00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
On air
05:20 GMT
1 د
On air
05:21 GMT
4 د
On air
05:26 GMT
3 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
On air
11:36 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
12:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
11:03 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
15:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
17:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر

بعد موافقة الحكومة.. هل تمهد خطة الكهرباء لاتفاق قريب بين لبنان وصندوق النقد؟

© Sputnik . Abed.K Bayوقفة للمدعون العامون في لبنان
وقفة للمدعون العامون في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
تابعنا عبر
وسط أزمات اقتصادية حادة، وتناحر سياسي زادت حدته مع قرب الانتخابات النيابية، يسعى لبنان إلى تنفيذ أي من بنود خطة الإصلاح الاقتصادي التي طلبها المجتمع الدولي وصندوق النقد، ومن أبرزها ملف الكهرباء.
وقبل أيام، وافق مجلس الوزراء اللبناني على خطة لإصلاح وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء في البلاد، فيما قال وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض، إن مجلس الوزراء أقر خطة الكهرباء، مضيفًا: "سأقوم بجهدي لكي يتم إنشاء الهيئة الناظمة".
ويعد ملف الطاقة بشكل عام والكهرباء خاصة، من أبرز الملفات العالقة في لبنان، وتشكل عبئًا على خزينة الدولة، كما أن خطة إصلاح قطاع الكهرباء تعد شرطًا أساسيًا للبنك الدولي من أجل تقديم تمويل لاتفاقات إقليمية من أجل زيادة إمدادات الطاقة في لبنان.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن مجلس الوزراء أقر الخطة مع تعديلات من النسخة السابقة، والتي تتضمن إنشاء هيئة لتنظيم الكهرباء في 2022 بدلا من 2023، وهي خطوة أخرى طالب بها البنك الدولي.
وقال مراقبون إن اتفاق الحكومة على خطة الكهرباء تعني توحيد رؤيتها تجاه أزمة محددة، وهو ما يعطي مصداقية للبنان أمام المجتمع الدولي، لكنهم أكدوا في الوقت نفسه على ضرورة تطبيقها وتنفيذها بعيدًا عن التجاذبات السياسية.

التزام مطلوب

اعتبر الدكتور قاسم هاشم، عضو مجلس النواب اللبناني، أن أزمة الكهرباء في لبنان واحدة من أبرز المعضلات والمشكلات التي أرهقت خزينة الدولة، وكانت إحدى أهم أسباب تفاقم الدين العام.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، ملف الكهرباء كلف خزينة الدولة ما يقارب من 40 مليار دولار، مشيرًا إلى أن ما أدى لهذه النتائج المأساوية غياب المعالجة الصحيحة، والمواجهة الأمثل لهذه الأزمة من قبل الحكومة.
وأكد أن البرلمان أنجز بالفعل قانونًا إصلاحيًا للخروج من أزمة الكهرباء، والتخلص من هذه التكلفة الضاغطة على الاقتصاد الوطني، لكن لم يطبق بسبب المصالح والانقسامات الطائفية والحزبية.
وبشأن إمكانية نجاح خطة الكهرباء الجديدة في إنهاء هذا الملف، يرى النائب اللبناني أن ما يطرح اليوم من حلول ممكنة تتوقف على مدى الالتزام بتطبيقها، وهو الأمر الذي يتوقف كذلك على نوايا القوى السياسية اللبنانية حيال هذا الأمر، وهو ما ستكشفه الأيام المقبلة.

مصداقية دولية

بدوره اعتبر سركيس أبوزيد، المحلل السياسي اللبناني، أن إقرار مجلس الوزراء اللبناني خطة الكهرباء المقدمة من وزير الطاقة خطوة مهمة في طريق توحيد الرؤية داخل الحكومة، فيما يتعلق بهذه الأزمة وغيرها من الأزمات.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، كان هناك الكثير من الاجتهادات والآراء حول أزمة الكهرباء المستعصية في لبنان، وتم طرح مشروعات متعددة ومتنوعة، وهي ما أوجدت إرباكًا أدى إلى مزيد من الهدر والتدهور، وزاد من حدة الأزمة.
ويرى أبوزيد أن الحكومة أصبح لديها رؤية موحدة حول أزمة الكهرباء والطاقة، وهذا التصور الموحد من شأنه توفير الإمكانيات وتسهيل الأمور، في سبيل إنجاح الخطة، نظرًا لوجود الكثير من الأمور التي تحتاج إلى حلول، ويجب وضع آليات تنفيذية صحيحة لها.
ويعتقد المحلل اللبناني، أن إقرار الحكومة خطة الكهرباء، يعطي للدولة مصداقية أمام صندوق النقد الدولي، وأمام المساعدات الخارجية، فبات هناك رؤية موحدة حول أزمة ما يمكن توفير الدعم لها، مؤكدًا أن الخطة توحد جهود الداخل وتوفر إمكانية الدعم من الخارج.
وشهد لبنان مطلع الشهر الجاري شحا في المحروقات داخل محطات الوقود، وعادت الطوابير مرة أخرى إلى المشهد أمام تلك المحطات.
وكان وزير الطاقة اللبناني ​وليد فياض​، قد صرح مؤخرا أن "وضع ​الكهرباء​ في لبنان ليس بالجيد، بل نحن نعيش في أزمة، وكمية الفيول الوحيدة التي نعتمد عليها حاليا، هي من دولة العراق، ونشكرها على مساعدتنا".
وأشار الوزير اللبناني إلى أن "العمل من أجل إحضار ​الغاز​ من مصر، ونحن بانتظار المراسيم بأن تسن من مجلس النواب للحصول على الموافقة للدخول بالمفاوضات مع ​البنك الدولي​، التي ستكون بدورها بوادر ايجابية".
والشهر الماضي أعرب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي كومار جاه، عن رغبته في أن تتبنى الحكومة اللبنانية خطة لتطوير قطاع الكهرباء في أقرب وقت.
وقال المسؤول الدولي إنه أبلغ ميقاتي بذلك لأن ذلك "شرط أساسي للبنك الدولي لتأمين تمويل الكهرباء". وأكد أن البنك "بحاجة لإيلاء الأولوية لوضع اللمسات الأخيرة على الورقة الإصلاحية مع الأطراف المعنية، للتوصل إلى إقرارها وتبنيها".
ويعاني لبنان، منذ أبريل/ نيسان الماضي، نقصا حادا في الوقود؛ مما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي لمدة 20 ساعة بشكل شبه يومي، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، نتيجة تراجع ضخ النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان المركزي، وعجزه عن الاستمرار في تزويد الموردين بالدولار.
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала