https://sputnikarabic.ae/20220604/الدينار-الليبي-أمام-الدولار-الأمريكي-محاولات-فاشلة-للسيطرة-ومشاكل-ترهق-المواطنين-1063095861.html
الدينار الليبي أمام الدولار الأمريكي... محاولات "فاشلة" للسيطرة ومشاكل ترهق المواطنين
الدينار الليبي أمام الدولار الأمريكي... محاولات "فاشلة" للسيطرة ومشاكل ترهق المواطنين
سبوتنيك عربي
مشاكل اقتصادية كبيرة عانتها ليبيا في السنوات الماضية أبرزها ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار الليبي بسبب الحروب وتردي الوضع الاقتصادي في البلاد. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T19:31+0000
2022-06-04T19:31+0000
2022-06-04T19:37+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
اقتصاد
سعر الدولار اليوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1f/1062933032_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_3a44e3fa01d5bc5233282308668280d4.jpg
حافظ الدينار الليبي على سعره أمام الدولار طيلة السنوات الأولى من ثورة السابع عشر من فبراير ليستقر عند 1.30 مقابل واحد دولار، وفي عام 2014 بعد الحرب التي اندلعت في البلاد قفز سعر الصرف ليصل لأكثر من عشرة دنانير للدولار الواحد، محاولات كثيرة انطلقت لتعديل سعر الصرف الرسمي للدولار ولكنها بائت بالفشل ليستقر الدولار السنوات الأخيرة عند مستوى الـ 5 دنانير مقابل الدولار الواحد.وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك" يقول المحلل الاقتصادي نورالدين حبارات: إنه "مع للأسف سيستمر سعر الصرف بهذا الوضع، وقد يحدث له مزيداً من الانخفاض في حال ما استمرت الأوضاع الراهنة على ما هو عليه من انقسام وتشظي لمؤسسات الدولة والإقفال المتكرر للموانئ والحقول النفطية".وأوضح أن، "الإيرادات النفطية وكما هو معروف هي المصدر الوحيد لاحتياطي النقد الأجنبي، الذي كلما ارتفع يعني زيادة للقوة الشرائية للدينار، وانخفاضه يعني ضعف وتراجع في قيمة الدينار".إهمال الحكومة لتعديل سعر الصرفوأضاف حبارات: "هناك أسباب أخرى وهي أن جميع الحكومات السابقة والمتعاقبة لا تعير أي أهمية لمسألة دعم الدينار الليبي، رغم أن لديها الكثير من الأدوات التي يمكن أن تؤثر بها إيجاباً في سعر الدينار أمام العملات الأجنبية".وأشار إلى أن هذه الحكومات "كان بإمكانها تقليص وضبط الإنفاق العام بدلاً من مفاقمته، وترشيد الإنفاق عبر تركيزه على مشاريع تنموية حقيقية، واستهلاك أو سداد أقساط الدين العام المصرفي الذي تناهز قيمته اليوم فوق حاجز 152 مليار دينار".سياسة البذخولفت المحلل الاقتصادي إلى أن، "سياسة التوسع في الإنفاق العام غير المبرر والهدر، والإسراف، والتبذير أجهضت أي آمال في عودة الدينار إلى سعر ملائم أمام الدولار"، موضحا بأن "زيادة الإنفاق العام في كافة أبواب الميزانية تعني لنا زيادة دخل المواطنين سواء كانوا في عاملين في القطاع العام أو لحسابهم الخاص وهذه الزيادة في الدخل حتماً ستؤدي إلى زيادة في الاستهلاك للسلع والخدمات ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها".وأكد حبارات أنه، "لا يوجد حل لمواجهة هذه الزيادة إلا من خلال المزيد من الاستيراد لتلك السلع والخدمات من الخارج ما يعني لنا زيادة العبء على الاحتياطي الاجنبي وتفاقم العجز في ميزان المدفوعات خاصة في ظل تعطل إنتاج النفط و محدودية إيراداته قياساً بحجم الإنفاق العام".تعديل سعر الصرفوقال: "يجب إعادة النظر في سعر الصرف حالياً، كما يرغب كل المواطنين للأسف أصبح صعب جداً ليس بسبب تعطل النفط فقط، بل لأن الحكومة باشرت فعلاً في زيادة مرتبات قطاعات وهذه المطالب أصبحت مشروعة وعادلة، وهي لم تبدأ بعد ولن تتوقف، ولعلنا ما نشاهده من اعتصامات واضرابات بشكل يومي دليل على ذلك".دور الحكومة والمصرف المركزي في تعديل سعر الصرفوأضاف المحلل الاقتصادي، "هذا الوضع يعكس حالة التخبط، وهذا بالطبع يعكس العشوائية في قرارات الحكومة وغياب التنسيق مع المصرف المركزي، والجهات ذات العلاقة في الوقت الذي كان من الممكن معالجة ذلك عبر اعتماد جدول موحد للمرتبات رغم جاهزيته منذ فترة، وعليه يجب التفكير في إعادة النظر في سعر الصرف".وقال: "إن المصرف المركزي وحده لا يستطيع معالجة هذه المشكلة، أولاً السياسة النقدية عملياً معطلة بموجب القانون رقم (1) لسنة 2013م بشأن منع الفوائد الربوية، وبالتالي استخدام المركزي للسياسة النقدية عبر سعر الفائدة للتأثير في سعر الصرف، وفي معدلات التضخم غير ممكنة وهذا من جانب، ومن جانب آخر كما أسلفت الحكومات ترى نفسها غير معنية بالموضوع عبر إقرارها لسياسات مالية ونقدية بالتزامن وبالتناغم مع سياسات المصرف المركزي".الحلول الحاليةويختتم حبارات قوله: إن "الحل في وجهة نظري بالتأكيد ممكن و ليس مستحيل شريطة ارتكازه على حل سياسي شامل ودائم ينهي الانقسام ويعم الأمن والاستقرار في كافة ربوع البلاد، و يوحد مؤسساتها ويضمن تدفق انتاج وتصدير النفط باستمرار ويمهد الطريق لإقرار إصلاحات اقتصادية حقيقة تضمن تدفق الاستثمارات ومكافحة الفساد.
https://sputnikarabic.ae/20201127/تسريبات-شركة-حكومية-ليبية-تخفي-مبالغ-ضخمة-من-بيع-النفط-عن-المركزي-1047327997.html
https://sputnikarabic.ae/20201222/المصرف-المركزي-الليبي-11-مليار-دولار-خسائر-إيقاف-تصدير-النفط-1047586497.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, اقتصاد, سعر الدولار اليوم
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, اقتصاد, سعر الدولار اليوم
الدينار الليبي أمام الدولار الأمريكي... محاولات "فاشلة" للسيطرة ومشاكل ترهق المواطنين
19:31 GMT 04.06.2022 (تم التحديث: 19:37 GMT 04.06.2022) مشاكل اقتصادية كبيرة عانتها ليبيا في السنوات الماضية أبرزها ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار الليبي بسبب الحروب وتردي الوضع الاقتصادي في البلاد.
حافظ الدينار الليبي على سعره أمام الدولار طيلة السنوات الأولى من ثورة السابع عشر من فبراير ليستقر عند 1.30 مقابل واحد دولار، وفي عام 2014 بعد الحرب التي اندلعت في البلاد قفز سعر الصرف ليصل لأكثر من عشرة دنانير للدولار الواحد، محاولات كثيرة انطلقت لتعديل سعر الصرف الرسمي للدولار ولكنها بائت بالفشل ليستقر الدولار السنوات الأخيرة عند مستوى الـ 5 دنانير مقابل الدولار الواحد.
وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك" يقول المحلل الاقتصادي نورالدين حبارات: إنه "مع للأسف سيستمر سعر الصرف بهذا الوضع، وقد يحدث له مزيداً من الانخفاض في حال ما استمرت الأوضاع الراهنة على ما هو عليه من انقسام وتشظي لمؤسسات الدولة و
الإقفال المتكرر للموانئ والحقول النفطية".
وأوضح أن، "الإيرادات النفطية وكما هو معروف هي المصدر الوحيد لاحتياطي
النقد الأجنبي، الذي كلما ارتفع يعني زيادة للقوة الشرائية للدينار، وانخفاضه يعني ضعف وتراجع في قيمة الدينار".
إهمال الحكومة لتعديل سعر الصرف
وأضاف حبارات: "هناك أسباب أخرى وهي أن جميع الحكومات السابقة والمتعاقبة لا تعير أي أهمية لمسألة دعم الدينار الليبي، رغم أن لديها الكثير من الأدوات التي يمكن أن تؤثر بها إيجاباً في سعر الدينار أمام العملات الأجنبية".
وأشار إلى أن هذه الحكومات "كان بإمكانها تقليص وضبط الإنفاق العام بدلاً من مفاقمته، و
ترشيد الإنفاق عبر تركيزه على مشاريع تنموية حقيقية، واستهلاك أو سداد أقساط الدين العام المصرفي الذي تناهز قيمته اليوم فوق حاجز 152 مليار دينار".
ولفت المحلل الاقتصادي إلى أن، "سياسة التوسع في الإنفاق العام غير المبرر والهدر، والإسراف، والتبذير أجهضت أي آمال في عودة الدينار إلى سعر ملائم أمام الدولار"، موضحا بأن "زيادة الإنفاق العام في كافة أبواب الميزانية تعني لنا زيادة دخل المواطنين سواء كانوا في عاملين في القطاع العام أو لحسابهم الخاص وهذه الزيادة في الدخل حتماً ستؤدي إلى زيادة في الاستهلاك للسلع والخدمات ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها".
27 نوفمبر 2020, 11:43 GMT
وأكد حبارات أنه، "لا يوجد حل لمواجهة هذه الزيادة إلا من خلال المزيد من الاستيراد لتلك السلع والخدمات من الخارج ما يعني لنا زيادة العبء على الاحتياطي الاجنبي وتفاقم العجز في
ميزان المدفوعات خاصة في ظل تعطل إنتاج النفط و محدودية إيراداته قياساً بحجم الإنفاق العام".
وقال: "يجب إعادة النظر في سعر الصرف حالياً، كما يرغب كل المواطنين للأسف أصبح صعب جداً ليس بسبب تعطل النفط فقط، بل لأن الحكومة باشرت فعلاً في زيادة مرتبات قطاعات وهذه المطالب أصبحت مشروعة وعادلة، وهي لم تبدأ بعد ولن تتوقف، ولعلنا ما نشاهده من اعتصامات واضرابات بشكل يومي دليل على ذلك".
دور الحكومة والمصرف المركزي في تعديل سعر الصرف
وأضاف المحلل الاقتصادي، "هذا الوضع يعكس حالة التخبط، وهذا بالطبع يعكس العشوائية في قرارات الحكومة وغياب التنسيق مع المصرف المركزي، والجهات ذات العلاقة في الوقت الذي كان من الممكن معالجة ذلك عبر اعتماد جدول موحد للمرتبات رغم جاهزيته منذ فترة، وعليه يجب التفكير في إعادة النظر في سعر الصرف".
22 ديسمبر 2020, 11:59 GMT
وقال: "إن المصرف المركزي وحده لا يستطيع معالجة هذه المشكلة، أولاً السياسة النقدية عملياً معطلة بموجب القانون رقم (1) لسنة 2013م بشأن منع الفوائد الربوية، وبالتالي استخدام المركزي للسياسة النقدية عبر سعر الفائدة للتأثير في سعر الصرف، وفي معدلات التضخم غير ممكنة وهذا من جانب، ومن جانب آخر كما أسلفت الحكومات ترى نفسها غير معنية بالموضوع عبر إقرارها لسياسات مالية ونقدية بالتزامن وبالتناغم مع سياسات المصرف المركزي".
ويختتم حبارات قوله: إن "الحل في وجهة نظري بالتأكيد ممكن و ليس مستحيل شريطة ارتكازه على حل سياسي شامل ودائم ينهي الانقسام ويعم الأمن والاستقرار في كافة ربوع البلاد، و يوحد مؤسساتها ويضمن تدفق انتاج وتصدير النفط باستمرار ويمهد الطريق لإقرار إصلاحات اقتصادية حقيقة تضمن تدفق الاستثمارات ومكافحة الفساد.
