https://sputnikarabic.ae/20220217/هل-يؤثر-استمرار-ملاحقة-رياض-سلامة-على-الاستقرار-الاقتصادي-في-لبنان؟-1058782599.html
هل يؤثر استمرار ملاحقة رياض سلامة على الاستقرار الاقتصادي في لبنان؟
هل يؤثر استمرار ملاحقة رياض سلامة على الاستقرار الاقتصادي في لبنان؟
سبوتنيك عربي
وسط أزمات اقتصادية واجتماعية كبيرة، أكدت القاضية اللبنانية، غادة عون، أنها ستواصل ملاحقة حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، الذي تغيب مرارا عن حضور جلسة... 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T21:28+0000
2022-02-17T21:28+0000
2022-02-17T21:28+0000
أخبار لبنان
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/13/1050750794_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_60b63a84e9844e239d5f3f18f1a25bcb.jpg
وكانت القاضية عون طلبت من جهاز أمن الدولة إحضار سلامة للتحقيق، وتم إرسال ثلاث دوريات لأماكن إقامته، لكنه لم يكن متواجداً في أي منها.وطرح البعض تساؤلات بشأن استمرار ملاحقة حاكم مصرف لبنان قضائيًا، ومدى تأثير هذه الخطوات على الاقتصاد اللبناني، في ظل استبعاد المراقبون إمكانية إقالته أو تغييره من قبل السلطة في الوقت الراهن.ملاحقة سلامةوقالت عون لشبكة CNN الأمريكية إن "جهاز أمن الدولة اللبناني بحث عن سلامة في 3 مواقع مختلفة، بما في ذلك المقر الرئيسي لبنك لبنان، وفي عنوانين شخصيين"، مشددة على أن "قوى الأمن الداخلي منعت عناصر أمن الدولة من دخول الموقع الثالث"، والذي تم تحديده على أنه منزل سلامة، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان رياض سلامة داخل هذا الموقع، إلا أن عون وصفت تلك العرقلة بأنها "غير قانونية وإجرامية".ومددت عون، أمر استدعاء سلامة إلى أجل غير مسمى، قائلة إنها "ستواصل ملاحقته" حتى تقدمه إلى المحكمة، مضيفة: "لدي أسئلة مهمة لطرحها عليه حول خسائر المصرف المركزي وغيرها".وقال سلامة في بيان في نوفمبرالماضي إن خصومه "ضللوا الرأي العام من خلال نشر معلومات كاذبة عن استخدامه الأموال العامة"، وذكر أن "هذا تحريف للحقائق من أجل الإضرار بسمعتي وسمعة الآخرين، والحقيقة الوحيدة هي أننى لم استخدام أي أموال عامة على الإطلاق".مخالفات جسيمةاعتبر الدكتور عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني، أن ما يجري اليوم مع حاكم لبنان أمر طبيعي، في ظل اقترافه العديد من المشكلات وتسببه في أزمات اقتصادية كبيرة.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، المخالفات التي ارتكبها حاكم مصرف لبنان تتعلق بالمعايير والقواعد المحاسبية الدولية والتي ألزم الحاكم نفسه بها كما ألزمت وزارة المالية جميع المؤسسات العمل بها، وكذلك بقانون التجارة البري والذي يمنع التجارة أو التعاقد بمنتجات لا يملكها.وتابع: "هذه المخالفات لها علاقة أيضا بقانون النقد والتسليف والذي يمنع منح تسهيلات بهذا الحجم للحكومة اللبنانية، وبالتعاميم التي يصدرها المصرف وخاصة لناحية حجم التسهيلات الممكن منحها لعميل واحد، وبقانون العقوبات الذي يمنع استفادة موظفو القطاع العام والقائمون عليه من صفقات تمكنها منه مركزه.ويعتقد عكوش أن هذه الملاحقة إذا ما ترافقت مع الاتفاق على اسم جديد للحاكم يوحي بالثقة يمكن أن يبقى على استقرار سعر صرف الليرة والاستقرار الأقتصادي لكن يبقى العبرة في التنفيذ لأن مخزون المعلومات التي يكتنزها الحاكم عن الطبقة السياسية كبيرة جدا، فهل ستسمح له الطبقة السياسية بالأفراج عن هذا المخزون؟، لا أعتقد.جمود سياسي وأزمة اقتصاديةبدوره اعتبر المحلل السياسي اللبناني سركيس أبوزيد، أن الملاحقات والمتابعات القضائية ضد حاكم مصرف لبنان، لن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد اللبناني وعلى سعر صرف الدولار، أو على المستوى السياسي.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الوضع الاقتصادي في لبنان وقبل هذه الملاحقات في حالة شلل تام، وهناك أزمة اقتصادية اجتماعية مالية كبيرة، ومعظم الترجيحات تقول إنه يجب أن يبقى حاكم مصرف لبنان في هذه الفترة لتسيير الأمور، وإتمام الاتفاق مع البنك الدولي، وغيرها من الأمور.ويرى أبوزيد أن لبنان يمر الآن بأزمة مصيرية وكبيرة خاصة وأن الاستحقاق النيابي وانتخاب رئيس الجمهورية أصبح قريبًا خلال هذه الفترة، ولا يعتقد أنه سيكون هناك تغييرات وتبدلات جذرية، لأن طبيعة الطبقة السياسية رغم الخلافات فيما بينها غير جاهزة للاتفاق أو الخلاف لأنه في الحالتين سيكون هناك آثار سلبية سياسة واقتصادية واجتماعية ومالية على الوضع ككل.وأكد أنه من المرشح أن تبقى الأمور بحالة جمود ومراوحة بأن يتدخل الرؤساء الثلاثة من أجل احتواء الأزمة رغم الانتقادات العلنية ورغم التأزم الظاهر والضمني فيما بينهم، من أجل جلاء الأمور خاصة على المستوى الإقليمي والدولي لأن طبيعة التركيبة اللبنانية قائمة على أزمة داخلية وأزمة إقليمة دولية تنعكس عليها.وقبل أيام، نقلت تقارير إعلامية لبنانية أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد هدد بالاستقالة في حالة إقالة حاكم مصرف لبنان.ويبرز الخلاف السياسي في لبنان، حول حاكم المصرف المركزي، تحديداً بين رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يحمّل الحاكم ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان، وبين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي ربط في أكثر من مناسبة ملاحقة أو إقصاء سلامة بإستقالته من رئاسة الحكومة.
https://sputnikarabic.ae/20220217/نبيه-بري-لبنان-يدعم-الحوار-السعودي-الإيراني-1058774408.html
https://sputnikarabic.ae/20211115/وكالة-لوكسمبورج-تفتح-تحقيقا-جنائيا-بحق-حاكم-مصرف-بيروت-1050709273.html
https://sputnikarabic.ae/20220215/أول-تعليق-من-لبنان-على-إحياء-فعالية-للمعارضة-البحرينية-في-بيروت-1058649230.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان
هل يؤثر استمرار ملاحقة رياض سلامة على الاستقرار الاقتصادي في لبنان؟
وسط أزمات اقتصادية واجتماعية كبيرة، أكدت القاضية اللبنانية، غادة عون، أنها ستواصل ملاحقة حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، الذي تغيب مرارا عن حضور جلسة استماع كشاهد، على الرغم من استدعائه.
وكانت القاضية عون طلبت من جهاز أمن الدولة إحضار سلامة للتحقيق، وتم إرسال ثلاث دوريات لأماكن إقامته، لكنه لم يكن متواجداً في أي منها.
17 فبراير 2022, 17:04 GMT
وطرح البعض تساؤلات بشأن استمرار ملاحقة
حاكم مصرف لبنان قضائيًا، ومدى تأثير هذه الخطوات على الاقتصاد اللبناني، في ظل استبعاد المراقبون إمكانية إقالته أو تغييره من قبل السلطة في الوقت الراهن.
وقالت عون لشبكة CNN الأمريكية إن "جهاز أمن الدولة اللبناني بحث عن سلامة في 3 مواقع مختلفة، بما في ذلك المقر الرئيسي لبنك لبنان، وفي عنوانين شخصيين"، مشددة على أن "قوى الأمن الداخلي منعت عناصر أمن الدولة من دخول الموقع الثالث"، والذي تم تحديده على أنه منزل سلامة، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان رياض سلامة داخل هذا الموقع، إلا أن عون وصفت تلك العرقلة بأنها "غير قانونية وإجرامية".
ومددت عون، أمر استدعاء سلامة إلى أجل غير مسمى، قائلة إنها "ستواصل ملاحقته" حتى تقدمه إلى المحكمة، مضيفة: "لدي أسئلة مهمة لطرحها عليه حول خسائر المصرف المركزي وغيرها".
وقال سلامة في بيان في نوفمبرالماضي إن خصومه "ضللوا الرأي العام من خلال نشر معلومات كاذبة عن استخدامه الأموال العامة"، وذكر أن "هذا تحريف للحقائق من أجل الإضرار بسمعتي وسمعة الآخرين، والحقيقة الوحيدة هي أننى لم استخدام أي أموال عامة على الإطلاق".
اعتبر الدكتور عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني، أن ما يجري اليوم مع حاكم لبنان أمر طبيعي، في ظل اقترافه العديد من المشكلات وتسببه في
أزمات اقتصادية كبيرة.
15 نوفمبر 2021, 12:48 GMT
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، المخالفات التي ارتكبها حاكم مصرف لبنان تتعلق بالمعايير والقواعد المحاسبية الدولية والتي ألزم الحاكم نفسه بها كما ألزمت وزارة المالية جميع المؤسسات العمل بها، وكذلك بقانون التجارة البري والذي يمنع التجارة أو التعاقد بمنتجات لا يملكها.
وتابع: "هذه المخالفات لها علاقة أيضا بقانون النقد والتسليف والذي يمنع منح تسهيلات بهذا الحجم للحكومة اللبنانية، وبالتعاميم التي يصدرها المصرف وخاصة لناحية حجم التسهيلات الممكن منحها لعميل واحد، وبقانون العقوبات الذي يمنع استفادة موظفو القطاع العام والقائمون عليه من صفقات تمكنها منه مركزه.
ويرى أنه لم يعد بالإمكان التستر على هذا الحاكم بكل مخالفاته ولا بد من ملاحقته قضائيًا، وأن هذه الملاحقة يمكن أن تؤدي دورا إيجابيا في حال الاتفاق على اسم حاكم جديد يبعث على الثقة، لأن ما جرى منذ شهر يؤكد أن الحاكم كان يتلاعب بشكل سياسي بسعر صرف الليرة وهو الذي كان قادرا منذ سنتين ونصف على التدخل في السوق لمنع هذا التخبط في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية لأنه كان يملك احتياطيا كبيرا من العملات الصعبة وبدلا من أن يعمل على استقرار سعر الصرف ذهب إلى دعم التجار والكارتيلات بالدولار بالسعر الرسمي مما أدى الى خسارة أكثر من 20 مليار دولار من احتياطي العملات الصعبة.
ويعتقد عكوش أن هذه الملاحقة إذا ما ترافقت مع الاتفاق على اسم جديد للحاكم يوحي بالثقة يمكن أن يبقى على استقرار سعر صرف الليرة والاستقرار الأقتصادي لكن يبقى العبرة في التنفيذ لأن مخزون المعلومات التي يكتنزها الحاكم عن الطبقة السياسية كبيرة جدا، فهل ستسمح له الطبقة السياسية بالأفراج عن هذا المخزون؟، لا أعتقد.
جمود سياسي وأزمة اقتصادية
بدوره اعتبر المحلل السياسي اللبناني سركيس أبوزيد، أن
الملاحقات والمتابعات القضائية ضد حاكم مصرف لبنان، لن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد اللبناني وعلى سعر صرف الدولار، أو على المستوى السياسي.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الوضع الاقتصادي في لبنان وقبل هذه الملاحقات في حالة شلل تام، وهناك أزمة اقتصادية اجتماعية مالية كبيرة، ومعظم الترجيحات تقول إنه يجب أن يبقى حاكم مصرف لبنان في هذه الفترة لتسيير الأمور، وإتمام الاتفاق مع البنك الدولي، وغيرها من الأمور.
15 فبراير 2022, 12:27 GMT
ويرى أبوزيد أن لبنان يمر الآن بأزمة مصيرية وكبيرة خاصة وأن الاستحقاق النيابي وانتخاب رئيس الجمهورية أصبح قريبًا خلال هذه الفترة، ولا يعتقد أنه سيكون هناك تغييرات وتبدلات جذرية، لأن طبيعة الطبقة السياسية رغم الخلافات فيما بينها غير جاهزة للاتفاق أو الخلاف لأنه في الحالتين سيكون هناك آثار سلبية سياسة واقتصادية واجتماعية ومالية على الوضع ككل.
وأكد أنه من المرشح أن تبقى الأمور بحالة جمود ومراوحة بأن يتدخل الرؤساء الثلاثة من أجل احتواء الأزمة رغم الانتقادات العلنية ورغم التأزم الظاهر والضمني فيما بينهم، من أجل جلاء الأمور خاصة على المستوى الإقليمي والدولي لأن طبيعة التركيبة اللبنانية قائمة على أزمة داخلية وأزمة إقليمة دولية تنعكس عليها.
وتابع: "حتى الآن لم تتضح الصورة حتى يكون هناك تغييرات أو تغييرات أساسية ومصيرية، والمرحلة في لبنان حاليا انتقالية وجمود وفي حالة مراوحة بانتظار دورة التغيرات والتحولات والتحديات الإقليمية والدولية، لذلك القرارات القضائي لم يكن لها تأثير حتى الآن على التغيرات الاقتصادية وسعر الدولار لأن الأمور مرتبطة بالتغيرات الأكبر، وعلى المواطن اللبناني أن ينتظر حتى تنجلي الأمور قبل أن تحصل الإصلاحات والتغييرات الجذرية والجدية".
وقبل أيام، نقلت تقارير إعلامية لبنانية أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد هدد بالاستقالة في حالة إقالة حاكم مصرف لبنان.
ويبرز الخلاف السياسي في لبنان، حول حاكم المصرف المركزي، تحديداً بين رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يحمّل الحاكم ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان، وبين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي ربط في أكثر من مناسبة ملاحقة أو إقصاء سلامة بإستقالته من رئاسة الحكومة.
