https://sputnikarabic.ae/20220309/هيئة-تحقيق-مصرف-لبنان-تطلب-أسماء-السياسيين-ممن-لم-يعيدوا-الأموال-من-الخارج-1059685628.html
هيئة تحقيق مصرف لبنان تطلب أسماء السياسيين ممن لم يعيدوا الأموال من الخارج
هيئة تحقيق مصرف لبنان تطلب أسماء السياسيين ممن لم يعيدوا الأموال من الخارج
سبوتنيك عربي
طالبت هيئة التحقيق الخاصة بأموال مصرف لبنان المركزي، المصارف اللبنانية بموافاتها بأسماء العملاء ذوي النفوذ السياسي ممن لم يعيدوا الأموال من خارج البلاد بنهاية... 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T15:57+0000
2022-03-09T15:57+0000
2022-03-09T15:57+0000
لبنان
أخبار لبنان
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/1d/1048505911_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_5d0bbbd55f77c929b126cec97f6c1eb2.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان لهيئة التحقيق، اليوم الأربعاء، أنها عقدت اجتماعا في الثالث من الشهر الجاري، "اتخذت فيه قرارا بطلب من جميع المصارف العاملة في لبنان أن تسلم الهيئة لوائح تتضمن أسماء من التزم من فئة PEP من العملاء الأشخاص ذوي النفوذ السياسي بالتعميم 154 وأعاد إلى حساباته المصرفية في لبنان النسبة المطلوبة من الأموال في الخارج حسب التعميم المذكور".وتابعت أنه تقرر كذلك أن "يتم تبليغ هيئة التحقيق الخاصة بأسماء الممتنعين عن الالتزام بالتعميم 154 في فترة أقصاها نهاية شهر مارس/ آذار 2022".ويطلب التعميم 154 من المصارف أن "تقوم بحثّ عملائها، الذين قام أيّ منهم بتحويل ما يفوق مجموعه 500 ألف دولار، أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية إلى الخارج، خلال الفترة من 1/7/2017 حتى تاريخ صدور هذا القرار، على أن يودعوا في حساب خاص مجمّد لمدة خمس سنوات، مبلغًا يوازي 15 في المئة من القيمة المحوّلة".وكانت المدعية العامة بجبل لبنان، غادة عون، أصدرت في 15 فبراير/ شباط الماضي، مذكرة إحضار مفتوحة بحق حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بعد تغيبه عن جلسة استجوابه في قضايا فساد للمرة الرابعة.وفي 11 يناير/كانون الثاني الماضي، أصدرت عون مذكرة منع سفر بحق سلامة، بناء على شكوى مقدمة من الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، تتعلق بالاختلاس وتبديد المال العام وغسل الأموال. وفتحت السلطات القضائية في لوكسمبورغ، في وقت سابق، قضية جنائية تتعلق بثروة سلامة، كما أجرى القضاء الفرنسي تحقيقا بشأن حسابات سلامة في يونيو/حزيران 2021، بشأن مزاعم اتهامه بغسيل الأموال، لكن سلامة، ينفي كل التهم الموجهة إليه ويؤكد أن معاملاته شفافة، وأن مصادر ثروته واضحة وموثوقة.جدير بالذكر أنه بجانب قضايا الفساد التي يواجهها سلامة في لبنان، يحقق القضاء السويسري أيضا في قضية شركة "فوري أسوسيتس" المملوكة لشقيقه رجا سلامة، حيث سبق وأن أخطرت النيابة العامة السويسرية السلطات اللبنانية بوجود أدلة للاشتباه في تورط الأخوين سلامة في اختلاس أكثر من 300 مليون دولار تخص مصرف لبنان المركزي، وهو ما نفاه سلامة من قبل.
https://sputnikarabic.ae/20220220/نائب-لبناني-ميقاتي-حريص-على-مؤسسة-مصرف-لبنان-وليس-حاكمها-1058889959.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان
هيئة تحقيق مصرف لبنان تطلب أسماء السياسيين ممن لم يعيدوا الأموال من الخارج
طالبت هيئة التحقيق الخاصة بأموال مصرف لبنان المركزي، المصارف اللبنانية بموافاتها بأسماء العملاء ذوي النفوذ السياسي ممن لم يعيدوا الأموال من خارج البلاد بنهاية الشهر الجاري.
القاهرة -
سبوتنيك. وجاء في بيان لهيئة التحقيق، اليوم الأربعاء، أنها عقدت اجتماعا في الثالث من الشهر الجاري، "اتخذت فيه قرارا بطلب من جميع المصارف العاملة في لبنان أن تسلم الهيئة لوائح تتضمن أسماء من التزم من فئة PEP من العملاء الأشخاص ذوي النفوذ السياسي بالتعميم 154 وأعاد إلى حساباته المصرفية في لبنان النسبة المطلوبة من الأموال في الخارج حسب التعميم المذكور".
20 فبراير 2022, 08:52 GMT
وتابعت أنه تقرر كذلك أن "يتم تبليغ هيئة التحقيق الخاصة بأسماء الممتنعين عن الالتزام بالتعميم 154 في فترة أقصاها نهاية شهر مارس/ آذار 2022".
ويطلب التعميم 154 من المصارف أن "تقوم بحثّ عملائها، الذين قام أيّ منهم بتحويل ما يفوق مجموعه 500 ألف دولار، أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية إلى الخارج، خلال الفترة من 1/7/2017 حتى تاريخ صدور هذا القرار، على أن يودعوا في حساب خاص مجمّد لمدة خمس سنوات، مبلغًا يوازي 15 في المئة من القيمة المحوّلة".
وكانت المدعية العامة بجبل لبنان، غادة عون، أصدرت في 15 فبراير/ شباط الماضي، مذكرة إحضار مفتوحة بحق حاكم
مصرف لبنان، رياض سلامة، بعد تغيبه عن جلسة استجوابه في قضايا فساد للمرة الرابعة.
وفي 11 يناير/كانون الثاني الماضي، أصدرت عون مذكرة منع سفر بحق سلامة، بناء على شكوى مقدمة من الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، تتعلق بالاختلاس وتبديد المال العام وغسل الأموال. وفتحت السلطات القضائية في لوكسمبورغ، في وقت سابق، قضية جنائية تتعلق بثروة سلامة، كما أجرى القضاء الفرنسي تحقيقا بشأن حسابات سلامة في يونيو/حزيران 2021، بشأن مزاعم اتهامه بغسيل الأموال، لكن سلامة، ينفي كل التهم الموجهة إليه ويؤكد أن معاملاته شفافة، وأن مصادر ثروته واضحة وموثوقة.
جدير بالذكر أنه بجانب قضايا الفساد التي يواجهها سلامة في لبنان، يحقق القضاء السويسري أيضا في قضية شركة "فوري أسوسيتس" المملوكة لشقيقه رجا سلامة، حيث سبق وأن أخطرت النيابة العامة السويسرية السلطات اللبنانية بوجود أدلة للاشتباه في تورط الأخوين سلامة في اختلاس أكثر من 300 مليون دولار تخص مصرف لبنان المركزي، وهو ما نفاه سلامة من قبل.
