وزير الاقتصاد السوري لـ"سبوتنيك": الأولوية للشركات الروسية في إعادة الإعمار
© Sputnik . NOUR MOLHEM
تابعنا عبر
شهدت العاصمة السورية دمشق فعاليات أعمال مؤتمر الاستثمار تحت شعار "آفاق ورؤى الاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار"، في قصر المؤتمرات وعلى أرض مدينة المعارض، لتعريف المستثمرين ورجال الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها سوريا.
ويناقش المؤتمر خلال ثلاثة أيام، الإجراءات التحفيزية لدعم الاستثمار ودور المغتربين في إعادة الإعمار، وواقع المناطق الحرة والمدن الصناعية، إلى جانب الفرص الاستثمارية في مجالات الطاقات البديلة والسياحة والتأمين والتمويل والتحول الرقمي والبنى التحتية الداعمة والتسهيلات المالية والضريبية ومرونة حركة رؤوس الأموال وأنظمة الدفع وأمن المعلومات.
الأولويات للشركات الروسية
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري الدكتور محمد سامر الخليل، أكد في تصريح لـ "سبوتنيك" أن الاستثمار يؤمن منتجات على المستوى السلعي والخدمي وفرص عمل ويخفف معدلات البطالة ويرفع معدلات النمو الاقتصادي ويشجع كل القطاعات.
العاصمة السورية دمشق، فعاليات أعمال مؤتمر الاستثمار تحت شعار "آفاق ورؤى الاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار"
© Sputnik . NOUR MOLHEM
ونوه وزير الاقتصاد السوري إلى منح 31 إجازة استثمار وفق قانون الاستثمار لمشروعات صناعية وكيميائية وغذائية ودوائية في محافظات مختلفة، بقيمة تريليون و300 مليار ليرة وتوفر أكثر من 2500 فرصة عمل.
وأكد وزير الاقتصاد السوري أن الأولوية لأي مشروع استثماري سيكون للشركات الروسية، مشيرا إلى أن التبادل التجاري مع روسيا تحسن في الأعوام الأخيرة ليستقر في المرتبة الرابعة ضمن قائمة الشركاء الاقتصاديين، عازيا هذا النجاح إلى اجتهاد الشركات السورية والروسية، والإعفاءات الجمركية من قبل روسيا، وانخفاض تكاليفها، ما شجع التصدير والاستيراد بين البلدين.
وبيّن الخليل أهمية تحديد القطاعات ذات الأولوية التي يجب استهدافها وتأمين البيئة ووجود تشريعات مناسبة ما يؤدي بدوره إلى قطع شوط مهم باتجاه التنمية الاقتصادية.
العاصمة السورية دمشق، فعاليات أعمال مؤتمر الاستثمار تحت شعار "آفاق ورؤى الاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار"
© Sputnik . NOUR MOLHEM
وأضاف الخليل: "لا يوجد مشكلة بالقوانين السورية للاستثمار، والحكومة قدمت التسهيلات الكثيرة للشركات العربية والأجنبية"، مؤكدا أن قانون الاستثمار رقم 81 لعام 2021 منح مزايا ضريبية وجمركية وإجرائية وتبسيط للإجراءات.
وأوضح وزير الاقتصاد السوري أن الأهم في عوائد الاستثمار والنمو الاقتصادي هو الأثر الاجتماعي الذي ينعكس على الجميع وليس على شرائح معينة وفق فوارق طبقية، مضيفا: "الاقتصاد السوري بكل قطاعاته والكوادر والمهارات البشرية والرساميل الموجودة محلياً ولدى الدول الصديقة تهيئ الأرضية الصحيحة للتعافي الاقتصادي".
30 فرصة للشركات الروسية
مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أشار في تصريح لـ " سبوتنيك "، أن سوريا أرض واعدة للاستثمار لما فيها من موارد طبيعية وصناعية مبيناً الحاجة إلى آليات تمويل تنهض بالاقتصاد الوطني وضرورة تنشيط عمل المستثمرين لتلبية الاحتياجات المحلية وصولاً إلى مرحلة الفوائض الاقتصادية ليصار إلى مرحلة التصدير لاحقاً.
وأشار إلى وجود 30 فرصة استثمارية تتناسب ومتطلبات الشركات الروسية، بينها مشاريع في مجال الطاقة والصناعة والكهرباء، ومشاريع أخرى في مجالات إعادة الإعمار كالبناء وتدوير المواد والاستفادة من مخلفات الدمار.
العاصمة السورية دمشق، فعاليات أعمال مؤتمر الاستثمار تحت شعار "آفاق ورؤى الاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار"
© Sputnik . NOUR MOLHEM
ولفت دياب إلى أن المشاريع ستلقى الدعم الكامل من كافة الجهات المعنية وتمنح العديد من الخدمات والتسهيلات بما يبسط إجراءات تأسيسها ودخولها حيز التنفيذ في أقصر وقت ممكن، وبالتالي تسريع انتقالها إلى مرحلة الإنتاج
ودعا دياب المستثمرين إلى الاطلاع على الحوافز والإعفاءات التي يمنحها مرسوم تشجيع الاستثمار للمستثمرين منوها إلى أن هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع كل الجهات المعنية، تعمل حاليا على برنامج إصلاح للبيئة التشريعية والإجرائية بما من شأنه تحسين البيئة الاستثمارية وتطويرها.
جذب الاستثمار
بدوره أكد معاون وزير الكهرباء الدكتور المهندس سنجار طعمة في تصريح لـ " سبوتنيك" أن الهدف من هذا المؤتمر هو التخطيط لإعادة انطلاق الإعمار بشكل أساسي وجلب الاستثمارات إلى سورية، بعدما دمر الإرهاب الجزء الأكبر من القطاعات والشركات الصناعية.
وأضاف طعمة كل الأبواب مفتوحة للاستثمارات وأن وزارة الكهرباء مستعدة لتذليل كل العقبات التي تعترض المستثمرين للاستمرار في قطاع الطاقة المتجددة.
العاصمة السورية دمشق، فعاليات أعمال مؤتمر الاستثمار تحت شعار "آفاق ورؤى الاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار"
© Sputnik . NOUR MOLHEM
وختم حديثه: "عانينا بشكل كبير بسبب الحرب والحصار والعقوبات، والعمل يركز حاليا على إعادة العجلة إلى ما كانت عليه سابقا، وأن الحاجة مضاعفة لتضافر الجهود سواء محليا من خلال الشراكة مع القطاع والاتجاه نحو الشراكات العربية والدولية"، موضحا أهمية الطاقات المتجددة التي تأخذ أهميتها أبعادا كثيرة منها أن الأمن الطاقوي أصبح مفهوما عالميا تبحث عنه كل الدول.
إعادة الإعمار
وفي سياق متصل، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور علاء الأصفري في تصريح لـ "سبوتنيك، أن المؤتمر يشكل منصة مثالية لتسليط الضوء على أهم الفرص الاستثمارية، حيث يشهد طرحا لفرص استثمارية مميزة ومتنوعة، فضلا عن تلبيته رغبات المستثمرين بالاستثمار في مشاريع أخرى غير المطروحة في المؤتمر.
وبيّن وجود فرص استثمارية في مجالات الطاقات البديلة والسياحة وواقع التأمين والتمويل وتطوير التحول الرقمي في سوريا وكيفية الوصول إلى بنى تحتية داعمة لعملية إعادة الإعمار والتسهيلات المالية والضريبية والتشريعية ومرونة حركة رؤوس الأموال لسهولة .ممارسة أنشطة الأعمال وأنظمة الدفع وأمن المعلومات.
وتمنى الأصفري أن يكون المؤتمر بداية لتوظيف الاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار وأن يكون انطلاقة هادفة نحو الخطوات العملية لذلك.
تعريف بقوانين الاستثمار الجديدة
بالمقابل أوضح مدير مؤسسة الباشق لتنظيم المؤتمرات والمعارض المنظمة للمؤتمر تامر ياغي في تصريحه لـ" سبوتنيك"، أن الهدف من المؤتمر مناقشة قوانين الاستثمار الجديدة وخاصة الموجهة لإعادة الإعمار وشرحها للمغتربين والشركات العاملة في سورية وخارجها والأجنبية من خلال جذبهم للاستثمار في الإعمار وإدارة مشاريعهم والتسهيلات التي ستقدمها وزارتا الخارجية والاقتصاد للمغتربين والمستثمرين الأجانب.
و أشار إلى إن المشاركين من روسيا إيران والإمارات والأردن وباكستان ودول أجنبية أخرى, حيث يتم التركيز على محاور مهمة تخص المستثمرين السوريين ورجال الأعمال المغتربين والأجانب لتوضيح خطوط الاستثمار في سورية والتركيز أيضاً على نوعية الشركات المشاركة فيما يتعلق بمرحلة إعادة الإعمار التي تحتاج عدة أمور تتعلق بالإعداد والتمويل والتنفيذ وغيرها من الخطوات.
وحضر المؤتمر رجال الأعمال وممثلي الشركات من دول مختلفة حول العالم، وعلى رأسهم العديد من الشركات الروسية، إضافة إلى شركات ورجال أعمال من روسيا والتشيك وإيران والهند ولبنان ومصر والعراق والأردن والإمارات .
ويركز المشاركون في المؤتمر من مختلف الوزارات والجهات العامة والخاصة خلال ثلاثة أيام على دور الاستثمار في تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية (السياسات والإجراءات التحفيزية لدعم الاستثمار) والخطط والأهداف المستقبلية في هذا المجال وآليات جذب وبوابة المستثمر ودور المغتربين في الاستثمار وإعادة الإعمار وواقع المناطق الحرة والمدن الصناعية وخطوات الاستثمار فيها والتشاركية مع قطاع الأعمال.
