https://sputnikarabic.ae/20220626/ليبيا-مساحة-شاسعة-وتعيش-على-واردات-الحبوب-من-الخارج--1064257648.html

ليبيا... مساحة شاسعة من الأراضي وتعيش على واردات الحبوب من الخارج.. صور وفيديو

ليبيا... مساحة شاسعة من الأراضي وتعيش على واردات الحبوب من الخارج.. صور وفيديو

سبوتنيك عربي

تعد ليبيا من الدول الكبيرة من حيث المساحة الجغرافية، وتعتبر من أكبر ثلاث دول عربية بمساحة تقدر بـ 1.760.000كم2، كما أنها تتمتع بمخزون كبير للمياه الجوفية، ومع... 26.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-26T20:47+0000

2022-06-26T20:47+0000

2023-06-09T11:28+0000

العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

القمح

تقارير سبوتنيك

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/1a/1064256275_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_132490a5df3f6dfa900dee1b7b95c279.jpg

فهل تأثر الاقتصاد الليبي بعد الحروب الدائرة في العالم، سنتعرف من خلال هذا التحقيق الصحفي على زراعة الحبوب في ليبيا، والمخزون الحقيقي للدقيق، ووضع الاقتصاد الليبي بعد الحروب الداخلية والانقسام السياسي التي عاشته ليبيا.تتميز ليبيا بزراعة الحبوب والتمور وغيرها من الخضروات والفواكه، ولكنها تعتمد بشكل كبير على استيراد هذه السلع والمواد من الخارج، بحثنا عن أسباب اعتماد ليبيا على الواردات في الحبوب والمواد الغذائية وحاولنا طرق أبواب كل القطاعات ذات العلاقة منهم من استجاب وتجاوب معنا ومنهم من تهرب من الإجابة التي بحثنا عليها لكي نضع النقاط على الحروف في هذا الملف الكبير.يقول الأكاديمي الليبي الدكتور صالح بوغرسه المتخصص في فسيولوجيا بيئة المحاصيل إن التربة في ليبيا تصنف على أساس أنواع منها التربة الطينية والسلتية والرملية، وتشكل نسبة الصحراء في ليبيا نسبة 90% من المساحة الإجمالية للبلاد.وأوضح بوغرسه أن "القمح يزرع في المناطق التي تسقط فيها كميات كبيرة من الأمطار، وفي ليبيا تتوفر هذه المقومات في منطقة الجبل الخضر بمعدل سقوط أمطار يبلغ 400 ملم وكذلك منطقة الجبل الغربي، وأضاف أن القمح أكثر احتياجا للماء من الشعير، وهناك فترات في عمر النبات تعتبر حساسة جدا للماء وخاصة مرحلة النمو الخضري، تحديدا في شهر مارس/آذار، ويصنف القمح والشعير على أنهما من نباتات النهار الطويل، لكي يتحول النبات من خلالها من مرحلة النمو الخضري لمرحلة النمو الزهري، وهي مرحلة فرد السنابل وتكوين الحبوب".وأكد بوغرسه أن القمح يحتاج لكميات كبيرة للري، لذلك نجحت زراعته في المناطق الجنوبية الشرقية منها الكفرة والسرير لوفرة المياه الجوفية فيها، وأعطت كميات كبيرة في الإنتاج يصل لآلاف الأطنان، بنظام الري بطريقة الرش، القمح والشعير من المحاصيل البعلية، وتعد هذه المحاصيل مجهدة للأراضي لحاجتها الكبيرة للعناصر الغذائية بالتربة خاصة النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم، وأضاف: "للحصول على إنتاج وفير يجب تحليل التربة والتأكد من ملاءمتها للزراعة أم لا".التنوع في الأصناف لتحسين المنتجوأشار بوغرسه عند زراعة القمح والشعير أو أي مشروع اقتصادي مهم يجب اختيار الصنف الذي يعطي أعلى إنتاج من وحدة المساحة، هناك أصناف حديثة تتوفر فيها هذه الصفة من خلال المراكز البحثية الداخلية أو الخارجية، ويجب التركيز على الأصناف التي تتحمل المقاومة البيئية العالية، خاصة المقاومة للإجهاد المائي، هنا يسمح بالزراعة في المناطق التي يقل فيها سقوط الأمطار وتعتمد على الري الصناعي وذلك لتحقيق أعلى إنتاج بأقل كميات من المياه، العالم الآن يتجه للترشيد في استخدام الماء في جميع المجالات ومنها استخدام الماء في الزراعة، وجد أن حوالي نسبة 80% من الماء العالم تستخدم في الزراعة.الاكتفاء الذاتيمن الناحية الاقتصادية يقول بوغرسه إنه يتم دراسة أو حساب الإنتاج مع الاستهلاك، ويتم سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، بالاستيراد، في أغلب الدول هناك دراسات وتوقعات للإنتاج بما يقابله من استهلاك بحسب عدد السكان لكل دولة وعلماء الإنتاج النباتي يستطيعون حساب إنتاج المحصول وتوقع الإنتاج الكلي قبل وصول المحصول لمرحلة الحصاد، وبالتالي توقعوا حساب الإنتاج مقابل الاستهلاك البشري، ومن هنا يتم التخطيط مسبقا إذا ما كانت الدولة بحاجة للاستيراد لسد العجز أم لا، وإلا الإنتاج يسد هذه الفجوة والوصل إلى الاكتفاء الذاتي، وربما تصدير الفائض لزيادة العائد الاقتصادي.وتابع الأكاديمي المتخصص فسيولوجيا بيئة المحاصيل أنه في ليبيا وعند مقارنة المساحات الكبيرة للأراضي الكبيرة الصالحة للزراعة بعدد السكان مع توفر الإمكانيات المادية والبشرية نستطيع الوصول للاكتفاء الذاتي بل وتصدير الفائض منها، الأمر يحتاج الإصرار والعزيمة والروح الوطنية، والأمر ليس فقط في القمح والشعير بل في كل المحاصيل والفواكه والخضراوات والنباتات العطرية والطبية.ليبيا ليست بحاجة للاستيرادوقال بوغرسه إن ليبيا ليست بحاجة للاستيراد إطلاقا، يجب استثمار مشروع النهر الصناعي في الزراعة وهذا أمر مهم جدا كالمناطق جنوب بنغازي ومنطقة البطنان وسرت والحماده الحمراء والسرير يجب أن تستثمر في الإنتاج الزراعي بكافة أنواعه وأشكاله.الواقع الحالي للزراعةوأكد أن واقع الزراعة في ليبيا في انحدار واضح منذ اكتشاف النفط الذي أدى إلى هجرة الأهالي من الأرياف والقرى إلى المدن وتخليهم عن الزراعة والرعي، وسبب هذا انحدار كبير في الزراعة، وتابع كانت هناك مشاريع كبرى في السابق ولكن العائد لم يكن شيء يذكر، المشاريع الموجودة والتي ينبغي العودة إليها هي مشاريع الكفرة والسرير والمناطق القابلة للاستصلاح الزراعي، كل منطقة حسب مقوماتها البيئية التي تكفل زراعة نوع معين من النباتات أو المحاصيل بشكل عام على سبيل المثال تتميز جالو تتميز بزراعة الطماطم والتمور، والمدن الساحلية تشتهر بزراعة الزيتون الذي يتواجد بكثرة في البيئة الساحلية وليبيا تمتلك ساحل يطل على المتوسط يقدر بـ 2000كم.تحقيق عوائد اقتصاديةوشدد بوغرسه على ضرورة العمل بالاستثمار الصحيح في البلاد وذلك لتحقيق عائد اقتصادي على البلاد بوجه عام، هناك مناطق تتميز بكثرة سقوط الأمطار كالجبل الأخضر والجبل الغربي، يفترض استثمارها ومناطق أخرى تتميز بوجود المياه الجوفية، الأمر يحتاج لدراسة وتخطيط مسبق، لأن ليبيا تتميز بتنوع جغرافي وتتميز باختلاف الترب كل منطقة لها مميزاتها البيئية التي تميزها عن الأخرى.وفي هذا الجانب يقول الخبير الاقتصادي الدكتور علي الشريف لـ "سبوتنيك" إنه من المعلوم أن "الاقتصاد الليبي اقتصاد ريعي، يعتمد على قطاع وحيد وتمثل نسبة الصادرات النفطية أكثر من 97% من إجمالي الصادرات، كما يمثل قطاع النفط 70% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تمثل بقية القطاعات 30% فقط من هذا الناتج ويعتبر قطاع الزراعة من القطاعات غير النفطية ويمثل فقط من 1-1.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي".توريد الحبوب وانهيار الخطط الاقتصاديةوأضاف: "تعتبر ليبيا من الدول القليلة التي تغطي كل طلبها المحلي من السلع عن طريق الواردات، والسلع الزراعية، والحبوب ليست استثناء من السلع المستوردة، حيث أن ليبيا تستورد كل احتياجاتها من هذه السلع من الخارج، لعدم وجود إنتاج محلي".وقال الشريف إن ليبيا في عقدي السبعينات والثمانيات اعتمدت خطط اقتصادية هدفها تحقيق اكتفاء ذاتي من بعض السلع الزراعية والحيوانية، ونجحت بشكل نسبي في تحقيق اكتفاء ذاتي لها خلال تلك الفترة، أما الآن تخلت الدولة عن دورها في النشاط الاقتصادي، وتهالكت المشروعات العامة بسبب سوء إدارتها، وأنخفض الإنتاج من هذه السلع بشكل كبير، ومن هنا رجعنا إلى نقطة الصفر".التضخم الإقتصاديوأشار لموجات التضخم في العالم كان للسلع الغذائية والحبوب النسبة الأكبر من هذه الموجات ويعزي هذا التضخم إلى العديد من الأسباب منها، انخفاض المعروض من هذه السلع بسبب أزمة كورونا، وهذا الأمر أشادت به منظمة الفاو في تقاريرها، بالإضافة إلى العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي كان لها الدور الأكبر في ارتفاع معدلات التضخم لهذه السلع، كون هاتان الدولتان هما أكبر منتجي الحبوب في العالم، وأضاف أن هناك أسباب محلية أهمها انخفاض قيمة العملة الليبية أمام العملات الأجنبية".ورادات ليبيا من أوكرانياويقول الشريف إن "واردات ليبيا من القمح من دولة أوكرانيا تمثل نسبة 30-40% من إجمالي واردتها من السلع".أضاف: "يمكن لدولة ليبيا وضع خطط اقتصادية تكون من أهدافها تنويع قاعدة الاقتصاد من السلع وتقليل الاعتماد على الخارج في تغطية الطلب المحلي، فهناك العديد من المشاريع الزراعية الكبرى الخاصة بإنتاج الحبوب وهي مشروع السرير ومشروع مكنوسة، تحتاج إلى سيارات زراعية جيدة وتوفير الآلات الحديثة والبذور محسنة وأسمدة وخبراء زراعيين كي تعمل هذه المشاريع على سد العجز في ليبيا".ويختتم قوله: "بمقارنة ما حدث في مصر خلال السنوات القليلة الماضية، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة، إلا أنها بدأت في تطوير قطاع الزراعة من خلال عدة مشاريع من أهمها مشروع توشكا، الذي يمكن من خلاله أن تغطي مصر الفجوة الغذائية من الحبوب بنسبة 65% من الاحتياجات خلال عام 2025".وعندما توجهنا لمناطق زراعة القمح والشعير التقينا بالمزارع صالح أقعيم الرقاص لـ"سبوتنيك" الذي قال إن "هذا العام عام جيد للزراعة، نظرا لتوفر الأمطار في الشتاء الماضي، ولكن نقص الأمطار دائما ما يؤثر على جودة وكثرة المحاصيل وهذا ما حدث في شهر مارس الذي قلت فيه الأمطار بشكل كبير، تسبب ذلك في ضمور المحاصيل، وصغر حجم حبوب الشعير، وبالتالي تأثر المحصول بشكل كبير، إذ أنهم يعتمدون على مياه الأمطار بشكل رئيسي في الزراعة".غياب الدعم الحكومي للمزارعينوأشار المزارع الليبي إلى غياب الدعم الحكومي في المعدات والآلات والبذور، ووصف العمل في الزراعة بالكفاح والمعاناة الكبيرة، وفكر مرارا في ترك الزراعة نظرا للصعوبات التي تواجههم فيها، فهم يعانون من ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات والأدوية والحبوب، وقال أن سعر القنطار من الشعير وصل إلى 250 دينار ليبي، وبذرَ أكثر من 100 كيس من الشعير في أرضيه وهذا يمثل رقم كبير جدا، مشيرا بأن المنتوج بكل تأكيد يتضاعف، ولكن شدد على ضرورة الدعم من الدولة لمساندة المزارعين والوقوف معهم حتى يتم تحقيق أعلى المستويات لنجاح زراعة الحبوب وتحقيق الاكتفاء المطلوب على حد وصفه".موسم الحصادويقول الرقاص: "قمنا بزراعة الشعير بدلا عن القمح، نظرا لأن القمح يحتاج كميات كبيرة من الماء، أما الشعير يتحمل الظروف الصعبة، ويحتاج لكميات قليلة من المياه وهذا ما يناسبهم في مناطقهم في ظروف المناخ الحالية".وبعد انتظار طويل لرد رسمي من وزارة الاقتصاد والتجارة وصلنا رد من إدارة الدراسات والإصلاحات الاقتصادية عن طريق إدارة الإعلام بالوزارة حول موضوع الحبوب واستيرادها وفي رد رسمي عن المخزون الحالي من الدقيق ومشتقات الحبوب جاء فيه أن الرصيد المتوفر حاليا حوالي (400 ألف طن) مخزون حالي من مادة القمح الطري لدى المطاحن بالإضافة إلى وجود كميات متعاقد عليها تقدر بحوالي (250 ألف طن)، تغطي احتياجات أكثر من (4 أشهر) من مادة الدقيق".كما أوضحت وزارة الاقتصاد بأن دولة أوكرانيا تعتبر من الدول التي تعتمد عليها ليبيا في توريد الحبوب وتقدر كمية الواردات عام 2021 بحوالي (600 ألف طن) وبنسبة 50% من احتياجات القمح، وهناك دول أخرى يتم التوريد منها وهي (إيطاليا – ألمانيا – فرنسا – اليونان) لأنها تعتبر من الدول القريبة من الموانئ الليبية، وتقدر حاجة ليبيا من القمح بـ (1.5 مليون طن سنوياً) من القمح.تلبية الاستهلاك المحليبالنسبة للمطاحن في ليبيا ومدى قدرتها على الإنتاج فهي تزيد عن إنتاج (2) مليون طن دقيق سنوياً، بما يزيد عن حجم الاحتياجات السنوية من الدقيق بسبب وجود عدد (67 مطحن) ولكن المشكلة في مدى توفر المادة الخام وهي القمح وفي الأوقات المطلوبة.وفي إطار استعدادات ليبيا لمواجهة المشاكل الاقتصادية في العالم خاطبت وزارة الاقتصاد مصرف ليبيا المركزي، برفع كافة القيود التي يطلبها من المطاحن والمصانع عند فتح الاعتمادات وبضرورة عدم فتح الاعتماد إلا بعد التغطية المالية 100%، وعدم فتح الاعتماد إلا بعد شحن البضاعة، وعدم السماح بفتح الحوالات، بالإضافة إلى العمل على عدم تذبذ سعر الصرف وتثبيته خلال مدة محددة أمام الدولار ولتكن سنة واحدة.دعم المطاحن الحكومية بالحبوب وتوفير المنتج محلياًووفق القوانين المطبقة حالياً، لشركة المطاحن الحرية التامة في فتح الاعتمادات المستندية، وتوريد كميات القمح المطلوبة في ظل سعر صرف موحد من قِبل مصرف ليبيا المركزي.وفي هذا الإطار يقول رجل الأعمال الليبي إبراهيم الجراري رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية- المصرية المشتركة: "طالبت غرفة التجارة والصناعة والزراعة وزارة الاقتصاد بالحكومة الليبية وكانت هناك استجابة من السيد وزير الاقتصاد بدعم تجار الحبوب والمزارعين ومربي المواشي، وبذلك أصدر السيد وزير الاقتصاد كتاب للسيد رئيس الوزراء، لدعم استيراد الحبوب للتجار ودعمهم، ودعم المزارعين والمربين، وعلى الرغم من مطالبتنا بالدعم لأكثر من مره، ولكن الحكومة لم تتخذ أي إجراء في دعم تجار الحبوب، وقوبل هذا الإجراء بالرفض".الاعتمادات وسعر صرف الدولارأما فيما يخص الاعتمادات المستندية يضيف الجراري: "هذه المشكلة متعلقة بسعر صرف الدولار الذي لم يتم تعديله حتى هذه اللحظة، عندما كان السعر مثبت بقيمة منخفضة كانت كل السلع متوفرة، أما الآن لا بد من دعم الحبوب والمزارعين والمربين بسعر صرف مخفض، ولكن للأسف الحكومة لم تتخذ أي إجراءات حيال هذا الأمر".وشدد الجراري على "ضرورة إنشاء صندوق ديوان الحبوب استيراد الحبوب ودعمها، خاصة بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، كل الدول أخذت احتياطاتها واستعداداتها، إلا ليبيا لم تتخذ أي إجراء".الاكتفاء الذاتيويوصي الجراري بضرورة استغلال المساحات الشاسعة في ليبيا، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، لأن الدولة مقصرة جدا، متمنيا أن تتخذ إجراءات بديلة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، وعلل عدم إمكانية تطبيق ذلك، حتى تستقر الدولة بإجراء انتخابات رسمية وتكون هناك سلطة واحدة، ترفع المعاناة عن المواطن الليبي".وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك" يقول المهندس مفتاح الضبيع المسؤول بشركة المطاحن الوطنية في ليبيا إن شركة المطاحن الوطنية هي الشركة الوحيدة التابعة لوزارة الصناعة المختصة بتوفير مادة الدقيق والسميد وغيرها من صناعات الحبوب، أنشأت في 1971 وحتى عام 2018، ومنذ بداية عام 2012 لم يقم صندوق موازنة الأسعار بتسديد قيم ما تم استلامه من مادة الدقيق بالإضافة لوجود مديونية سابقة لدى وزارة الزراعة والثروة الحيوانية.كما تدين الشركة بقيمة 23.7 مليون دينار ليبي من وزارة المالية والتخطيط، بالإضافة لتعرض الوحدات الإنتاجية في مدينتي بنغازي ودرنة إلى أضرار تجاوزت 49 مليون يورو، وتقدر القدرة الإنتاجية لمصانع الشركة وعددها ستة مطاحن تمتد في كامل المنطقة الشرقية بطاقة تصميمية تقدر بـ 1500 طن في اليوم من الدقيق.ومن خلال كل ما سبق يتضح بأن ليبيا تمتلك كل المقومات التي تجعل منها دولة قادرة على سد حاجتها من المحاصيل الزراعية والحبوب كالقمح والشعير وتصدير الفائض منها، ولكن الصراعات الحالية وانتشار السلاح والانقسام السياسي واعتماد الدولة على قطاع النفط جعل منها دولة ريعية تعتمد على قطاع وحيد، والعيش على الواردات في كل المجالات.

https://sputnikarabic.ae/20191223/روسيا-تبدأ-بواردات-القمح-المباشرة-إلى-ليبيا-في-عام-2020-بحجم-مليون-طن-سنويا--1043843392.html

2022

الأخبار

ar_EG

العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, القمح, تقارير سبوتنيك