https://sputnikarabic.ae/20220517/كيف-يؤثر-قرار-المحكمة-الاتحادية-العراقية-إلغاء-قانون-الدعم-الطارئ-على-المواطن؟-مستشار-الكاظمي-يجيب-1062331169.html
كيف يؤثر قرار المحكمة الاتحادية العراقية إلغاء قانون الدعم الطارئ على المواطن؟ مستشار الكاظمي يجيب
كيف يؤثر قرار المحكمة الاتحادية العراقية إلغاء قانون الدعم الطارئ على المواطن؟ مستشار الكاظمي يجيب
سبوتنيك عربي
أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية قرارها، أول أمس الأحد، بإلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بعد تقديم نائب في البرلمان دعوى تطالبها بذلك. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T10:03+0000
2022-05-17T10:03+0000
2022-05-17T10:03+0000
أخبار العراق اليوم
الدعم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0c/08/1047438026_0:0:2459:1384_1920x0_80_0_0_0e9833cabca4a6debe9edede3a672e19.jpg
ووفقا لوكالة الأنباء العراقية فإن المستشار الفني لرئيس الوزراء العراقي، هيثم الجبوري، يؤكد أن قرار المحكمة الاتحادية العليا التي تعتبر أعلى سلطة قضائية في العراق، بإلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي ستكون له آثار سيئة على المواطن مباشرة.ورصد الجبوري بعض تلك الآثار قائلا: "التداعيات من الممكن أن تشمل المزارعين بما يتعلق بمحصولي الحنطة والشعير وقطاع الطاقة الكهربائية وخاصة ملف استيراد الغاز وديونه البالغة مليارا و600 مليون دولار للجارة إيران وهناك تعهدات تسديد بهذا الشأن والإلغاء سيتسبب بمنع تنفيذها".وبخصوص ملف الكهرباء وتأثره بقرار المحكمة، قال الجبوري: "وزير الكهرباء أبلغنا أن 8000 ميكاواط من الطاقة ستستبعد لأنها مرتبطة بالغاز وهي يمثل ثلث الطاقة وأيضاً الإلغاء سيدفع إلى توفير مفردات البطاقة التموينية من 3-4 أشهر فقط لأن تطبيق مبدأ 1/12 بالصرف يعني توفر أموال على الأسعار السابقة وفق موازنة 2021 والآن أسعار الغذاء ارتفعت كثيراً ولا يمكن تخصيص ذات المبالغ".وعن اقتراح مجلس النواب لمشاريع القوانين، وصلاحية ذلك، قال مستشار الكاظمي: "المحكمة الاتحادية حددت للسلطة التشريعية إمكانية اقتراح مشاريع القوانين ما عدا التي فيها جنبة مالية أو تتعارض مع البرنامج الحكومي أو التي تتعلق بالسلطة القضائية ويجب أن يؤخذ رأي الحكومة في أي قرار فيه جنبة مالية".
https://sputnikarabic.ae/20220514/لماذا-يرفض-العراقيون-مشروع-قانون-الدعم-الطارئ-للأمن-الغذائي-الذي-قدمته-حكومة-الكاظمي-للبرلمان؟-1062236588.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, الدعم
أخبار العراق اليوم, الدعم
كيف يؤثر قرار المحكمة الاتحادية العراقية إلغاء قانون الدعم الطارئ على المواطن؟ مستشار الكاظمي يجيب
أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية قرارها، أول أمس الأحد، بإلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بعد تقديم نائب في البرلمان دعوى تطالبها بذلك.
ووفقا
لوكالة الأنباء العراقية فإن المستشار الفني لرئيس الوزراء العراقي، هيثم الجبوري، يؤكد أن قرار المحكمة الاتحادية العليا التي تعتبر أعلى سلطة قضائية في العراق، بإلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي ستكون له آثار سيئة على المواطن مباشرة.
ورصد الجبوري بعض تلك الآثار قائلا: "التداعيات من الممكن أن تشمل المزارعين بما يتعلق بمحصولي الحنطة والشعير وقطاع الطاقة الكهربائية وخاصة ملف استيراد الغاز وديونه البالغة مليارا و600 مليون دولار للجارة إيران وهناك تعهدات تسديد بهذا الشأن والإلغاء سيتسبب بمنع تنفيذها".
وعن الفئات المتضررة من هذا القرار أكد مستشار الكاظمي أن أصحاب "رواتب الرعاية الاجتماعية، وأصحاب الحصة التمونية، والعاطلين عن العمل وقطاع الكهرباء سيكونون من أكبر المتضررين".
وبخصوص ملف الكهرباء وتأثره بقرار المحكمة، قال الجبوري: "وزير الكهرباء أبلغنا أن 8000 ميكاواط من الطاقة ستستبعد لأنها مرتبطة بالغاز وهي يمثل ثلث الطاقة وأيضاً الإلغاء سيدفع إلى توفير مفردات البطاقة التموينية من 3-4 أشهر فقط لأن تطبيق مبدأ 1/12 بالصرف يعني توفر أموال على الأسعار السابقة وفق موازنة 2021 والآن أسعار الغذاء ارتفعت كثيراً ولا يمكن تخصيص ذات المبالغ".
وعما ستفعله حكومة الكاظمي لتجاوز الأزمة، أوضح المسؤول العراقي أنهم بدؤوا دراسة عدة خيارات "اعتباراً من اليوم ونحاول تجاوز المشكلة عبر القيام بإجراءات قانونية ودستورية رصينة بما يحقق مصلحة المواطن العراقي".
وعن اقتراح مجلس النواب لمشاريع القوانين، وصلاحية ذلك، قال
مستشار الكاظمي: "المحكمة الاتحادية حددت للسلطة التشريعية إمكانية اقتراح مشاريع القوانين ما عدا التي فيها جنبة مالية أو تتعارض مع البرنامج الحكومي أو التي تتعلق بالسلطة القضائية ويجب أن يؤخذ رأي الحكومة في أي قرار فيه جنبة مالية".
