https://sputnikarabic.ae/20220525/لماذا-فشلت-كل-محاولات-التعاون-الاقتصادي-بين-شمال-وجنوب-السودان؟-1062704692.html
لماذا فشلت كل محاولات التعاون الاقتصادي بين شمال وجنوب السودان؟
لماذا فشلت كل محاولات التعاون الاقتصادي بين شمال وجنوب السودان؟
سبوتنيك عربي
تعيش دولتا السودان وجنوب السودان أزمات اقتصادية متفاقمة منذ سنوات، رغم ما لدى الجانبين من مقومات وآفاق تعاون بمقدورها حل الكثير من تلك الأزمات، حيث لم تترجم... 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T18:11+0000
2022-05-25T18:11+0000
2022-05-25T20:27+0000
أخبار السودان اليوم
أخبار جنوب السودان
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102261/38/1022613830_0:163:4259:2559_1920x0_80_0_0_44e3b09758f08634af00da544e334e52.jpg
ما الذي يقف في طريق التعاون التجاري والاقتصادي بين شمال وجنوب السودان؟بداية يقول الخبير الاقتصادي السوداني، محمد الناير، منذ انفصال جنوب السودان والذي كانت الخرطوم أول من أيدته بحكم تنفيذ اتفاقية نيفاشا 2005، والتي تم بموجبها الاستفتاء على انفصال الجنوب، وكان يفترض أن يكون هناك تكامل مشترك بين الدولتين في الشق الاقتصادي، على اعتبار أن معظم إنتاج السودان من البترول قبل الانفصال يقع ضمن الحدود الجغرافية للجنوب، حيث كان السودان ينتج وقتها حوالي 480 ألف برميل يوميا، أكثر من 350 ألف تنتج في الجنوب، وخطوط تصدير النفط التي تصل إلى ميناء بشائر على البحر الأحمر تمتد في الأراضي السودانية، وبالتالي هناك مصالح مشتركة بأن يصدر بترول الجنوب عبر الأراضي السودانية ولا يوجد له مخرج آخر.الحرب الأهليةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه بكل أسف الحرب الداخلية التي نشبت في جنوب السودان واستمرت لفترة طويلة، عطلت آبار البترول في ولاية الوحدة وتأثرت الآبار أيضا في أعالي النيل، هذا الأمر خلق مشكلة كبيرة جدا بالنسبة للسودان وجنوب السودان، حيث تراجع إنتاج نفط الجنوب بصورة غير مسبوقة، وكان هناك حديث مستمر حول الاستفادة من خبرات السودان لإعادة تأهيل وتشغيل قطاع النفط الذي تعطل بسبب الحرب الأهلية، هذا الأمر كان بالإمكان أن ينعكس إيجابا على الدولتين، بالنسبة لجنوب السودان سوف يؤدي لزيادة عملية الإنتاج والتصدير بكميات أكبر، وتستفيد السودان من رسوم خط الأنابيب والرسوم السيادية التي يتم تحصيلها من تصدير بترول الجنوب عبر موانئها على البحر الأحمر.وفيما يتعلق بقضية المعابر الحدودية يقول الخبير الاقتصادي، أنه "منذ انفصال جنوب السودان وكان الحديث عن تطوير وفتح المعابر وتمهيد الطرق ووسائل النقل بين الجانبين، فمن المعلوم أن جنوب السودان كان يعتمد على أكثر من 70 سلعة تأتي له من شمال السودان قبل الانفصال، وهى سلع مهمة جدا بالنسبة للجنوب، وكان بالإمكان أن يتم التبادل التجاري بالنقد الأجنبي بدلا من العملة المحلية التي كانت تستخدم قبل الانفصال، وبالتالي فتح المعابر وتعيين الأجهزة ذات الصلة من جمارك وسلطات حدودية وإقامة فروع لبنوك البلدين، كل ذلك يسهل عملية التبادل التجاري وبالنقد الأجنبي وتستفيد الدولتين من بعضهما البعض من خلال تبادل تجاري يصل حجمه إلى ما لا يقل عن 2 مليار دولار، إضافة إلى تعظيم الفائدة من عائد النفط الذي يمكن أن ينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي في البلدين.حبر على ورقولفت الناير إلى أنه لا يوجد مخرج من الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها البلدين سوى التعاون والتكامل والشراكة بينهما، لأن جوبا لا تستطيع تصدير النفط إلا عبر الأراضي السودانية، نظرا لأن الطبيعة والجغرافيا تحتم ذلك نتيجة الانحدار، وإذا ما اتجهت إلى مناطق أخرى مجاورة فإنها تسير عكس الطبيعة سواء كينيا أو أرتيريا، هنا تحتاج لمحطات ضخ البترول لأعلى، هذا الأمر يتطلب تكاليف عالية جدا، لذا حتمية التعاون تفرضه الطبيعة الجغرافية.في المقابل يرى المحلل السياسي بجنوب السودان، مايكل كريستوفر، "على ما يبدو أن كل الاتفاقيات التي تم تناولها في وسائل الإعلام في جوبا والخرطوم حول التعاون المشترك، جميعها كانت "حبر على ورق"، وحتى الآن وعلى مدى أكثر من 4 سنوات لم نر أي خطوات عملية نحو تطبيق تلك الاتفاقيات، ما يؤكد أن هناك عدم رغبة وضعف إرادة وعدم حرص على العلاقات والتعاون بين الجانبين.مصالح شخصيةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن الأوضاع السياسية هى التي تتحكم في القرارات، علاوة على أن التصريحات الرسمية في كثير من الأوقات تهدف إلى إخفاء الجرائم التي تحدث بين المواطنين في الدولتين ليس إلا، لذا أستطيع القول أن حكومتي الخرطوم وجوبا ليس لديهما حرص على التعاون، وكل ما نسمعه في هذا المجال يقوم به أشخاص من الدولتين من أجل الاستفادة من خيرات السودان وجنوبه ويعملوا على تعظيم العلاقات لمصالحهم الشخصية.وأكد كريستوفر، أن العامل السياسي في البلدين هو السبب الرئيسي في تلك الأزمة، وهو المعطل لأي اتفاق تعاون مستقبلي، مالم تكن في السودان حكومة ديمقراطية منتخبة من الشارع وحكومة راشدة في الجنوب، ما لم يحدث ذلك لن تكون هناك علاقات اقتصادية وسياسية واجتماعية إيجابية أو حتى شعبية، أي أننا نستطيع القول بأن الاستقرار السياسي هو الضمانة الحقيقية لتنفيذ أي نوع من الاتفاقيات مستقبلا سواء كانت سياسية أو اقتصادية.العامل السياسيوذكر خبراء الأمم المتحدة في تقرير حديث أن العديد من القادة السياسيين والمدنيين في جنوب السودان "متشككون بشدة" في أن اتفاقية السلام لعام 2018 يمكن أن توفر الاستقرار لأحدث دولة في العالم، ويقلقون من أنها قد تعود إلى الصراع.وأشار الخبراء إلى الخلافات السياسية بين الخصمين السابقين اللذين يقودان الحكومة الآن، الرئيس سلفا كير ونائب الرئيس ريك مشار، أعاقت الكثير من بنود اتفاق السلام الذي وقع منذ أكثر من 3 سنوات ونصف السنة، حيث أصبح كل عنصر من عناصر اتفاقية السلام الآن رهينة الحسابات السياسية للنخب العسكرية والأمنية في البلاد، الذين يستخدمون مزيجا من العنف والموارد العامة المحسوبة والمحسوبية لتحقيق مصالحهم الضيقة، بعيدا عن إحداث تغيير تحويلي في النظام السياسي المفترس لجنوب السودان.وأبرز التقرير المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، رأي لجنة الخبراء التي تراقب العقوبات المفروضة على جنوب السودان بأن التحذيرات بشأن آفاق الاتفاقية من المدنيين والعديد من قادة المجتمع السياسي والعسكري والمدني أصبحت أكثر إلحاحا مع "تآكل" وحدة الموقعين المعارضين الرئيسيين.توترات سياسيةبعد صياغة التقرير المكون من 77 صفحة في مارس/آذار الماضي، وقع كير ومشار اتفاقية في 3 أبريل/نيسان، لتوحيد قيادة قوات الأمن، وهو عنصر أساسي في اتفاق السلام خفف من حدة التوترات السياسية، وأثارت الاشتباكات بين القوات الحكومية والقوات الموالية لمشار في الأيام التي سبقت التوقيع خطر اندلاع قتال خطير آخر.وكانت هناك آمال كبيرة عندما حصل جنوب السودان الغني بالنفط على الاستقلال عن السودان في عام 2011 بعد صراع طويل، لكن البلاد انزلقت في حرب أهلية أواخر 2013 على أساس الانقسامات العرقية عندما قاتلت القوات الموالية لكير الموالين لمشار.وقتل عشرات الآلاف في الحرب التي انتهت باتفاق السلام 2018 الذي جمع كير ومشار في حكومة وحدة وطنية، لكن ظلت هناك تحديات، بما في ذلك فشل الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الموعودة.كما يعاني السودان أيضا بعد أن قام قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، بحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في 25 من تشرين الأول/أكتوبر2021 عقب فشل توصل الأطراف السودانية لإعادة تشكيل مجلس وزراء جديد في ظل تدهور مستمر للوضع الاقتصادي والسياسي والأمني ببعض أجزاء البلاد، بجانب فرض حالة الطوارئ، وتبع ذلك حملة اعتقالات طالت سياسيين معارضين.
https://sputnikarabic.ae/20220402/هل-يستكمل-جنوب-السودان-اتفاق-السلام-رغم-الخلافات-حول-الترتيبات-الأمنية؟-1060779660.html
https://sputnikarabic.ae/20220422/سفير-جنوب-السودان-لدى-الخرطوم-يحذر-من-أطماع-خارجية-في-تقسيم-البلاد-عقب-الانفصال-1061474708.html
https://sputnikarabic.ae/20220414/الخرطوم-ترحب-بإعلان-قيادة-جنوب-السودان-تشكيل-القيادة-الموحدة-للقوات-النظامية-1061197218.html
أخبار جنوب السودان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, أخبار جنوب السودان, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
أخبار السودان اليوم, أخبار جنوب السودان, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
لماذا فشلت كل محاولات التعاون الاقتصادي بين شمال وجنوب السودان؟
18:11 GMT 25.05.2022 (تم التحديث: 20:27 GMT 25.05.2022) تعيش دولتا السودان وجنوب السودان أزمات اقتصادية متفاقمة منذ سنوات، رغم ما لدى الجانبين من مقومات وآفاق تعاون بمقدورها حل الكثير من تلك الأزمات، حيث لم تترجم اتفاقات التبادل التجاري والمعابر والحدود والنقل الموقعة بين الجانبين إلى واقع على الأرض رغم مرور السنوات.
ما الذي يقف في طريق التعاون التجاري والاقتصادي بين شمال وجنوب السودان؟
بداية يقول الخبير الاقتصادي السوداني، محمد الناير، منذ
انفصال جنوب السودان والذي كانت الخرطوم أول من أيدته بحكم تنفيذ اتفاقية نيفاشا 2005، والتي تم بموجبها الاستفتاء على انفصال الجنوب، وكان يفترض أن يكون هناك تكامل مشترك بين الدولتين في الشق الاقتصادي، على اعتبار أن معظم إنتاج السودان من البترول قبل الانفصال يقع ضمن الحدود الجغرافية للجنوب، حيث كان السودان ينتج وقتها حوالي 480 ألف برميل يوميا، أكثر من 350 ألف تنتج في الجنوب، وخطوط تصدير النفط التي تصل إلى ميناء بشائر على البحر الأحمر تمتد في الأراضي السودانية، وبالتالي هناك مصالح مشتركة بأن يصدر بترول الجنوب عبر الأراضي السودانية ولا يوجد له مخرج آخر.
وأضاف في حديثه لـ"
سبوتنيك"، أنه بكل أسف
الحرب الداخلية التي نشبت في جنوب السودان واستمرت لفترة طويلة، عطلت آبار البترول في ولاية الوحدة وتأثرت الآبار أيضا في أعالي النيل، هذا الأمر خلق مشكلة كبيرة جدا بالنسبة للسودان وجنوب السودان، حيث تراجع إنتاج نفط الجنوب بصورة غير مسبوقة، وكان هناك حديث مستمر حول الاستفادة من خبرات السودان لإعادة تأهيل وتشغيل قطاع النفط الذي تعطل بسبب الحرب الأهلية، هذا الأمر كان بالإمكان أن ينعكس إيجابا على الدولتين، بالنسبة لجنوب السودان سوف يؤدي لزيادة عملية الإنتاج والتصدير بكميات أكبر، وتستفيد السودان من رسوم خط الأنابيب والرسوم السيادية التي يتم تحصيلها من تصدير بترول الجنوب عبر موانئها على البحر الأحمر.
وفيما يتعلق بقضية المعابر الحدودية يقول الخبير الاقتصادي، أنه "منذ انفصال جنوب السودان وكان الحديث عن تطوير وفتح المعابر وتمهيد الطرق ووسائل النقل بين الجانبين، فمن المعلوم أن جنوب السودان كان يعتمد على أكثر من 70 سلعة تأتي له من شمال السودان قبل الانفصال، وهى سلع مهمة جدا بالنسبة للجنوب، وكان بالإمكان أن يتم التبادل التجاري بالنقد الأجنبي بدلا من العملة المحلية التي كانت تستخدم قبل الانفصال، وبالتالي فتح المعابر وتعيين الأجهزة ذات الصلة من جمارك وسلطات حدودية وإقامة فروع لبنوك البلدين، كل ذلك يسهل عملية التبادل التجاري وبالنقد الأجنبي
وتستفيد الدولتين من بعضهما البعض من خلال تبادل تجاري يصل حجمه إلى ما لا يقل عن 2 مليار دولار، إضافة إلى تعظيم الفائدة من عائد النفط الذي يمكن أن ينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي في البلدين.
ولفت الناير إلى أنه لا يوجد مخرج من الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها البلدين سوى التعاون والتكامل والشراكة بينهما، لأن جوبا لا تستطيع تصدير النفط إلا عبر الأراضي السودانية، نظرا لأن الطبيعة والجغرافيا تحتم ذلك نتيجة الانحدار، وإذا ما اتجهت إلى مناطق أخرى مجاورة فإنها تسير عكس الطبيعة سواء كينيا أو أرتيريا، هنا تحتاج لمحطات ضخ البترول لأعلى، هذا الأمر يتطلب تكاليف عالية جدا، لذا حتمية التعاون تفرضه الطبيعة الجغرافية.
في المقابل يرى المحلل السياسي بجنوب السودان، مايكل كريستوفر، "على ما يبدو أن كل الاتفاقيات التي تم تناولها في وسائل الإعلام في جوبا والخرطوم حول التعاون المشترك، جميعها كانت "حبر على ورق"، وحتى الآن وعلى مدى أكثر من 4 سنوات لم نر أي خطوات عملية نحو تطبيق تلك الاتفاقيات، ما يؤكد أن هناك عدم رغبة وضعف إرادة وعدم حرص على العلاقات والتعاون بين الجانبين.
وأضاف في حديثه لـ"
سبوتنيك"، إن الأوضاع السياسية هى التي تتحكم في القرارات، علاوة على أن التصريحات الرسمية في كثير من الأوقات تهدف إلى إخفاء الجرائم التي تحدث بين المواطنين في الدولتين ليس إلا، لذا أستطيع القول أن حكومتي الخرطوم وجوبا ليس لديهما حرص على التعاون، وكل ما نسمعه في هذا المجال يقوم به أشخاص من الدولتين من أجل الاستفادة من خيرات السودان وجنوبه ويعملوا على تعظيم العلاقات لمصالحهم الشخصية.
وأكد كريستوفر، أن العامل السياسي في البلدين هو السبب الرئيسي في تلك الأزمة، وهو المعطل لأي اتفاق تعاون مستقبلي، مالم تكن في السودان حكومة ديمقراطية منتخبة من الشارع وحكومة راشدة في الجنوب، ما لم يحدث ذلك لن تكون هناك علاقات اقتصادية وسياسية واجتماعية إيجابية أو حتى شعبية، أي أننا نستطيع القول بأن الاستقرار السياسي هو الضمانة الحقيقية لتنفيذ أي نوع من الاتفاقيات مستقبلا سواء كانت سياسية أو اقتصادية.
وذكر خبراء الأمم المتحدة في تقرير حديث أن العديد من القادة السياسيين والمدنيين في
جنوب السودان "متشككون بشدة" في أن اتفاقية السلام لعام 2018 يمكن أن توفر الاستقرار لأحدث دولة في العالم، ويقلقون من أنها قد تعود إلى الصراع.
وأشار الخبراء إلى الخلافات السياسية بين الخصمين السابقين اللذين يقودان الحكومة الآن، الرئيس سلفا كير ونائب الرئيس
ريك مشار، أعاقت الكثير من بنود اتفاق السلام الذي وقع منذ أكثر من 3 سنوات ونصف السنة، حيث أصبح كل عنصر من عناصر اتفاقية السلام الآن رهينة الحسابات السياسية للنخب العسكرية والأمنية في البلاد، الذين يستخدمون مزيجا من العنف والموارد العامة المحسوبة والمحسوبية لتحقيق مصالحهم الضيقة، بعيدا عن إحداث تغيير تحويلي في النظام السياسي المفترس لجنوب السودان.
وأبرز التقرير المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، رأي لجنة الخبراء التي تراقب العقوبات المفروضة على جنوب السودان بأن التحذيرات بشأن آفاق الاتفاقية من المدنيين والعديد من قادة المجتمع السياسي والعسكري والمدني أصبحت أكثر إلحاحا مع "تآكل" وحدة الموقعين المعارضين الرئيسيين.
بعد صياغة التقرير المكون من 77 صفحة في مارس/آذار الماضي، وقع كير ومشار اتفاقية في 3 أبريل/نيسان، لتوحيد قيادة قوات الأمن، وهو عنصر أساسي في اتفاق السلام خفف من حدة التوترات السياسية، وأثارت الاشتباكات بين القوات الحكومية والقوات الموالية لمشار في الأيام التي سبقت التوقيع خطر اندلاع قتال خطير آخر.
وكانت هناك آمال كبيرة عندما حصل جنوب السودان الغني بالنفط على الاستقلال عن السودان في عام 2011 بعد صراع طويل، لكن البلاد انزلقت في حرب أهلية أواخر 2013 على أساس الانقسامات العرقية عندما قاتلت القوات الموالية لكير الموالين لمشار.
وقتل عشرات الآلاف في الحرب التي انتهت
باتفاق السلام 2018 الذي جمع كير ومشار في حكومة وحدة وطنية، لكن ظلت هناك تحديات، بما في ذلك فشل الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الموعودة.
كما يعاني السودان أيضا بعد أن قام قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، بحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في 25 من تشرين الأول/أكتوبر2021 عقب فشل توصل الأطراف السودانية لإعادة تشكيل مجلس وزراء جديد في ظل تدهور مستمر للوضع الاقتصادي والسياسي والأمني ببعض أجزاء البلاد، بجانب فرض حالة الطوارئ، وتبع ذلك حملة اعتقالات طالت سياسيين معارضين.
