحة، وعادة ما تقدر بناء على علمهم بالحالة المادية للمختطف أو لأهله.
محمد رشيد يقول فى معرض حديثه لـ"سبوتنيك" أن دفع الفدية يخضع لتفاوض حيث تطلب العصابات والجماعات مبالغ كبيرة في البداية على أمل الحصول عليها، وتتفاوض حتى الحصول على المبلغ الممكن.
ولفت رشيد إلى أنه ورفاقه نجحوا في الدخول من الحدود المغربية للجزائر، ومن ثم إلى مدينة وهران على بعد 432 كيلومترا عن العاصمة الجزائر، ثم مدينة ورقلة (شمال شرق الجزائر)، وصولا إلى مدينة دبداب أو الدبداب (تتبع إقليميا دائرة عين أميناس بولاية إليزي الجزائرية التي تبعد حوالي 250 كم شمالي عين أمناس ويربطهما طريق صحراوي، كما تربطها نقطة عبور حدودية مع دولة ليبيا).
دروب التهريب
عبر دروب يسلكها أفراد الشبكات انتقل محمد ورفاقه إلى الصحراء الليبية، وبعد دخولهم للصحراء ارتدوا جميعا ملابس نسائية ونقابا، فيما جلست سيدتان إلى جوار السائق للمرور من بوابات العبور، حيث يؤكد محمد أن وجود سيدات بالسيارات يعني عدم تفتيشها وتسهيل مرورها، ومن ثم نقلوا إلى مستودع به المئات من المهاجرين.
المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا.. من أين أتوا وما تعدادهم
© Sputnik
يستطرد محمد: "بعد احتجازنا في المستودعات طلبوا من كل شخص 1000 يورو لإعداد مركب التهريب إلى إيطاليا، إلا أنه وبعد يومين من حصولهم على المبلغ سلمونا لمهرب آخر نقلنا إلى مستودع آخر وسط أماكن صحراوية عبر دروب وعرة، وبعد 24 ساعة طلب منا أيضا 1000يورو وعندما قلنا أننا دفعنا للسابق مقابل التهريب، هددنا بتركنا في الصحراء وحتى قتلنا إن لم ندفع المبالغ".
وسطاء المافيا
يوضح محمد أنه أخبرهم أنه ليس لديه ما يكمل المبلغ، فأخبروه بأن يتواصل مع أهله ليعدوا المبلغ ويسلموه لأحد الوسطاء بمكان بالقرب مدينتهم، وأن أهله فعلوا ذلك في سرية تامة حفاظا على حياته، وتسلم الوسيط المبلغ في المغرب بالفعل.
يتابع: "بعد حصولهم على مبالغ مالية قاموا بإخراجنا من المستودع إلى المراكب المعدة للتهريب، إلا أننا فوجئنا بأنهم قاموا بإبلاغ القوات الأمنية التي قبضت علينا قبل أن نتحرك وأعادتنا مرة أخرى إلى السجون، ليطلب بعض أفرادها أيضا مبالغ مالية مقابل الإفراج عنا بعد عمليات تعذيب وضرب ومنع الطعام والشراب".
طريق العودة
يؤكد محمد في حديثه أنه قرر العودة للمغرب بنفس طريقة التهريب بعد نحو 5 أشهر قضاها في ليبيا دون أن ينطلق إلى إيطاليا بدأت في مايو/ آيار 2021، دفع خلالها 3500 يورو على عدة مرة لأكثر من جماعة كفدية لإنقاذ حياته والعودة للمغرب.
الحاج هيثم، البيجا، الحاج يوباس، الحاج خليفة، الحاج أسامة، ومهند، والحاجة مريم، جميعها هي أسماء للسماسرة العاملين في تهريب البشر في ليبيا، إلا أنها حسب ما أكدت المصادر الليبية "أسماء مستعارة" للعاملين في التهريب، غير أن هناك قوائم أمام القضاء الليبي لأكثر من 200 متهم في هذه الجرائم.
آلاف المغاربة في ليبيا
الحقوقية المغربية فاطمة بوغنبور من المركز المغربي لحقوق الإنسان تقول لـ"سبوتنيك" أن أكثر من 1500 قصدوا ليبيا من أجل الوصول إلى أوروبا وخاصة إيطاليا، لكنهم أصبحوا إما محتجزين في سجون الحكومة ومستودعات العصابات أومختفين منذ العام 2016.
قرارات مجلس الأمن
في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2020، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2546 حول ليبيا، الذي جدد بمقتضاه لمدة 12 شهرا الإذن للدول الأعضاء بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة ساحل ليبيا، إذا تم الاشتباه بقيامها بتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وأدان القرار "جميع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر صوب الأراضي الليبية وعبرها وانطلاق منها وقبالة الساحل الليبي، والتي تزيد من تقويض عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا وتعرض حياة مئات الآلاف من الأشخاص للخطر".
تواطؤ محتمل
وفي السادس من فبراير/شباط 2018 أرسلت لجنة خبراء في الأمم المتحدة تقريرا إلى مجلس الأمن تحدثت فيه عن ارتفاع كبير في عمليات الاتجار بالبشر في ليبيا، كما أشار التقرير إلى تواطؤ محتمل بين القوات الليبية والجماعات المسلحة لإحكام السيطرة على طرق التهريب.
واعتمد التقرير على شهادات لمهاجرين من إريتريا اعتقلوا عام 2016 في طرابلس على يد عناصر من قوة خاصة مرتبطة بوزارة الداخلية الليبية سلمتهم مجددا إلى المهربين "مقابل أموال".
الشهادات التي وردت في تقرير لجنة الخبراء للأمم المتحدة عام 2018 والتي أشارت إلى تواطؤ محتمل بين القوات الليبية التابعة للحكومة والجماعات المسلحة وعصابات التهريب، أكدتها الحالات التي تواصلت معها "سبوتنيك"، حيث كشفوا عن تسليمهم من جماعة لأخرى ومن بينها كتائب أمنية، وأنهم احتجزوا في بعض الغرف داخل مزارع وسط الصحراء، وكذلك في مراكز احتجاز رسمية.
وزير الداخلية الليبي السابق يؤكد التواطؤ
في حديثه لـ "سبوتنيك"، أكد اللواء صالح رجب وزير الداخلية السابق، انتشار عصابات الاتجار في البشر في ليبيا، نتيجة الأوضاع الحاصلة في البلاد منذ سنوات.
وبسؤاله عن وجود تواطؤ بين أفراد بعض القوات الأمنية وعصابات التهريب في ليبيا قال: "لا يمكن لنا نفي هذا الأمر هذه الانحرافات تحدث بالفعل، كما هو الأمر في كل الدول التي تشهد اضطرابات سياسية وأمنية، خاصة أنه في حال اختراق الأجهزة الأمنية بعناصر فاسدة، فنحن لا يمكن أن ننفي ذلك لكن نشير إلى أنه يحدث في كل الدول التي تشهد اضطرابات مشابهة".
ومضى بقوله: "الأمر يحدث بالفعل نتيجة دخول ميليشيات وعناصر فاسدة منذ العام 2011، حيث استهدفت الأجهزة الأمنية منذ ذلك الوقت الأمر الذي أفسد الوضع"، وتابع: "هناك عصابات تنشط في الخطف وطلب الفدية، كما هو الحال أيضا بالنسبة للأمنيين المنحرفين وسط الأجهزة".
وأشار إلى أن العديد من الليبيين تم اختطافهم ودفعوا الفدية، فيما تم تحرير بعضهم في بعض الحالات من قبل الجهات الأمنية.
استغاثات في سجون ليبيا
الشهادات التي وثقتها "سبوتنيك" للعشرات من جنسيات مختلفة اكدت أن سماسرة التهريب في الدول المختلفة هم ضمن شبكات المافيا الموجودة في الداخل الليبي، وأن المهاجرين غير الشرعيين يدفعون "فدية دوارة" أكثر من مرة داخل الأراضي الليبية قبل عبورهم إلى ليبيا أو عودتهم مرة أخرى إلى بلادهم حال عجزهم عن دفع كل ما يطلب منهم.
بعض التسجيلات التي وثقتها "سبوتنيك" لمهاجرين غير شرعيين مختطفين في الداخل الليبي يطلبون من أهلهم دفع المبالغ المطلوبة لأفراد سيتصلون بهم في بلادهم، وتسجيلات أخرى يهدد فيها افراد العصابات الأهل بقتل المختطفين إن لم يدفعوا الأموال المطلوبة.
ضمن هذه التسجيلات ما تقوله فاطمة من المغرب، بأن شقيقها متغيب منذ شهر أكتوبر وأنه محتجز لدى جهاز دعم الاستقرار، حسب ما أخبرها الوسطاء الذين طلبوا المال من أجل الإفراج عنه، كما يطلب محمد يوسف من أهله عبر رسائل صوتية دفع "الفدية" لأحد الوسطاء من الدار البيضاء الذي سيتصل بهم، كما هدد بالانتحار حال عدم تدخل أهله ودفع الفدية كونه لم يعد يحتمل التعذيب الواقع عليه.
تسجيل آخر وثقته "سبوتنيك"، يتحث فيه أحد أفراد المافيا، ويهدد أهل المختطف أنه سيقتل أبنهم إن لم يدفعوا الأموال المطلوبة منهم.
معظم التسجيلات التي حصلنا عليها من تضمنت رسائل متبادلة من المختطفين إلى أهلهم يطالبونهم بضرورة دفع الأموال للوسطاء من أجل خروجهم، ورسائل أخرى من الأهل للوسطاء تطلب تمديد الفترة المتاحة لجمع الأموال أو أنهم لا يستطيعون جمع الأموال، ورسائل صوتية أخرى لمطالبة جهات حقوقية وسياسية بالتدخل لحل الأزمة.
قوائم المختطفين
حصلت "سبوتنيك"، على قائمة مطولة بأسماء المختطفين وأماكن احتجازهم وكذلك المختفين منذ سنوات في الداخل الليبي، بناء على إبلاغ أهلهم أو معلومات من الضحايا الذين عادوا مرة أخرى إلى بلادهم، أو الاتصالات التي جاءت للأهل تطلب منهم الفدية مقابل الإفراج عن الأبناء.
ضمن الأماكن التي وردت في الشهادات والقوائم " بئر الغنم، عيز زارة ، معسكرات طريق السكة، صبراتة، الزاوية، معسكرات مجهولة بمناطق العزيزية، الهيرة".
قتل وتعذيب في سجون سرية
فاطمة بوغنبور الإدريسي المستشارة المنتدبة باللجنة الوطنية لرصد الخروقات بالمركز المغربي لحقوق الإنسان، قالت إن أعداد المهاجرين غير الشرعيين من المغرب المحتجزين في ليبيا في تزايد مستمر وأن القوائم تضم أكثر من 1500 مغربي.
وأكدت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن جلهم تحت التعذيب في السجون الليبي والمستودعات السرية.
أبرز الميليشيات المتورطة في شبكات التهريب في ليبيا
وأوضحت أن مئات الطلبات من أهالي المحتجزين والمختطفين في ليبيا وصلت إليها إضافة إلى فيديوهات وتسجيلات صوتية من الأهالي تؤكد مطالب أفراد العصابات وبعض الوسطاء من أجل طلب الفدية للإفراج عنهم، وأن المعلومات الواردة عبر بعض الضحايا والوسطاء أكدت موت بعض المهاجرين في المراكز السرية في ليبيا.
وشددت بوغنبور على أن العديد من أهالي الضحايا دفعوا الفدية أكثر من مرة، وأنه في كل مرة يتواصل معهم شخص مختلف للحصول على الفدية داخل المغرب عبر وسطاء جدد.
تورط عناصر أمنية
عبد المنعم الزايدي أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، قال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنه ساهم في الإفراج عن أحد السودانيين الذي دخل إلى ليبيا عبر الحدود المصرية، واجتاز المنطقة الشرقية إلا أنه اختطف داخل مدينة بين وليد (تقع في الشمال الغربي من ليبيا وتبعد عن طرابلس بحوالي 180 كم باتجاه الجنوب الشرقي)، وبعد تمكنه من التواصل مع أفراد العصابة عبر وسطاء بالمدينة، طلبوا 6 آلاف دولار، دبرها أهل المختطف بعد بيع منزلهم في السودان، وسلمت في القاهرة بشارع عباس العقاد لأحد الأفراد التابع لهذه العصابة، وبعد تسلمه للمبلغ أفرج عن الشخص السوداني المختطف.
عناصر رسمية شريكة في الجرائم
يؤكد الزايدي إن الأغلبية من عناصر جهاز الهجرة غير المشروعة وخفر السواحل هم شباب لا يخضعون للتدرج الهرمي في وزارة الداخلية، وليسوا أمنيين، بل مدنيين انضموا للجهاز بعد العام 2014 بقصد الحصول على مرتب وبعض المزايا.
الزايدي أوضح أن العديد من العناصر التي دربها الاتحاد الأوروبي في وقت سابق هم من تجار البشر وأصبحت لديهم شرعية في الوقت الراهن من قبل الجهاز الذي يعمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وقائع صادمة يؤكدها الزايدي منها أن هناك عمليات نقل للمختطفين من مراكز احتجاز لأخرى بسيارات خاصة مقابل الفدية بإشراف أمراء مراكز الاحتجاز التي تخضع لسلطة الأمر دون الإشراف القضائي أو سلطة وزارة العدل،( يتطابق ذلك مع شهادات المختطفين الذين تحدثوا لـ"سبوتنيك") ومن بين هذه المراكز ما يقع في مدينة صبراته، بني وليد، الزاوية، طرابلس، الخمس، مصراته، ازوارة)، وهي مدن جميعها تقع في الغرب الليبي والجنوب.
جهاز الهجرة غير الشرعية يرد
تواصلنا مع العميد رافع البرغثي رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية، وبدوره أكد عدم تسجيل أي انتهاكات بحق المهاجرين في المنطقة التي تقع تحت الجهاز بالمنطقة الشرقية بداية من سرت حتى الحدود الشرقية لليبيا.
وأوضح أن المناطق غير الخاضعة لسيطرته والواقعة في الغرب الليبي لا يمكنها نفي أو تأكيد أي معلومة بالخصوص.
وأكد في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه حال ضبط أي من المهاجرين غير الشرعيين تتخذ الإجراءات القانونية والإسعافات ما إن كانوا في حاجة لذلك، ويقوم الجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية في دولهم لتسليمهم على الحدود.
وكشف البرغثي أن السلطات في الشرق تمكنت خلال ديسمبر2021 من تحرير نحو 800 شخص من الجنسية المصرية، كانوا بأحد السجون السرية بالجنوب الشرقي بالقرب من الحدود المصرية، وأنهم أكدوا أن العصابة التي كانت تختطفهم كانت تطلب فدية عن كل شخص.
وأكد البرغثي أنه تم التنسيق مع الجانب المصري لتسليمهم. مشددا على أن الشبكات عابرة للحدود.
في يونيو 2018 أعلن مجلس الأمن فرض عقوبات على 6 أشخاص لضلوعهم في عمليات الاتجار بالبشر، هم كل من مصعب أبو قرين ومحمد كشلاف وعبد الرحمن ميلاد وإيرمياس جيرماي وفيتيوي عبد الرزاق وأحمد عمر الدباشي.
من بين الستة أشخاص الذين فرضت عليهم العقوبات عبد الرحمن ميلاد والذي ظهر مؤخرا في احتفالات أكاديمية الدراسات البحرية بطرابلس، التي أعادت الحكومة تشغيلها بعد توقف دام 10 سنوات.
روما تعقب
تواصلت "سبوتنيك" مع حسن حرفوش رئيس قسم الهجرة في مقاطعة روما، حيث أشار إلى أنه من الممكن وقوع بعض الاعتداءات على المهاجرين غير الشرعيين، حسب الشهادات التي أدلوا بها للقوات الأمنية هناك، موضحاً أن أي مهاجر غير شرعي يدلي بشهادته أمام المحققين في إيطاليا يقول أنه تم الاعتداء عليه وتعذيبه وسرقته.
مسؤول ملف الهجرة في روما، أشار إلى أن شبكات تهريب المهاجرين تضم عناصر من تونس والمغرب ومصر وتركيا وسوريا، أي أنهم عصابات محترفة.
وبحسب المسؤول الإيطالي فإن سعر نقل الشخص الواحد إلى أوروبا يتراوح بين 2000 و3000 يورو. مشبها العمليات التي تحدث بأنها إعادة مرة أخرى لـ"تجارة الرق".
تتزايد أرقام المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا بشكل ملحوظ، وطبقا للأرقام الإجمالية التي أفصح عنها المسؤول الإيطالي تتراوح بين 65 و70 ألف حتى نهاية العام المنصرم 2021 وهي إحصائيات وزارة الداخلية الإيطالية، فيما تتحدث الجمعيات غير الحكومية عن نحو 100 ألف مهاجر بالمقاطعة.
نسبة الأعداد حسب الجنسيات، وفقا للمسؤول الإيطالي، يأتي التوانسة في المركز الأول، حيث يبلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى مقاطعة روما 15 ألف تونسي، يما وصل نحو 8 آلاف من بنجلادش، و7800 مصريا، إضافة إلى 3800 إيراني، و3600 من ساحل العاج، وتتضمن النسبة المتبقية العديد من الجنسيات منهم الأفغان وباكستان، وسوريا، والعراق، وبعض الدول الأفريقية.
ويمثل الرجال في النسبة التي وصلت إلى روما هذا العام، نحو 74 بالمئة، فيما يمثل النساء نحو 9 بالمئة، و7 بالمئة هي نسبة الأطفال.
ما هو التهريب؟
تعرِّف المادة 3 من بروتوكول تهريب المهاجرين المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة تهريـب المهاجرين بأنه "تدبير الدخول غير المشروع لشـخص مـا إلى دولـة طـرف لـيس ذلـك الشـخص مـن رعاياهـا... مـن أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى".
تقارير رسمية
بحسب تقرير للخارجية الأمريكية حول الاتجار في البشر في ليبيا العام 2018، "عينت الحكومة جهة متخصصة بمكافحة الاتجار ولكنّها كانت تفتقر إلى القدرة المؤسسية للتصدي لجرائم الاتجار بالبشر".
وفي يوليو/ تموز، صرح فنسنت كوشيتيل، المبعوث الخاص لمفوضية اللاجئين لمنطقة وسط البحر الأبيض المتوسط، بأن المهربين والمتاجرين بالبشر هم المسيئون الرئيسيون، وكذلك مسؤولون حكوميون.
وأضاف:
"في 47 في المائة من الحالات، أفاد الضحايا بأن مرتكبي العنف هم سلطات إنفاذ القانون... كنا نعتقد في الماضي أن المهربين والمتاجرين هم المسؤولون بشكل رئيسي. نعم، إنهم مرتكبو العنف الرئيسيون، لكن الجناة الأساسيين الذين يرتكبون العنف هم أشخاص يفترض بهم أن يوفروا الحماية".
ووفقا للوكالة الأممية، لقي ما يقرب من ثلاثة من كل عشرة أشخاص مصرعهم عندما حاولوا عبور الصحراء الكبرى. وشملت المناطق الأكثر فتكا مواقع في جنوب ليبيا مثل سبها والكفرة والقطرون، بالإضافة إلى "مركز التهريب" في بني وليد، جنوب شرق طرابلس، وعدة أماكن على طول الجزء الغربي من طريق المهاجرين، بحسب الأمم المتحدة.
العقوبات
بحسب قانون رقم (19) لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة الآلف دينار كل من قام بقصد الحصول لنفسه أو لغيره على منفعة مادية أو غير مادية مباشرة أو غير مباشرة بارتكاب أحد الأفعال المعتبرة هجرة غير مشروعة، وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة ألف دينار إذا ثبت أن الجاني عند ارتكاب الجريمة ينتمي إلى عصابة منظمة لتهريب المهاجرين.
وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني ممن عهد إليه بالعمل في حراسة المنافذ أو نقاط العبور أو الموانئ أو الحدود بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو بمراقبتها.
تحقيق/ محمد حميدة
