https://sputnikarabic.ae/20220627/إلى-ماذا-سيقود-التصويت-بـ-لا-على-الدستور-التونسي-الجديد؟-1064323762.html
إلى ماذا سيقود التصويت بـ "لا" على الدستور التونسي الجديد؟
إلى ماذا سيقود التصويت بـ "لا" على الدستور التونسي الجديد؟
سبوتنيك عربي
بقدر ما تبدو نتيجة التصويت بـ "نعم" على دستور الجمهورية الجديدة واضحة في أذهان التونسيين، بقيت الإجابة عن مآلات التصويت السلبي على هذا المشروع غامضة، في ظل عدم... 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T21:42+0000
2022-06-27T21:42+0000
2022-06-27T21:43+0000
أخبار تونس اليوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102088/05/1020880506_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_430f74eb0cd3fe4ca031450e28787fb6.jpg
إذ نصّ المرسوم الرئاسي المتعلق بتقيح قانون الانتخابات والاستفتاء على أن تُصرّح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "بقبول مشروع النص المعروض على الاستفتاء في صورة تحصل الإجابة بـ"نعم" على أغلبية الأصوات المصرح بها"، وأن يتولى رئيس الجمهورية ختمه ويأذن بنشره في أجل لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء.ولم يفصح المرسوم الرئاسي عن الفرضيات القانونية المترتبة عن فشل الدستور في كسب موافقة أغلبية الأصوات المشاركة في استفتاء 25 يوليو 2022، كما لم يحدد نسبة المشاركة اللازمة في الاستفتاء التي يمكن بمقتضاها معرفة مدى شرعية نتائج الإستفتاء.ويذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) قد طالبت رئيس الجمهورية بإصدار مرسوم رئاسي يتم بمقتضاه تحديد نسبة عتبة بـ 50 بالمائة من أجل إضفاء الشرعية على نتائج الإستفتاء.*سيبقى دستور 2014 نافذاأستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي أوضحت لـ "سبوتنيك"، أن المسار القانوني يفرض الإبقاء على دستور 2014 إذا ما كانت نتيجة التصويت خلال الاستفتاء سلبية، مشيرة إلى أنه "لا يمكن إلغاء الدستور إلا بوضع دستور جديد، وإذا لم يمر مشروع دستور الجمهورية الجديدة يبقى دستور 2014 نافذا".ومن الناحية السياسية، ترى القليبي أن التصويت السلبي على مشروع الدستور الذي تعود فكرته إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد سيضعف مشروعية هذا الأخير، موضحة "من الناحية الشرعية الرئيس منتخب بأغلبية الأصوات ولا ريب في ذلك، ولكن وعلى اعتبار أن قيس سعيد نزل بكامل ثقله على مشروع الدستور وعلى تصحيح المسار فإن التصويت بـلا على هذا المشروع سيكون بمثابة التصويت بـلا على رئيس الجمهورية".وتعتقد القليبي أن هذه الفرضية تستوجب سياسيا استقالة رئيس الجمهورية -رغم انتفاء سند قانوني يجبره على ذلك- والذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكرة، مشيرة إلى أن التصويت السلبي سيكون بمثابة سحب ثقة من الرئيس.ولفتت أستاذة القانون الدستوري إلى أن التصويت بنعم قد لا يُفضي هو الآخر إلى الخروج من الأزمة السياسية، على اعتبار أن هذا الأمر مفتوح على عدة فرضيات حسب نسب المشاركة، مشيرة إلى أن القاعدة العامة تقول إن: "الاستفتاء لا يكون نافذا وشرعيا إلا ببلوغ العتبة".وأضافت "إذا كان التصويت بنعم مع نسبة مشاركة عالية، فإن الاستفتاء سيفرز شرعية دستورية جديدة وسيصبح مشروع الدستور الجديد نافذا، وسيترتب عن ذلك أيضا تعزيز مكانة رئيس الجمهورية".وتابعت "أما إذا كان التصويت بـنعم مع نسبة مشاركة ضعيفة لا تتجاوز 25%، فإن الدستور سيولد ضعيفا ولن يكون قادرا على اخراج البلاد من الأزمة السياسية وربما سيزيد من حدتها، على اعتبار أن ذلك سيمثل ورقة رابحة بالنسبة للمعارضة التي ستتجند رفضا لدستور الأقلية".وأشارت القليبي إلى أن مرور مشروع الدستور بهذه الشاكلة سيعمق الشرخ القائم بين الرئيس والطبقة السياسية التي تدعو في أحسن الحالات إلى التصويت بـ "لا" وفي أسوأ الحالات تدعو إلى المقاطعة تماما وتعتبر أن المسار من جذوره هو مسار غير شرعي وبالتالي المشاركة في الاستفتاء هو انخراط فيه.*لا فراغ دستوري بعد فشل الاستفتاءوتعتقد عضو مبادرة مواطنون ضد الانقلاب شيماء عيسى في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن سقوط مشروع الدستور لا يعني وجود فراغ دستوري، قائلة "نحن متمسكون بدستور 2014 الذي يسعى الرئيس إلى إلغائه بقرار أحادي وبحوار صوري".وشددت عيسى على أن هذا الدستور يمثل هوية تونس ومكسب الثورة الذي ضمن تعاقب الطبقات السياسية على مدار سنوات وبفضله صعد الرئيس قيس سعيد إلى سدة الحكم، مستنكرة تواصل غلق البرلمان بدبابات الجيش وإقحام المؤسسة العسكرية في الصراعات السياسية.وتابعت "نحن لا ندعو إلى التصويت السلبي على هذا المشروع بل إلى مقاطعته تماما، على اعتبار أنه جزء من مسار نعتبره لا شرعيا ولا قانونيا تم بمقتضاه الانقلاب على الشرعية والانقضاض على كافة السلطات دون وجه حق".وأوضحت عيسى أن قرار المقاطعة اتخذته كل من مبادرة مواطنون ضد الانقلاب وجبهة الخلاص الوطني بمختلف مكوناتها، خاصة في ظل ما وصفته بـ"إغتصاب إرادة الشعب واستعمال مقدراته خدمة لمشروع الرئيس بدءً بالاستشارة الالكترونية التي فشلت، مرورا بتعيين تركيبة جديدة لهيئة لا قانونية للانتخابات وصولا إلى تغيير الدستور". وتساءلت "من أين تؤخذ الأموال لتنفيذ هذا المشروع والحال أن البلاد تمر بأزمة مالية خانقة؟".وقالت عيسى إن كل المؤشرات تدل على فشل الاستفتاء، مضيفة "حتى وإن تم تمرير الدستور بالقوة أو بالتزوير أو بوسائل أخرى فإنه سيبقى وصمة عار على جبين المنخرطين فيه".الكرة في مرمى البرلمان القادمإلى ذلك، يرى المحلل السياسي بالحسن اليحياوي في تصريح لـ "سبوتنيك"، أنه إذا جاءت نتائج الاستفتاء سلبية على مشروع الدستور الجديد فإن الأمر سيبقى في نطاق المرسوم 117 المتعلق بالتدابير الاستثنائية إلى حدود الانتخابات البرلمانية السابقة لأوانها المزمع تنظيمها يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022 والتي ستفرز برلمانا جديدا، قائلا "هذا البرلمان سيكون بيده رسم الخطوط القادمة وخارطة الطريق المستقبلية لتونس".وأضاف "من المؤكد أنه في حال عدم التصويت إيجابا على هذا الدستور، فإن المجلس التشريعي الجديد سوف يقوم بمرحلة تأسيسية ضرورية تتضمن تعديل دستور 2014 الذي أصبح مطلبا أساسيا حتى بالنسبة لمعارضي مسار 25 يوليو".ويرى اليحياوي أن التصويت بـ "لا" على مشروع الدستور الجديد سيعني أيضا فشل مسار 25 يوليو، بل وأكثر من ذلك ربما يعني نهاية الرئيس قيس سعيد سياسيا، مضيفا "ولكن ذلك لا يمنع أنه بإمكانه نظريا على الأقل أن يواصل عهدته الانتخابية إلى حدود 2024".وأشار اليحياوي أن التصويت السلبي سيضعف تموقع الرئيس قيس سعيد في الساحة السياسية، وهو ما سيُمكّن خصومه من قدرة أكثر على توجيه الرأي العام واكتساب قوة شعبية وقواعد شعبية أوسع تجعلهم يخوضون الانتخابات القادمة بحظوظ وافرة.وأردف "ولكن تبقى فرضية التصويت السلبي ضعيفة على اعتبار أن فئة واسعة من الأحزاب المعارضة تدعو إلى مقاطعة الاستفتاء برمته وليس التصويت السلبي وحسب، وهو ما يعني أن نتائج التصويت بـ -لا- قد تكون شبه منعدمة".وفي علاقة بمطالبة اتحاد الشغل بتحديد عتبة بـ 50%، قال اليحياوي إن هذه النسبة لا تستقيم مع الواقع ومع المزاج العام الذي يميل إلى الصمت والعزوف عن المشاركة في المحطات الانتخابية، مذكرا بأن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية لسنة 2019 لم تتعدى حدود 42 بالمائة رغم تعدد الخيارات، فما بالك إذا كان الخيار منحصرا بالإجابة بنعم أو لا بالنسبة لمشروع الدستور الجديد.ويتوقع اليحياوي أن تكون نسبة المشاركة في الاستفتاء في حدود 30 بالمائة بالنظر إلى اتساع دعوات المقاطعة من ناحية ودعوات التصويت السلبي من ناحية أخرى وعدم اتضاح موقف بعض الأطراف الأخرى وفي مقدمتها اتحاد الشغل الذي ينتظر نشر محتوى الدستور، مرجحا في الآن ذاته أن يصوت زهاء 80 بالمائة من المشاركين بـ"نعم" على الدستور
https://sputnikarabic.ae/20220619/جبهة-الخلاص-الوطني-التونسية-تتظاهر-للمطالبة-بحوار-وطني-شامل-وإسقاط-الاستفتاء-صور--1063856459.html
https://sputnikarabic.ae/20220623/حركة-النهضة-السلطات-التونسية-تحاول-إضفاء-شرعية-مزيفة-عبر-مهزلة-استفتاء-مفتعل--1064124633.html
https://sputnikarabic.ae/20220613/تونس-مجلس-هيئة-الانتخابات-يصادق-على-قرار-يتعلق-بالاستفتاء-1063521775.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
إلى ماذا سيقود التصويت بـ "لا" على الدستور التونسي الجديد؟
21:42 GMT 27.06.2022 (تم التحديث: 21:43 GMT 27.06.2022) بقدر ما تبدو نتيجة التصويت بـ "نعم" على دستور الجمهورية الجديدة واضحة في أذهان التونسيين، بقيت الإجابة عن مآلات التصويت السلبي على هذا المشروع غامضة، في ظل عدم التنصيص عليها في أي من المراسيم الرئاسية الصادرة بعد تاريخ 25 يوليو.
إذ نصّ المرسوم الرئاسي المتعلق بتقيح قانون الانتخابات والاستفتاء على أن تُصرّح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "بقبول مشروع النص المعروض على الاستفتاء في صورة تحصل الإجابة بـ"نعم" على أغلبية الأصوات المصرح بها"، وأن يتولى رئيس الجمهورية ختمه ويأذن بنشره في أجل لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء.
ولم يفصح المرسوم الرئاسي عن الفرضيات القانونية المترتبة عن فشل الدستور في كسب موافقة أغلبية الأصوات المشاركة في استفتاء 25 يوليو 2022، كما لم يحدد نسبة المشاركة اللازمة في الاستفتاء التي يمكن بمقتضاها معرفة مدى شرعية نتائج الإستفتاء.
ويذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) قد طالبت رئيس الجمهورية بإصدار مرسوم رئاسي يتم بمقتضاه تحديد نسبة عتبة بـ 50 بالمائة من أجل إضفاء الشرعية على نتائج الإستفتاء.
أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي أوضحت لـ "سبوتنيك"، أن المسار القانوني يفرض الإبقاء على دستور 2014 إذا ما كانت نتيجة التصويت خلال الاستفتاء سلبية، مشيرة إلى أنه "لا يمكن إلغاء الدستور إلا بوضع دستور جديد، وإذا لم يمر مشروع دستور الجمهورية الجديدة يبقى دستور 2014 نافذا".
ومن الناحية السياسية، ترى القليبي أن التصويت السلبي على مشروع الدستور الذي تعود فكرته إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد سيضعف مشروعية هذا الأخير، موضحة "من الناحية الشرعية الرئيس منتخب بأغلبية الأصوات ولا ريب في ذلك، ولكن وعلى اعتبار أن قيس سعيد نزل بكامل ثقله على مشروع الدستور وعلى تصحيح المسار فإن التصويت بـلا على هذا المشروع سيكون بمثابة التصويت بـلا على رئيس الجمهورية".
وتعتقد القليبي أن هذه الفرضية تستوجب سياسيا استقالة رئيس الجمهورية -رغم انتفاء سند قانوني يجبره على ذلك- والذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكرة، مشيرة إلى أن التصويت السلبي سيكون بمثابة سحب ثقة من الرئيس.
ولفتت أستاذة القانون الدستوري إلى أن التصويت بنعم قد لا يُفضي هو الآخر إلى الخروج من الأزمة السياسية، على اعتبار أن هذا الأمر مفتوح على عدة فرضيات حسب نسب المشاركة، مشيرة إلى أن القاعدة العامة تقول إن: "الاستفتاء لا يكون نافذا وشرعيا إلا ببلوغ العتبة".
وأضافت "إذا كان التصويت بنعم مع نسبة مشاركة عالية، فإن الاستفتاء سيفرز شرعية دستورية جديدة وسيصبح مشروع الدستور الجديد نافذا، وسيترتب عن ذلك أيضا تعزيز مكانة رئيس الجمهورية".
وتابعت "أما إذا كان التصويت بـنعم مع نسبة مشاركة ضعيفة لا تتجاوز 25%، فإن الدستور سيولد ضعيفا ولن يكون قادرا على اخراج البلاد من الأزمة السياسية وربما سيزيد من حدتها، على اعتبار أن ذلك سيمثل ورقة رابحة بالنسبة للمعارضة التي ستتجند رفضا لدستور الأقلية".
وأشارت القليبي إلى أن مرور مشروع الدستور بهذه الشاكلة سيعمق الشرخ القائم بين الرئيس والطبقة السياسية التي تدعو في أحسن الحالات إلى التصويت بـ "لا" وفي أسوأ الحالات تدعو إلى المقاطعة تماما وتعتبر أن المسار من جذوره هو مسار غير شرعي وبالتالي المشاركة في الاستفتاء هو انخراط فيه.
*لا فراغ دستوري بعد فشل الاستفتاء
وتعتقد عضو مبادرة مواطنون ضد الانقلاب شيماء عيسى في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن سقوط مشروع الدستور لا يعني وجود فراغ دستوري، قائلة "نحن متمسكون بدستور 2014 الذي يسعى الرئيس إلى إلغائه بقرار أحادي وبحوار صوري".
وشددت عيسى على أن هذا الدستور يمثل هوية تونس ومكسب الثورة الذي ضمن تعاقب الطبقات السياسية على مدار سنوات وبفضله صعد الرئيس قيس سعيد إلى سدة الحكم، مستنكرة تواصل غلق البرلمان بدبابات الجيش وإقحام المؤسسة العسكرية في الصراعات السياسية.
وتابعت "نحن لا ندعو إلى التصويت السلبي على هذا المشروع بل إلى مقاطعته تماما، على اعتبار أنه جزء من مسار نعتبره لا شرعيا ولا قانونيا تم بمقتضاه الانقلاب على الشرعية والانقضاض على كافة السلطات دون وجه حق".
وأوضحت عيسى أن قرار المقاطعة اتخذته كل من مبادرة مواطنون ضد الانقلاب وجبهة الخلاص الوطني بمختلف مكوناتها، خاصة في ظل ما وصفته بـ"إغتصاب إرادة الشعب واستعمال مقدراته خدمة لمشروع الرئيس بدءً بالاستشارة الالكترونية التي فشلت، مرورا بتعيين تركيبة جديدة لهيئة لا قانونية للانتخابات وصولا إلى تغيير الدستور". وتساءلت "من أين تؤخذ الأموال لتنفيذ هذا المشروع والحال أن البلاد تمر بأزمة مالية خانقة؟".
وقالت عيسى إن كل المؤشرات تدل على فشل الاستفتاء، مضيفة "حتى وإن تم تمرير الدستور بالقوة أو بالتزوير أو بوسائل أخرى فإنه سيبقى وصمة عار على جبين المنخرطين فيه".
الكرة في مرمى البرلمان القادم
إلى ذلك، يرى المحلل السياسي بالحسن اليحياوي في تصريح لـ "سبوتنيك"، أنه إذا جاءت نتائج الاستفتاء سلبية على مشروع الدستور الجديد فإن الأمر سيبقى في نطاق المرسوم 117 المتعلق بالتدابير الاستثنائية إلى حدود الانتخابات البرلمانية السابقة لأوانها المزمع تنظيمها يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022 والتي ستفرز برلمانا جديدا، قائلا "هذا البرلمان سيكون بيده رسم الخطوط القادمة وخارطة الطريق المستقبلية لتونس".
وأضاف "من المؤكد أنه في حال عدم التصويت إيجابا على هذا الدستور، فإن المجلس التشريعي الجديد سوف يقوم بمرحلة تأسيسية ضرورية تتضمن تعديل دستور 2014 الذي أصبح مطلبا أساسيا حتى بالنسبة لمعارضي مسار 25 يوليو".
ويرى اليحياوي أن التصويت بـ "لا" على مشروع الدستور الجديد سيعني أيضا فشل مسار 25 يوليو، بل وأكثر من ذلك ربما يعني نهاية الرئيس قيس سعيد سياسيا، مضيفا "ولكن ذلك لا يمنع أنه بإمكانه نظريا على الأقل أن يواصل عهدته الانتخابية إلى حدود 2024".
وأشار اليحياوي أن التصويت السلبي سيضعف تموقع الرئيس قيس سعيد في الساحة السياسية، وهو ما سيُمكّن خصومه من قدرة أكثر على توجيه الرأي العام واكتساب قوة شعبية وقواعد شعبية أوسع تجعلهم يخوضون الانتخابات القادمة بحظوظ وافرة.
وأردف "ولكن تبقى فرضية التصويت السلبي ضعيفة على اعتبار أن فئة واسعة من الأحزاب المعارضة تدعو إلى مقاطعة الاستفتاء برمته وليس التصويت السلبي وحسب، وهو ما يعني أن نتائج التصويت بـ -لا- قد تكون شبه منعدمة".
وفي علاقة بمطالبة اتحاد الشغل بتحديد عتبة بـ 50%، قال اليحياوي إن هذه النسبة لا تستقيم مع الواقع ومع المزاج العام الذي يميل إلى الصمت والعزوف عن المشاركة في المحطات الانتخابية، مذكرا بأن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية لسنة 2019 لم تتعدى حدود 42 بالمائة رغم تعدد الخيارات، فما بالك إذا كان الخيار منحصرا بالإجابة بنعم أو لا بالنسبة لمشروع الدستور الجديد.
ويتوقع اليحياوي أن تكون نسبة المشاركة في الاستفتاء في حدود 30 بالمائة بالنظر إلى اتساع دعوات المقاطعة من ناحية ودعوات التصويت السلبي من ناحية أخرى وعدم اتضاح موقف بعض الأطراف الأخرى وفي مقدمتها اتحاد الشغل الذي ينتظر نشر محتوى الدستور، مرجحا في الآن ذاته أن يصوت زهاء 80 بالمائة من المشاركين بـ"نعم" على الدستور
