https://sputnikarabic.ae/20220113/الإمارات-الحبس-سنة-وغرامة-300-ألف-درهم-لنشر-بيانات-تخالف-معايير-المحتوى-الإعلامي-1055957379.html
الإمارات... الحبس سنة وغرامة 300 ألف درهم لنشر بيانات "تخالف معايير المحتوى الإعلامي"
الإمارات... الحبس سنة وغرامة 300 ألف درهم لنشر بيانات "تخالف معايير المحتوى الإعلامي"
سبوتنيك عربي
أكدت النيابة العامة الإماراتية معاقبة من ينشر أي بيانات "تخالف معايير المحتوى الإعلامي" بالحبس والغرامة. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T10:19+0000
2022-01-13T10:19+0000
2022-01-13T10:19+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102871/25/1028712536_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_36f9a854c65ba52a2792caafb533f5c8.jpg
وحسب ما نشرته النيابة العامة الإماراتية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت أن عقوبة نشر أي بيانات تخالف معايير المحتوى الإعلامي في الدولة تصل إلى الحبس لمدة عام وغرامة تصل إلى 300 ألف درهم.وقالت: "المادة 19 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب إلكتروني نشر على أي منها محتوى أو بيانات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي الصادر من الجهات المختصة".وأوضحت النيابة العامة الإماراتية أن تأكيدها على تلك المعلومات يأتي "في إطار حملة مستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار الإمارات العربية المتحدة
الإمارات... الحبس سنة وغرامة 300 ألف درهم لنشر بيانات "تخالف معايير المحتوى الإعلامي"
أكدت النيابة العامة الإماراتية معاقبة من ينشر أي بيانات "تخالف معايير المحتوى الإعلامي" بالحبس والغرامة.
وحسب ما نشرته النيابة العامة الإماراتية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"،
أكدت أن عقوبة نشر أي بيانات تخالف معايير المحتوى الإعلامي في الدولة تصل إلى الحبس لمدة عام وغرامة تصل إلى 300 ألف درهم.
وقالت: "المادة 19 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم أو بإحدى
هاتين العقوبتين كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب إلكتروني نشر على أي منها محتوى أو بيانات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي الصادر من الجهات المختصة".
وأوضحت النيابة العامة الإماراتية أن تأكيدها على تلك المعلومات يأتي "في إطار
حملة مستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة".
