https://sarabic.ae/20220410/إحالة-18-ضابطا-في-الداخلية-الكويتية-إلى-النيابة-العامة-لهذا-السبب-1061027807.html
إحالة 18 ضابطا في الداخلية الكويتية إلى النيابة العامة لهذا السبب
إحالة 18 ضابطا في الداخلية الكويتية إلى النيابة العامة لهذا السبب
سبوتنيك عربي
قالت تقارير إعلامية محلية إن وزارة الداخلية الكويتية قد أحالت 18 ضابطا لديها إلى النيابة العامة بتهمة إهدار المال العام، منهم أمنيون بارزون. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T06:38+0000
2022-04-10T06:38+0000
2022-04-10T06:38+0000
أخبار الكويت اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104228/38/1042283889_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_21fb1818561c5a133bf14e0ec934b062.jpg
وحسب تصريحات لجريدة القبس، قالت مصادر في الوزارة الكويتية، إن قرار الإحالة لهؤلاء الضباط جاء عقب تقرير للجنة تحقيق شكلها وزير الداخلية الكويتي ثامرالعلي في مايو/ أيار الماضي، كشف العديد من المخالفات.ولفتت المصادر إلى أن المخالفات تتعلق بـ "تلاعب في عقود المنظومة الرادارية التي تبيَّن أنها متهالكة، وجعلت قوة خفر السواحل في البلاد الأضعف بين دول المنطقة".وللتدليل على فكرة إهدار المال العام لتلك المجموعة، قالت المصادر إن اثنين منهم كانوا يستخدمون 14 سيارة مملوكة لوزارة الداخلية، وقد ظهر ذلك أثناء قيامهما بتسليم العهد الخاصة بهما.
https://sarabic.ae/20220124/الكويت-إحالة-ضابطين-كبيرين-بالجيش-إلى-النيابة-للاشتباه-في-ارتكابهما-جريمة-الإضرار-بالمال-العام-1057038213.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكويت اليوم
إحالة 18 ضابطا في الداخلية الكويتية إلى النيابة العامة لهذا السبب
قالت تقارير إعلامية محلية إن وزارة الداخلية الكويتية قد أحالت 18 ضابطا لديها إلى النيابة العامة بتهمة إهدار المال العام، منهم أمنيون بارزون.
وحسب تصريحات
لجريدة القبس، قالت مصادر في الوزارة الكويتية، إن قرار الإحالة لهؤلاء الضباط جاء عقب تقرير للجنة تحقيق شكلها وزير الداخلية الكويتي ثامرالعلي في مايو/ أيار الماضي، كشف العديد من المخالفات.
ولفتت المصادر إلى أن المخالفات تتعلق بـ "
تلاعب في عقود المنظومة الرادارية التي تبيَّن أنها متهالكة، وجعلت قوة خفر السواحل في البلاد الأضعف بين دول المنطقة".
من جهة أخرى كان تقرير آخر قد أشار إلى "إهدار نحو 11 مليون دينار على شراء زوارق اعتراضية لم يُستفد منها، لمخالفة الشروط التعاقدية، ما تسبب في حدوث اختراقات أمنية وحوادث تسلل متكررة إلى مياهنا الإقليمية".
وللتدليل على فكرة إهدار المال العام لتلك المجموعة، قالت المصادر إن اثنين منهم كانوا يستخدمون 14 سيارة مملوكة لوزارة الداخلية، وقد ظهر ذلك أثناء قيامهما بتسليم
العهد الخاصة بهما.
