https://sputnikarabic.ae/20220522/عضو-مجلس-النواب-الليبي-لـسبوتنيك-لن-يكون-هناك-توافق-على-الدستور-1062562580.html
عضو مجلس النواب الليبي لـ"سبوتنيك": لن يكون هناك توافق على الدستور
عضو مجلس النواب الليبي لـ"سبوتنيك": لن يكون هناك توافق على الدستور
سبوتنيك عربي
قال عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي، إنه رغم ما يبدو من توافق في الاجتماعات المتعلقة بالدستور إلا أنه في الواقع لن يكون هناك توافق حوله، مضيفا: "هذا أمر... 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T17:57+0000
2022-05-22T17:57+0000
2023-06-09T11:28+0000
العالم العربي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/16/1062562555_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_8276f0a23bebbda10ae814b5401a341f.jpg
ولفت التكبالي في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" إلى أن تصريحات مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، والتي قالت فيها إنهم "أتموا جميع المواد الدستورية" هي في الحقيقية "كلها مواد عادية جداً".وأضاف "نريد مواد حقيقية تتكلم عن الدستور في صلبه؛ شكل الحكومة، والأشياء المهمة التي يجب أن يحتويها الدستور"، مشددا على أنه "حتى هذه اللحظة ليس هناك أي توافق في هذه المواد".وأكد التكبالي "أن الخلاف وارد وموجود على مخرجات القاهرة.. أنا أتحدث من واقع تجربة"، مشيرا إلى أن "كل هذه الاجتماعات كلام فارغ، يتوافقون ثم عندما تنتهي الجلسات والاجتماعات تبدأ الخلافات".وأمس الأول الجمعة أعربت ستيفاني وليامز عن سعادتها بتمكن المسار الدستوري الليبي فى القاهرة من التوصل إلى توافق مبدئي حول مواد مشروع الدستور الليبي.وأبدت وليامز- في كلمة لها في ختام أعمال اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة- عن امتنانها لدعم مصر لجهود الأمم المتحدة في ليبيا للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة الليبية.وأشارت وليامز إلى "التوصل لاتفاق مبدئي حول 137 مادة" في الدستور، مشيرة إلى توافق المجتمعين على الباب الثانى المعنى بالحقوق والحريات فضلا عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية، باستثناء عدد قليل من المواد "لا يتعدى أصابع اليد الواحدة".وقالت إنها تحترم وتقدر الجهود التى بذلها الجميع فى إحراز تقدم ملموس في هذه المشاورات ومواصلة السعي بشكل مشترك إلى إيجاد توافق فى الآراء وحلول بناءة للنقاط الخلافية.ودعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، أعضاء لجنة المسار الدستوري الليبي إلى التوصل لتوافق نهائى بشأن المواد المتبقية.كان أول دستور في ليبيا هو الذي أقرته الجمعية الوطنية عام 1951، وهو أيضا الذي عطله القذافي بعد انقلابه على الملك إدريس الأول في عام 1969، ودخلت البلاد في حالة فوضى منذ ذلك التاريخ.وألف القذافي كتابه الأخضر الذي كان يحمل نظرياته وأفكاره، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم يتفق الليبيون على دستور ينظم حياة البلاد وينهي حالة الفوضى السياسية التي عاشوها.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في مارس/ أذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.وحتى اللحظة لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها في 24 ديسمبر/ كانون الأول عام 2021، واعتمد مجلس النواب خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرا من تاريخ التعديل الدستوري.
https://sputnikarabic.ae/20220521/ليبيا-أعضاء-تأسيسية-الدستور-يستبعدون-التوافق-بين-لجنتي-البرلمان-والأعلى-للدولة-1062519639.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
عضو مجلس النواب الليبي لـ"سبوتنيك": لن يكون هناك توافق على الدستور
17:57 GMT 22.05.2022 (تم التحديث: 11:28 GMT 09.06.2023) قال عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي، إنه رغم ما يبدو من توافق في الاجتماعات المتعلقة بالدستور إلا أنه في الواقع لن يكون هناك توافق حوله، مضيفا: "هذا أمر صعب جدا".
ولفت التكبالي في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" إلى أن تصريحات مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، والتي قالت فيها إنهم "أتموا جميع المواد الدستورية" هي في الحقيقية "كلها مواد عادية جداً".
وأضاف "نريد مواد حقيقية تتكلم عن الدستور في صلبه؛ شكل الحكومة، والأشياء المهمة التي يجب أن يحتويها
الدستور"، مشددا على أنه "حتى هذه اللحظة ليس هناك أي توافق في هذه المواد".
وأكد التكبالي "أن الخلاف وارد وموجود على مخرجات القاهرة.. أنا أتحدث من واقع تجربة"، مشيرا إلى أن "كل هذه الاجتماعات كلام فارغ، يتوافقون ثم عندما تنتهي الجلسات والاجتماعات تبدأ الخلافات".
واختتم: "بالتالي أقول جازما بأنه لن يكون هناك توافق على الدستور، وهذا أمر صعب جداً".
وأمس الأول الجمعة أعربت ستيفاني وليامز عن سعادتها بتمكن
المسار الدستوري الليبي فى القاهرة من التوصل إلى توافق مبدئي حول مواد مشروع الدستور الليبي.
وأبدت وليامز- في كلمة لها في ختام أعمال اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة- عن امتنانها لدعم مصر لجهود الأمم المتحدة في ليبيا للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة الليبية.
وأشارت وليامز إلى "التوصل لاتفاق مبدئي حول 137 مادة" في الدستور، مشيرة إلى توافق المجتمعين على الباب الثانى المعنى بالحقوق والحريات فضلا عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية، باستثناء عدد قليل من المواد "لا يتعدى أصابع اليد الواحدة".
وقالت إنها تحترم وتقدر الجهود التى بذلها الجميع فى إحراز تقدم ملموس في هذه
المشاورات ومواصلة السعي بشكل مشترك إلى إيجاد توافق فى الآراء وحلول بناءة للنقاط الخلافية.
ودعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، أعضاء لجنة المسار الدستوري الليبي إلى التوصل لتوافق نهائى بشأن المواد المتبقية.
كان أول دستور في ليبيا هو الذي أقرته الجمعية الوطنية عام 1951، وهو أيضا الذي عطله القذافي بعد انقلابه على الملك إدريس الأول في عام 1969، ودخلت البلاد في حالة فوضى منذ ذلك التاريخ.
وألف القذافي كتابه الأخضر الذي كان يحمل نظرياته وأفكاره، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم يتفق الليبيون على دستور ينظم حياة البلاد وينهي حالة الفوضى السياسية التي عاشوها.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في
نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في مارس/ أذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
وحتى اللحظة لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها في 24 ديسمبر/ كانون الأول عام 2021، واعتمد مجلس النواب خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرا من تاريخ التعديل الدستوري.
