الغنوشي: قيس سعيد هو عنوان الثورة المضادة ودعمنا له كان خطأ والأولوية الآن "مقاومة الديكتاتورية"

© AP Photo / ZOUBEIR SOUISSIرئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، 27 فبراير 2021
رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، 27 فبراير 2021  - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
تابعنا عبرTelegram
صرح رئيس "حركة النهضة" التونسية، ورئيس البرلمان التونسي المنحل، راشد الغنوشي، أن "الأولوية المطلقة الآن هي لمقاومة الدكتاتورية التي ستواجه الجميع"، واصفًا "الرئيس التونسي قيس سعيّد بأنه عنوان للثورة المضادة".
وقال الغنوشي، في حوار مع موقع "العربي الجديد"، إن "النهضة مستعدة للتنازل عن أي موقع من أجل إنقاذ الديمقراطية"، مشددًا على أنه "يفضّل أن يعيش مواطنًا في نظام ديمقراطي على أن يكون رئيسًا في نظام دكتاتوري".
ودعا إلى حوار يشارك فيه الرئيس قيس سعيد، ولا يقصي أحدًا، معتبرا في المقابل، أن هذا الحوار يجب أن يعقد بدون الرئيس، إذا رفض المشاركة فيه.
الرئيس التونسي قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
الحكومة التونسية: نقترض من صندوق النقد لنستهلك
وتعليقا على الاستفتاء على الدستور المرتقب في 25 يوليو/ تموز الجاري، قال الغنوشي، "لا نرى اليوم عرسا انتخابيا بل هي حملة باردة، وذلك دليل على أن التونسيين لم يأخذوا الدستور والاستفتاء على محمل الجد، واللعبة لم تنطل عليهم".
وأضاف: "نحن اليوم أمام دستور لا يعترف بجوهر الفكر السياسي الحديث الذي يقوم على الفصل بين السلطات وتوازنها ومراقبة بعضها بعضًا".
وأكد الغنوشي، أن "سعيّد هو "عنوان الثورة المضادة"، لافتًا إلى أن "دعم الحركة له في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2019 كان خطًأ".
وجدد رئيس "حركة النهضة"، دعوته إلى حوار لا يقصي أحدًا، مشيرًا إلى أنه "إذا رفض قيس سعيّد ذلك، وهذا منتظر، فينبغي أن يكون الحوار بدونه"، كاشفًا عن "مساع في هذا الصدد لإقناع عدد من الشخصيات لقيادة هذا الحوار".
امرأة تسير على خلفية شعار تونس في مدينة  تونس، 9 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
تونس.. رئيس هيئة الانتخابات: تزوير الاستفتاء مستحيل.. فيديو
وتعليقًا على دعوته للتحقيق معه غدًا الثلاثاء، وما إذا كان يتوقع توقيفه، قال الغنوشي: "كل شيء متوقع مع الديكتاتورية ولا يستبعد شيئا"، معتبرا أن الديمقراطية التونسية تلقت ضربة ولم تنكسر.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو 2021 من أزمة سياسية حادة بعد فرض الرئيس سعيد إجراءات استثنائية، كحلّ البرلمان، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وحل المجلس الأعلى للقضاء، الشيء الذي تعده قوى تونسية انقلابا على الدستور، فيما تراه أخرى تصحيحا لمسار ثورة 2011، حسب وصفها.
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала