https://sarabic.ae/20220323/إندونيسيا-تستعد-لفرض-قيود-صارمة-على-منصات-الإنترنت-1060337395.html
إندونيسيا تستعد لفرض قيود صارمة على منصات الإنترنت
إندونيسيا تستعد لفرض قيود صارمة على منصات الإنترنت
سبوتنيك عربي
تستعد إندونيسيا لفرض قواعد جديدة صارمة من شأنها أن تسمح لها بفرض غرامات على شركات الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، ما قد يؤدي إلى إبطاء النمو السريع لتلك... 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T09:53+0000
2022-03-23T09:53+0000
2022-03-23T09:53+0000
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104256/24/1042562429_0:125:2397:1473_1920x0_80_0_0_1efbe6c65025c91e4b74dc5d821b003d.jpg
وقالت "رويترز" إن السلطات تعتقد أن القواعد الجديدة ضرورية لإجبار المنصات على إزالة المحتوى "غير القانوني" بسرعة، وتعتبر تلك القواعد من بين الأكثر صرامة على مستوى العالم على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تتبع بعض الدول حملات قمع مكثفة على محتوى على الإنترنت أثارت قلق النشطاء في دول مثل الهند.وتعتبر إندونيسيا من بين أكبر 10 أسواق على مستوى العالم من حيث عدد المستخدمين لشركات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك يوتيوب وتيك توك وتويتر وفيسبوك وإنستغرام وواتسآب وغيرها.وأفادت المصادر بأن بعض المديرين التنفيذيين لشركات الإنترنت الذين تم إطلاعهم على القواعد المزمع تطبيقها حذروا من صعوبة الامتثال لتلك الإجراءات، إلى جانب أنها ترفع تكاليف التشغيل، كما أنها يمكن أن تقوض حرية التعبير في رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.وقالت المصادر إنه بموجب القواعد الجديدة سيُطلب من الشركات إزالة المحتوى الذي يعتبر غير قانوني في غضون أربع ساعات إذا تم تصنيف الطلب على أنه "عاجل"، أما الطلبات الأخرى يجب تلبيتها في غضون 24 ساعة.وأضافت المصادر أن الإجراءات، التي تصوغها وزارتا المالية والاتصالات الإندونيسية، من المقرر الانتهاء منها قريبًا وإدخالها حيذ التفيذ في يونيو/ حزيران المقبل.ولفت مسؤولو شركات الإنترنت إلى أن الطلبات الحكومية "العاجلة" ستشمل محتوى تعتبره السلطات حساسا في مجالات مثل الأمن والإرهاب والنظام العام وحماية الأطفال والمواد الإباحية.وتنص القواعد على أنه بعد تلقي الشركة للشكوى الرسمية، سيتم تغريم الشركة عن كل عنصر من عناصر المحتوى مع زيادة مدة بقاء المحتوى المطلوب إزالته على المنصات.وستحدد الغرامات حسب حجم الشركة من حيث المستخدمين المحليين و خطورة المحتوى، ولم يتم حتى الآن تحديد حجم الغرامات، لكن يمكن أن تصل إلى ملايين الروبية (مليون روبية إندونيسية = 69.71 دولار) عن كل عنصر في المحتوى.وقال مصدران إن المنصات التي لا تمتثل لطلبات الحكومة في مناسبات كثيرة قد تُحجب في إندونيسيا وقد يواجه موظفوها عقوبات جنائية.ومن المنتظر تطببق اللوائح الجديدة على جميع منصات الإنترنت والرقمية التي تم تحديدها على أنها ضمن مشغلي أنظمة الإنترنت، بدءًا من عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي إلى شركات التجارة الإلكترونية وكذلك شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية.يشار إلى أن الحكومة الإندونيسية ممثلة في وزارة المالية والاتصالات لم ترد على الفور على طلبات للتعليق على الجدل المثار حول تلك اللوائح الجديدة.
https://sarabic.ae/20210127/تهديدات-بـدكتاتورية-رقمية-موسكو-تدعو-للحد-من-تعسف-شركات-الإنترنت-الأمريكية-1047923908.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
إندونيسيا تستعد لفرض قيود صارمة على منصات الإنترنت
تستعد إندونيسيا لفرض قواعد جديدة صارمة من شأنها أن تسمح لها بفرض غرامات على شركات الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، ما قد يؤدي إلى إبطاء النمو السريع لتلك الشركات، حسبما أفادت مصادر مطلعة.
وقالت "رويترز" إن السلطات تعتقد أن القواعد الجديدة ضرورية لإجبار المنصات على إزالة المحتوى "غير القانوني" بسرعة، وتعتبر تلك القواعد من بين الأكثر صرامة على مستوى العالم على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تتبع بعض الدول حملات قمع مكثفة على محتوى على الإنترنت أثارت قلق النشطاء في دول مثل الهند.
وتعتبر إندونيسيا من بين أكبر 10 أسواق على مستوى العالم من حيث عدد المستخدمين لشركات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك
يوتيوب وتيك توك وتويتر وفيسبوك وإنستغرام وواتسآب وغيرها.
وأفادت المصادر بأن بعض المديرين التنفيذيين لشركات الإنترنت الذين تم إطلاعهم على القواعد المزمع تطبيقها حذروا من صعوبة الامتثال لتلك الإجراءات، إلى جانب أنها ترفع تكاليف التشغيل، كما أنها يمكن أن تقوض حرية التعبير في رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.
وقالت المصادر إنه بموجب القواعد الجديدة سيُطلب من الشركات إزالة المحتوى الذي يعتبر غير قانوني في غضون أربع ساعات إذا تم تصنيف الطلب على أنه "عاجل"، أما الطلبات الأخرى يجب تلبيتها في غضون 24 ساعة.
وأضافت المصادر أن الإجراءات، التي تصوغها وزارتا المالية والاتصالات الإندونيسية، من المقرر الانتهاء منها قريبًا وإدخالها حيذ التفيذ في يونيو/ حزيران المقبل.
ولفت مسؤولو شركات الإنترنت إلى أن الطلبات الحكومية "العاجلة" ستشمل محتوى تعتبره السلطات حساسا في مجالات مثل الأمن والإرهاب والنظام العام وحماية الأطفال والمواد الإباحية.
وتنص القواعد على أنه بعد تلقي الشركة للشكوى الرسمية، سيتم تغريم الشركة عن كل عنصر من عناصر المحتوى مع زيادة مدة بقاء المحتوى المطلوب إزالته على المنصات.
وستحدد الغرامات حسب حجم الشركة من حيث المستخدمين المحليين و خطورة المحتوى، ولم يتم حتى الآن تحديد حجم الغرامات، لكن يمكن أن تصل إلى ملايين الروبية (مليون روبية إندونيسية = 69.71 دولار) عن كل عنصر في المحتوى.
وقال مصدران إن المنصات التي لا تمتثل لطلبات الحكومة في مناسبات كثيرة قد تُحجب في إندونيسيا وقد يواجه موظفوها عقوبات جنائية.
ومن المنتظر تطببق اللوائح الجديدة على جميع منصات الإنترنت والرقمية التي تم تحديدها على أنها ضمن مشغلي أنظمة الإنترنت، بدءًا من عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي إلى شركات التجارة الإلكترونية وكذلك شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
يشار إلى أن الحكومة الإندونيسية ممثلة في وزارة المالية والاتصالات لم ترد على الفور على طلبات للتعليق على الجدل المثار حول تلك اللوائح الجديدة.
