https://sputnikarabic.ae/20220806/في-الجزائر-مرسوم-تشريعي-يتضمن-إجراءات-للحفاظ-على-العمال-الذين-يفقدون-عملهم-لا-إراديا-1066057597.html
في الجزائر... مرسوم تشريعي يتضمن إجراءات للحفاظ على العمال الذين يفقدون عملهم لا إراديا
في الجزائر... مرسوم تشريعي يتضمن إجراءات للحفاظ على العمال الذين يفقدون عملهم لا إراديا
سبوتنيك عربي
أصدرت السلطات الجزائرية مرسوما تشريعيا يتضمن إجراءات للحفاظ على العمال الذين يفقدون عملهم بطريقة لا إرادية. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T07:17+0000
2022-08-06T07:17+0000
2022-08-06T07:17+0000
الجزائر
حقوق العمال
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/01/1065825018_0:449:2048:1601_1920x0_80_0_0_ba9a3daa4255302a03ffd8e2bc1ef7d9.jpg
ووفقا للمرسوم الذي نشرته جريدة النهار نقلا عن الجريدة الرسمية للدولة، فقد تضمن إجراءات مثل التأمين عن البطالة والتقاعد المسبق للعمال التابعين لمؤسسات اقتصادية صدر بحقها أحكام قضائية صودرت على أساسها أملاك تلك المؤسسات.وحسب المرسوم، فإنه يستهدف "تنظيم المـحافظة على الشغل، ويحدد الترتيبات القانونية الخاصة بحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية".ونص المرسوم على أن "كل إجراء مماثل تـتخذه الــسـلطات العمومية يتعلق بالتكفل على عاتق الدولة بعمال المؤسسات الاقتصادية، التي صـدرت في حقها قرارات قضـائية نهائية تقضي بمصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد، لمنح عمالها حق الاسـتفـادة من مزايا معـينة، لاسـيما التأمين عن البطالة والتقاعد المسبق".
https://sputnikarabic.ae/20210326/أمين-عام-اتحاد-العمال-الجزائري-يزف-بشرى-وعد-بها-الرئيس-تبون-1048478826.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, حقوق العمال
في الجزائر... مرسوم تشريعي يتضمن إجراءات للحفاظ على العمال الذين يفقدون عملهم لا إراديا
أصدرت السلطات الجزائرية مرسوما تشريعيا يتضمن إجراءات للحفاظ على العمال الذين يفقدون عملهم بطريقة لا إرادية.
ووفقا للمرسوم
الذي نشرته جريدة النهار نقلا عن الجريدة الرسمية للدولة، فقد تضمن إجراءات مثل التأمين عن البطالة والتقاعد المسبق للعمال التابعين لمؤسسات اقتصادية صدر بحقها أحكام قضائية صودرت على أساسها أملاك تلك المؤسسات.
وحسب المرسوم، فإنه يستهدف "تنظيم المـحافظة على الشغل،
ويحدد الترتيبات القانونية الخاصة بحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية".
ونص المرسوم على أن "كل إجراء مماثل تـتخذه الــسـلطات العمومية يتعلق بالتكفل على عاتق الدولة بعمال المؤسسات الاقتصادية، التي صـدرت في حقها قرارات قضـائية نهائية
تقضي بمصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد، لمنح عمالها حق الاسـتفـادة من مزايا معـينة، لاسـيما التأمين عن البطالة والتقاعد المسبق".
