https://sputnikarabic.ae/20220803/محلل-سياسي-مقرب-من-الإطار-التنسيقي-التيار-الصدري-يريد-إبقاء-الكاظمي-رئيس-للوزراء-لعامين-مقبلين-1065944128.html
محلل سياسي مقرب من الإطار التنسيقي: التيار الصدري يريد إبقاء الكاظمي رئيسا للوزراء لعامين مقبلين
محلل سياسي مقرب من الإطار التنسيقي: التيار الصدري يريد إبقاء الكاظمي رئيسا للوزراء لعامين مقبلين
سبوتنيك عربي
قال أثير الشرع، الكاتب والمحلل السياسي العراقي، إن الوضع السياسي مربك حاليا، والمهم تحديد من المسؤول عن ذلك، فالكتلة الصدرية هي من فازت بالانتخابات وهي من... 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T12:03+0000
2022-08-03T12:03+0000
2022-08-03T12:12+0000
العالم العربي
العراق
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0c/08/1047438093_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_af323f7df288e53590c531d161c87574.jpg
وأضاف الشرع لـراديو "سبوتنيك" أن: "ما حدث يدفع للعديد من الأسئلة كذلك؛ فبقاء مناصري الكتلة الصدرية داخل المنطقة الصدرية حدث بإرادة وتشجيع ودعم من رئيس الوزراء ورئيس البرلمان وأيضا القوات الأمنية كل ذلك يثير علامات استفهام كثيرة، وهناك بالطبع دعوات كثيرة للحوار لكن الحوار كيف يكون ومع من يتم وما هي آلية الحوار وما المحاور وما هي مخرجاته وفق الأسس الدستورية والديمقراطية - كل ذلك يجيب عنه الإخوة في التيار الصدري وخاصة عن الغاية من هذا التأجيج الشعبي من مظاهرات ومظاهرات معاكسة".وتابع الشرع:"في الأغلب هناك العديد من السيناريوهات، فالاعتقاد السائد أن الإخوة في التيار الصدري يريدون إبقاء السيد الكاظمي لمدة عامين وحتى 2024 لغايات معينة، وهذا ما سيكون محور المطالب الحقيقية لهذه التظاهرات والبقاء في الاعتصامات وإذا تمت الموافقة على بقاء الكاظمي فسيعود كل شيء إلى مكانه وإن لم يكن فلكل حادث حديث".وأوضح الشرع أنه "في الفترة الحالية وما يبدو بالفعل أنه لا يمكن عقد جلسة للبرلمان العراقي لأن هناك تعطيلا للجلسات لكن إذا كان هناك فعلا إرادة من قبل النواب الحاليين فسيتم عقد جلسة في أي مكان بديل وفق الأطر الدستورية والقانونية، لكن هناك من يلعب على إشارة الشارع ويمتلك مفاتيح تأجيجه؛ ولكن من عطل الجلسات حقيقة هو رئيس البرلمان السيد الحلبوسي حتى إشعار آخر وهذا ضد الدستور، ويمكن بالطبع عقد الجلسات تزامنا مع وجود الاحتجاجات والاعتصامات التي تطالب بالشرعية والديمقراطية، وبالطبع مع أداء السلطات الأمنية واجبها المفترض".
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق
محلل سياسي مقرب من الإطار التنسيقي: التيار الصدري يريد إبقاء الكاظمي رئيسا للوزراء لعامين مقبلين
12:03 GMT 03.08.2022 (تم التحديث: 12:12 GMT 03.08.2022) قال أثير الشرع، الكاتب والمحلل السياسي العراقي، إن الوضع السياسي مربك حاليا، والمهم تحديد من المسؤول عن ذلك، فالكتلة الصدرية هي من فازت بالانتخابات وهي من استقالت من البرلمان وهي من تعتصم فيه، والخشية بالتأكيد من وقوع بعض المواطنين أدوات في يد قوى وإرادات خارجية، لذلك الطريق الوحيد والأسلم هو الحوار.
وأضاف الشرع لـ
راديو "سبوتنيك" أن: "ما حدث يدفع للعديد من الأسئلة كذلك؛ فبقاء مناصري الكتلة الصدرية داخل المنطقة الصدرية حدث بإرادة وتشجيع ودعم من رئيس الوزراء ورئيس البرلمان وأيضا القوات الأمنية كل ذلك يثير علامات استفهام كثيرة، وهناك بالطبع دعوات كثيرة للحوار لكن الحوار كيف يكون ومع من يتم وما هي آلية الحوار وما المحاور وما هي مخرجاته وفق الأسس الدستورية والديمقراطية - كل ذلك يجيب عنه الإخوة في التيار الصدري وخاصة عن الغاية من هذا التأجيج الشعبي من مظاهرات ومظاهرات معاكسة".
"في الأغلب هناك العديد من السيناريوهات، فالاعتقاد السائد أن الإخوة في التيار الصدري يريدون إبقاء السيد الكاظمي لمدة عامين وحتى 2024 لغايات معينة، وهذا ما سيكون محور المطالب الحقيقية لهذه التظاهرات والبقاء في الاعتصامات وإذا تمت الموافقة على بقاء الكاظمي فسيعود كل شيء إلى مكانه وإن لم يكن فلكل حادث حديث".
وأوضح الشرع أنه "في الفترة الحالية وما يبدو بالفعل أنه لا يمكن عقد جلسة للبرلمان العراقي لأن هناك تعطيلا للجلسات لكن إذا كان هناك فعلا إرادة من قبل النواب الحاليين فسيتم عقد جلسة في أي مكان بديل وفق الأطر الدستورية والقانونية، لكن هناك من يلعب على إشارة الشارع ويمتلك مفاتيح تأجيجه؛ ولكن من عطل الجلسات حقيقة هو رئيس البرلمان السيد الحلبوسي حتى إشعار آخر وهذا ضد الدستور، ويمكن بالطبع عقد الجلسات تزامنا مع وجود الاحتجاجات والاعتصامات التي تطالب بالشرعية والديمقراطية، وبالطبع مع أداء السلطات الأمنية واجبها المفترض".
