https://sputnikarabic.ae/20220123/بعد-فتح-تحقيق-في-قضية-الجهاز-السري-لحركة-النهضة-التونسية-هل-يماط-اللثام-عن-هذا-الملف؟-1056888497.html
بعد فتح تحقيق في قضية "الجهاز السري" لحركة النهضة التونسية.. هل يماط اللثام عن هذا الملف؟
بعد فتح تحقيق في قضية "الجهاز السري" لحركة النهضة التونسية.. هل يماط اللثام عن هذا الملف؟
سبوتنيك عربي
تصدَر ملف الاغتيالات السياسية المشهد التونسي من جديد، بعد أن أذنت وزيرة العدل ليلى جفال بفتح تحقيق قضائي لمتابعة المتورطين فيما بات يعرف بـ "الجهاز السري لحركة... 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T21:18+0000
2022-01-23T21:18+0000
2022-01-23T21:18+0000
أخبار تونس اليوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/1b/1048227902_0:86:911:598_1920x0_80_0_0_4621dee1a0e0a81f86e83f88df73ecdd.jpg
ويأتي هذا القرار على خلفية شكوى قضائية رفعتها مؤخرا هيئة الدفاع عن المعارضيْن السياسييْن اللذين اغتيلا شكري بلعيد (الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ومؤسس تيار الجبهة الشعبية) ومحمد البراهمي (المنسق العام لحزب التيار الشعبي)، اتهمت فيها قيادات أمنية بالضلوع في تقديم شكاوى كاذبة حول ملف الجهاز السري لحركة النهضة.وفي تموز/ يوليو 2020، كشفت هيئة الدفاع عن المعارضيْن معطيات جديدة تقول إنها توثق علاقة حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي بالجهاز السري وتورطهما في الاغتيالات السياسية للمعارضيْن بالعيد والبراهمي.وذكرت الهيئة أن رئيس الجهاز السري "مصطفى خذر" اتصل بالغنوشي 11 مرة قبل يوم واحد من اغتيال محمد البراهمي، مشيرة إلى أن حلقة الوصل بينهما هو شخص يدعى "كمال البدوي" وهو أحد المشرفين على الطاقم الأمني الخاص برئيس حركة النهضة.وكان الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، شكري بلعيد، قد اغتيل بأربع رصاصات من قبل مجهولين أمام منزله في 06 شباط /فبراير عام 2013. وعقب ذلك بـ 5 أشهر تمت تصفية المنسق العام لحزب التيار الشعبي والأمين العام السابق لحركة الشعب محمد البراهمي بأربعة عشر طلقة نارية من أمام منزله في 25 حزيران/ يوليو 2013.وبينما وُجّهت أسهم الاتهامات إلى حركة النهضة في التورط في اغتيال المعارضين السياسيين واستخدام جهازها السري لإخفاء معطيات تتعلق بجريمتيْ الاغتيال وقضايا إرهابية أخرى واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصومها والتجسس عليهم، نفت هذه الأخيرة علاقتها بالأمر واعتبرت المسألة خدعة سياسية من معارضيها لضرب قاعدتها الشعبية.وقبل أيام تم الإفراج عن مصطفى خذر الملقب بـ "رئيس الجهاز السري لحركة النهضة"، بعد قد قضّى عقوبة سجنية مدتها 8 أعوام بسبب تهم تعلقت بـ "الاستيلاء على وثائق مودعة بالخزينة"، كما وجه له قاضي التحقيق 22 تهمة أخرى منها القتل العمد في قضية اغتيال محمد البراهمي.الجهاز السري موجود بالدليلوقال عثمان بالحاج، القيادي بالجبهة الشعبية التي كان يقودها شكري بلعيد قبل اغتياله، لـ "سبوتنيك"، إن القرار الذي اتخذته وزيرة العدل والقاضي بإعطاء الإذن للوكيل العام لمحكمة الاستئناف لتعهيد وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بفتح تحقيق في ملف الجهاز السري لحركة النهضة "خطوة جيدة" لكشف حقيقة الاغتيالات السياسية وغيرها من الملفات التي بقيت غامضة.وقال بالحاج إن المؤيدات والبراهين التي تثبت امتلاك حركة النهضة لجهاز سري متورط في الاغتيالات السياسية متوفرة، إحداها صدر عن قياداتها من خلال الكتاب الشهير الذي كتبه القيادي البارز في النهضة "المنصف بن سالم" قبل وفاته، والذي اعترف فيه حرفيا بامتلاك الحركة لجهاز سري حاولت به اغتيال الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.وأشار بالحاج إلى أن لجنة الدفاع عن المعارضيْن قدمت هذه الوقائع إلى العموم خلال ندوة صحفية ورفعت نسخة من تقاريرها إلى رئيس الدولة والجهات المختصة.ولفت بالحاج إلى أن الجبهة الشعبية التي كان شكري بالعيد من مؤسسيها، اطلعت على وثائق وتسجيلات صوتية لمخبرين ومراسلات نصية لوزيريْ العدل والداخلية في حكومة النهضة نور الدين البحيري وعلي العريض داخل منزل رئيس الجهاز السري مصطفى خذر.وتابع "لم تجد حركة النهضة ردا على هذه المعطيات سوى اتهام الجبهة الشعبية بترهات ليس لها مصداقية من خلال التحجج بأننا خصومها السياسيين ونريد إزاحتها من المشهد".قضاء متورطويرى القيادي في الجبهة الشعبية عثمان بالحاج أن التوصّل إلى حقيقة الجهاز السري وعلاقته بالاغتيالات السياسية لا يتطلب جهدا كبيرا نضرا لتوفر الأدلة، وإنما يتطلب توفر الإرادة التي غابت عن السلطات القضائية، وفقا لقوله.وأضاف "من سوء الحظ أن الذي خان الشعب والثورة التونسية هو بالأساس القضاء الذي ما يزال مصرا على عدم الانخراط في مسار الإصلاح، وهذه الخيانة مازالت متواصلة حتى بعد إجراءات 25 يوليو".وقال "صحيح أن وزيرة العدل طلبت فتح تحقيق في الجهاز السري لحركة النهضة، ولكن رأينا كيف يتم التعامل مع مثل هذه الملفات، وكيف أن القضاء الإداري نقض قرار المجلس الأعلى للقضاء في خصوص ملف البشير العكرمي أحد القضاة الكبار المتعلقة بهم تهم كبرى في تبييض الإرهاب وحماية الإرهابيين".اختلال في موازين القوىبدوره، يرى زهير حمدي الأمين العام لحزب التيار الشعبي الذي كان محمد البراهمي منسقا عاما له، أن مآل هذا التحقيق لن يكون مختلفا عن مآل الملفات الأخرى، خاصة وأن هيئة الدفاع عن المعارضيْن السياسييْن سبق وأن رفعت منذ سنوات العديد من الشكاوى بخصوص الاغتيالات السياسية والجهاز السري لحركة النهضة، وتم قبرها في المحاكم.وأضاف لـ"سبوتنيك": "أثبتت التجربة خلال العشر سنوات المنقضية أن كل القضايا التي تكون حركة النهضة طرفا فيها سواء المتعلقة بالإرهاب أو الفساد تُجابه بأبواب مغلقة من طرف القضاء، وتُترك القضايا في رفوف المحاكم دون أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الجناة".واعتبر المتحدث أن تغيير هذا الوضع يبقى رهين تغيير موازين القوى، قائلا "كلما تم تفكيك هذه المنظومة ورفع يدها عن مؤسسات الدولة بما فيما القضاء كلما كان هنالك أمل في الوصول إلى محاسبة حقيقية".وأكد حمدي على أن المحاسبة لا يمكن أن تطبّق بأساليب خاصة وأن القضاء هو الجهة الوحيدة المخول له ذلك، مشددا على ضرورة أن تشمل الإجراءات الاستثنائية تحرير القضاء.وأضاف "هذه المعركة أكبر من رئيس الجمهورية نظرا لسلطاته المحدودة، فكلما تحرك الرئيس لدفع القضاء إلى القيام بدوره في حل الملفات إلا وقوبل بموجة من الحقوقيين الذين تحركهم أجندات من الداخل والخارج وتدفعهم إلى القول بوجود تدخل في القضاء".ويرى حمدي أن تحركات الرئيس يجب أن يرافقها ضغط شعبي حقيقي يدفع باتجاه تحرير القضاء وتكريس استقلاليته حتى يلعب دوره المنوط به حتى يلعب دوره في كل الملفات العالقة التي سوف تفتح الطريق بوضوح أمام إعادة البناء وتصفية تركة الماضي ومافيا الفساد والإرهاب التي سيطرت على مفاصل الدولة في العشرية الماضية، وفقا لقوله.
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
بعد فتح تحقيق في قضية "الجهاز السري" لحركة النهضة التونسية.. هل يماط اللثام عن هذا الملف؟
تصدَر ملف الاغتيالات السياسية المشهد التونسي من جديد، بعد أن أذنت وزيرة العدل ليلى جفال بفتح تحقيق قضائي لمتابعة المتورطين فيما بات يعرف بـ "الجهاز السري لحركة النهضة".
ويأتي هذا القرار على خلفية
شكوى قضائية رفعتها مؤخرا هيئة الدفاع عن المعارضيْن السياسييْن اللذين اغتيلا شكري بلعيد (الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ومؤسس تيار الجبهة الشعبية) ومحمد البراهمي (المنسق العام لحزب التيار الشعبي)، اتهمت فيها قيادات أمنية بالضلوع في تقديم شكاوى كاذبة حول ملف الجهاز السري لحركة النهضة.
وفي تموز/ يوليو 2020، كشفت هيئة الدفاع عن المعارضيْن معطيات جديدة تقول إنها توثق علاقة حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي بالجهاز السري وتورطهما في الاغتيالات السياسية للمعارضيْن بالعيد والبراهمي.
وذكرت الهيئة أن رئيس الجهاز السري "مصطفى خذر" اتصل بالغنوشي 11 مرة قبل يوم واحد من اغتيال محمد البراهمي، مشيرة إلى أن حلقة الوصل بينهما هو شخص يدعى "كمال البدوي" وهو أحد المشرفين على الطاقم الأمني الخاص برئيس حركة النهضة.
ووفقا لنفس المصدر، فإن وزير الداخلية الأسبق علي العريض (نائب رئيس حركة النهضة) ضالع في إخفاء الأدلة التي تثبت تورط حركة النهضة في الاغتيال، وأن جزءً من القضاء سعى إلى تسريع غلق الملف.
وكان الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، شكري بلعيد، قد اغتيل بأربع رصاصات من قبل مجهولين أمام منزله في 06 شباط /فبراير عام 2013. وعقب ذلك بـ 5 أشهر تمت تصفية المنسق العام لحزب التيار الشعبي والأمين العام السابق لحركة الشعب محمد البراهمي بأربعة عشر طلقة نارية من أمام منزله في 25 حزيران/ يوليو 2013.
وبينما وُجّهت أسهم الاتهامات إلى حركة النهضة في التورط في اغتيال المعارضين السياسيين واستخدام جهازها السري لإخفاء معطيات تتعلق بجريمتيْ الاغتيال و
قضايا إرهابية أخرى واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصومها والتجسس عليهم، نفت هذه الأخيرة علاقتها بالأمر واعتبرت المسألة خدعة سياسية من معارضيها لضرب قاعدتها الشعبية.
وقبل أيام تم الإفراج عن مصطفى خذر الملقب بـ "رئيس الجهاز السري لحركة النهضة"، بعد قد قضّى عقوبة سجنية مدتها 8 أعوام بسبب تهم تعلقت بـ "الاستيلاء على وثائق مودعة بالخزينة"، كما وجه له قاضي التحقيق 22 تهمة أخرى منها القتل العمد في قضية اغتيال محمد البراهمي.
الجهاز السري موجود بالدليل
وقال عثمان بالحاج، القيادي بالجبهة الشعبية التي كان يقودها شكري بلعيد قبل اغتياله، لـ "سبوتنيك"، إن القرار الذي اتخذته وزيرة العدل والقاضي بإعطاء الإذن للوكيل العام لمحكمة الاستئناف لتعهيد وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بفتح تحقيق في ملف الجهاز السري لحركة النهضة "خطوة جيدة" لكشف حقيقة الاغتيالات السياسية وغيرها من الملفات التي بقيت غامضة.
وقال بالحاج إن المؤيدات والبراهين التي تثبت امتلاك حركة النهضة لجهاز سري متورط في الاغتيالات السياسية متوفرة، إحداها صدر عن قياداتها من خلال الكتاب الشهير الذي كتبه القيادي البارز في النهضة "المنصف بن سالم" قبل وفاته، والذي اعترف فيه حرفيا بامتلاك الحركة لجهاز سري حاولت به اغتيال الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.
وأضاف "هيئة الدفاع عن الشهيدين بالعيد والبراهمي قدّمت بدورها حججا دامغة تثبت وجود هذا الجهاز السري ودوره في عمليات الاغتيال وإخفاء وسائل الجريمة والتستر على المجرمين، وقد تم الضغط لاحقا على الشهود والقضاة لتعطيل سير الأبحاث".
وأشار بالحاج إلى أن لجنة الدفاع عن المعارضيْن قدمت هذه الوقائع إلى العموم خلال ندوة صحفية ورفعت نسخة من تقاريرها إلى رئيس الدولة والجهات المختصة.
ولفت بالحاج إلى أن الجبهة الشعبية التي كان شكري بالعيد من مؤسسيها، اطلعت على وثائق وتسجيلات صوتية لمخبرين ومراسلات نصية لوزيريْ العدل والداخلية في حكومة النهضة
نور الدين البحيري وعلي العريض داخل منزل رئيس الجهاز السري مصطفى خذر.
وتابع "لم تجد حركة النهضة ردا على هذه المعطيات سوى اتهام الجبهة الشعبية بترهات ليس لها مصداقية من خلال التحجج بأننا خصومها السياسيين ونريد إزاحتها من المشهد".
ويرى القيادي في الجبهة الشعبية عثمان بالحاج أن التوصّل إلى حقيقة الجهاز السري وعلاقته بالاغتيالات السياسية لا يتطلب جهدا كبيرا نضرا لتوفر الأدلة، وإنما يتطلب توفر الإرادة التي غابت عن السلطات القضائية، وفقا لقوله.
وأضاف "من سوء الحظ أن الذي خان الشعب والثورة التونسية هو بالأساس القضاء الذي ما يزال مصرا على عدم الانخراط في مسار الإصلاح، وهذه الخيانة مازالت متواصلة حتى بعد إجراءات 25 يوليو".
واعتبر بالحاج أن القضاء لم يكن فقط مترددا في كشف الملفات، وإنما متواطئا ومتورطا فيها، وأنه لم يتقدم خطوة واحدة في اتجاه كشف الحقيقة وإنارة الرأي العام.
وقال "صحيح أن وزيرة العدل طلبت فتح تحقيق في الجهاز السري لحركة النهضة، ولكن رأينا كيف يتم التعامل مع مثل هذه الملفات، وكيف أن القضاء الإداري نقض قرار المجلس الأعلى للقضاء في خصوص ملف البشير العكرمي أحد القضاة الكبار المتعلقة بهم تهم كبرى في تبييض الإرهاب وحماية الإرهابيين".
بدوره، يرى زهير حمدي الأمين العام لحزب التيار الشعبي الذي كان محمد البراهمي منسقا عاما له، أن مآل هذا التحقيق لن يكون مختلفا عن مآل الملفات الأخرى، خاصة وأن هيئة الدفاع عن المعارضيْن السياسييْن سبق وأن رفعت منذ سنوات العديد من الشكاوى بخصوص الاغتيالات السياسية والجهاز السري لحركة النهضة، وتم قبرها في المحاكم.
وأضاف لـ"سبوتنيك": "أثبتت التجربة خلال العشر سنوات المنقضية أن كل القضايا التي تكون حركة النهضة طرفا فيها سواء المتعلقة بالإرهاب أو الفساد تُجابه بأبواب مغلقة من طرف القضاء، وتُترك القضايا في رفوف المحاكم دون أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الجناة".
موضحا "ما تزال إلى اليوم حركة النهضة تحكم قبضتها على القضاء لذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نأمل في تحريك ملف من الملفات الكبرى".
واعتبر المتحدث أن تغيير هذا الوضع يبقى رهين تغيير موازين القوى، قائلا "كلما تم تفكيك هذه المنظومة ورفع يدها عن مؤسسات الدولة بما فيما القضاء كلما كان هنالك أمل في الوصول إلى محاسبة حقيقية".
وأكد حمدي على أن المحاسبة لا يمكن أن تطبّق بأساليب خاصة وأن القضاء هو الجهة الوحيدة المخول له ذلك، مشددا على ضرورة أن تشمل الإجراءات الاستثنائية تحرير القضاء.
وأضاف "هذه المعركة أكبر من رئيس الجمهورية نظرا لسلطاته المحدودة، فكلما تحرك الرئيس لدفع القضاء إلى القيام بدوره في حل الملفات إلا وقوبل بموجة من الحقوقيين الذين تحركهم أجندات من الداخل والخارج وتدفعهم إلى القول بوجود تدخل في القضاء".
ويرى حمدي أن تحركات الرئيس يجب أن يرافقها ضغط شعبي حقيقي يدفع باتجاه تحرير القضاء وتكريس استقلاليته حتى يلعب دوره المنوط به حتى يلعب دوره في كل الملفات العالقة التي سوف تفتح الطريق بوضوح أمام إعادة البناء وتصفية تركة الماضي ومافيا الفساد والإرهاب التي سيطرت على مفاصل الدولة في العشرية الماضية، وفقا لقوله.
