https://sputnikarabic.ae/20220423/الإفطار-في-نهار-رمضان-يثير-جدلا-واسعا-في-تونس-1061507826.html
الإفطار في نهار رمضان يثير جدلا واسعا في تونس
الإفطار في نهار رمضان يثير جدلا واسعا في تونس
سبوتنيك عربي
مرة أخرى، وضعت مسألة "الإفطار العلني" خلال شهر رمضان على طاولة النقاش الجدلي في تونس، خاصة بعد أن أقدمت السلطات على مداهمة مقهى وإيقاف أشخاص داخله بتهمة... 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T05:27+0000
2022-04-23T05:27+0000
2022-04-23T05:27+0000
أخبار تونس اليوم
شهر عسل
تقارير سبوتنيك
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104103/78/1041037843_88:0:1208:630_1920x0_80_0_0_9c999ebac01f832130d74aae9d17deb5.jpg
واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات تنتقد تواصل الملاحقات الأمنية والقضائية للمفطرين وغلق المقاهي والمطاعم خلال شهر رمضان من كل سنة، وتصفها بأنها خرق للقوانين وضرب للحريات الفردية وخاصة لحرية الضمير والمعتقد التي نصت عليها فصول دستور 2014.وكتبت أمس محامية أحد الشبان الموقوفين، نادية الشواشي، في منشور عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "تلقيت اتصالا من أم المسجون (م. د).. لتعلمني أن محكمة ناحية منوبة قضت بالسجن ضد ابنها بشهرين من أجل الإفطار.. نعم بالسجن (..) التهمة طبعا هي التجاهر بفحش والحل بالنسبة لدولتنا هو السجن.. ثم يقولون إنه لم يتم المساس بباب الحريات".وقالت البرلمانية السابقة فاطمة المسدي: "التهمة الإفطار خلسة؟ تركوا الإرهابيين والمتآمرين وانشغلوا بالفطارة؟ أين حرية المعتقد وأين حرية الضمير؟ هذا عار وفضيحة للدولة المدنية".ودوّن المحامي صلاح البرقاوي: "إنّ دور الدولة هو الاهتمام بتحسين شروط العيش المشترك داخل ترابها وضمان الحقوق الأساسية لمواطنيها. وليس لها أن تحوّل أدواتها من قوانين وقضاء وشرطة وسجون إلى وسائل قهر، تسلب بواسطتها حق الناس في ممارسة ما يرونه لأنفسهم من المعتقدات، طالما أنهم لا ينالون من حرية غيرهم".وقال زهير النوري (مواطن):ومع حلول شهر رمضان من كل سنة، تغلق جل المقاهي والمطاعم في تونس أبوابها في النهار، بينما تلجأ قلة أخرى إلى إسدال الستائر وترك الأبواب مفتوحة كعلامة ضمنية على أن المحل يمارس نشاطه سرا.وعلى الرغم من أن دستور البلاد لا يتضمن نصا واضحا يُجرّم المجاهرة بالإفطار، إلا أن السلطات القضائية في تونس تصدر كل سنة أحكاما بالسجن ضد مواطنين أفطروا جهرا في شهر رمضان، مستندة على منشور صدر سنة 1981 على يد الوزير الأول محمد مزالي في عهد حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.هدية للإخوانوفي حديث لـ "سبوتنيك"، استنكر رئيس المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، منير الشرفي، تواصل الاعتماد على منشور صدر منذ الثمانينات في ظروف سياسية معينة.وأوضح الشرفي: "هذا المنشور صدر منذ أكثر من 40 سنة على يد الوزير الأول محمد مزالي الذي وطّد آنذاك علاقاته مع الإخوان المسلمين وفتح لهم الباب في مسائل عديدة ومنها تغيير المناهج التعليمية وهذا المنشور الذي قدّمه كهدية للإخوان وتم بمقتضاه منع فتح المقاهي والمطاعم خلال شهر رمضان".ويرى الشرفي أن هذا المنشور لم يعد له معنى خاصة بعد أن تغيرت الظروف السياسية والحياة اليومية للتونسيين، مشددا على أنه منشور وليس قانونا من قوانين الدولة، وأن القوانين تعلو على المناشير.ولفت الحقوقي إلى أن منع الإفطار العلني يتناقض تناقضا تاما وواضحا مع الدستور التونسي الذي ينص على أن تونس دولة مدنية ويكفل حرية المعتقد والضمير. قائلا: "الدستور يسمح للتونسيين باعتناق الديانة التي يؤمنون بها، وقد يكون الشخص متدينا ولا يطبق شعائر الدين الذي يتبعه كما يمكن أن يكون غير معتنق لدين الإسلام. وبالتالي لا يمكن إجبار المواطنين على ممارسة شعائر دينية كالصوم".وانتقد الشرفي إقدام السلطات على مداهمة مقهى بمحافظة منوبة وإيقاف المفطرين ومحاكمة عدد منهم بتهمة التجاهر بالإفطار، مشددا على أن القانون التونسي لا يتضمن هذه التهمة أو أي قرينة تدل على تجريم الإفطار في رمضان، واصفا المسألة بأنها تعدي على الحريات وعلى مبدأ المساواة أمام القانون.الحرية الشخصية بين الدستور والدينويستند المدافعون على حرية المجاهرة بالإفطار على أحكام الدستور التونسي الذي ينص في الفصل السادس منه على أن "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي، تلتزم بنشر قيم الاعتدال والتسامح".ويشير الرافضون لمحاكمة المفطرين إلى أن الدستور ينص على أن المواطنين سواسية أمام القانون دون تمييز، وأنه من واجب الدولة أن تضمن لهم الحقوق والحريات الفردية والعامة. (الفصل 21 من الدستور). وقال رئيس الجمعية التونسية للتفكير الإسلامي والشؤون الدينية مهدي بوكثير لـ "سبوتنيك"، إن الإفطار العلني يدخل في باب الحريات الشخصية التي يكفلها الدستور التونسي".وشدد على أن هذه المسألة مكفولة حتى بالشرع، مشيرا إلى أن النصوص القرآنية تضمن للناس حرية الأفعال على أن تكون المحاسبة من الله وليس من الأشخاص. وأضاف:ويرى بوكثير أن صوم شهر رمضان هو عبادة بين العبد وربه ولا يجوز لأي شخص أن يكون وصيا على الآخر أو أن "يُنصّب نفسه وكيلا على أفعاله وسلوكه" مهما كان منصبه أو صفته.وقال بوكثير إن الرافضين للمجاهرة بالإفطار يحاجوّن الناس بتأويلات للنصوص القرآنية والأحاديث النبوية وبتفسيرات مبنية على اجتهاد بشري قابل للخطأ.مساس بالحريات العامةوعلى الطرف المقابل، يرى شق آخر في المجاهرة بالإفطار استفزازا لمشاعر الصائمين واعتداءً على الحريات العامة وضربا للآداب العامة، ويشددون على أن الصوم فريضة وأن الإفطار معصية تصنّف من الكبائر.وفي الصدد، قال الشيخ علي غربال إن الصوم مسألة لا نقاش فيها من ناحية الشرع، إذ فُرض الصيام على كافة المسلمين، مشيرا إلى أن المفطرين يعيشون في دولة مسلمة وداخل مجتمع غالبية أفراده يمارسون هذه الفريضة وبالتالي فإن من واجبهم احترامهم وعدم المجاهرة بالمعصية، وفقا لقوله.وتابع: "شخصيا لا يستفزني الإفطار العلني ولكنه يحط في المقابل من قيمة الشخص، والمجاهرة به هي قلة ذوق صادرة عن إنسان سُلب الحياء، وإن كان هذا الشخص حرا في أفعاله فهو يبقى فردا من المجتمع".ويرى غربال أن الدستور ليس له وزن أمام الشرع وأنه لا يمكن المقارنة بين أحكام الدستور الذي وضعه البشر وبين أحكام الله، مشيرا إلى أن فتح المقاهي والمطاعم فيه مساس بحريات العامة وبحرية الصائمين.
https://sputnikarabic.ae/20220408/فنان-تونسي-يثير-جدلا-واسعا-بعد-اقتراحه-بتثبيت-شهر-رمضان-في-ديسمبر-فيديو-1060965532.html
https://sputnikarabic.ae/20210502/للعام-11-على-التوالي-تونسي-يحوّل-مطعمه-إلى-مزار-للمحتاجين-خلال-شهر-رمضان-صور-وفيديو-1048866830.html
https://sputnikarabic.ae/20210412/الحكومة-التونسية-تعلن-عن-توقيت-خاص-للعمل-في-شهر-رمضان-1048653491.html
https://sputnikarabic.ae/20200430/وسط-جدل-حول-ظروف-إقامتهم-تونسيون-يمضون-شهر-رمضان-داخل-الحجر-الإجباري-1045322219.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, شهر عسل, تقارير سبوتنيك
أخبار تونس اليوم, شهر عسل, تقارير سبوتنيك
الإفطار في نهار رمضان يثير جدلا واسعا في تونس
مرة أخرى، وضعت مسألة "الإفطار العلني" خلال شهر رمضان على طاولة النقاش الجدلي في تونس، خاصة بعد أن أقدمت السلطات على مداهمة مقهى وإيقاف أشخاص داخله بتهمة "المجاهرة بالإفطار".
واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات تنتقد تواصل الملاحقات الأمنية والقضائية للمفطرين وغلق المقاهي والمطاعم خلال شهر رمضان من كل سنة، وتصفها بأنها خرق للقوانين وضرب للحريات الفردية وخاصة لحرية الضمير والمعتقد التي نصت عليها فصول دستور 2014.
وكتبت أمس محامية أحد الشبان الموقوفين، نادية الشواشي، في منشور عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "تلقيت اتصالا من أم المسجون (م. د).. لتعلمني أن محكمة ناحية منوبة قضت بالسجن ضد ابنها بشهرين من أجل الإفطار.. نعم بالسجن (..) التهمة طبعا هي التجاهر بفحش والحل بالنسبة لدولتنا هو السجن.. ثم يقولون إنه لم يتم المساس بباب الحريات".
وقالت البرلمانية السابقة فاطمة المسدي: "التهمة الإفطار خلسة؟ تركوا الإرهابيين والمتآمرين وانشغلوا بالفطارة؟ أين حرية المعتقد وأين حرية الضمير؟ هذا عار وفضيحة للدولة المدنية".
ودوّن المحامي صلاح البرقاوي: "إنّ دور الدولة هو الاهتمام بتحسين شروط العيش المشترك داخل ترابها وضمان الحقوق الأساسية لمواطنيها. وليس لها أن تحوّل أدواتها من قوانين وقضاء وشرطة وسجون إلى وسائل قهر، تسلب بواسطتها حق الناس في ممارسة ما يرونه لأنفسهم من المعتقدات، طالما أنهم لا ينالون من حرية غيرهم".
وقال زهير النوري (مواطن):
"ويتحدثون عن حرية المعتقد ..أصحاب التدين الزائف لم تحرك إنسانيتهم جحافل الجياع والفقراء وحركهم نفر يتسترون بمقهى هربا من سلطان الدين وشرطة الحسبة والأمر بالمعروف".
ومع حلول شهر رمضان من كل سنة، تغلق
جل المقاهي والمطاعم في تونس أبوابها في النهار، بينما تلجأ قلة أخرى إلى إسدال الستائر وترك الأبواب مفتوحة كعلامة ضمنية على أن المحل يمارس نشاطه سرا.
وعلى الرغم من أن دستور البلاد لا يتضمن نصا واضحا يُجرّم المجاهرة بالإفطار، إلا أن السلطات القضائية في تونس تصدر كل سنة أحكاما بالسجن ضد مواطنين أفطروا جهرا في شهر رمضان، مستندة على منشور صدر سنة 1981 على يد الوزير الأول محمد مزالي في عهد حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.
وفي حديث لـ "
سبوتنيك"، استنكر رئيس المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، منير الشرفي، تواصل الاعتماد على منشور صدر منذ الثمانينات في ظروف سياسية معينة.
وأوضح الشرفي: "هذا المنشور صدر منذ أكثر من 40 سنة على يد الوزير الأول محمد مزالي الذي وطّد آنذاك علاقاته مع الإخوان المسلمين وفتح لهم الباب في مسائل عديدة ومنها تغيير المناهج التعليمية وهذا المنشور الذي قدّمه كهدية للإخوان وتم بمقتضاه منع فتح المقاهي والمطاعم خلال شهر رمضان".
ويرى الشرفي أن هذا المنشور لم يعد له معنى خاصة بعد أن تغيرت الظروف السياسية والحياة اليومية للتونسيين، مشددا على أنه منشور وليس قانونا من قوانين الدولة، وأن القوانين تعلو على المناشير.
ولفت الحقوقي إلى أن منع الإفطار العلني يتناقض تناقضا تاما وواضحا مع الدستور التونسي الذي ينص على أن تونس دولة مدنية ويكفل حرية المعتقد والضمير. قائلا: "الدستور يسمح للتونسيين باعتناق الديانة التي يؤمنون بها، وقد يكون الشخص متدينا ولا يطبق شعائر الدين الذي يتبعه كما يمكن أن يكون غير معتنق لدين الإسلام. وبالتالي لا يمكن إجبار المواطنين على ممارسة شعائر دينية كالصوم".
وانتقد الشرفي إقدام السلطات على مداهمة مقهى بمحافظة منوبة وإيقاف المفطرين ومحاكمة عدد منهم بتهمة التجاهر بالإفطار، مشددا على أن القانون التونسي لا يتضمن هذه التهمة أو أي قرينة تدل على تجريم الإفطار في رمضان، واصفا المسألة بأنها تعدي على الحريات وعلى مبدأ المساواة أمام القانون.
الحرية الشخصية بين الدستور والدين
ويستند المدافعون على حرية المجاهرة بالإفطار على أحكام الدستور التونسي الذي ينص في الفصل السادس منه على أن "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي، تلتزم بنشر قيم الاعتدال والتسامح".
ويشير الرافضون لمحاكمة المفطرين إلى أن الدستور ينص على أن المواطنين سواسية أمام القانون دون تمييز، وأنه من واجب الدولة أن تضمن لهم الحقوق والحريات الفردية والعامة. (الفصل 21 من الدستور).
وقال رئيس الجمعية التونسية للتفكير الإسلامي والشؤون الدينية مهدي بوكثير لـ "
سبوتنيك"، إن الإفطار العلني يدخل في باب الحريات الشخصية التي يكفلها الدستور التونسي".
وشدد على أن هذه المسألة مكفولة حتى بالشرع، مشيرا إلى أن النصوص القرآنية تضمن للناس حرية الأفعال على أن تكون المحاسبة من الله وليس من الأشخاص. وأضاف:
"من شاء فليفطر ومن شاء فليصم والله هو الذي يحاسب عباده".
ويرى بوكثير أن صوم
شهر رمضان هو عبادة بين العبد وربه ولا يجوز لأي شخص أن يكون وصيا على الآخر أو أن "يُنصّب نفسه وكيلا على أفعاله وسلوكه" مهما كان منصبه أو صفته.
وقال بوكثير إن الرافضين للمجاهرة بالإفطار يحاجوّن الناس بتأويلات للنصوص القرآنية والأحاديث النبوية وبتفسيرات مبنية على اجتهاد بشري قابل للخطأ.
وعلى الطرف المقابل، يرى شق آخر في المجاهرة بالإفطار استفزازا لمشاعر الصائمين واعتداءً على الحريات العامة وضربا للآداب العامة، ويشددون على أن الصوم فريضة وأن الإفطار معصية تصنّف من الكبائر.
وفي الصدد، قال الشيخ علي غربال إن الصوم مسألة لا نقاش فيها من ناحية الشرع، إذ فُرض الصيام على كافة المسلمين، مشيرا إلى أن المفطرين يعيشون في دولة مسلمة وداخل مجتمع غالبية أفراده يمارسون هذه الفريضة وبالتالي فإن من واجبهم احترامهم وعدم المجاهرة بالمعصية، وفقا لقوله.
وتابع: "شخصيا لا يستفزني الإفطار العلني ولكنه يحط في المقابل من قيمة الشخص، والمجاهرة به هي قلة ذوق صادرة عن إنسان سُلب الحياء، وإن كان هذا الشخص حرا في أفعاله فهو يبقى فردا من المجتمع".
ويرى غربال أن الدستور ليس له وزن أمام الشرع وأنه لا يمكن المقارنة بين أحكام الدستور الذي وضعه البشر وبين أحكام الله، مشيرا إلى أن فتح المقاهي والمطاعم فيه مساس بحريات العامة وبحرية الصائمين.
