محكمة كويتية: "التشبه بالجنس الآخر" اتهام غير دستوري
© AP Photo
تابعنا عبر
أصدرت المحكمة الدستورية في الكويت، اليوم الأربعاء، قرارا يقضي بعدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاء والتي تجرم "التشبه بالجنس الآخر".
وجاء هذا القرار لينهي مسألة الطعن المقدم على تلك المادة، والتي أكد فيها المتقدم بالطعن أن "هذا التشبه يعتبر مرضا، فكيف يتم تجريم المرض؟"، بحسب موقع "السومرية".
وأشار مضمون قرار المحكمة إلى أن "النص لم يتضمن معيارا موضوعيا منضبطا يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانونا، وما يعد تشبها بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك، بل جاءت عبارته بالغة العموم والاتساع يمكن تحميلها بأكثر من معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها".
المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية مادة التشبه بالجنس الآخر#الكويت pic.twitter.com/EXpU9J4Ewh
— شاهد نيوز (@Shahed_newss) February 16, 2022
وأوضحت المحكمة، أن "ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من صور التشبه التي اعتبرت منها "تزين جنس بملابس الجنس الآخر المقصورة عليه بحسب العرف السائد في البلاد أو تقمصه شخصية الآخر"، يكشف عن مدى الاتساع الذي يمكن أن تحمل عليه هذه العبارة، وافتقادها إلى عناصر الضبط والإحكام الموضوعي، وانطوائها على خفاء وغموض قد يقع معه الكثير في دائرة التأثيم".
كما نوهت إلى، أن "تقدير الأمر في النهاية يصبح متروكا للجهات القائمة على تطبيق القانون وفقا لتقديرها ودون ضابط يقيدها، وبما قد يؤول في التطبيق إلى إطلاق العنان لسوء التقدير، وهو ما يتأبى مع ما حرص عليه الدستور من كفالة الحرية الشخصية وصونها".
«الدستورية» في حيثيات حكمها بعدم دستورية مادة التشبه بالجنس الآخر : لم تتضمن معياراً موضوعياً منضبطاً لتحديد الفعل المؤثم
— برلمان الكويت | KWParliament (@KWParliament) February 16, 2022
-عباراتها بالغة العموم والاتساع ويمكن تحميلها بأكثر من معنى
-تنطوي على خفاء وغموض قد يقع معه الكثير في دائرة التأثيم pic.twitter.com/wwUfwIUVI2
يذكر أنه خلال العام الماضي، كانت فتاة جامعية كويتية قد تفاجأت بمعرفة أن صديقة لها، تعرفت عليها منذ أسابيع كانت شابا "متشبه بالجنس الآخر".
