بعد تعديل 50% من مواده.. هل يسهم قانون البيئة الاستثمارية في تحسين الاقتصاد الأردني؟

© AP Photo / Yousef Allanملك الأردن عبد الله الثاني، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية 10 ديسمبر 2020
ملك الأردن عبد الله الثاني، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية 10 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
تابعنا عبرTelegram
وسط أزمات اقتصادية كبيرة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، يسعى الأردن لتحسين البيئة التشريعية، عبر تعديل وإقرار عدة قوانين من بينها، مشروع قانون البيئة الاستثمارية.
وبدأ مجلس النواب في مناقشة التعديلات التي وضعتها لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية على القانون بعد إحالته من مجلس الوزراء، حيث صوت على المواد الثلاث الأولى، ومن المتوقع إقرار القانون الأسبوع المقبل.
ميناء العقبة الأردني عقب وقوع تسرب غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
الأردن... الكشف عن مصدر تلوث محدود بمادة زيتية في رصيف ميناء حاويات العقبة
ووافق مجلس النواب على تعديل المادة (1) من مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية بتسميته بـ "قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022"، بشطب كلمة "تنظيم" منه، وفقا لقناة المملكة.
وطرح البعض تساؤلات بشأن أهمية القانون بعد إجراء تعديلات مجلس النواب، وأهميته في خلق بيئة استثمارية جاذبة، يمكنها القضاء مستقبلا على ثنائية الفقر والبطالة.
تعديلات جوهرية
اعتبر رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير أبو صعيليك، أن مشروع قانون البيئة الاستثمارية الذي يجري مناقشته الآن في مجلس النواب، حال تم إقراره سيسهم في تحسين البيئة الاستثمارية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك حل إشكاليات المستثمرين القائمة حاليًا، وجذب المزيد من الاستثمارات للمملكة.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، بدأ مجلس النواب، أمس الأربعاء، مناقشة تعديلات القانون بعد أن أحاله للجنة الاقتصاد والاستثمار، والتي عقدت بدورها العديد من الاجتماعات مع ممثلي القطاع الخاص، وعدد كبير من المستثمرين، استطاعت اللجنة عبر أكثر من 23 اجتماعًا برفض العديد من الملاحظات، وتعديل وتحسين القانون، حيث عدلت اللجنة أكثر من 50% من مواده.

ويرى أن القانون يتضمن حوافز موجهة نحو الأهداف التنموية، ويعمل على التقليل من مظاهر البيروقراطية بشكل كبير، ويهدف إلى إنشاء الخدمة الاستثمارية الشاملة، وكذلك تشكيل مجلس الاستثمار برئاسة دولة رئيس الوزراء الأردني، وبمشاركة القطاع الخاص بأكثر من 50% من أعضاء اللجنة.
ومضى قائلًا: "نحن أمام قانون متطور، يقدم الكثير من الحوافز السخية للمناطق التنموية، وخارج المناطق التنموية، ويعمل على تبسيط الإجراءات وإنجاز معاملات المستثمرين من خلال خدمة المكان الواحد".
مشروع استراتيجي
بدوره كشف هايل فريح عياش، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب الأردني، أن اللجنة أقرت التعديلات على مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الذي أرسلته الحكومة، حيث تم إجراء عدة تعديلات على مواد هذا القانون بما يخدم مصلحة المستثمر، والدولة الأردنية.
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يتحدث بعد أن استقبلته رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في كبنى الكابيتول بالعاصمة الأمريكية واشنطن، 22 يوليو/ تموز 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
مجلس النواب الأردني يوافق على قرار بشأن صلاحيات الملك في الدستور الجديد
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الهدف من هذه التعديلات أن يكون القانون ملائمًا، ويعمل على جذب مستثمرين حقيقيين، والتخفيف من إجراءات الاستثمار، ومنحهم امتيازات وإعفاءات مناسبة، تشجعهم على الاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية، ما يسهم في تحسين ودعم الاقتصاد الوطني.
ويرى عياش أن القانون أخذ وقتًا مناسبًا في البحث والتعديل في اللجنة الاقتصادية ومع القطاعات المختلفة، حيث عقدت اللجنة النيابية 30 اجتماعًا مع الجهات المعنية بهذا القانون، وتم تجويده وترميمه بشكل مناسب، وهو الآن تحت قبة البرلمان ينتظر التصويت عليه وإقراره.
وعن الإجراءات التالية قبل إقرار القانون، قال إنه سيتم مناقشته تحت قبة البرلمان الأسبوع المقبل، وبعدها يتم إقراره من البرلمان، ثم من مجلس الأعيان، وبعد حصوله على الإرادة الملكية السارية يتم العمل به، ويصبح نافذًا خلال 90 يومًا.
وفيما يتعلق بمساهمة القانون في القضاء على ثنائية الفقر والبطالة، أكد أن القانون مهم، لكن لا يمكن التعويل عليه بمفرده في التخلص من هذه الظاهرة الصعبة، إلا أنه سيعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية لإيجاد فرص عمل للمواطنين الأردنيين.
علم الأردن  - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
برلماني أردني: إعادة التصويت على استثناء حاملي الجوازات الإسرائيلية من التسهيلات الاستثمارية
وأكد أن المشروع مهم واستراتيجي، وكل الدولة الأردنية معنية الآن بإنجاح مشروع هذا القانون، لا سيما وأن المملكة تتمتع ببيئة آمنة، وأيدي عاملة رخيصة نوعًا ما، وفرص متاحة للتصدير للخارج لقرب الأردن من عدة دول، ما يعني أن هناك بيئة استثمارية جاذبة بعد إقرار القانون.
واعتبر وزير الاستثمار الأردني خيري عمرو، أن مشروع قانون البيئة الاستثمارية، الذي يناقش حاليا في مجلس النواب، قانون جديد ومتطور وشمولي للعملية الاستثمارية.
وأشار خلال مشاركته في مؤتمر الإخاء الاقتصادي والريادي الأول لتمكين الاستثمار والأعمال العربي، إلى أن مشروع القانون سيركز على حماية الاستثمارات وتمكينها وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة ذات القيمة المضافة العالية، وفقا لقناة المملكة.
وقال وزير الاستثمار، إن التكامل الاقتصادي وسيلة مهمة لزيادة حجم الاستثمار وتحقيق فرص العمل وتحفيز التحوّل الهيكلي نحو نماذج اقتصادية أكثر تنوعاً وأوسع نطاقاً.
وأضاف أن الأردن كان من السبّاقين نحو الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة الخارجية وتوقيعه العديد من الاتفاقيات الاقتصادية التي ربطته بتكتلات اقتصادية دولية وإقليمية مختلفة سهّلت اندماجنا في الاقتصاد العالمي والإقليمي وعملت على فتح الأبواب للمنتجات الأردنية للوصول إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك.
وبين أن "الحكومة الأردنية وبتوجيهات ملكية سامية شرعت في تنفيذ العديد من الإصلاحات لتحقيق مؤشرات أعلى للنمو والتي من شأنها خلق المزيد من فرص العمل ورفع كفاءة القطاع العام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لتنشيط نمو القطاع الخاص، إضافة إلى تنفيذ إصلاحات تعزز الاستثمار الأجنبي المباشر".
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала