الغنوشي: تونس تواجه وضعا مشابها لسريلانكا وهناك انفجار اجتماعي يلوح في الأفق

© AP Photo / Hassene Dridiراشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة التونسي
راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة التونسي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
تابعنا عبرTelegram
حذر راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الإسلامي أكبر أحزاب المعارضة التونسية اليوم الجمعة من أن الرئيس التونسي يستخدم الاستفتاء على دستور جديد للعودة إلى الديكتاتورية، وفق قوله.
وقال الغنوشي، الذي كان رئيس البرلمان قبل حله من قبل الرئيس قيس سعيد لوكالة "رويترز" إن الأجواء التي تسبق استفتاء 25 يوليو/تموز "غير ديمقراطية".
وأضاف أن تركيز سعيّد على التغييرات السياسية بينما انزلق الاقتصاد أكثر نحو الأزمة يعني أيضا أن تونس تواجه "وضعا مشابها لسريلانكا" مع انفجار اجتماعي يلوح في الأفق.
واعتبر أن "خطب سعيد لا يمكن أن تترجم إلا إلى اشتباكات وفوضى واغتيالات ... تونس قد تصل إلى نقطة المجاعة وهي في أمس الحاجة إلى الحوار لمواجهة هذه الأزمات".
كان الغنوشي وهو سجين سياسي سابق، لاعباً رئيسياً في السياسة التونسية منذ ثورة 2011 التي أطاحت بزين العابدين بن علي، وأدخلت الديمقراطية إلى البلاد، وأطلقت شرارة انتفاضات الربيع العربي.
رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
حركة النهضة في تونس: الزج باسم راشد الغنوسي في قضية "نماء" تشويه وتلفيق لتهم كيدية
وقال الغنوشي "تونس تتجه نحو نظام ديكتاتوري يجمع كل القوى (تحت شخص واحد)".
ويقول الرئيس التونسي إن ما قام به كان ضروريا لإنقاذ تونس من سنوات من الاقتتال السياسي والركود، وأن دستوره يصحح مسار ثورة 2011.
هذا العام، في الفترة التي تسبق الاستفتاء، وسع سعيد سيطرته بشكل كبير على القضاء والسلطة الانتخابية المستقلة سابقا، مما أثار تساؤلات حول سيادة القانون والتصويت العادل.
وقال الغنوشي "الأنظمة الديكتاتورية تسعى لاستخدام القضاء وتوظيف الأجهزة الأمنية كما فعل بن علي ضد المعارضة".
وأضاف إن النهضة ستدعو إلى احتجاجات في 19 يوليو/ تموز الجاري، اليوم الذي سيواجه فيه جلسة الاستماع القضائية، ويوم 23 من الشهر ذاته، قبل يومين من الاستفتاء، على حد قوله.
وكان سعيد حدد 25 يوليو الجاري، موعدا لتنظيم استفتاء حول دستور جديد لـ"جمهورية جديدة"، رغم انتقادات شديدة للمسار الذي اعتمده.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو 2021 من أزمة سياسية حادة بعد فرض الرئيس سعيد إجراءات استثنائية، كحلّ البرلمان، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وحل المجلس الأعلى للقضاء، الشيء الذي تعده قوى تونسية انقلابا على الدستور، فيما تراه أخرى تصحيحا لمسار ثورة 2011، حسب وصفها.
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала