https://sarabic.ae/20220503/خبير-جزائري-فسخ-مالي-للمعاهدات-العسكرية-مع-فرنسا-ستتبعه-تداعيات-خطيرة--1061819314.html
خبير جزائري: فسخ مالي للمعاهدات العسكرية مع فرنسا ستتبعه تداعيات خطيرة
خبير جزائري: فسخ مالي للمعاهدات العسكرية مع فرنسا ستتبعه تداعيات خطيرة
سبوتنيك عربي
اعتبر الخبير في الشؤون العسكرية الجزائري، أكرم خريف، أن قرار السلطات المالية القاضي بفسخ المعاهدات العسكرية مع فرنسا، ستصحبه تداعيات بالغة الأهمية على مالي... 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T14:46+0000
2022-05-03T14:46+0000
2022-05-03T14:46+0000
العالم
أخبار فرنسا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/1d/1049102573_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_b3ad06803a0b2ec00efa5c6cebd1f091.jpg
الجزائر - سبوتنيك. وقال خريف في حديث مع وكالة "سبوتنيك"، إن توقيت القرار المالي "مثير للاهتمام"، حيث جاء بعد الانسحاب الجزئي للقوات الفرنسية، وفي نفس توقيت التهم التي أطلقتها الحكومة المالية، ضد القوات العسكرية الفرنسية، بارتكاب مجازر في أراضيها، مقدمةً ما وصفته بالأدلة عن وجود مقابر جماعية.وعن تداعيات فسخ المعاهدات العسكرية أضاف خريف: "تبعات هذا القرار مهمة جدا، لأنه ولأول مرة في إفريقيا، بلد في نطاق ما يسمى بفرنسا الإفريقية، يفسخ عقد دفاع مشترك مع فرنسا، لذا نحن أمام سابقة قد تفتح الطريق أمام دول أخرى لحذو حذو مالي، خاصة عندما نعرف حجم تعويل فرنسا على هذا النوع من الإغراءات التي تقدمها لبعض الدول الضعيفة في إفريقيا، من إغراءات اقتصادية وكذا تقديم الحماية المرفقة بالتهديد العسكري المتواصل".وأضاف الخبير العسكري أنه وبعد هذا القرار "يمكننا اعتبار انسحاب القوات الفرنسية، من مالي قد وصل نقطة اللارجوع، بل ستزداد وتيرته". وواصل خريف أنه "ورغم جرأة وشجاعة الحكومة المالية، إلا أنها تعيش في وهم قدرتها على التحكم في زمام الأمور في شمال وشرق ومالي، في حين أنها حاليا فاقدة للسيطرة هناك"، مضيفا: "الأوضاع الأمنية ستتفاقم للأسف الشديد".وعن المآلات الممكنة لهذا الوضع المعقد، أضاف خريف: "هناك إمكانية الذهاب لسيناريو أفغاني، في أسوء التكهنات، أين ستتمكن الجماعات المسلحة من السيطرة على الحكم في مالي، أو في مناطق معينة من شمالي البلاد".وفي سيناريو آخر، يرى الخبير العسكري أنه يمكن "رؤية اتحاد بين الجماعات المسلحة المصنفة إرهابية ومن لا تصنف كذلك، وهذا للسيطرة على مناطق الشما.." وفي أحسن السيناريوهات، وفقا لخريف، "تتجه تطبيق اتفاقيات الجزائر، وهو اعتراف من طرف الحكومة المالية على قدرة الجماعات المسلحة التابعة للطوارق والموقعين على المعاهدة، على السيطرة الأمنية على الشمال بدعم من الحكومة المركزية المالية، في نظام مشابه للحكم الذاتي". وأعلنت حكومة مالي، أمس الاثنين، عن فسخ المعاهدات العسكرية مع فرنسا، بعد القرار الأحادي لباريس بتعليق العمليات العسكرية المشتركة مع الجيش المالي، وإنهاء عملية برخان دون التشاور مع باماكو. وكانت فرنسا وحلفاؤها الأوروبيون أعلنوا في فبراير/شباط الماضي، الانسحاب العسكري من مالي، وسط توتر العلاقات بين باريس والسلطة الانتقالية الجديدة في باماكو. ورفض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وصف المهمة الفرنسية في مالي، والتي استمرت لقرابة 10 سنوات، بأنها فاشلة، مشيرا إلى أن العاصمة المالية باماكو كانت ستسقط في يد الإرهابيين لولا تدخل فرنسا، وألقى باللوم على السلطة العسكرية الحاكمة في مالي قائلا إن "مكافحة الإرهاب ليست ضمن أولوياتها". وتوترت العلاقات مؤخرًا بين فرنسا وأوروبا من جهة والسلطات الانتقالية المالية من جهة أخرى مع فرض عقوبات أوروبية على القادة العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس السابق، إبراهيم بوبكر كيتا، في 2020.
https://sarabic.ae/20220318/الجزائر-تؤكد-أن-جرائم-فرنسا-البشعة-لن-تسقط-وتطلب-تعويض-ضحايا-التجارب-النووية-1060066768.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار فرنسا
خبير جزائري: فسخ مالي للمعاهدات العسكرية مع فرنسا ستتبعه تداعيات خطيرة
اعتبر الخبير في الشؤون العسكرية الجزائري، أكرم خريف، أن قرار السلطات المالية القاضي بفسخ المعاهدات العسكرية مع فرنسا، ستصحبه تداعيات بالغة الأهمية على مالي والدول المجاورة.
الجزائر - سبوتنيك. وقال خريف في حديث مع وكالة "سبوتنيك"، إن توقيت القرار المالي "مثير للاهتمام"، حيث جاء بعد الانسحاب الجزئي للقوات الفرنسية، وفي نفس توقيت التهم التي أطلقتها الحكومة المالية، ضد القوات العسكرية الفرنسية، بارتكاب مجازر في أراضيها، مقدمةً ما وصفته بالأدلة عن وجود مقابر جماعية.
وعن تداعيات فسخ المعاهدات العسكرية أضاف خريف: "تبعات هذا القرار مهمة جدا، لأنه ولأول مرة في إفريقيا، بلد في نطاق ما يسمى بفرنسا الإفريقية، يفسخ عقد دفاع مشترك مع فرنسا، لذا نحن أمام سابقة قد تفتح الطريق أمام دول أخرى لحذو حذو مالي، خاصة عندما نعرف حجم تعويل فرنسا على هذا النوع من الإغراءات التي تقدمها لبعض الدول الضعيفة في إفريقيا، من إغراءات اقتصادية وكذا تقديم الحماية المرفقة بالتهديد العسكري المتواصل".
وأضاف الخبير العسكري أنه وبعد هذا القرار "يمكننا اعتبار انسحاب القوات الفرنسية، من مالي قد وصل نقطة اللارجوع، بل ستزداد وتيرته". وواصل خريف أنه "ورغم جرأة وشجاعة الحكومة المالية، إلا أنها تعيش في وهم قدرتها على التحكم في زمام الأمور في شمال وشرق ومالي، في حين أنها حاليا فاقدة للسيطرة هناك"، مضيفا: "الأوضاع الأمنية ستتفاقم للأسف الشديد".
وعن المآلات الممكنة لهذا الوضع المعقد، أضاف خريف: "هناك إمكانية الذهاب لسيناريو أفغاني، في أسوء التكهنات، أين ستتمكن الجماعات المسلحة من السيطرة على الحكم في مالي، أو في مناطق معينة من شمالي البلاد".
وفي سيناريو آخر، يرى الخبير العسكري أنه يمكن "رؤية اتحاد بين الجماعات المسلحة المصنفة إرهابية ومن لا تصنف كذلك، وهذا للسيطرة على مناطق الشما.."
وفي أحسن السيناريوهات، وفقا لخريف، "تتجه تطبيق اتفاقيات الجزائر، وهو اعتراف من طرف الحكومة المالية على قدرة الجماعات المسلحة التابعة للطوارق والموقعين على المعاهدة، على السيطرة الأمنية على الشمال بدعم من الحكومة المركزية المالية، في نظام مشابه للحكم الذاتي".
وأعلنت حكومة مالي، أمس الاثنين، عن فسخ المعاهدات العسكرية مع فرنسا، بعد القرار الأحادي لباريس بتعليق العمليات العسكرية المشتركة مع الجيش المالي، وإنهاء عملية برخان دون التشاور مع باماكو. وكانت فرنسا وحلفاؤها الأوروبيون أعلنوا في فبراير/شباط الماضي، الانسحاب العسكري من مالي، وسط توتر العلاقات بين باريس والسلطة الانتقالية الجديدة في باماكو.
ورفض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وصف المهمة الفرنسية في مالي، والتي استمرت لقرابة 10 سنوات، بأنها فاشلة، مشيرا إلى أن العاصمة المالية باماكو كانت ستسقط في يد الإرهابيين لولا تدخل فرنسا، وألقى باللوم على السلطة العسكرية الحاكمة في مالي قائلا إن "مكافحة الإرهاب ليست ضمن أولوياتها".
وتوترت العلاقات مؤخرًا بين فرنسا وأوروبا من جهة والسلطات الانتقالية المالية من جهة أخرى مع فرض عقوبات أوروبية على القادة العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس السابق، إبراهيم بوبكر كيتا، في 2020.
