https://sarabic.ae/20220307/حبس-وزير-العدل-الأسبق-في-الجزائر-بتهمة-عرقلة-السير-الحسن-للعدالة-1059596366.html
حبس وزير العدل الأسبق في الجزائر بتهمة "عرقلة السير الحسن للعدالة"
حبس وزير العدل الأسبق في الجزائر بتهمة "عرقلة السير الحسن للعدالة"
سبوتنيك عربي
قضت محكمة جزائرية، اليوم الاثنين، بالسجن ثلاث سنوات في حق الطيب لوح وزير العدل في عهد الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة. 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T21:42+0000
2022-03-07T21:42+0000
2022-03-07T21:42+0000
الجزائر
السجن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/07/1059596282_0:0:2768:1557_1920x0_80_0_0_0639a3969271e04f8f4a32a30b835193.jpg
وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية فقد "أدان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة), اليوم الاثنين, وزير العدل السابق الطيب لوح بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ200 ألف دينار (1400 يورو) لمتابعته بتهم ذات صلة بسوء استغلال الوظيفة وعرقلة السير الحسن للعدالة".وأضافت الوكالة إنه "تمت (كذلك) إدانة طارق نوا كونيناف, المتابع بجنحة المشاركة في سوء استغلال الوظيفة, ب4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بواحد (1) مليون دينار, فيما ادين المفتش العام السابق لوزارة العدل بن هاشم الطيب بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية ب200 ألف دينار".وأصدرت ذات المحكمة "حكما بالتعويض قدره 100 ألف دينار جزائري يدفع للخزينة العمومية بالتضامن بين المتهمين الثلاثة إلى جانب مصادرة جميع العائدات غير المشروعة التي هي محل حجز قضائي".يذكر أن وكيل جمهورية القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية كان قد التمس، خلال جلسة الأسبوع الماضي، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق الطيب لوح و8 سنوات حبسا نافذا في حق بن هاشم الطيب مع غرامة مالية بقيمة مليون دينار مع حرمانهما من الحق في الترشح لمدة 5 سنوات.كما تم التماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار جزائري في حق المتهم طارق نوا كونيناف.ووفقا للقانون الجزائري يقضي المحكوم عليه أعلى عقوبة صادرة بحقه فقط.
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, السجن
حبس وزير العدل الأسبق في الجزائر بتهمة "عرقلة السير الحسن للعدالة"
قضت محكمة جزائرية، اليوم الاثنين، بالسجن ثلاث سنوات في حق الطيب لوح وزير العدل في عهد الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة.
وبحسب ما نقلت
وكالة الأنباء الجزائرية فقد "أدان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة), اليوم الاثنين, وزير العدل السابق الطيب لوح بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ200 ألف دينار (1400 يورو) لمتابعته بتهم ذات صلة بسوء استغلال الوظيفة وعرقلة السير الحسن للعدالة".
وأضافت الوكالة إنه "تمت (كذلك) إدانة طارق نوا كونيناف, المتابع بجنحة المشاركة في سوء استغلال الوظيفة, ب4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بواحد (1) مليون دينار, فيما ادين المفتش العام السابق لوزارة العدل بن هاشم الطيب بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية ب200 ألف دينار".
وأصدرت ذات المحكمة "حكما بالتعويض قدره 100 ألف دينار جزائري يدفع للخزينة العمومية بالتضامن بين المتهمين الثلاثة إلى جانب مصادرة جميع العائدات غير المشروعة التي هي محل حجز قضائي".
وسبق وأدين وزير العدل الأسبق بست سنوات سجنا في أكتوبر بالتهم نفسها، على خلفية علاقته برجال أعمال كانوا مقربين من الرئاسة.
يذكر أن وكيل جمهورية القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية كان قد التمس، خلال جلسة الأسبوع الماضي، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق الطيب لوح و8 سنوات حبسا نافذا في حق بن هاشم الطيب مع غرامة مالية بقيمة مليون دينار مع حرمانهما من الحق في الترشح لمدة 5 سنوات.
كما تم التماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار جزائري في حق المتهم طارق نوا كونيناف.
ووفقا للقانون الجزائري يقضي المحكوم عليه أعلى عقوبة صادرة بحقه فقط.
