https://sputnikarabic.ae/20220818/بعد-تعديل-50-من-مواده-هل-يسهم-قانون-البيئة-الاستثمارية-في-تحسين-الاقتصاد-الأردني؟-1066594936.html
بعد تعديل 50% من مواده.. هل يسهم قانون البيئة الاستثمارية في تحسين الاقتصاد الأردني؟
بعد تعديل 50% من مواده.. هل يسهم قانون البيئة الاستثمارية في تحسين الاقتصاد الأردني؟
سبوتنيك عربي
وسط أزمات اقتصادية كبيرة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، يسعى الأردن لتحسين البيئة التشريعية، عبر تعديل وإقرار عدة قوانين من بينها، مشروع قانون البيئة... 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T17:55+0000
2022-08-18T17:55+0000
2022-08-18T17:55+0000
أخبار الأردن
تقارير سبوتنيك
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/05/1048577929_0:0:2800:1575_1920x0_80_0_0_ba6cfe7c40b7bfdc92b8d9fdcd1ea29b.jpg
وبدأ مجلس النواب في مناقشة التعديلات التي وضعتها لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية على القانون بعد إحالته من مجلس الوزراء، حيث صوت على المواد الثلاث الأولى، ومن المتوقع إقرار القانون الأسبوع المقبل.ووافق مجلس النواب على تعديل المادة (1) من مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية بتسميته بـ "قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022"، بشطب كلمة "تنظيم" منه، وفقا لقناة المملكة.وطرح البعض تساؤلات بشأن أهمية القانون بعد إجراء تعديلات مجلس النواب، وأهميته في خلق بيئة استثمارية جاذبة، يمكنها القضاء مستقبلا على ثنائية الفقر والبطالة.تعديلات جوهريةاعتبر رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير أبو صعيليك، أن مشروع قانون البيئة الاستثمارية الذي يجري مناقشته الآن في مجلس النواب، حال تم إقراره سيسهم في تحسين البيئة الاستثمارية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك حل إشكاليات المستثمرين القائمة حاليًا، وجذب المزيد من الاستثمارات للمملكة.ويرى أن القانون يتضمن حوافز موجهة نحو الأهداف التنموية، ويعمل على التقليل من مظاهر البيروقراطية بشكل كبير، ويهدف إلى إنشاء الخدمة الاستثمارية الشاملة، وكذلك تشكيل مجلس الاستثمار برئاسة دولة رئيس الوزراء الأردني، وبمشاركة القطاع الخاص بأكثر من 50% من أعضاء اللجنة.ومضى قائلًا: "نحن أمام قانون متطور، يقدم الكثير من الحوافز السخية للمناطق التنموية، وخارج المناطق التنموية، ويعمل على تبسيط الإجراءات وإنجاز معاملات المستثمرين من خلال خدمة المكان الواحد".مشروع استراتيجيبدوره كشف هايل فريح عياش، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب الأردني، أن اللجنة أقرت التعديلات على مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الذي أرسلته الحكومة، حيث تم إجراء عدة تعديلات على مواد هذا القانون بما يخدم مصلحة المستثمر، والدولة الأردنية.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الهدف من هذه التعديلات أن يكون القانون ملائمًا، ويعمل على جذب مستثمرين حقيقيين، والتخفيف من إجراءات الاستثمار، ومنحهم امتيازات وإعفاءات مناسبة، تشجعهم على الاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية، ما يسهم في تحسين ودعم الاقتصاد الوطني.وعن الإجراءات التالية قبل إقرار القانون، قال إنه سيتم مناقشته تحت قبة البرلمان الأسبوع المقبل، وبعدها يتم إقراره من البرلمان، ثم من مجلس الأعيان، وبعد حصوله على الإرادة الملكية السارية يتم العمل به، ويصبح نافذًا خلال 90 يومًا.وفيما يتعلق بمساهمة القانون في القضاء على ثنائية الفقر والبطالة، أكد أن القانون مهم، لكن لا يمكن التعويل عليه بمفرده في التخلص من هذه الظاهرة الصعبة، إلا أنه سيعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية لإيجاد فرص عمل للمواطنين الأردنيين.وأكد أن المشروع مهم واستراتيجي، وكل الدولة الأردنية معنية الآن بإنجاح مشروع هذا القانون، لا سيما وأن المملكة تتمتع ببيئة آمنة، وأيدي عاملة رخيصة نوعًا ما، وفرص متاحة للتصدير للخارج لقرب الأردن من عدة دول، ما يعني أن هناك بيئة استثمارية جاذبة بعد إقرار القانون.واعتبر وزير الاستثمار الأردني خيري عمرو، أن مشروع قانون البيئة الاستثمارية، الذي يناقش حاليا في مجلس النواب، قانون جديد ومتطور وشمولي للعملية الاستثمارية.وقال وزير الاستثمار، إن التكامل الاقتصادي وسيلة مهمة لزيادة حجم الاستثمار وتحقيق فرص العمل وتحفيز التحوّل الهيكلي نحو نماذج اقتصادية أكثر تنوعاً وأوسع نطاقاً.وأضاف أن الأردن كان من السبّاقين نحو الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة الخارجية وتوقيعه العديد من الاتفاقيات الاقتصادية التي ربطته بتكتلات اقتصادية دولية وإقليمية مختلفة سهّلت اندماجنا في الاقتصاد العالمي والإقليمي وعملت على فتح الأبواب للمنتجات الأردنية للوصول إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك.وبين أن "الحكومة الأردنية وبتوجيهات ملكية سامية شرعت في تنفيذ العديد من الإصلاحات لتحقيق مؤشرات أعلى للنمو والتي من شأنها خلق المزيد من فرص العمل ورفع كفاءة القطاع العام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لتنشيط نمو القطاع الخاص، إضافة إلى تنفيذ إصلاحات تعزز الاستثمار الأجنبي المباشر".
https://sputnikarabic.ae/20220814/الأردن-الكشف-عن-مصدر-تلوث-محدود-بمادة-زيتية-في-رصيف-ميناء-حاويات-العقبة-1066384733.html
https://sputnikarabic.ae/20220102/مجلس-النواب-الأردني-يوافق-على-قرار-بشأن-صلاحيات-الملك-في-الدستور-الجديد-1054859921.html
https://sputnikarabic.ae/20220818/برلماني-أردني-إعادة-التصويت-على-استثناء-حاملي-الجوازات-الإسرائيلية-من-التسهيلات-الاستثمارية-1066594598.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, تقارير سبوتنيك
أخبار الأردن, تقارير سبوتنيك
بعد تعديل 50% من مواده.. هل يسهم قانون البيئة الاستثمارية في تحسين الاقتصاد الأردني؟
وسط أزمات اقتصادية كبيرة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، يسعى الأردن لتحسين البيئة التشريعية، عبر تعديل وإقرار عدة قوانين من بينها، مشروع قانون البيئة الاستثمارية.
وبدأ مجلس النواب في مناقشة التعديلات التي وضعتها لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية على القانون بعد إحالته من مجلس الوزراء، حيث صوت على المواد الثلاث الأولى، ومن المتوقع إقرار القانون الأسبوع المقبل.
ووافق مجلس النواب على تعديل المادة (1) من مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية بتسميته بـ "قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022"، بشطب كلمة "تنظيم" منه، وفقا لقناة المملكة.
وطرح البعض تساؤلات بشأن أهمية القانون بعد إجراء تعديلات مجلس النواب، وأهميته في خلق بيئة استثمارية جاذبة، يمكنها القضاء مستقبلا على ثنائية الفقر والبطالة.
اعتبر رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير أبو صعيليك، أن مشروع قانون البيئة الاستثمارية الذي يجري مناقشته الآن في مجلس النواب، حال تم إقراره سيسهم في تحسين البيئة الاستثمارية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك حل إشكاليات المستثمرين القائمة حاليًا، وجذب المزيد من الاستثمارات للمملكة.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، بدأ مجلس النواب، أمس الأربعاء، مناقشة تعديلات القانون بعد أن أحاله للجنة الاقتصاد والاستثمار، والتي عقدت بدورها العديد من الاجتماعات مع ممثلي القطاع الخاص، وعدد كبير من المستثمرين، استطاعت اللجنة عبر أكثر من 23 اجتماعًا برفض العديد من الملاحظات، وتعديل وتحسين القانون، حيث عدلت اللجنة أكثر من 50% من مواده.
ويرى أن القانون يتضمن حوافز موجهة نحو الأهداف التنموية، ويعمل على التقليل من مظاهر البيروقراطية بشكل كبير، ويهدف إلى إنشاء الخدمة الاستثمارية الشاملة، وكذلك تشكيل مجلس الاستثمار برئاسة دولة رئيس الوزراء الأردني، وبمشاركة القطاع الخاص بأكثر من 50% من أعضاء اللجنة.
ومضى قائلًا: "نحن أمام قانون متطور، يقدم الكثير من الحوافز السخية للمناطق التنموية، وخارج المناطق التنموية، ويعمل على تبسيط الإجراءات وإنجاز معاملات المستثمرين من خلال خدمة المكان الواحد".
بدوره كشف هايل فريح عياش، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار
بمجلس النواب الأردني، أن اللجنة أقرت التعديلات على مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الذي أرسلته الحكومة، حيث تم إجراء عدة تعديلات على مواد هذا القانون بما يخدم مصلحة المستثمر، والدولة الأردنية.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الهدف من هذه التعديلات أن يكون القانون ملائمًا، ويعمل على جذب مستثمرين حقيقيين، والتخفيف من إجراءات الاستثمار، ومنحهم امتيازات وإعفاءات مناسبة، تشجعهم على الاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية، ما يسهم في تحسين ودعم الاقتصاد الوطني.
ويرى عياش أن القانون أخذ وقتًا مناسبًا في البحث والتعديل في اللجنة الاقتصادية ومع القطاعات المختلفة، حيث عقدت اللجنة النيابية 30 اجتماعًا مع الجهات المعنية بهذا القانون، وتم تجويده وترميمه بشكل مناسب، وهو الآن تحت قبة البرلمان ينتظر التصويت عليه وإقراره.
وعن الإجراءات التالية قبل إقرار القانون، قال إنه سيتم مناقشته تحت قبة البرلمان الأسبوع المقبل، وبعدها يتم إقراره من البرلمان، ثم من مجلس الأعيان، وبعد حصوله على الإرادة الملكية السارية يتم العمل به، ويصبح نافذًا خلال 90 يومًا.
وفيما يتعلق بمساهمة القانون في القضاء على ثنائية الفقر والبطالة، أكد أن القانون مهم، لكن لا يمكن التعويل عليه بمفرده في التخلص من هذه الظاهرة الصعبة، إلا أنه سيعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية لإيجاد فرص عمل للمواطنين الأردنيين.
وأكد أن المشروع مهم واستراتيجي، وكل الدولة الأردنية معنية الآن بإنجاح مشروع هذا القانون، لا سيما وأن المملكة تتمتع ببيئة آمنة، وأيدي عاملة رخيصة نوعًا ما، وفرص متاحة للتصدير للخارج لقرب الأردن من عدة دول، ما يعني أن هناك بيئة استثمارية جاذبة بعد إقرار القانون.
واعتبر وزير الاستثمار الأردني خيري عمرو، أن مشروع قانون البيئة الاستثمارية، الذي يناقش حاليا في مجلس النواب، قانون جديد ومتطور وشمولي للعملية الاستثمارية.
وأشار خلال مشاركته في مؤتمر الإخاء الاقتصادي والريادي الأول لتمكين الاستثمار والأعمال العربي، إلى أن مشروع القانون سيركز على حماية الاستثمارات وتمكينها وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة ذات القيمة المضافة العالية، وفقا لقناة المملكة.
وقال وزير الاستثمار، إن التكامل الاقتصادي وسيلة مهمة لزيادة حجم الاستثمار وتحقيق فرص العمل وتحفيز التحوّل الهيكلي نحو نماذج اقتصادية أكثر تنوعاً وأوسع نطاقاً.
وأضاف أن الأردن كان من السبّاقين نحو الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة الخارجية وتوقيعه العديد من الاتفاقيات الاقتصادية التي ربطته بتكتلات اقتصادية دولية وإقليمية مختلفة سهّلت اندماجنا في الاقتصاد العالمي والإقليمي وعملت على فتح الأبواب للمنتجات الأردنية للوصول إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك.
وبين أن "الحكومة الأردنية وبتوجيهات ملكية سامية شرعت في تنفيذ العديد من الإصلاحات لتحقيق مؤشرات أعلى للنمو والتي من شأنها خلق المزيد من فرص العمل ورفع كفاءة القطاع العام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لتنشيط نمو القطاع الخاص، إضافة إلى تنفيذ إصلاحات تعزز الاستثمار الأجنبي المباشر".
