حزمة عقوبات سابعة ضد روسيا..واشنطن تأمل استئناف "نورد ستريم" وماكرون يعمل على إطلاق عملية سلام جديدة

حزمة عقوبات سابعة ضد روسيا، واشنطن تأمل استئناف "نورد ستريم"، ماكرون يعمل على إطلاق عملية سلام جديدة
تابعنا عبرTelegram
تبنت لجنة الممثلين الدائمين في المجلس الأوروبي حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، هي السابعة منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.
الاتحاد الأوروبي يتبنى حزمة العقوبات السابعة ضد روسيا.. ويرصد 500 مليون يورو إضافية لتسليح كييف
وتشمل الحزمة الجديدة حظرًا على استيراد الذهب، وقيودا جديدة على الصادرات، وتجميد أصول مصرف "سبيربنك"، وتدابير بحق أكثر من 50 فردا وكيانا بينهم سياسيون وقادة عسكريون، وأثرياء وإعلاميون.
وبحسب ما أعلنه مندوب ليتوانيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي أرنولداس برانكيفيتشيوس، في تغريدة على "تويتر"، أعلنت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي أن السفراء وافقوا على حزمة العقوبات.

في المقابل، قرر الاتحاد الأوروبي تخصيص حزمة مالية خامسة بقيمة 500 مليون يورو من صندوق السلام الأوروبي، لشراء أسلحة إضافية لقوات كييف.

وذكر مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في اجتماع مجموعة الاتصال حول أوكرانيا على المستوى الوزاري، بأن الاتحاد لا يزال يركز بشدة على مساعدة أوكرانيا مع شركائه.
وقالت الخبيرة الاقتصادية، حنان رمسيس، إن "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية يحاولان بطريقة مستميتة التأثير على الاقتصاد الروسي سلبا، بعقوبات متنوعة ومنها حظر استيراد الذهب، إلا أنه لم يتم حظر استيراد النحاس أو الألومنيوم وغيرها من المعادن التي يحتاجون إليها في العمليات التشغيلية".

وشددت على أن "هذه العقوبات جعلت روسيا تقوي من اقتصادها ويكون لها حلفاء لحماية المصالح الروسية".

من جانبه قال الباحث في العلاقات الدولية، إياد المجالي، إن "الاتحاد الأوروبي يحاول ممارسة الضغوط القصوى ضد السياسات الروسية لمحاولة الحصول على مكاسب سياسية، من خلال حزمة جديدة من العقوبات والتي تنعكس ليس فقط على الاقتصاد الروسي ولكن على الاقتصاد الأوروبي أيضا"، مشيرا إلى أن ما يقوم به الاتحاد الأوربي تحديدا تجاه روسيا يعبر عن حجم الضغوط التي يعيشها صانع القرار في أوروبا".
الخارجية الأمريكية تقول إن واشنطن تأمل في استئناف عمل "نورد ستريم" لتأمين الطاقة في دول أوروبا
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن الولايات المتحدة تأمل في استئناف خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي- 1" وتعتبره عاملا مهما لأمن الطاقة في أوروبا على المدى القصير.
ولفت برايس إلى أن استئناف إمدادات الغاز سيسمح لألمانيا ودول أخرى في القارة بتجديد احتياطياتها، وزيادة أمن الطاقة بشكل مستدام.

يأتي هذا في الوقت الذي تسببت فيه الولايات المتحدة بسبب دعمها لأوكرانيا بالسلاح في إنهاك الاقتصاد الأوروبي ونقص إمدادات الغاز الروسي بعد العقوبات التي تفرضها تباعا على موسكو.

وفي منتصف يونيو/حزيران، أعلنت شركة "غازبروم" أن بقدرتها توريد 67 مليون متر مكعب يوميا، من الغاز إلى أوروبا، عبر خط الأنابيب (نورد ستريم -1)، بينما الحجم المقرر مبدئيًا 167 مليون متر مكعب، موضحة أن التخفيض جاء بسبب الإصلاحات لوحدات ضغط الغاز، وكذلك التأخير من قبل شركة "سيمنز" الألمانية المسؤولة عن صيانة التوربينات.
أكد عضو الجمعية العالمية لاقتصاديات الطاقة، وضاح الطه، أن أوروبا صدمت بعوائق كبيرة في تعويض الغاز الروسي، مشيرا إلى أن روسيا مدت الدول الأوروبية بـ 155 مليار متر مكعب، وهو ما يؤكد أن تعويض هذا الحجم من الطاقة من مصادر أخرى في فترة زمنية قليلة أو متوسطة هو درب من المستحيل.
وأضاف أن "تعبير واشنطن عن أملها بأن يتم استئناف عمل أنابيب نورد ستريم 1 هو بمثابة شريان رئيسي للطاقة لا يمكن أن يتم شموله بالعقوبات واعتراف ضمني بضرورة استمرار ضخ الغاز الروسي لأوروبا مع تغيرات حالة الطقس".
الرئيس الفرنسي يؤكد استعداده للعمل على إعادة إطلاق جهود عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى استئناف الحوار السياسي المباشر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مؤكدا أن الطرق نحو السلام مليء بالعثرات لكن لا بديل له.
وخلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في قصر الإليزيه، أكد ماكرون أن عدم الذهاب إلى طاولة المفاوضات سيؤدي إلى أعمال عنف جديدة قد تندلع في أي لحظة، موضحا أنه سيعمل مع جميع الأطراف لإيجاد أفق سياسي يتمتع بالمصداقية، وأنه جاهز لاستئناف هذه العملية وتعبئة المجتمع الدولي.

وفي كلمته طالب الرئيسُ الفلسطيني محمود عباس الرئيس الفرنسي بلعب دور في إطلاق المبادرات والتحركات الضرورية لدفع جهود السلام، بالتعاون مع الجهات الأوروبية والعربية المعنية، مشيرا إلأى استعداد فلسطين للعمل من أجل تحقيقه على أساس الشرعية الدولية، وبما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال.

وقال أستاذ العلوم السياسية، أسامة شعث، إن "العلاقات الفلسطينية الفرنسية أو حتى الأوروبية أصبحت في تحسن كبير خلال الفترة الأخيرة، وكان لفرنسا دور كبير في دعم الموقف الفلسطيني على أساس إقامة دولة فلسطين جنبا إلى جنب مع إسرائيل استنادا إلى فكرة حل الدولتين".
وذكر أن "زيارة الرئيس الفلسطيني لباريس جاءت لبحث جهود السلام ولحاجة فلسطين إلى الاعتراف الفرنسي بشكل مباشر بالدولة الفلسطينية"، مشيرا إلى أن "هذه الزيارة بالإضافة لزيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة، وكذلك زيارة بعض زعماء المنطقة العربية إلى فرنسا ربما ينتج عنها فيما بعد فكرة إحياء جهود عملية السلام على أساس حل الدولتين".
يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج عالم سبوتنيك
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала