https://sputnikarabic.ae/20220420/بعد-تعليق-مناقشته-في-البرلمان-هل-تفشل-تحركات-اللبنانيين-إقرار-قانون-الكابيتال-كونترول-1061427363.html
بعد تعليق مناقشته في البرلمان... هل تفشل تحركات اللبنانيين إقرار قانون الكابيتال كونترول
بعد تعليق مناقشته في البرلمان... هل تفشل تحركات اللبنانيين إقرار قانون الكابيتال كونترول
سبوتنيك عربي
ضجة كبيرة أحدثتها محاولات البرلمان اللبناني لإقرار قانون الكابيتال كونترول، الذي أقرته الحكومة اللبنانية مؤخرًا، وأرسلته إلى البرلمان من أجل التصويت عليه... 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T19:31+0000
2022-04-20T19:31+0000
2022-04-20T19:31+0000
تقارير سبوتنيك
لبنان
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516267_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0b13d8d5aaf4ea1b7b7a2daef8c1c5eb.jpg
وعلقت اللجان المشتركة في البرلمان اللبناني جلسة مناقشة القانون بعد رفض نواب تكتل "الجمهورية القوية" و"لبنان القوي"، مناقشة القانون قبل الاطلاع على خطة التعافي الاقتصادي.وطرح البعض تساؤلات بشأن انعكاسات الجدل الدائر على إمكانية إقرار القانون، ومدى أهميته في الوقت الحالي، وكذلك تأثير عدم إقراره أو تأجيله على مفاوضات البنك الدولي، والذي يشترط إقرار القانون من أجل إبرام الاتفاق.جدل دائروتظاهر عشرات اللبنانيين، اليوم الأربعاء، أمام المدخل المؤدي للبرلمان احتجاجا على مشروع قانون "الكابيتال كونترول" المقدم من حكومة نجيب ميقاتي، والذي ينتقده كثيرون ويخشون من أن يطيح بأموال المودعين.ونفّذت جمعية صرخة المودعين ورابطة المودعين، أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام البرلمان اللبناني اعتراضا على القانون، بالتزامن مع وقفات احتجاجية في كل من نقابة المحررين، نقابة أطباء لبنان، نقابة المحامين، ونقابة المهن الحرة.ورفع المتظاهرون مشنقة تعبيرا عن غضبهم، بالإضافة إلى شعارات وصرخات مناهضة للمجتمعين داخل البرلمان وللمسؤولين عن التدهور الاقتصادي وحجز الودائع.وسبق وعرضت الحكومة اللبنانية مشروع القانون على صندوق النقد الدولي وعدد من الجهات المانحة وحظي بموافقة الجميع.تأجيل متوقعاعتبر عماد عكوش، المحلل السياسي اللبناني، أن هناك تضاربًا كبيرًا اليوم في المصالح بين من يملك سلطة إقرار قانون الكابيتال كونترول، وبين من سيدفع ثمن هذا القانون وهم المودعون الذين يمثلون غالبية الشعب اللبناني؛ فالسلطة التشريعية تمثل معظم الأحزاب التي استفادت من تأخير إقرار هذا القانون واستطاعت تهريب الكثير من ودائع أحزابها ورؤساء هذه الأحزاب بما تملكه من نفوذ على هذه المصارف.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذا التضارب اليوم يدفع هذه السلطة لموقف لا تحسد عليه خاصة أننا مقبلون على انتخابات نيابية جديدة، وبالتالي ليس من مصلحة هؤلاء النواب اليوم إقرار قانون يمس العلاقة مع الناس ويؤدي إلى تأزيمها.وتابع: "القانون سيؤدي حتما إلى شطب ما لا يقل عن 50 مليار دولار من الودائع وهذا الأمر من شأنه أن يوتر العلاقة ما بين الناخب والمرشح، ومعظم السياسيين والأحزاب اليوم مرشحة لهذه الانتخابات".واستبعد عكوش أن تكون عملة إقرار القانون سهلة، ويمكن أن يتم تأجيلها إذا ما استمر هذا التوتر في العلاقة إلى ما بعد الانتخابات، لكن التأخير سيزيد من حجم الخسائر ومن قيمة الشطب، مشددًا على ضرورة إقرار القانون بأي وسيلة مع الاحتفاظ بحق إصدار قانون لحماية المودعين وتعويض خساراتهم.انقسام حادبدوره أكد أسامة وهبي، المحلل السياسي اللبناني، أن هناك انقسامًا حادًا بين القوى السياسية الموجودة في مجلس النواب حول قانون الكابيتال كونترول، حيث هناك من يعتبر أن إقرار هذا القانون في هذه المرحلة، وقبل أقل من شهر على إجراء الانتخابات النيابية هو بمثابة الانتحار السياسي، لأن هذا القانون وما يتضمنه من مواد يثير غضب الشعب اللبناني والكثير من شرائحه.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هناك من يعتبر أنه حان الوقت لإنجاز شيء ما للقول إن الحكومة تعمل من أجل إجراء الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي، الذي يمارس صغوطًا الآن عندما يقول إن هناك العديد من الدول التي تنتظر أن يوقع معها الصندوق وإذا تأخر لبنان عن إقرار القانون والسير بالاتفاقية المبدئية مع صندوق النقد فإن لبنان سيخسر هذه الفرصة وستذهب الأموال لدول أخرى بحاجة إليها.وأوضح وهبي أن هناك حسابات ضيقة تحكم سياسات هذا الفريق وذاك من المنظومة الحاكمة وبالتالي الثمن الكبير يدفعه الشعب اللبناني الذي خسر القيمة الشرائية والمودع اللبناني الذي خسر مدخراته.ويرى أن هناك محاولة من قبل السلطة السياسة والمصارف من إعفاء أنفسهم من المسؤولية وبدلا من أن يكون هناك قانون يحمي المودع اللبناني ويعد بإعادة الأموال لأصحابها، هناك من يعمد بإقرار قانون يعمد على توزيع الخسائر على الشعب اللبناني وعلى المؤسسات المصرفية والدول اللبنانية بالتساوي، وكأننا نساوي بين المجرم والضحية؛ الشعب اللبناني والمودع ضحايا هذه السياسات والمصارف التي نهبت الشعب اللبناني وأخرجت أمواله للخارج وتريد أن تغطي الفجوة التي أحدثتها من خلال إخراج هذه الأموال للخارج عبر تحميل الشعب والمودع اللبناني الخسائر والأعباء.وتابع: "هناك انقسام حاد والكثير من ردات الفعل الغاضبة والتي ستزداد حدة في حال تم إقرار هذا القانون، ومن المتوقع أن يتم تأجيل إقرار القانون إلى ما بعد الانتخابات، ورمي كرة النار في وجه المجلس الجديد، بالتالي تستمر عملية الهروب إلى الأمام وعدم الذهاب لاستراتيجية تعمد إلى إخراج لبنان من هذا الانهيار".وتوصلت الحكومة اللبنانية، في وقت سابق هذا الشهر، إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار، يُنفذ على مدى 4 سنوات.ويمر لبنان بأزمات بالغة الصعوبة اقتصادياً وسياسياً، مستمرة منذ شهور، جراء نقص السلع الأساسية والوقود والكهرباء والأدوية، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية الذي زاد من الأسعار بشكل غير مسبوق.وتسعى حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، إلى وضع خطة مع البنك الدولي، لإنقاذ الاقتصاد؛ إذ باتت احتياطيات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي.
https://sputnikarabic.ae/20220420/لبنانيون-يحتجون-في-محيط-البرلمان-على-مشروع-قانون-يحدد-سقفا-للسحب-من-البنوك-1061406616.html
https://sputnikarabic.ae/20220412/ضمن-مطالب-صندوق-النقد-ما-إمكانية-تعديل-لبنان-قانون-رفع-السرية-المصرفية؟-1061130018.html
https://sputnikarabic.ae/20220329/الأزمة-الاقتصادية-تتفاقم-والطبابة-في-لبنان-فقط-لميسوري-الحال--1060602747.html
https://sputnikarabic.ae/20220420/الأزمة-في-لبنان-تضاعف-عدد-الوفيات-بين-النساء-الحوامل-ثلاث-مرات-1061418905.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك, لبنان
بعد تعليق مناقشته في البرلمان... هل تفشل تحركات اللبنانيين إقرار قانون الكابيتال كونترول
ضجة كبيرة أحدثتها محاولات البرلمان اللبناني لإقرار قانون الكابيتال كونترول، الذي أقرته الحكومة اللبنانية مؤخرًا، وأرسلته إلى البرلمان من أجل التصويت عليه وإقراره.
وعلقت اللجان المشتركة في البرلمان اللبناني جلسة مناقشة القانون بعد رفض نواب تكتل "الجمهورية القوية" و"لبنان القوي"، مناقشة القانون قبل الاطلاع على خطة التعافي الاقتصادي.
وطرح البعض تساؤلات بشأن انعكاسات الجدل الدائر على إمكانية إقرار القانون، ومدى أهميته في الوقت الحالي، وكذلك تأثير عدم إقراره أو تأجيله على مفاوضات البنك الدولي، والذي يشترط إقرار القانون من أجل إبرام الاتفاق.
وتظاهر عشرات اللبنانيين، اليوم الأربعاء، أمام المدخل المؤدي للبرلمان
احتجاجا على مشروع قانون "الكابيتال كونترول" المقدم من حكومة نجيب ميقاتي، والذي ينتقده كثيرون ويخشون من أن يطيح بأموال المودعين.
ونفّذت جمعية صرخة المودعين ورابطة المودعين، أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام البرلمان اللبناني اعتراضا على القانون، بالتزامن مع وقفات احتجاجية في كل من نقابة المحررين، نقابة أطباء لبنان، نقابة المحامين، ونقابة المهن الحرة.
ورفع المتظاهرون مشنقة تعبيرا عن غضبهم، بالإضافة إلى شعارات وصرخات مناهضة للمجتمعين داخل البرلمان وللمسؤولين عن التدهور الاقتصادي وحجز الودائع.
وسبق وعرضت الحكومة اللبنانية مشروع القانون على
صندوق النقد الدولي وعدد من الجهات المانحة وحظي بموافقة الجميع.
اعتبر عماد عكوش، المحلل السياسي اللبناني، أن هناك تضاربًا كبيرًا اليوم في المصالح بين من يملك سلطة إقرار قانون الكابيتال كونترول، وبين من سيدفع ثمن هذا القانون وهم المودعون الذين يمثلون غالبية الشعب اللبناني؛ فالسلطة التشريعية تمثل معظم الأحزاب التي استفادت من تأخير إقرار هذا القانون واستطاعت تهريب الكثير من ودائع أحزابها ورؤساء هذه الأحزاب بما تملكه من نفوذ على هذه المصارف.
وبحسب حديثه لـ "
سبوتنيك"، هذا التضارب اليوم يدفع هذه السلطة لموقف لا تحسد عليه خاصة أننا مقبلون على انتخابات نيابية جديدة، وبالتالي ليس من مصلحة هؤلاء النواب اليوم إقرار قانون يمس العلاقة مع الناس ويؤدي إلى تأزيمها.
وتابع: "القانون سيؤدي حتما إلى شطب ما لا يقل عن 50 مليار دولار من الودائع وهذا الأمر من شأنه أن يوتر العلاقة ما بين الناخب والمرشح، ومعظم السياسيين والأحزاب اليوم مرشحة لهذه الانتخابات".
واستبعد عكوش أن تكون
عملة إقرار القانون سهلة، ويمكن أن يتم تأجيلها إذا ما استمر هذا التوتر في العلاقة إلى ما بعد الانتخابات، لكن التأخير سيزيد من حجم الخسائر ومن قيمة الشطب، مشددًا على ضرورة إقرار القانون بأي وسيلة مع الاحتفاظ بحق إصدار قانون لحماية المودعين وتعويض خساراتهم.
بدوره أكد أسامة وهبي، المحلل السياسي اللبناني، أن هناك انقسامًا حادًا بين القوى السياسية الموجودة في مجلس النواب حول قانون الكابيتال كونترول، حيث هناك من يعتبر أن إقرار هذا القانون في هذه المرحلة، وقبل أقل من شهر على إجراء الانتخابات النيابية هو بمثابة الانتحار السياسي، لأن هذا القانون وما يتضمنه من مواد يثير غضب الشعب اللبناني والكثير من شرائحه.
وبحسب حديثه لـ "
سبوتنيك"، هناك من يعتبر أنه حان الوقت لإنجاز شيء ما للقول إن الحكومة تعمل من أجل إجراء الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي، الذي يمارس صغوطًا الآن عندما يقول إن هناك العديد من الدول التي تنتظر أن يوقع معها الصندوق وإذا تأخر لبنان عن إقرار القانون والسير بالاتفاقية المبدئية مع صندوق النقد فإن لبنان سيخسر هذه الفرصة وستذهب الأموال لدول أخرى بحاجة إليها.
وأوضح وهبي أن هناك حسابات ضيقة تحكم سياسات هذا الفريق وذاك من المنظومة الحاكمة وبالتالي الثمن الكبير يدفعه
الشعب اللبناني الذي خسر القيمة الشرائية والمودع اللبناني الذي خسر مدخراته.
ويرى أن هناك محاولة من قبل السلطة
السياسة والمصارف من إعفاء أنفسهم من المسؤولية وبدلا من أن يكون هناك قانون يحمي المودع اللبناني ويعد بإعادة الأموال لأصحابها، هناك من يعمد بإقرار قانون يعمد على توزيع الخسائر على الشعب اللبناني وعلى المؤسسات المصرفية والدول اللبنانية بالتساوي، وكأننا نساوي بين المجرم والضحية؛ الشعب اللبناني والمودع ضحايا هذه السياسات والمصارف التي نهبت الشعب اللبناني وأخرجت أمواله للخارج وتريد أن تغطي الفجوة التي أحدثتها من خلال إخراج هذه الأموال للخارج عبر تحميل الشعب والمودع اللبناني الخسائر والأعباء.
وتابع: "هناك انقسام حاد والكثير من ردات الفعل الغاضبة والتي ستزداد حدة في حال تم إقرار هذا القانون، ومن المتوقع أن يتم تأجيل إقرار القانون إلى ما بعد الانتخابات، ورمي كرة النار في وجه المجلس الجديد، بالتالي تستمر عملية الهروب إلى الأمام وعدم الذهاب لاستراتيجية تعمد إلى إخراج لبنان من هذا الانهيار".
وتوصلت الحكومة اللبنانية، في وقت سابق هذا الشهر، إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار، يُنفذ على مدى 4 سنوات.
ويمر لبنان بأزمات بالغة الصعوبة اقتصادياً وسياسياً، مستمرة منذ شهور، جراء نقص السلع الأساسية والوقود والكهرباء والأدوية، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية الذي زاد من الأسعار بشكل غير مسبوق.
وتسعى حكومة رئيس الوزراء
نجيب ميقاتي، إلى وضع خطة مع البنك الدولي، لإنقاذ الاقتصاد؛ إذ باتت احتياطيات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي.
