معارضة سودانية لـ"سبوتنيك": توحيد الشارع والقوى السياسية قادر على إسقاط "الانقلاب"

© Photo / AHMED ABDELWAHABلنا مهدي، الرئيس الانتقالي التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية بالسودان
لنا مهدي، الرئيس الانتقالي التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية بالسودان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
تابعنا عبرTelegram
أكدت لنا مهدي، الرئيس الانتقالي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية، أن إسقاط انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 يتم بخلق مركز معارضة موحد تكون له قيادة رأسية مساءلة وبرنامج حد أدنى متوافق عليه.
وأضافت في اتصال مع "سبوتنيك"، أن عدم وجود مركز المعارضة الموحد والقيادة الرأسية كانا السبب الرئيس في فشل ثورات الربيع العربي.
وطالبت مهدي القوى المدنية السودانية أن تعمل على خلق مركز معارضة موحد ببرنامج حد أدنى وقيادة رأسية مساءلة، بغرض الوصول بالفترة إلى سلام شامل وكامل، وتفكيك بنية تمكين المؤتمر الوطني بصورة قانونية تمهيدا لقيام انتخابات حرة ونزيهة.
وشددت مهدي على أنه إن لم تقم القوى السياسية السودانية بهذه المهام المطلوبة لن يسقط الانقلاب، وقد يقود العسكر البلاد لانتخابات بدون ضوابط من الشفافية وغير نزيهة تؤدي لإجهاض الثورة.
ونوهت إلى أن المرحلة الحرجة التي يمر بها السودان تقتضي التجرد من الذاتي لصالح الموضوعي ومن الأجندات الحزبية الضيقة لصالح خير الوطن الأوسع.
وقالت الرئيس الانتقالي إن حركة الشارع الثائر هي الترمومتر لكل سياسي يرغب في حل حقيقي لمشكلة السودان وتصعيد الضغط سوف يجبر النظام على الانصياع لصوت الشارع، وإن لم يفعل يتزايد الضغط حتى السقوط.
وشددت مهدي أن هنالك استحقاقات تتعلق ببنية الدولة ومشروعيتها ومن ثم تأتي مؤسسات الدولة ومشروعيتها وفق تأسيس دستوري ينهض بالدولة ويساهم في بنائها.
وفي الثامن من شهر يونيو/حزيران الماضي، انطلقت في العاصمة السودانية الخرطوم، جلسات الحوار المباشر بين الأطراف السودانية برعاية الآلية الثلاثية من أجل حل الأزمة السياسية في البلاد، التي تفاقمت في السودان على خلفية أحداث أكتوبر 2021، وسط دعوات وجهت للقوى السياسية الغائبة بضرورة المشاركة.
وقاطعت قوى المعارضة الرئيسية في السودان أعمال الجلسة الافتتاحية للحوار السياسي، بما في ذلك قوى إعلان الحرية والتغيير - المجلس المركزي.
القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
البرهان يصدر مرسوما دستوريا بإعفاء أعضاء مجلس السيادة الانتقالي السوداني المدنيين
وأعلن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، تمسك المجلس بالحوار الوطني الشامل بتسهيل من الآلية الثلاثية بهدف تحقيق التوافق الوطني دون تحالف ثنائي مع أي جهة.
وفي 12 يونيو الماضي، أعلنت "الآلية الثلاثية" في السودان، تأجيل جولة الحوار الوطني الثانية إلى أجل غير مسمى، بسبب رفض تحالف قوى الحرية والتغيير المشاركة.
وتتمحور مبادرة الآلية الثلاثية حول تهيئة الأوضاع من أجل الحوار لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد عبر ترتيبات دستورية وتحديد معايير لاختيار رئيس الحكومة والوزراء ووضع خارطة طريق لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.
ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، تلبية لدعوات من قوى سياسية تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر 2021.
وتضمنت هذه الإجراءات، إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية؛ قبل أن يعود إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
غير أن حمدوك أعلن، في 2 يناير/كانون الثاني الماضي، استقالته رسميا من منصبه؛ على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه وبين البرهان.
ويرفض عدد من القوى السياسية الفاعلة في الشارع، الحديث عن أي إجراءات انتخابية، في الوقت الحالي؛ معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала