https://sputnikarabic.ae/20220410/الاقتراع-على-الأفراد-عوضا-عن-القوائم-هل-هو-النظام-الانتخابي-الأنسب-لتونس؟-1061053384.html
الاقتراع على الأفراد عوضا عن القوائم.. هل هو النظام الانتخابي الأنسب لتونس؟
الاقتراع على الأفراد عوضا عن القوائم.. هل هو النظام الانتخابي الأنسب لتونس؟
سبوتنيك عربي
يستعد التونسيون نهاية العام لإجراء انتخابات برلمانية جديدة بنظام اقتراع يقول رئيس الدولة قيس سعيد إنه سيكون مختلفا ومبنيا على الأفراد عوضا عن القوائم. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T19:01+0000
2022-04-10T19:01+0000
2022-04-10T19:01+0000
أخبار تونس اليوم
البرلمان التونسي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/16/1047878877_0:0:3639:2048_1920x0_80_0_0_f190295450053177563d878de383b9c2.jpg
وعلى الرغم من أن المواطنين لم يصوتوا بعد على تغيير النظام الانتخابي كما هو منتظر في الاستفتاء المرتقب في 25 يوليو/ تموز القادم، إلا أن الرئيس التونسي أكد أن التصويت في انتخابات ديسمبر/ كانون الأول سيكون على دورتيْن وعلى الأفراد بدلا عن القوائم، مستندا في ذلك على نتائج الاستشارة الإلكترونية.ويوم أمس، قال سعيد خلال اجتماع مجلس الوزراء تزامنا مع إحياء عيد الشهداء "ستأتي الانتخابات بناء على نظام جديد للاقتراع كما اتضح ذلك من خلال الاستشارة التي تم تنظيمها".وتعتمد تونس منذ الثورة على نظام انتخابي بدورة واحدة يقوم على تصويت الناخبين على القائمات الحزبية أو المستقلة التي قدمت ترشحها في الانتخابات البرلمانية. ويحصل الحزب الفائز بأكبر عدد من الأصوات على أعلى عدد من المقاعد في البرلمان.ومن محاسن هذا النظام، أنه ساعد على الحفاظ على تمثيلية محترمة للمرأة في البرلمان (ناهزت 36% في انتخابات 2014 و23% في انتخابات 2019) وصعود فئة الشباب وتمكين مختلف الأطياف من أن تكون عنصرا فاعلا في الحياة السياسية وأن تدلي بدلوها في مستقبل البلاد خاصة على المستوى التشريعي. غير أن هذا التنوع أفرز تشتتا حزبيا واسعا عطّل عمليات التوافق سواء في التصويت على مشاريع القوانين أو في تشكيل الحكومات.آلية لمحاسبة المنتخبينولا ينفي إقرار التونسيين بهنات النظام الانتخابي الحالي تحفظاتهم بشأن نظام الاقتراع على الأفراد الذي يقترحه الرئيس التونسي قيس سعيد.وأضاف "ميزة هذا النظام أنه يمكّن الناخب من اختيار عدّة مترشحين من عدّة قائمات، وأن الاختيار سيسلّط على الشخص مباشرة وليس على القائمة الحزبية أو المستقلة، وهو ما من شأنه أن يفسح المجال للناخب لمحاسبة الشخص الذي صوّت له".في المقابل، نبّه المنصري من مآلات سلبية لنظام الاقتراع على الأفراد، من حيث امكانية أن يكون منفذا لأصحاب المال والجاه لدخول البرلمان ووسيلة لدعم الفساد المالي خاصة لأصحاب التمويلات الكبرى.إقصاء للشباب والمرأةوتابع "الاقتراع على الأفراد قد يقضي على حضور الشباب والعنصر النسائي في البرلمان على عكس الاقتراع على القائمات الذي يفرض مسألة التناصف الأفقي والعمودي"، مشيرا إلى أن ثقافة المجتمع التونسي قد تدفع بالناخبين إلى إقصاء المرأة فيكون البرلمان ذكوريا بحتا.وبيّن المنصري أن هذا النظام ما يزال مجرد إعلان من رئيس الدولة وأنه سيخضع لاحقا للحوار وأيضا للإستفتاء، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية تعهد خلال لقائه الأخير بنائب رئيس هيئة الانتخابات باستشارة الهيئة كما يفرض ذلك القانون.وقال إن الهيئة ستقدم مقترحاتها خاصة في الجوانب السلبية المتعلقة بنظام الاقتراع على الأفراد وإمكانية عدم تماشيه مع خصوصية المجتمع التونسي، مشددا على أن المسألة ليست بالهينة وتتطلب دراسة معمقة لطبيعة المجتمع.إعادة تقسيم الدوائر الانتخابيةوفي تصريح لـ "سبوتنيك"، أوضح الخبير في القانون الدستوري عبد الرزاق المختار أن الاقتراع على الأفراد يقوم على ترشحات فردية يتنافس فيها المترشحون على مقعد وحيد في كل دائرة انتخابية.وتابع "إذا حصل الشخص المترشح على 50 بالمائة من الأصوات فإنه يعتبر فائزا بالمقعد. وإذا لم يبلغ المترشحون النصاب المطلوب يمرّ المترشحان الحاصلان على أعلى عدد من الأصوات إلى دورة انتخابية ثانية".وأضاف "بغض النظر عن أن رئيس الجمهورية استبق نتائج الحوار وحسم مسألة النظام الانتخابي، فإن تغيير نظام الاقتراع من القائمات إلى الأفراد يتطلب إعادة تقطيع التراب الانتخابي نحو تضييق الدوائر الانتخابية".وأشار إلى أن هذا الأمر يطرح معايير محددة تتلاءم مع النسيج الترابي للبلاد، مشددا على أن إعادة التقسيم ليست بالعملية الهيّنة خاصة في هذا الوقت الضيق المتبقي على الانتخابات.مدخل للزبونية والشخصنةويعتقد المختار أن هذه الطريقة في الاقتراع تصطدم بالعديد من العوائق، أولها التقاليد الانتخابية التي ترسخت في ثقافة التونسيين والتي ارتكزت لسنوات على الاقتراع على القوائم بشكل ينسجم مع الثقافة السياسية القائمة على الأحزاب، مشيرا إلى أن الطريقة الجديدة مجهولة النتائج.وأضاف "صحيح أن الاقتراع على الأفراد يضمن ميزة القرب بين الناخب والمنتخب، ولكن هذه الميزة قد تتحول إلى معضلة، فهي تشجع على الشخصنة والزبونية وتهميش الوسائط خاصة في ظل مجتمع ما تزال تطغى فيه القبلية والعروشية".ويعتبر الخبير في القانون الدستوري أن نظام الاقتراع على الأفراد سيجعل العملية الانتخابية موجهة إلى الأشخاص عوضا عن البرامج والرؤى والمشاريع.ولفت إلى أن التأثير الثاني يهم المؤسسات، قائلا "هذه الطريقة في الاقتراع ستفرز مؤسسة تشريعية هشة وتنتج برلمان وجاهات وليس برلمان توجهات، وهو ما سيفقد هذه المؤسسة دورها في انتاج الأفكار والسياسات العمومية ويحوّلها إلى ساحة للآراء الفردية والفردانية".وتابع "سيفقد أيضا البرلمان دوره كسلطة مضادة قادرة على الموازنة مع باقي السلطات الأخرى في ظل تغييب الكتل والبنى الفكرية.ويرى المختار أنه لا وجود لطريقة اقتراع غير ديمقراطية على اعتبار أن جميعها يهدف إلى تمكين الشعب من اختيار ممثليه، مضيفا " ليس هناك طريقة اقتراع مثالية، ولكن يوجد في المقابل نظام انتخابي أكثر ملائمة من غيره مع المحيط السياسي ومع الوضع ومع عقلية المجتمع وثقافته السياسية".
https://sputnikarabic.ae/20220228/تونس-العليا-للانتخابات-تدعو-لإجراء-إصلاحات-قبل-الاستحقاقات-المقبلة-1059252557.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, البرلمان التونسي
أخبار تونس اليوم, البرلمان التونسي
الاقتراع على الأفراد عوضا عن القوائم.. هل هو النظام الانتخابي الأنسب لتونس؟
يستعد التونسيون نهاية العام لإجراء انتخابات برلمانية جديدة بنظام اقتراع يقول رئيس الدولة قيس سعيد إنه سيكون مختلفا ومبنيا على الأفراد عوضا عن القوائم.
وعلى الرغم من أن المواطنين لم يصوتوا بعد على تغيير النظام الانتخابي كما هو منتظر في الاستفتاء المرتقب في 25 يوليو/ تموز القادم، إلا أن الرئيس التونسي أكد أن التصويت في انتخابات ديسمبر/ كانون الأول سيكون على دورتيْن وعلى الأفراد بدلا عن القوائم، مستندا في ذلك على نتائج الاستشارة الإلكترونية.
ويوم أمس، قال سعيد خلال اجتماع مجلس الوزراء تزامنا مع إحياء عيد الشهداء "ستأتي الانتخابات بناء على نظام جديد للاقتراع كما اتضح ذلك من خلال الاستشارة التي تم تنظيمها".
وتعتمد تونس منذ الثورة على نظام انتخابي بدورة واحدة يقوم على
تصويت الناخبين على القائمات الحزبية أو المستقلة التي قدمت ترشحها في الانتخابات البرلمانية. ويحصل الحزب الفائز بأكبر عدد من الأصوات على أعلى عدد من المقاعد في البرلمان.
ومن محاسن هذا النظام، أنه ساعد على الحفاظ على تمثيلية محترمة للمرأة في البرلمان (ناهزت 36% في انتخابات 2014 و23% في انتخابات 2019) وصعود فئة الشباب وتمكين مختلف الأطياف من أن تكون عنصرا فاعلا في الحياة السياسية وأن تدلي بدلوها في مستقبل البلاد خاصة على المستوى التشريعي. غير أن هذا التنوع أفرز تشتتا حزبيا واسعا عطّل عمليات التوافق سواء في التصويت على مشاريع القوانين أو في تشكيل الحكومات.
ولا ينفي إقرار التونسيين بهنات النظام الانتخابي الحالي تحفظاتهم بشأن نظام الاقتراع على الأفراد الذي يقترحه الرئيس التونسي قيس سعيد.
وأوضح عضو هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن هذا النوع من الأنظمة الانتخابية ينطوي على مزايا وسلبيات في آن واحد.
وأضاف "ميزة هذا النظام أنه يمكّن الناخب من اختيار عدّة مترشحين من عدّة قائمات، وأن الاختيار سيسلّط على الشخص مباشرة وليس على القائمة الحزبية أو المستقلة، وهو ما من شأنه أن يفسح المجال للناخب لمحاسبة الشخص الذي صوّت له".
في المقابل، نبّه المنصري من
مآلات سلبية لنظام الاقتراع على الأفراد، من حيث امكانية أن يكون منفذا لأصحاب المال والجاه لدخول البرلمان ووسيلة لدعم الفساد المالي خاصة لأصحاب التمويلات الكبرى.
وتابع "الاقتراع على الأفراد قد يقضي على حضور الشباب والعنصر النسائي في البرلمان على عكس الاقتراع على القائمات الذي يفرض مسألة التناصف الأفقي والعمودي"، مشيرا إلى أن ثقافة المجتمع التونسي قد تدفع بالناخبين إلى إقصاء المرأة فيكون البرلمان ذكوريا بحتا.
وبيّن المنصري أن هذا النظام ما يزال مجرد إعلان من رئيس الدولة وأنه سيخضع لاحقا للحوار وأيضا للإستفتاء، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية تعهد خلال لقائه الأخير بنائب رئيس هيئة الانتخابات باستشارة الهيئة كما يفرض ذلك القانون.
28 فبراير 2022, 06:56 GMT
وقال إن الهيئة ستقدم مقترحاتها خاصة في الجوانب السلبية المتعلقة بنظام الاقتراع على الأفراد وإمكانية عدم تماشيه مع خصوصية المجتمع التونسي، مشددا على أن المسألة ليست بالهينة وتتطلب دراسة معمقة لطبيعة المجتمع.
إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية
وفي تصريح لـ "سبوتنيك"، أوضح الخبير في القانون الدستوري عبد الرزاق المختار أن الاقتراع على الأفراد يقوم على ترشحات فردية يتنافس فيها المترشحون على مقعد وحيد في كل دائرة انتخابية.
وتابع "إذا حصل الشخص المترشح على 50 بالمائة من الأصوات فإنه يعتبر فائزا بالمقعد. وإذا لم يبلغ المترشحون النصاب المطلوب يمرّ المترشحان الحاصلان على أعلى عدد من الأصوات إلى دورة انتخابية ثانية".
ويرى المختار أن اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد سيغرق العملية الانتخابية بالترشحات الفردية ويثقل عمل هيئة الانتخابات.
وأضاف "بغض النظر عن أن رئيس الجمهورية استبق نتائج الحوار وحسم
مسألة النظام الانتخابي، فإن تغيير نظام الاقتراع من القائمات إلى الأفراد يتطلب إعادة تقطيع التراب الانتخابي نحو تضييق الدوائر الانتخابية".
وأشار إلى أن هذا الأمر يطرح معايير محددة تتلاءم مع النسيج الترابي للبلاد، مشددا على أن إعادة التقسيم ليست بالعملية الهيّنة خاصة في هذا الوقت الضيق المتبقي على الانتخابات.
ويعتقد المختار أن هذه الطريقة في الاقتراع تصطدم بالعديد من العوائق، أولها التقاليد الانتخابية التي ترسخت في ثقافة التونسيين والتي ارتكزت لسنوات على الاقتراع على القوائم بشكل ينسجم مع الثقافة السياسية القائمة على الأحزاب، مشيرا إلى أن الطريقة الجديدة مجهولة النتائج.
وأضاف "صحيح أن الاقتراع على الأفراد يضمن ميزة القرب بين الناخب والمنتخب، ولكن هذه الميزة قد تتحول إلى معضلة، فهي تشجع على الشخصنة والزبونية وتهميش الوسائط خاصة في ظل مجتمع ما تزال تطغى فيه القبلية والعروشية".
ويعتبر الخبير في القانون الدستوري أن نظام الاقتراع على الأفراد سيجعل
العملية الانتخابية موجهة إلى الأشخاص عوضا عن البرامج والرؤى والمشاريع.
ولفت إلى أن التأثير الثاني يهم المؤسسات، قائلا "هذه الطريقة في الاقتراع ستفرز مؤسسة تشريعية هشة وتنتج برلمان وجاهات وليس برلمان توجهات، وهو ما سيفقد هذه المؤسسة دورها في انتاج الأفكار والسياسات العمومية ويحوّلها إلى ساحة للآراء الفردية والفردانية".
وتابع "سيفقد أيضا البرلمان دوره كسلطة مضادة قادرة على الموازنة مع باقي السلطات الأخرى في ظل تغييب الكتل والبنى الفكرية.
ويرى المختار أنه لا وجود لطريقة اقتراع غير ديمقراطية على اعتبار أن جميعها يهدف إلى تمكين الشعب من اختيار ممثليه، مضيفا " ليس هناك طريقة اقتراع مثالية، ولكن يوجد في المقابل نظام انتخابي أكثر ملائمة من غيره مع المحيط السياسي ومع الوضع ومع عقلية المجتمع وثقافته السياسية".
