https://sputnikarabic.ae/20220319/الحرب-ضد-الاحتكار-في-تونس-دفاع-عن-قوت-الشعب-أم-دعاية-سياسية-1060108418.html
الحرب ضد الاحتكار في تونس.. دفاع عن قوت الشعب أم دعاية سياسية؟
الحرب ضد الاحتكار في تونس.. دفاع عن قوت الشعب أم دعاية سياسية؟
سبوتنيك عربي
يتساءل أغلب التونسيين في الآونة الأخيرة عن خلفيات الحملة الوطنية الكبرى التي أطلقها رئيس الجمهورية قيس سعيد ضد ثلاثي الاحتكار والمضاربة والتهريب، وما إن كانت... 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T16:43+0000
2022-03-19T16:43+0000
2022-03-19T16:43+0000
أخبار تونس اليوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/14/1048742357_0:230:2880:1850_1920x0_80_0_0_414e882ca2a8cbca5dec458c063e6bf0.jpg
وتعيش تونس منذ 10 مارس/ آذار الحالي، على وقع حملات كبرى تهدف إلى ملاحقة المحتكرين والكشف عن المخازن التي يتم فيها إخفاء كميات غير مرخص لها من المواد الأساسية المدعمة من الدولة والتي اختفت لأسابيع من الأسواق، خاصة منها مادة الطحين والسميد والأرز والزيت النباتي والبيض.ووصف الرئيس قيس سعيد هذه الحملات بأنها "عملية تطهير للبلاد من المضاربين والمحتكرين العابثين بقوت المواطنين"، مشيرا إلى أنه فتح حربا دون هوادة ضد من نعتهم بالمجرمين.وأكد سعيد في وقت سابق أن هذه الحملات ستترافق أيضا مع إعداد مرسوم "يتعلق بمسالك التجويع حتى تتحول إلى مسالك توزيع في إطار القانون"، وفقا لقوله.حصيلة مهمة من المحجوزاتوأكد المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي لـ "سبوتنيك"، أن هذه الحملات أسفرت خلال أسبوع واحد عن حجز كميات مهمة من المواد الأساسية التي يشتكي المواطنون اختفاءها من الأسواق.وأشار الجبابلي إلى أن الكميات التي تم حجزها من المواد المدعمة خلال أسبوع واحد تجاوزت 2600 طن وهي تفوق ما تم حجزه خلال عام كامل، مؤكدا أن حجوزات السنة المنقضية بلغت 1200 طن.ولفت إلى أن فرق الحرس والأمن والجمارك وأعوان المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة نفذت 1100 عملية رقابة على المخازن العشوائية ومسالك التهريب والمخابز وتجار البيع بالجملة خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 17 مارس الجاري.وأضاف: "تم خلال هذه الحملات رفع 1868 مخالفة، والاحتفاظ (الإيقاف) بـ 75 محتكرا للمواد الاستهلاكية المدعمة، وإصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد اثنيْن منهم".وبيّن الجبابلي أن هذه الحملات ستتواصل إلى حين القضاء على "المارقين على القانون الذين يتلاعبون بقوت التونسيين ويمارسون الإرهاب الغذائي"، وإعادة ثقة المواطنين في الدولة.وأكد المتحدث أن عمليات الحجز أو الغلق أو الإيقافات تتم عبر النيابة العمومية وفي إطار القانون وبرقابة من الحرس والأمن والجمارك، نافيا حدوث تجاوزات غير قانونية خلال الحملة.احتكار "مفتعل"من جانبه، قال مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة، حسام الدين التويتي، في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن الهدف من هذه الحملات هو القضاء على ظواهر الاحتكار والمضاربة والتهريب التي تسببت في أزمة داخل الأسواق التونسية وفي ارباك عمليات التزود بالمواد الأساسية والمساس من القوت اليومي للتونسيين ومن مقدرات الدولة.ولفت التويتي إلى أن ظاهرة الاحتكار تصاعدت بشكل ملفت في الآونة الأخيرة واتخذت أشكالا جديدة، منها إخفاء المواد الأساسية داخل مخازن عشوائية تنتشر في الضيعات الفلاحية النائية والمحلات السكنية، وهو ما يصعّب عمليات الرقابة، وفق قوله.وأضاف: "أصبحت المواد المدعمة تخفى داخل دهاليز وأراضي فلاحية تكدس فيها المنتوجات الغذائية، في وقت يشتكي فيه المواطنون من فقدان هذه المواد أو من صعوبة في التزود بها".وأشار مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة إلى أن اختفاء المواد الأساسية "يعود إلى أسباب عدة منها وضع المالية العمومية وانتشار تجار الأزمات في ظل التطورات العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن السبب الأكبر يعود إلى تنامي الاحتكار والتهريب".واعتبر التويتي أن الاحتكار "مفتعل" وتقف وراءه أطراف تسعى إلى ارباك السوق وزعزعة الاستقرار الاجتماعي ونشر الإشاعات لغايات سياسية، مشددا على أن حملات الرقابة لن تتوقف إلى حين إعادة التوازن للأسواق.دعاية سياسيةوتجد الحملة الوطنية ضد الاحتكار والمضاربة والتهريب انتقادات عدة وجهت لها من أطراف مؤسساتية وسياسية. حيث أدان اتحاد الصناعة والتجارة في تونس المداهمات التي قال إنها تستهدف المؤسسات والتجار، منتقدا الإيقافات وعمليات "الشيطنة والافتراء" التي طالت أصحاب المؤسسات على مواقع التواصل الاجتماعي وتسببت في خلق أزمة ثقة بين المواطنين والتجار.ولفت الاتحاد، في بيان له، إلى أن بعض التجار أصبحوا يفكرون في إيقاف نشاطهم، وذلك لاستحالة مواصلة العمل وسط الاتهامات والمناخ المشحون.وفي تعليق لـ "سبوتنيك"، اعتبر عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، طلال حفظ الله، أن رئيس الجمهورية "غالط التونسيين من خلال ربط فقدان المواد الأساسية بالاحتكار والمضاربة".ومضى موضحا: "صحيح أن الاحتكار موجود وهو سلوك مرفوض ويستوجب تطبيق القانون على مرتكبيه، ولكن لا يمكن تصنيفه على أنه السبب الرئيسي الذي يقف خلف فقدان المواد الأساسية، لأن هذه المواد مفقودة قبل التوزيع".وبيّن حفظ الله أن شح المواد الأساسية يعود بالأساس إلى الوضعية المالية الصعبة التي تعيشها دواوين الدولة (الديوان الوطني للحبوب وديوان التجارة)، مشيرا إلى أن هذه الدواوين تستورد المواد الأساسية بالأسعار العالمية التي تختلف وفقا للظروف ثم تلزم ببيعها للتجار بسعر أقل.ولفت إلى أن الدولة وعدت هذه الدواوين بتعويض الفارق، لكنها أخلفت بالتزاماتها نتيجة العجز المالي الذي لم تقدر على تغطيته، علما أن مستحقاتها من الدولة فاقت الـ 500 مليون دينار لسنة 2021.وقال حفظ الله، إن عدم حصول ديوان الحبوب على مستحقاته المالية تسبب في عجزه عن خلاص مستحقات السفن المحملة بالمواد الأولية، والتي بقيت في الموانئ التونسية مدة شهرين.واعتبر أن عمليات الحجز تضمنت تعسفا على التجار الذين حجزت منهم كميات معقولة تتماشى مع طبيعة المهن التي يمارسونها على غرار المخابز والمخازن المخصصة للتوزيع.وتابع: "حجز 400 طن من المواد الاستهلاكية خلال ثلاثة أيام ليس بالرقم الضخم كما يروج له، لأنه يناهز 3 بالمائة فقط من استهلاك يوم واحد، فالتونسيون يستهلكون يوميا 6 آلاف طن من الحبوب بمختلف أنواعها".ويرى حفظ الله أن حملة مكافحة الاحتكار والمضاربة هي مجرد بروبغندا سياسية تنتهجها السلطة لإيهام التونسيين بأنها حققت منجزات غير اعتيادية، والحقيقة أن المواطنين لم يجدوا لهذه الحملة أي تأثيرات على أرض الواقع والدليل أن السلع مازالت مفقودة.
https://sputnikarabic.ae/20220319/تونس-قيس-سعيد-يبحث-مع-رئيسة-الحكومة-مكافحة-المضاربة-غير-المشروعة-1060103481.html
https://sputnikarabic.ae/20210828/الرئيس-التونسي-كل-من-يخرق-القانون-أو-يمارس-الاحتكار-سيدفع-الثمن-بالقانون-1049969970.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
الحرب ضد الاحتكار في تونس.. دفاع عن قوت الشعب أم دعاية سياسية؟
يتساءل أغلب التونسيين في الآونة الأخيرة عن خلفيات الحملة الوطنية الكبرى التي أطلقها رئيس الجمهورية قيس سعيد ضد ثلاثي الاحتكار والمضاربة والتهريب، وما إن كانت حربا ضد المحتكرين والمتلاعبين بقوت التونسيين أم مجرد دعاية سياسية ومحاولة للتغطية على الفشل في إدارة الأزمة؟
وتعيش تونس منذ 10 مارس/ آذار الحالي، على وقع حملات كبرى تهدف إلى ملاحقة المحتكرين والكشف عن المخازن التي يتم فيها إخفاء كميات غير مرخص لها من المواد الأساسية المدعمة من الدولة والتي اختفت لأسابيع من الأسواق، خاصة منها مادة الطحين والسميد والأرز والزيت النباتي والبيض.
ووصف
الرئيس قيس سعيد هذه الحملات بأنها "عملية تطهير للبلاد من المضاربين والمحتكرين العابثين بقوت المواطنين"، مشيرا إلى أنه فتح حربا دون هوادة ضد من نعتهم بالمجرمين.
وأكد سعيد في وقت سابق أن هذه الحملات ستترافق أيضا مع إعداد مرسوم "يتعلق بمسالك التجويع حتى تتحول إلى مسالك توزيع في إطار القانون"، وفقا لقوله.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي لـ "
سبوتنيك"، أن هذه الحملات أسفرت خلال أسبوع واحد عن حجز كميات مهمة من المواد الأساسية التي يشتكي المواطنون اختفاءها من الأسواق.
وأشار الجبابلي إلى أن الكميات التي تم حجزها من المواد المدعمة خلال أسبوع واحد تجاوزت 2600 طن وهي تفوق ما تم حجزه خلال عام كامل، مؤكدا أن حجوزات السنة المنقضية بلغت 1200 طن.
ولفت إلى أن فرق الحرس والأمن والجمارك وأعوان المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة نفذت 1100 عملية رقابة على المخازن العشوائية ومسالك التهريب والمخابز وتجار البيع بالجملة خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 17 مارس الجاري.
وأضاف: "تم خلال هذه الحملات رفع 1868 مخالفة، والاحتفاظ (الإيقاف) بـ 75 محتكرا للمواد الاستهلاكية المدعمة، وإصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد اثنيْن منهم".
وبيّن الجبابلي أن هذه الحملات ستتواصل إلى حين القضاء على "المارقين على القانون الذين يتلاعبون بقوت التونسيين ويمارسون الإرهاب الغذائي"، وإعادة ثقة المواطنين في الدولة.
وأكد المتحدث أن عمليات الحجز أو الغلق أو الإيقافات تتم عبر النيابة العمومية وفي إطار القانون وبرقابة من الحرس والأمن والجمارك، نافيا حدوث تجاوزات غير قانونية خلال الحملة.
من جانبه، قال مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة، حسام الدين التويتي، في تصريح لـ "
سبوتنيك"، إن الهدف من هذه الحملات هو القضاء على ظواهر الاحتكار والمضاربة والتهريب التي تسببت في أزمة داخل الأسواق التونسية وفي ارباك عمليات التزود بالمواد الأساسية والمساس من القوت اليومي للتونسيين ومن مقدرات الدولة.
ولفت التويتي إلى أن ظاهرة الاحتكار تصاعدت بشكل ملفت في الآونة الأخيرة واتخذت أشكالا جديدة، منها إخفاء المواد الأساسية داخل مخازن عشوائية تنتشر في الضيعات الفلاحية النائية والمحلات السكنية، وهو ما يصعّب عمليات الرقابة، وفق قوله.
وأضاف: "أصبحت المواد المدعمة تخفى داخل دهاليز وأراضي فلاحية تكدس فيها المنتوجات الغذائية، في وقت يشتكي فيه المواطنون من فقدان هذه المواد أو من صعوبة في التزود بها".
وأشار مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة إلى أن اختفاء المواد الأساسية "يعود إلى أسباب عدة منها وضع المالية العمومية وانتشار تجار الأزمات في ظل التطورات العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن السبب الأكبر يعود إلى تنامي الاحتكار والتهريب".
واعتبر التويتي أن الاحتكار "مفتعل" وتقف وراءه أطراف تسعى إلى ارباك السوق وزعزعة الاستقرار الاجتماعي ونشر الإشاعات لغايات سياسية، مشددا على أن حملات الرقابة لن تتوقف إلى حين إعادة التوازن للأسواق.
وتجد
الحملة الوطنية ضد الاحتكار والمضاربة والتهريب انتقادات عدة وجهت لها من أطراف مؤسساتية وسياسية. حيث أدان اتحاد الصناعة والتجارة في تونس المداهمات التي قال إنها تستهدف المؤسسات والتجار، منتقدا الإيقافات وعمليات "الشيطنة والافتراء" التي طالت أصحاب المؤسسات على مواقع التواصل الاجتماعي وتسببت في خلق أزمة ثقة بين المواطنين والتجار.
ولفت الاتحاد، في بيان له، إلى أن بعض التجار أصبحوا يفكرون في إيقاف نشاطهم، وذلك لاستحالة مواصلة العمل وسط الاتهامات والمناخ المشحون.
وفي تعليق لـ "
سبوتنيك"، اعتبر عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، طلال حفظ الله، أن رئيس الجمهورية "غالط التونسيين من خلال ربط فقدان المواد الأساسية بالاحتكار والمضاربة".
ومضى موضحا: "صحيح أن الاحتكار موجود وهو سلوك مرفوض ويستوجب تطبيق القانون على مرتكبيه، ولكن لا يمكن تصنيفه على أنه السبب الرئيسي الذي يقف خلف فقدان المواد الأساسية، لأن هذه المواد مفقودة قبل التوزيع".
وبيّن حفظ الله أن شح المواد الأساسية يعود بالأساس إلى الوضعية المالية الصعبة التي تعيشها دواوين الدولة (الديوان الوطني للحبوب وديوان التجارة)، مشيرا إلى أن هذه الدواوين تستورد المواد الأساسية بالأسعار العالمية التي تختلف وفقا للظروف ثم تلزم ببيعها للتجار بسعر أقل.
ولفت إلى أن الدولة وعدت هذه الدواوين بتعويض الفارق، لكنها أخلفت بالتزاماتها نتيجة العجز المالي الذي لم تقدر على تغطيته، علما أن مستحقاتها من الدولة فاقت الـ 500 مليون دينار لسنة 2021.
وقال حفظ الله، إن عدم حصول ديوان الحبوب على مستحقاته المالية تسبب في عجزه عن خلاص مستحقات السفن المحملة بالمواد الأولية، والتي بقيت في الموانئ التونسية مدة شهرين.
واعتبر أن عمليات الحجز تضمنت تعسفا على التجار الذين حجزت منهم كميات معقولة تتماشى مع طبيعة المهن التي يمارسونها على غرار المخابز والمخازن المخصصة للتوزيع.
وتابع: "حجز 400 طن من المواد الاستهلاكية خلال ثلاثة أيام ليس بالرقم الضخم كما يروج له، لأنه يناهز 3 بالمائة فقط من استهلاك يوم واحد، فالتونسيون يستهلكون يوميا 6 آلاف طن من الحبوب بمختلف أنواعها".
ويرى حفظ الله أن حملة مكافحة الاحتكار والمضاربة هي مجرد بروبغندا سياسية تنتهجها السلطة لإيهام التونسيين بأنها حققت منجزات غير اعتيادية، والحقيقة أن المواطنين لم يجدوا لهذه الحملة أي تأثيرات على أرض الواقع والدليل أن السلع مازالت مفقودة.
