إزالة عوامات القاهرة... هدم للتراث أم إنقاذ لنهر النيل؟
إزالة عوامات القاهرة... هدم للتراث أم إنقاذ لنهر النيل؟
سبوتنيك عربي
نظرًا لارتباطها بالكثير من الروايات والأفلام المصرية القديمة، وباعتبارها شاهدة على الكثير من الأحداث التاريخية، أثارت عمليات الإزالة التي صدرت من وزارة الري... 06.07.2022, سبوتنيك عربي
وفيما يرى قاطنو العوامات النيلية في قرار الإزالة هدمًا للتاريخ والتراث المصري، الذي تمثله هذه العوامات والتي كانت شاهدة على الكثير من الأحداث التاريخية، وتناولتها الكثير من الأفلام والروايات، تؤكد الحكومة المصرية أن هذه العوامات مخالفة للقانون، وتمثل خطرًا كبيرًا على حياة أصحابها، وتعديًا على نهر النيل.ظهرت العوامات النيلية (منازل خشبية مكونة من طابقين)، في الثلاثينيات، بعد السماح ببنائها على ضفاف النيل، وفي الستينيات صدر قرار بتجميعها في منطقة الكيت كات، وسكنتها شخصيات شهيرة وفنانون، كما ظهرت في مشاهد درامية متنوعة أبرزها فيلم "ثرثرة فوق النيل"، إنتاج عام 1971 عن رواية حملت نفس الاسم للأديب العالمي نجيب محفوظ، الحاصل على جائزة "نوبل".أقدم ساكني العواماتبنبرة حزينة، تروي السيدة إخلاص حلمي صاحبة الـ 88 عامًا، التي تعد أقدم ساكني العوامات النيلية، رحلتها منذ ولادتها مع إخوتها في عوامة رقم 143 شارع النيل، والتي قضت فيها جل سنوات طفولتها، وحتى زواجها واستقلالها في عوامتها الجديدة رقم 77 شارع النيل، والتي تقطن فيها منذ أكثر من 20 عامًا.تقول إخلاص لـ "سبوتنيك"، إن عوامتها كباقي عوامات النيل ليست مخالفة للقانون، حيث تم ترخيصها منذ سنوات طويلة، وتجدد بانتظام رخصتها، إلا أن وزارة الري كانت ترفض منذ فترة تحصيل أي رسوم من ساكني العوامات النيلية، ورفضت تجديد التراخيص، وليس كما أشيع في الأيام الماضية بأنهم من يرفضون دفع الأموال المستحقة على هذه العوامات.وتابعت: "أبلغتنا وزارة الري منذ فترة، بقرار نقل العوامات من منطقة العجوزة إلى مناطق المعادي وحلوان، وبعد ذلك أبلغونا بعدم شغور أماكن في هذه المناطق لنقل العوامات، بعدها تم إصدار قرار هدم العوامات بشكل نهائي، وبالفعل تم تكسير بعضها، والبعض الآخر سمحوا لأصحابها بسحبها".ترى إخلاص أن هدم هذه العوامات يعد إزالة لجزء كبير من تاريخ القاهرة، فالعوامات تحكي أسرار التاريخ بكافة مراحله، حيث عاصر الملوك وكبار الفنانين الراحلين هذه العوامات، التي تشكل جزءًا كبيرًا من التراث المصري، ومضت قائلة: "البعض يقول إن هذه العوامات باتت بالية، وكان يمكن بدل إزالتها إعادة ترميمها وتلوينها بألوان موحدة تعطي منظرًا خلابًا وجميلًا، كما كانت في السابق".تراث وهوية مصريةأما أهداف سويف، وهي أحد ساكني العوامات المائية التي تم هدمها، فترى أن إزالة العوامات النيلية هي هدم لجزء من التاريخ والتراث، وهدم لأحد معالم نيل القاهرة وكنوزها، فالعوامات جزء من الهوية المعمارية المدنية المتراكمة والمشكلة للتاريخ.وتضيف لـ "سبوتنيك"، إزالة العوامات أحدثت ضجة كبيرة، لأنها واضحة ووسط نيل القاهرة، بشكلها المتميز، وتناولها التراث المصري، من قصص نجيب محفوظ لأفلام خيري بشارة وعبد الحليم حافظ، فهذه العوامات تعد أيقونة مصرية خالصة في نيل القاهرة.وعن التعويضات المالية لأصحاب العوامات، تقول سويف إنه لا يوجد أي تعويضات مالية، لأن الدولة لا تنتزع في هذه الحالة ملكية المواطنين، فأصحاب العوامات الذين سددوا كل المديونيات والرسوم من حقهم الاحتفاظ بعوامتهم الخاصة وعليهم نقلها وسحبها من النيل.وتابعت: "هدم العوامات لا يعد نزع ملكية خاصة، لذلك من الناحية القانونية ليس هناك أي تعويضات مالية، إلا في حالات استثنائية حددتها الجهات الحكومية، لمساعدة أصحاب العوامات الذين لا يملكون أماكن أخرى للسكن، وهم حالتان فقط، أما باقي الملاك لا يوجد تعويضات، حيث كان النيل مجرد موقع إيجار أو حق انتفاع، والآن الدولة لا تريد هذا الإيجار وعلى أصحاب العوامات أخذ ملكياتهم والرحيل عن النيل".وتؤكد سويف أن "هذه العوامات كانت مرخصة ومقننة، ولم يكن هناك أي حالات تعدي على النيل، أو ملكية الدولة، لكن وزارة الري أوقفت إصدار التراخيص لهذه العوامات منذ سنتين، وكان هناك نزاع مالي بسبب رفع بعض الرسوم بشكل جنوني فتلك التي كانت تبلغ 3000 جنيه في عام 2015 ارتفعت في 2016 إلى 45 ألف جنيه، ثم 72 ألف جنيه في عام 2018، إضافة إلى غرامات مالية بسبب التأخير في الدفع".واستطردت: "كان النزاع المالي في بند واحد من بنود مستحقات العوامات النيلية، وباقي المستحقات والإيجارات والرسوم كان يتم دفعها بانتظام، من ثمن حق انتفاع الأرض، لرخصة الملاحة التي تجدد سنويًا، لمياه ونور، وكل الرسوم".وتقول سويف إن ملاك هذه العوامات كانوا يظنون بأن وقف التراخيص بسبب النزاع المالي، وأن الحل بيد القضاء أو عن طريق التفاوض، حتى تم إصدار قرار الإزالة، ليتضح فيما بعد أن وقف الرخص كانت آداة للضغط على الملاك للتمهيد لقرار إزالة العوامات بشكل نهائي من نيل القاهرة.مخاطر قائمةويتفق العم محسن أمين، صاحب الـ 58 عامًا، ومالك أحد محال الأقمشة في المنطقة المواجهة للعوامات المائية، مع كلام أهداف سويف بأن العوامات تعبر عن التاريخ، وأن المصريين اعتادوا على رؤيتها، وكأنها جزء من نهر النيل.ويضيف لـ "سبوتنيك"، إزالة هذه العوامات خسارة كبيرة، لأنها شاهدة على أحداث تاريخية ودرامية نادرة، وكان من الممكن تجديدها وتلوينها بألوان زاهية والإبقاء عليها في أماكنها، حيث اعتاد المارة ورواد النيل رؤيتها باستمرار، يمكن استثمارها لتكون مناطق جذب سياحي مثل متاحف الفنانين الراحلين وغيرها.أما سميرة أحمد، محامية، وأحد سكان منطقة الزمالك، فتختلف مع الروايات السابقة، وترى أن هذه العوامات لا يمكن اعتبارها ملكية خاصة، لأنها موجودة في نهر النيل، وهو ملكية عامة، ولا يمكن اعتبار هدمها تعدي على أملاك المواطنين.وتقول لـ "سبوتنيك"، إنها ترى أن خطر تواجد هذه العوامات أكثر بكثير من نفعها، فوسط الأحياء الراقية، وما تقوم به الدولة من تطوير وإزالة المناطق العشوائية، كان لابد من هدم هذه العوامات البالية، والتي لم تعد تعطي مناظرًا خلابة، بل وكأنها منازل عشوائية وسط الأحياء الراقية.وتابعت: "إزالة هذه العوامات تعطي فرصة أكبر لمشاهدة جمال نهر النيل، كما أن احتمالية غرقها كبيرة، وهو ما يهدد حياة ساكنيها، غير أن وجودها يقضي على الحياة السمكية في نهر النيل، بسبب المخلفات التي يتم التخلص منها داخل النهر من رواد هذه المنازل".تلويث النيل ومخالفات بالجملةوفي معرض ردها على طلب "سبوتنيك"، بشأن إزالة العوامات المائية بمنطقة الجيزة، أرسلت وزارة الري البيانات الرسمية الصادرة عنها بشأن هذا الموضوع، والتي تؤكد أنها أزالت عددًا من العوامات المخالفة بمنطقتي الكيت كات والعجوزة بالجيزة، بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.وأكدت البيانات الرسمية، أنه سبق وتم توجيه إنذارات لهذه العوامات المخالفة، وأن تنفيذ الإزالات كان بتأمين كامل من قوات الشرطة وبالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، وفي ضوء توجيهات الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وفي ضوء أعمال اللجنة المشكلة برئاسة عمر مروان وزير العدل، وعضوية كافة الجهات ذات الصلة، لإزالة العوامات السكنية الراسية بالمخالفة للقانون وبدون ترخيص من وزارة الموارد المائية والري.وسبق أن أكد وزير الري المصري محمد عبد العاطي، في بيان، أن الوزارة تواصل التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على نهر النيل، ومختلف المجاري المائية، بهدف تحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية ولضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.وقال المهندس أيمن أنور، رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بالقاهرة، تعليقًا على قرار إزالة 32 عوامة نيلية سكنية، إن الدولة رصدت حالة إنشائية قاسية منذ عام 2016، وإن بعض العوامات كانت فيها خطورة على أصحابها أكثر من خطورتها على النيل، وبعض الحالات متهالكة، وبعضها يقوم بصرف صحي يؤدي لتلوث النهر، مؤكدًا أ الدولة قدمت لهم إنذارات منذ 6 سنوات في عام 2016.وأضاف في مداخلة متلفزة، إن معظم العوامات لم تعد لأغراض سكنية، ويتم تصوير مسلسلات رمضان بداخلها، وأن آخر تصريح للعوامات صدر في عام 2011، ولم يتم تجديدها أو دفع حق الدولة، وصدر بحقها قرارات إزالة عدة، ومحاضر مخالفة، مؤكدًا أن جميع العوامات السكنية الـ 32 مخالفة بلا استثناء، وفقا لصحيفة الأهرام المصرية.وأكد أن هناك توجيها رئاسيا بمواجهة المخالفين بكل قوة، مع مراعاة البعد الاجتماعي للحالات التي تحتاج دراسة، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من إزالة العوامات المتهالكة هو الصالح العام، والقضاء على التلوث والمظهر غير اللائق.
نظرًا لارتباطها بالكثير من الروايات والأفلام المصرية القديمة، وباعتبارها شاهدة على الكثير من الأحداث التاريخية، أثارت عمليات الإزالة التي صدرت من وزارة الري المصرية ضد العوامات النيلية المخالفة في محافظة القاهرة ضجة عارمة.
وفيما يرى قاطنو العوامات النيلية في قرار الإزالة هدمًا للتاريخ والتراث المصري، الذي تمثله هذه العوامات والتي كانت شاهدة على الكثير من الأحداث التاريخية، وتناولتها الكثير من الأفلام والروايات، تؤكد الحكومة المصرية أن هذه العوامات مخالفة للقانون، وتمثل خطرًا كبيرًا على حياة أصحابها، وتعديًا على نهر النيل.
ظهرت العوامات النيلية (منازل خشبية مكونة من طابقين)، في الثلاثينيات، بعد السماح ببنائها على ضفاف النيل، وفي الستينيات صدر قرار بتجميعها في منطقة الكيت كات، وسكنتها شخصيات شهيرة وفنانون، كما ظهرت في مشاهد درامية متنوعة أبرزها فيلم "ثرثرة فوق النيل"، إنتاج عام 1971 عن رواية حملت نفس الاسم للأديب العالمي نجيب محفوظ، الحاصل على جائزة "نوبل".
بنبرة حزينة، تروي السيدة إخلاص حلمي صاحبة الـ 88 عامًا، التي تعد أقدم ساكني العوامات النيلية، رحلتها منذ ولادتها مع إخوتها في عوامة رقم 143 شارع النيل، والتي قضت فيها جل سنوات طفولتها، وحتى زواجها واستقلالها في عوامتها الجديدة رقم 77 شارع النيل، والتي تقطن فيها منذ أكثر من 20 عامًا.
تقول إخلاص لـ "سبوتنيك"، إن عوامتها كباقي عوامات النيل ليست مخالفة للقانون، حيث تم ترخيصها منذ سنوات طويلة، وتجدد بانتظام رخصتها، إلا أن وزارة الري كانت ترفض منذ فترة تحصيل أي رسوم من ساكني العوامات النيلية، ورفضت تجديد التراخيص، وليس كما أشيع في الأيام الماضية بأنهم من يرفضون دفع الأموال المستحقة على هذه العوامات.
وتابعت: "أبلغتنا وزارة الري منذ فترة، بقرار نقل العوامات من منطقة العجوزة إلى مناطق المعادي وحلوان، وبعد ذلك أبلغونا بعدم شغور أماكن في هذه المناطق لنقل العوامات، بعدها تم إصدار قرار هدم العوامات بشكل نهائي، وبالفعل تم تكسير بعضها، والبعض الآخر سمحوا لأصحابها بسحبها".
ترى إخلاص أن هدم هذه العوامات يعد إزالة لجزء كبير من تاريخ القاهرة، فالعوامات تحكي أسرار التاريخ بكافة مراحله، حيث عاصر الملوك وكبار الفنانين الراحلين هذه العوامات، التي تشكل جزءًا كبيرًا من التراث المصري، ومضت قائلة: "البعض يقول إن هذه العوامات باتت بالية، وكان يمكن بدل إزالتها إعادة ترميمها وتلوينها بألوان موحدة تعطي منظرًا خلابًا وجميلًا، كما كانت في السابق".
أما أهداف سويف، وهي أحد ساكني العوامات المائية التي تم هدمها، فترى أن إزالة العوامات النيلية هي هدم لجزء من التاريخ والتراث، وهدم لأحد معالم نيل القاهرة وكنوزها، فالعوامات جزء من الهوية المعمارية المدنية المتراكمة والمشكلة للتاريخ.
وتضيف لـ "سبوتنيك"، إزالة العوامات أحدثت ضجة كبيرة، لأنها واضحة ووسط نيل القاهرة، بشكلها المتميز، وتناولها التراث المصري، من قصص نجيب محفوظ لأفلام خيري بشارة وعبد الحليم حافظ، فهذه العوامات تعد أيقونة مصرية خالصة في نيل القاهرة.
وعن التعويضات المالية لأصحاب العوامات، تقول سويف إنه لا يوجد أي تعويضات مالية، لأن الدولة لا تنتزع في هذه الحالة ملكية المواطنين، فأصحاب العوامات الذين سددوا كل المديونيات والرسوم من حقهم الاحتفاظ بعوامتهم الخاصة وعليهم نقلها وسحبها من النيل.
وتابعت: "هدم العوامات لا يعد نزع ملكية خاصة، لذلك من الناحية القانونية ليس هناك أي تعويضات مالية، إلا في حالات استثنائية حددتها الجهات الحكومية، لمساعدة أصحاب العوامات الذين لا يملكون أماكن أخرى للسكن، وهم حالتان فقط، أما باقي الملاك لا يوجد تعويضات، حيث كان النيل مجرد موقع إيجار أو حق انتفاع، والآن الدولة لا تريد هذا الإيجار وعلى أصحاب العوامات أخذ ملكياتهم والرحيل عن النيل".
وتؤكد سويف أن "هذه العوامات كانت مرخصة ومقننة، ولم يكن هناك أي حالات تعدي على النيل، أو ملكية الدولة، لكن وزارة الري أوقفت إصدار التراخيص لهذه العوامات منذ سنتين، وكان هناك نزاع مالي بسبب رفع بعض الرسوم بشكل جنوني فتلك التي كانت تبلغ 3000 جنيه في عام 2015 ارتفعت في 2016 إلى 45 ألف جنيه، ثم 72 ألف جنيه في عام 2018، إضافة إلى غرامات مالية بسبب التأخير في الدفع".
واستطردت: "كان النزاع المالي في بند واحد من بنود مستحقات العوامات النيلية، وباقي المستحقات والإيجارات والرسوم كان يتم دفعها بانتظام، من ثمن حق انتفاع الأرض، لرخصة الملاحة التي تجدد سنويًا، لمياه ونور، وكل الرسوم".
وتقول سويف إن ملاك هذه العوامات كانوا يظنون بأن وقف التراخيص بسبب النزاع المالي، وأن الحل بيد القضاء أو عن طريق التفاوض، حتى تم إصدار قرار الإزالة، ليتضح فيما بعد أن وقف الرخص كانت آداة للضغط على الملاك للتمهيد لقرار إزالة العوامات بشكل نهائي من نيل القاهرة.
ويتفق العم محسن أمين، صاحب الـ 58 عامًا، ومالك أحد محال الأقمشة في المنطقة المواجهة للعوامات المائية، مع كلام أهداف سويف بأن العوامات تعبر عن التاريخ، وأن المصريين اعتادوا على رؤيتها، وكأنها جزء من نهر النيل.
ويضيف لـ "سبوتنيك"، إزالة هذه العوامات خسارة كبيرة، لأنها شاهدة على أحداث تاريخية ودرامية نادرة، وكان من الممكن تجديدها وتلوينها بألوان زاهية والإبقاء عليها في أماكنها، حيث اعتاد المارة ورواد النيل رؤيتها باستمرار، يمكن استثمارها لتكون مناطق جذب سياحي مثل متاحف الفنانين الراحلين وغيرها.
أما سميرة أحمد، محامية، وأحد سكان منطقة الزمالك، فتختلف مع الروايات السابقة، وترى أن هذه العوامات لا يمكن اعتبارها ملكية خاصة، لأنها موجودة في نهر النيل، وهو ملكية عامة، ولا يمكن اعتبار هدمها تعدي على أملاك المواطنين.
وتقول لـ "سبوتنيك"، إنها ترى أن خطر تواجد هذه العوامات أكثر بكثير من نفعها، فوسط الأحياء الراقية، وما تقوم به الدولة من تطوير وإزالة المناطق العشوائية، كان لابد من هدم هذه العوامات البالية، والتي لم تعد تعطي مناظرًا خلابة، بل وكأنها منازل عشوائية وسط الأحياء الراقية.
وتابعت: "إزالة هذه العوامات تعطي فرصة أكبر لمشاهدة جمال نهر النيل، كما أن احتمالية غرقها كبيرة، وهو ما يهدد حياة ساكنيها، غير أن وجودها يقضي على الحياة السمكية في نهر النيل، بسبب المخلفات التي يتم التخلص منها داخل النهر من رواد هذه المنازل".
وفي معرض ردها على طلب "سبوتنيك"، بشأن إزالة العوامات المائية بمنطقة الجيزة، أرسلت وزارة الري البيانات الرسمية الصادرة عنها بشأن هذا الموضوع، والتي تؤكد أنها أزالت عددًا من العوامات المخالفة بمنطقتي الكيت كات والعجوزة بالجيزة، بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وأكدت البيانات الرسمية، أنه سبق وتم توجيه إنذارات لهذه العوامات المخالفة، وأن تنفيذ الإزالات كان بتأمين كامل من قوات الشرطة وبالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، وفي ضوء توجيهات الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وفي ضوء أعمال اللجنة المشكلة برئاسة عمر مروان وزير العدل، وعضوية كافة الجهات ذات الصلة، لإزالة العوامات السكنية الراسية بالمخالفة للقانون وبدون ترخيص من وزارة الموارد المائية والري.
وسبق أن أكد وزير الري المصري محمد عبد العاطي، في بيان، أن الوزارة تواصل التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على نهر النيل، ومختلف المجاري المائية، بهدف تحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية ولضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.
وقال المهندس أيمن أنور، رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بالقاهرة، تعليقًا على قرار إزالة 32 عوامة نيلية سكنية، إن الدولة رصدت حالة إنشائية قاسية منذ عام 2016، وإن بعض العوامات كانت فيها خطورة على أصحابها أكثر من خطورتها على النيل، وبعض الحالات متهالكة، وبعضها يقوم بصرف صحي يؤدي لتلوث النهر، مؤكدًا أ الدولة قدمت لهم إنذارات منذ 6 سنوات في عام 2016.
وأضاف في مداخلة متلفزة، إن معظم العوامات لم تعد لأغراض سكنية، ويتم تصوير مسلسلات رمضان بداخلها، وأن آخر تصريح للعوامات صدر في عام 2011، ولم يتم تجديدها أو دفع حق الدولة، وصدر بحقها قرارات إزالة عدة، ومحاضر مخالفة، مؤكدًا أن جميع العوامات السكنية الـ 32 مخالفة بلا استثناء، وفقا لصحيفة الأهرام المصرية.
وأكد أن هناك توجيها رئاسيا بمواجهة المخالفين بكل قوة، مع مراعاة البعد الاجتماعي للحالات التي تحتاج دراسة، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من إزالة العوامات المتهالكة هو الصالح العام، والقضاء على التلوث والمظهر غير اللائق.
تم حظر دخولك إلى المحادثة لانتهاكالقواعد.
ستتمكن من المشاركة مرة أخرى بعد:∞.
إذا كنت غير موافق على الحظر، استخدم<"a href="https://sputnikarabic.ae/?modal=feedback>صيغة الاتصال
تم إغلاق المناقشة. يمكنك المشاركة في المناقشة في غضون 24 ساعة بعد نشر المقال.
