https://sarabic.ae/20220622/75--من-الأراضي-معرضة-للتصحر-الجفاف-يهدد-فلاحة-تونس-وزراعاتها-الكبرى-1064027502.html
75 % من الأراضي معرضة للتصحر... الجفاف يهدد فلاحة تونس وزراعاتها الكبرى
75 % من الأراضي معرضة للتصحر... الجفاف يهدد فلاحة تونس وزراعاتها الكبرى
سبوتنيك عربي
"ماتت الأراضي عطشا ولم تعد تثمر زرعا"، بهذه الكلمات لخّص أيمن البكري معاناته ومعاناة العشرات من المزارعين الذين يبُست أراضيهم وتلُفت محاصيلهم بسبب الجفاف ونقص... 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T09:29+0000
2022-06-22T09:29+0000
2022-06-22T13:49+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/11/1060008401_0:260:675:640_1920x0_80_0_0_6527406007c9363980a73f4779f1867c.jpg
يقول أيمن (36 سنة) وهو أصيل محافظة سليانة بالشمال الغربي التونسي لـ "سبوتنيك"، إن عددا كبيرا من الفلاحين هجروا الزراعة بسبب عدم توفر الماء نتيجة قلة الأمطار وجفاف السدود التي كانت تمد الأراضي الزراعية بالمياه.يضيف بحسرة "ها نحن اليوم نستقبل موسما جديدا من الحصاد بأرض بور وقاحلة".الجفاف يلتهم الأراضي الزراعيةوأشار أيمن إلى أن الجفاف أصاب العديد من الأراضي في منطقته، وهو ما دفع المزارعين إلى ترك الزراعات الكبرى وزراعة الخضراوات التي تحتاج إلى المياه كي تنمو، وصاروا يعولون على ما تنتجه بعض الأشجار من ثمار أو على الغراسات الموسمية التي لا تستهلك كميات كبيرة من المياه.يقول عادل، فلاح آخر من منطقة تازركة التابعة لمحافظة نابل لـ "سبوتنيك": "قبل سنوات كانت أراضينا خضراء تملؤها أنواع جمة من الخضراوات والغلال من فلفل وبطاطا وطماطم وكرمب وفراولة ورمان، ولكن هذه النعم أصبحت محظورة في منطقتنا بسبب الجفاف وملوحة المياه التي تحول دون أن ينبت زرعنا".وأضاف عادل (41 سنة) أنه استبدل زراعة الخضراوات بزراعة الشعير على الرغم من أنها لا تدر له ربحا كثيرا ولا تغطي مصاريف البذور والآلات التي يحتاجها للحرث والحصاد، فالبذور التي يزرعها تنبت صغيرة الحجم بسبب قلة تساقط الأمطار.وأردف: "ندعو الله دائما أن يدر علينا بالأمطار، فهي التي تبث الحياة في زرعنا وتعيد لنا الأمل في فلاحتنا.. ولكن منذ سنوات تبخر أملنا في عودة الحياة إلى هذه الأراضي".وأكد الفلاح منير الجيلاني (39 سنة) لـ "سبوتنيك" أن السلطات التونسية لا تستجيب إلى مطالب المزارعين المتكررة بحفر آبار ينقذون بها غراساتهم نظرا لوجودها في مناطق تصنفها وزارة الفلاحة على أنها مناطق حمراء (يمنع فيها حفر الآبار).ولفت المزارع إلى أن بعض الفلاحين يلجؤون إلى شراء المياه لإنقاذ غراساتهم من العطش، قائلا: "لا يمكن أن تستمر هذه الحلول الترقيعية، فثمن الصهريج الواحد يتجاوز الأربعين دينارا (ما يقارب 13 دولارا) وهي لا تكفي لسقي عشرة أشجار زيتون".التصحر يهدد 75% من أراضي تونس!وتنظر وزارة البيئة التونسية بعين قلقة إلى توسع محيط الجفاف الذي تقول إنه تحوّل إلى "واقع حقيقي ملموس ومقلق وجب التكيف معه وإدارته للحد من تأثيراته السلبية".وذكرت الوزارة، في بيانات نشرتها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، أن 75% من التراب الوطني مهدد بالتصحر وأنه يتم تسجيل سنة جافة كل ثلاث سنوات خاصة بمناطق الوسط والجنوب، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تؤثر بصفة مباشرة على الإنتاج الفلاحي كالزراعات الكبرى والزياتين وتربية الماشية.وأكدت الوزارة أنها وضعت هدفا وطنيا لحماية 2.2 مليون هكتار من الأراضي من التدهور بحلول سنة 2030، من خلال تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية ذات العلاقة بالغابات والمحافظة على المياه والتربة والمناطق الرطبة وتنمية المراعي ومقاومة زحف الرمال والأنشطة الفلاحية المستدامة بمختلف المناطق والجهات.وفي تصريح لـ "سبوتنيك"، قال المهندس البيئي المختص في الشأن المناخي حمدي حشاد، إن جل الأراضي التونسية معرضة بشكل أو بآخر للتصحر، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة لم تعد مقتصرة على أفريقيا وجزء من آسيا بل زحفت إلى أبواب الاتحاد الأوروبي.ولفت حشاد إلى أن المواطنين لهم بصمتهم في زحف التصحر، نتيجة تنامي السلوكيات التي تستنزف التنوع الحيوي كالقطع المفرط للأشجار والرعي العشوائي.ونبّه حشاد إلى خطورة انتشار ظاهرة الجفاف على الإنتاج الفلاحي في ظل تواصل الشح المائي الناجم عن قلة تساقط الأمطار وجفاف السدود.وأضاف: "أصبحت تونس مصنفة من الدول الفقيرة مائيا، فنصيب الفرد من الماء لا يتجاوز 450 مترا مكعبا، في حين أن الكمية التي حددتها منظمة الأغذية والزراعات الدولية تقدر بـ 1000 متر مكعب".ولفت الخبير البيئي إلى أن هذا المعدل آخذ في الانخفاض نتيجة ارتفاع عدد السكان، مشيرا إلى أن كميات المياه المتوفرة حاليا والمقدرة بـ 4.2 مليار متر مكعب لم تعد تلبي الحاجيات الكبرى للبلاد.وقال حشاد إن الخطر الأكبر يتهدد القطاع الفلاحي الأكثر استهلاكا للمياه والأكثر هدرا لها في آن واحد، مشيرا إلى وجود مشاكل حقيقية تتعلق بضعف الحوكمة والفساد والتطاول على الدولة وانتشار الآبار غير المرخصة التي تستنزف الامكانيات المائية للدولة.وأضاف: "من غير المعقول وجود 40 ألف مسبح خاص في بلد فقير مائيا ويواجه تحديات جدية في علاقة بنقص المياه، ومن المفترض أن تمنع الدولة الأنشطة المستنزفة للماء على غرار زراعة العشب الأخضر الذي لا قيمة انتاجية له"، مشددا على ضرورة دعم الشفافية في مراقبة وتوزيع الموارد المائية.خطر على الرصيد الفلاحي والعقاريوأكد الخبير في المياه حسين الرحيلي لـ "سبوتنيك" أن تونس تخسر سنويا 10 آلاف هكتار من أراضيها الخصبة بسبب الانجراف والرياح القوية والأمطار الطوفانية، مشيرا إلى أن 50.2 % من المساحة الجملية للبلاد التونسية صحراء.وتابع: "تمسح الأراضي الصالحة للزراعة 32 % من التراب الوطني، ولكن عددا كبيرا من هذه الأراضي لحقها الانجراف أو مهددة بالانجراف بسبب غياب صيانة المياه والتربة. في حين تغطي الأراضي الاشتراكية (ملك للدولة) ما يقارب مليون هكتار ولكنها مهملة".ولفت الرحيلي إلى أن ثلاثي الإهمال والجفاف وقلة التساقطات المطرية أصبح يمثل خطرا حقيقيا على الرصيد الفلاحي والعقاري للبلاد التونسية.وأضاف: "من نتائج هذا الثلاثي هو تراجع مردودية الإنتاج الوطني في الحبوب، فهي تتراوح بين 12 إلى 15 قنطارا في الهكتار الواحد، وهو دليل واضح على تفقر التربة في بلد كان يسمى مطمورة روما، ولكنه اليوم يستورد 80% من حاجياته من الحبوب وحوالي 50% من حاجياته من الأعلاف، ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة توريد هذه المواد 2 مليار دينار هذه السنة وهو ما سيؤثر على التوازنات المالية الكبرى للدولة".ويرى الرحيلي أن حديث السلطات التونسية عن رسكلة المياه المستعملة أو تحلية مياه البحر بعيد عن الواقع، لأن كلفة انتاج متر مكعب من تحلية مياه البحر تصل إلى 3 دنانير، متسائلا "بكم ستبتاع الدولة المياه المحلاة للمواطن أو الفلاح؟".وقال الرحيلي: "قبل أن نصل إلى التفكير في الحلول البديلة والمكلفة، يجب على الدولة أن تعالج أولا مشكلة هدر المياه خاصة في قطاع الفلاحة الذي يستهلك 77% من الامكانيات المائية الوطنية، تهدر ما بين 25% إلى 33% منها في قنوات النقل، بينما يصل الإهدار على مستوى الكميات المعدة للشرب إلى 25 بالمائة".وشدد الرحيلي على ضرورة أن ترسم السلطات التونسية سياسة واضحة للتحكم في الماء الضائع والمقدر بحوالي مليار متر مكعب في السنة أي ما يعادل أكثر من 20 في المائة من الامكانيات المائية للبلاد.وتابع: "الإجراء الثاني الذي يجب أن تتوخاه الدولة هو إعادة النظر في استعمال الماء في القطاع الفلاحي وعدم التشجيع على الانتاج الموجه للتصدير وتحويل تلك الكميات إلى الحاجيات الداخلية الأساسية المرتبطة مباشرة بالغذاء".وأشار الرحيلي إلى أن تونس "تصدر كميات كبيرة من البرتقال والتمر ولا تعي أنها تصدر في النهاية مياهها دون النظر في العواقب، فواحات التمور أصبحت مهددة بشح نهائي للموارد المائية بحلول سنة 2035 بسبب الاستنزاف الكبير لمياهها الذي يصل إلى 200% في واحة قبلي بالجنوب التونسي".
https://sarabic.ae/20220317/التكنولوجيا-الحديثة-سلاح-تونسي-جديد-للنهوض-بقطاع-الزراعة-صور-1060008822.html
https://sarabic.ae/20210817/الزراعات-المائية-في-تونس-تقنية-جديدة-لمقاومة-شح-المياه-1049866993.html
https://sarabic.ae/20210806/زراعة-أسطح-المنازل-تقاوم-مشاهد-الإسمنت-في-تونس-صور-1049780649.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
75 % من الأراضي معرضة للتصحر... الجفاف يهدد فلاحة تونس وزراعاتها الكبرى
09:29 GMT 22.06.2022 (تم التحديث: 13:49 GMT 22.06.2022) "ماتت الأراضي عطشا ولم تعد تثمر زرعا"، بهذه الكلمات لخّص أيمن البكري معاناته ومعاناة العشرات من المزارعين الذين يبُست أراضيهم وتلُفت محاصيلهم بسبب الجفاف ونقص المياه.
يقول أيمن (36 سنة) وهو أصيل محافظة سليانة بالشمال الغربي التونسي لـ "
سبوتنيك"، إن عددا كبيرا من الفلاحين هجروا الزراعة بسبب عدم توفر الماء نتيجة قلة الأمطار وجفاف السدود التي كانت تمد الأراضي الزراعية بالمياه.
يضيف بحسرة "ها نحن اليوم نستقبل موسما جديدا من الحصاد بأرض بور وقاحلة".
الجفاف يلتهم الأراضي الزراعية
وأشار أيمن إلى أن الجفاف أصاب العديد من الأراضي في منطقته، وهو ما دفع المزارعين إلى ترك الزراعات الكبرى وزراعة الخضراوات التي تحتاج إلى المياه كي تنمو، وصاروا يعولون على ما تنتجه بعض الأشجار من ثمار أو على الغراسات الموسمية التي لا تستهلك كميات كبيرة من المياه.
يقول عادل، فلاح آخر من منطقة تازركة التابعة لمحافظة نابل لـ "
سبوتنيك": "قبل سنوات كانت أراضينا خضراء تملؤها أنواع جمة من الخضراوات والغلال من فلفل وبطاطا وطماطم وكرمب وفراولة ورمان، ولكن هذه النعم أصبحت محظورة في منطقتنا بسبب الجفاف وملوحة المياه التي تحول دون أن ينبت زرعنا".
وأضاف عادل (41 سنة) أنه استبدل زراعة الخضراوات بزراعة الشعير على الرغم من أنها لا تدر له ربحا كثيرا ولا تغطي مصاريف البذور والآلات التي يحتاجها للحرث والحصاد، فالبذور التي يزرعها تنبت صغيرة الحجم بسبب قلة تساقط الأمطار.
وأردف: "ندعو الله دائما أن يدر علينا بالأمطار، فهي التي تبث الحياة في زرعنا وتعيد لنا الأمل في فلاحتنا.. ولكن منذ سنوات تبخر أملنا في عودة الحياة إلى هذه الأراضي".
وأكد الفلاح منير الجيلاني (39 سنة) لـ "سبوتنيك" أن السلطات التونسية لا تستجيب إلى مطالب المزارعين المتكررة بحفر آبار ينقذون بها غراساتهم نظرا لوجودها في مناطق تصنفها وزارة الفلاحة على أنها مناطق حمراء (يمنع فيها حفر الآبار).
ولفت المزارع إلى أن بعض الفلاحين يلجؤون إلى شراء المياه لإنقاذ غراساتهم من العطش، قائلا: "لا يمكن أن تستمر هذه الحلول الترقيعية، فثمن الصهريج الواحد يتجاوز الأربعين دينارا (ما يقارب 13 دولارا) وهي لا تكفي لسقي عشرة أشجار زيتون".
التصحر يهدد 75% من أراضي تونس!
وتنظر وزارة البيئة التونسية بعين قلقة إلى توسع محيط الجفاف الذي تقول إنه تحوّل إلى "واقع حقيقي ملموس ومقلق وجب التكيف معه وإدارته للحد من تأثيراته السلبية".
وذكرت الوزارة، في بيانات نشرتها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، أن 75% من التراب الوطني مهدد بالتصحر وأنه يتم تسجيل سنة جافة كل ثلاث سنوات خاصة بمناطق الوسط والجنوب، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تؤثر بصفة مباشرة على الإنتاج الفلاحي كالزراعات الكبرى والزياتين وتربية الماشية.
وأكدت الوزارة أنها وضعت هدفا وطنيا لحماية 2.2 مليون هكتار من الأراضي من التدهور بحلول سنة 2030، من خلال تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية ذات العلاقة بالغابات والمحافظة على المياه والتربة والمناطق الرطبة وتنمية المراعي ومقاومة زحف الرمال والأنشطة الفلاحية المستدامة بمختلف المناطق والجهات.
وفي تصريح لـ "
سبوتنيك"، قال المهندس البيئي المختص في الشأن المناخي حمدي حشاد، إن جل الأراضي التونسية معرضة بشكل أو بآخر للتصحر، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة لم تعد مقتصرة على أفريقيا وجزء من آسيا بل زحفت إلى أبواب الاتحاد الأوروبي.
ولفت حشاد إلى أن المواطنين لهم بصمتهم في زحف التصحر، نتيجة تنامي السلوكيات التي تستنزف التنوع الحيوي كالقطع المفرط للأشجار والرعي العشوائي.
ونبّه حشاد إلى خطورة انتشار ظاهرة الجفاف على الإنتاج الفلاحي في ظل تواصل الشح المائي الناجم عن قلة تساقط الأمطار وجفاف السدود.
وأضاف: "أصبحت تونس مصنفة من الدول الفقيرة مائيا، فنصيب الفرد من الماء لا يتجاوز 450 مترا مكعبا، في حين أن الكمية التي حددتها منظمة الأغذية والزراعات الدولية تقدر بـ 1000 متر مكعب".
ولفت الخبير البيئي إلى أن هذا المعدل آخذ في الانخفاض نتيجة ارتفاع عدد السكان، مشيرا إلى أن كميات المياه المتوفرة حاليا والمقدرة بـ 4.2 مليار متر مكعب لم تعد تلبي الحاجيات الكبرى للبلاد.
وقال حشاد إن الخطر الأكبر يتهدد القطاع الفلاحي الأكثر استهلاكا للمياه والأكثر هدرا لها في آن واحد، مشيرا إلى وجود مشاكل حقيقية تتعلق بضعف الحوكمة والفساد والتطاول على الدولة وانتشار الآبار غير المرخصة التي تستنزف الامكانيات المائية للدولة.
وأضاف: "من غير المعقول وجود 40 ألف مسبح خاص في بلد فقير مائيا ويواجه تحديات جدية في علاقة بنقص المياه، ومن المفترض أن تمنع الدولة الأنشطة المستنزفة للماء على غرار زراعة العشب الأخضر الذي لا قيمة انتاجية له"، مشددا على ضرورة دعم الشفافية في مراقبة وتوزيع الموارد المائية.
خطر على الرصيد الفلاحي والعقاري
وأكد الخبير في المياه حسين الرحيلي لـ "
سبوتنيك" أن تونس تخسر سنويا 10 آلاف هكتار من أراضيها الخصبة بسبب الانجراف والرياح القوية والأمطار الطوفانية، مشيرا إلى أن 50.2 % من المساحة الجملية للبلاد التونسية صحراء.
وتابع: "تمسح الأراضي الصالحة للزراعة 32 % من التراب الوطني، ولكن عددا كبيرا من هذه الأراضي لحقها الانجراف أو مهددة بالانجراف بسبب غياب صيانة المياه والتربة. في حين تغطي الأراضي الاشتراكية (ملك للدولة) ما يقارب مليون هكتار ولكنها مهملة".
ولفت الرحيلي إلى أن ثلاثي الإهمال والجفاف وقلة التساقطات المطرية أصبح يمثل خطرا حقيقيا على الرصيد الفلاحي والعقاري للبلاد التونسية.
وأضاف: "من نتائج هذا الثلاثي هو تراجع مردودية الإنتاج الوطني في الحبوب، فهي تتراوح بين 12 إلى 15 قنطارا في الهكتار الواحد، وهو دليل واضح على تفقر التربة في بلد كان يسمى مطمورة روما، ولكنه اليوم يستورد 80% من حاجياته من الحبوب وحوالي 50% من حاجياته من الأعلاف، ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة توريد هذه المواد 2 مليار دينار هذه السنة وهو ما سيؤثر على التوازنات المالية الكبرى للدولة".
ويرى الرحيلي أن حديث السلطات التونسية عن رسكلة المياه المستعملة أو تحلية مياه البحر بعيد عن الواقع، لأن كلفة انتاج متر مكعب من تحلية مياه البحر تصل إلى 3 دنانير، متسائلا "بكم ستبتاع الدولة المياه المحلاة للمواطن أو الفلاح؟".
وقال الرحيلي: "قبل أن نصل إلى التفكير في الحلول البديلة والمكلفة، يجب على الدولة أن تعالج أولا مشكلة هدر المياه خاصة في قطاع الفلاحة الذي يستهلك 77% من الامكانيات المائية الوطنية، تهدر ما بين 25% إلى 33% منها في قنوات النقل، بينما يصل الإهدار على مستوى الكميات المعدة للشرب إلى 25 بالمائة".
وشدد الرحيلي على ضرورة أن ترسم السلطات التونسية سياسة واضحة للتحكم في الماء الضائع والمقدر بحوالي مليار متر مكعب في السنة أي ما يعادل أكثر من 20 في المائة من الامكانيات المائية للبلاد.
وتابع: "الإجراء الثاني الذي يجب أن تتوخاه الدولة هو إعادة النظر في استعمال الماء في القطاع الفلاحي وعدم التشجيع على الانتاج الموجه للتصدير وتحويل تلك الكميات إلى الحاجيات الداخلية الأساسية المرتبطة مباشرة بالغذاء".
وأشار الرحيلي إلى أن تونس "تصدر كميات كبيرة من البرتقال والتمر ولا تعي أنها تصدر في النهاية مياهها دون النظر في العواقب، فواحات التمور أصبحت مهددة بشح نهائي للموارد المائية بحلول سنة 2035 بسبب الاستنزاف الكبير لمياهها الذي يصل إلى 200% في واحة قبلي بالجنوب التونسي".
