https://sputnikarabic.ae/20220815/هل-يتجه-المركزي-المصري-لرفع-الفائدة-مجددا-وما-النسبة-المقررة؟-1066447672.html
هل يتجه المركزي المصري لرفع الفائدة مجددا... وما النسبة المقررة؟
هل يتجه المركزي المصري لرفع الفائدة مجددا... وما النسبة المقررة؟
سبوتنيك عربي
توقع خبراء أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل بمقدار 0.5 إلى 1 بالمئة. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T16:52+0000
2022-08-15T16:52+0000
2022-08-15T16:52+0000
تقارير سبوتنيك
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/12/1048401154_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_c613e8c171cf0282a9dd7fa23f58d3c4.jpg
وبحسب الخبراء، فإن نسبة التضخم الداخلي ومعدل رفع الفيدرالي الأمريكي لنسبة الفائدة يستند إليهما في تحديد نسبة رفع الفائدة المرتقبة على مدار العام الجاري.وارتفع سعر الدولار الأمريكي خلال الأيام الماضية مقابل الجنيه بقيمة قرشين، فيما جاء سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 15 أغسطس 2022، حوالي 19.15 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي المصري، محمد أنيس، إن "المركزي المصري سيضطر إلى رفع سعر الفائدة بنسبة 1 بالمئة خلال الاجتماع المقبل، ومن المحتمل أن تكون هذه النسبة على مرتين، بحيث يقر الرفع بنسبة 0.5 بالمئة فقط وخلال الشهر التالي نفس النسبة".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "النسبة المؤكدة تتمثل في زيادة نسبة 1 بالمئة، وأن الاحتمالات الأخرى تشير إلى أن النسبة قد تكون من هذا الرقم، لكن الآثار السلبية تصبح أكبر من قدرة الدولة على تلافيها، في ظل عدم الاستثمارات غير المباشرة، وارتفاع معدلات الفائدة بما يزيد الضغط على الدين الحكومي، ما يعني تحمل السلبيات دون إيجابيات حالية".وبشأن تبعات رفع الفائدة، يرى أنيس أن "الوضع بعد الرفع يمكن التعامل معه، إذ يعود للوضع الذي كان عليه قبل أزمة (كوفيد-19)".فيما يرى الخبير الاقتصادي المصري، هاني أبو الفتوح، أن "البنك المركزي المصري يمكنه رفع سعر الفائدة بمقدار واحد إلى نصف بالمئة خلال الاجتماع المقبل".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "المركزي أمامه 4 اجتماعات حتى نهاية العام، يمكنه أن يصل خلالها إلى نسبة رفع بمقدار 2 بالمئة حتى نهاية العام الحالي".ولفت أبو الفتوح إلى أن "معدلات التضخم ترتفع بوتيرة أقل، وأن النسبة التي يقرها المركزي تخضع لمحددات تحكم قرارات لجنة السياسة النقدية، منها معدلات التضخم الداخلي، وكذلك المحددات الخارجية المرتبطة بأسعار النفط والسلع الاستراتيجية، والقرارات المحتملة للفيدرالي الأمريكي برفع نسبة الفائدة".ويرى أن "التأثيرات المباشرة تتمثل في محاولة كبح الاستهلال وتقليل وتيرة "الدولرة"، فيما ترتفع تكلفة الاقتراض الحكومي والخاص مما يؤثر على النشاط الاقتصادي وتحقيق المستهدف من معدلات النمو".وقبل يومين، قال النائب الأول لمحافظ البنك المركزي، جمال نجم، إن فجوة النقد الأجنبي في مصر يجري سدها، لافتا إلى أن العجز الدولاري انخفض من 3.9 مليار دولار في فبراير/ شباط الماضي إلى 400 مليون دولار في يوليو/ تموز "بفضل قرارات البنك المركزي المصري بشأن تنظيم الواردات، بحسب تصريحات المسؤول المصري لصحيفة "الأهرام" المصرية.ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 300 نقطة أساس خلال آخر اجتماعين، ليصل سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة الآن إلى 11.25 بالمئة، وسعر الإقراض لليلة واحدة 12.25 بالمئة، في حين يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم 11.75 بالمئة.
https://sputnikarabic.ae/20220810/معدلات-التضخم-في-مصر-تواصل-الارتفاع-قبل-أسبوع-من-مراجعة-سعر-الفائدة-1066254975.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك
هل يتجه المركزي المصري لرفع الفائدة مجددا... وما النسبة المقررة؟
توقع خبراء أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل بمقدار 0.5 إلى 1 بالمئة.
وبحسب الخبراء، فإن نسبة التضخم الداخلي ومعدل رفع الفيدرالي الأمريكي لنسبة الفائدة يستند إليهما في تحديد نسبة رفع الفائدة المرتقبة على مدار العام الجاري.
وارتفع سعر الدولار الأمريكي خلال الأيام الماضية مقابل الجنيه بقيمة قرشين، فيما جاء سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 15 أغسطس 2022، حوالي 19.15 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.
من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي المصري، محمد أنيس، إن "المركزي المصري سيضطر إلى رفع سعر الفائدة بنسبة 1 بالمئة خلال الاجتماع المقبل، ومن المحتمل أن تكون هذه النسبة على مرتين، بحيث يقر الرفع بنسبة 0.5 بالمئة فقط وخلال الشهر التالي نفس النسبة".
وأضاف في حديثه لـ"
سبوتنيك" أن "النسبة المؤكدة تتمثل في زيادة نسبة 1 بالمئة، وأن الاحتمالات الأخرى تشير إلى أن النسبة قد تكون من هذا الرقم، لكن الآثار السلبية تصبح أكبر من قدرة الدولة على تلافيها، في ظل عدم الاستثمارات غير المباشرة، وارتفاع معدلات الفائدة بما يزيد الضغط على الدين الحكومي، ما يعني تحمل السلبيات دون إيجابيات حالية".
ولفت إلى أن "الرفع بنسبة 1 بالمئة يرتبط بعاملين، الأول عدم ارتفاع نسبة التضخم أكثر من 18 بالمئة، والثاني عدم ارتفاع نسبة الفائدة الأمريكية أكثر من 3.5 بالمئة".
وبشأن تبعات رفع الفائدة، يرى أنيس أن "الوضع بعد الرفع يمكن التعامل معه، إذ يعود للوضع الذي كان عليه قبل أزمة (كوفيد-19)".
فيما يرى الخبير الاقتصادي المصري، هاني أبو الفتوح، أن "البنك المركزي المصري يمكنه رفع سعر الفائدة بمقدار واحد إلى نصف بالمئة خلال الاجتماع المقبل".
وأضاف في حديثه لـ"
سبوتنيك" أن "المركزي أمامه 4 اجتماعات حتى نهاية العام، يمكنه أن يصل خلالها إلى نسبة رفع بمقدار 2 بالمئة حتى نهاية العام الحالي".
ولفت أبو الفتوح إلى أن "معدلات التضخم ترتفع بوتيرة أقل، وأن النسبة التي يقرها المركزي تخضع لمحددات تحكم قرارات لجنة السياسة النقدية، منها معدلات التضخم الداخلي، وكذلك المحددات الخارجية المرتبطة بأسعار النفط والسلع الاستراتيجية، والقرارات المحتملة للفيدرالي الأمريكي برفع نسبة الفائدة".
ويرى أن "التأثيرات المباشرة تتمثل في محاولة كبح الاستهلال وتقليل وتيرة "الدولرة"، فيما ترتفع تكلفة الاقتراض الحكومي والخاص مما يؤثر على النشاط الاقتصادي وتحقيق المستهدف من معدلات النمو".
ويرى الخبير الاقتصادي أن "قرارات البنوك المركزية تتأثر بالمتغيرات التي لا تزال ضبابية حتى الآن".
وقبل يومين، قال النائب الأول لمحافظ البنك المركزي، جمال نجم، إن فجوة النقد الأجنبي في مصر يجري سدها، لافتا إلى أن العجز الدولاري انخفض من 3.9 مليار دولار في فبراير/ شباط الماضي إلى 400 مليون دولار في يوليو/ تموز "بفضل قرارات البنك المركزي المصري بشأن تنظيم الواردات، بحسب تصريحات المسؤول المصري لصحيفة "الأهرام" المصرية.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 300 نقطة أساس خلال آخر اجتماعين، ليصل سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة الآن إلى 11.25 بالمئة، وسعر الإقراض لليلة واحدة 12.25 بالمئة، في حين يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم 11.75 بالمئة.
