https://sputnikarabic.ae/20220903/مع-قرب-موعد-الانتخابات-هل-تشهد-الكويت-مصالحة-بين-مجلس-الأمة-والحكومة-لتنفيذ-الإصلاحات-المطلوبة؟-1067240300.html
مع قرب موعد الانتخابات.. هل تشهد الكويت مصالحة بين مجلس الأمة والحكومة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة؟
مع قرب موعد الانتخابات.. هل تشهد الكويت مصالحة بين مجلس الأمة والحكومة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة؟
سبوتنيك عربي
مع تغير كبير في لهجة بعض أقطاب المعارضة في الكويت والمترشحين لانتخابات مجلس الأمة، ينتظر البعض مجلسًا تشريعيًا جديدًا أقل خلافًا مع الحكومة التي بدأت جملة من... 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T17:40+0000
2022-09-03T17:40+0000
2023-06-09T11:29+0000
الكويت
أخبار الكويت اليوم
العالم العربي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102046/91/1020469150_0:216:4065:2503_1920x0_80_0_0_2c8ff73b1b9ce815851add816e417933.jpg
وأصدر مجلس وزارء الكويت مرسوما بتحديد يوم الـ 29 من سبتمبر/ أيلول المقبل، موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الأمة (البرلمان)، وذلك بعد إعلان حلّه في وقت سابق.وطرح البعض تساؤلات عن الانتخابات الجديدة وإمكانية أن تفرز مجلسًا نيابيًا أقل حدة في التعامل مع الحكومة، لا سيما بعد سنوات طويلة من الصراع الدائم والمعلن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي تسبب مؤخرًا في حل مجلس النواب وإقالة الحكومة.دعم مطلوباعتبر عبدالعزيز بن سلطان، المحلل السياسي الكويتي وأحد المترشحين لانتخابات مجلس الأمة 2022، أن هذا المجلس يعتبر مجلسا معقدا مركبا، خاصة بعد الخطاب السامي لولي العهد، والذي كما يقال نزع فتيل الاحتقان والأزمات السياسية ما بين المجلسين التنفيذي ومجلس الوزراء ومجلس الأمة، بعد أن وصل الأمر لنقطة تصادم وعدم تفاهم انعكس على كل مستويات الدولة، وتعطلت غالبية المؤسسات والهيئات بسبب ها الخلاف، وحتى الآن لم تقر ميزانية الدولة.وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، يخوض المتنافسون انتخابات مجلس الأمة بعد حل السابق بقرار سامي، في أجواء مهيئة للجميع، حيث ألغى القانون الجديد الذي أقرته الحكومة القيود الانتخابية، والتصويت بالبطاقة المدنية جعل الجميع متساوون ولم يعد هناك أفضلية لنواب الخدمات وهناك فرصة كبيرة للنواب الشباب والجدد للمنافسة، مؤكدًا أن بسبب هذا القانون سيسقط الكثير من نواب المصالح الذين يحاوطهم شبهات الفساد.ويرى بن سلطان أن المجلس الجديد حساس ويمثل منعطفًا خطيرًا على مستقبل الكويت، لا سيما في ظل تعيين رئيس وزراء ونائب من الإصلاحيين، إلا أن التعاون بين المجلس التشريعي والحكومة ونزع فتيل الأزمات السابقة يعتمد في الأساس على اختيار رئيس مجلس الأمة.وأوضح أن هناك الكثير من الأزمات التي تحتاج إلى حل، لا سيما قضايا الفساد وإحالتها للنيابة والتحقيقات، حيث يأمل الكويتيون الذي يراقبون بحظر مجلسًا للنواب يتعاون مع الحكومة في محاولة إصلاح الأوضاع وتغيير النهج وتعديل غالبية القوانين لمصلحتهم، ودعم رئيس الوزراء ونائبه في طريق الإصلاح.إصلاح حقيقيبدوره اعتبر يوسف الملا، المحلل السياسي الكويتي، وخبير إدارة الأزمات، أن الأزمة في الكويت عدم وجود معارضة برلمانية حقيقية، ومعظم أعضاء مجلس الأمة ممن يملكون أدوات لمحاسبة الوزراء يقومون باستخدامها لمصالحهم الشخصية، وإن لم يستجب الوزراء لتلك المصالح يتم استجوابهم وطرح الثقة في الحكومة.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الوضع في الكويت في السنوات الأخيرة بدا وكأن هناك حرب بين الحكومة ومجلس الأمة، الذي يستخدم أعضائه كل أدواتهم سواء داخل المجلس وخارجها وكذلك اللجان الإلكترونية من أجل خدمة مصالحهم، ما عطل عملية الإصلاح برمتها.وتابع: "اعتاد نواب مجلس الأمة المعارضين على رفع سقف طلباتهم من الحكومة، ما يؤدي إلى عدم تطبيقها، للوصول إلى الاستجوابات والصراعات، حتى حل مجلس الأمة، كما حدث، وهذا الأمر المتكرر أفقد الشارع الكويتي لإيمانه بالديمقراطية، وهو ما انعكس على نسبة الانتخابات والتي تنخفض في كل عام، حيث يشعر الكويتيون بإحباط من عملية الانتخابات البرلمانية، وإفرازها لعدد من النواب الذين يسعون لمصالح شخصية، وكذلك وجود التجار كأحد الأقطاب الذي يدعمون نواب بأعينهم للفوز من أجل مكاسبهم الشخصية".ويرى الملا أن الأمور تغيرت في وجود الحكومة الحالية، والتي تتمتع بروح الشباب، لا سيما رئيس الوزراء ورئيسي الداخلية والدفاع، والذين بدأوا عملية إصلاح حقيقية من وقف التعيينات غير المجدية، وتذليل العقبات التي تعرقل عملية الإصلاح، الأمر الذي سينعكس على البرلمان، حيث لن يجد المعارضون لمصالحهم أي ثغرة يستطيعون من خلالها خلخلة الحكومة أو الاستفادة منها.واستطرد بالقول: "هذه الحكومة بدأت للاستماع إلى ما يطرحه الكويتيون على وسائل التواصل الاجتماعي وتحقيق مطالبهم، وكذلك إنهاء عمل الموظفين الذين جاءوا بالمحسوبية ولم يكن نشاطهم لمصلحة العمل، حيث بدأت الحكومة في إزالة التراكمات والتراسبات السابقة من الخمول والذي أضعف البلاد في التعليم والصحة والخدمات وتنامي الفساد".وبين أن الكويتين ينتظرون البرنامج الحكومي ومدى الاستمرارية للضغط والإصلاح ومكافحة الفساد بجدية في كافة القطاعات، متمنيًا أن تفرز الانتخابات البرلمانية أعضاء مناسبين، لتكون عجلة الإصلاح قوية، والدعم من جميع الأطراف لإعادة دولة الكويت لوضعها الطبيعي.تغيرات مهمةبدوره، قال عبدالواحد خلفان المحلل السياسي الكويتي إنه من المبكر الحديث عن التغيير في مجلس الأمة ورئاستها، فهناك تغيرات مهمة قادمة، فالكويت تعيش الجو الانتخابي في الوقت الحالي.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هناك جملة إصلاحات بدأتها الحكومة برئاسة الوزراء الجديد الشيخ أحمد النواف، إجراءات إصلاحية مهمة أعادت الأمل للكويتيين بأن هناك حزمة من الإجراءات المهمة التي تحتاجها البلد بعد سنوات من الفساد الذي عشش في كل أرجاء الدولة.وتابع: "هناك إعفاءات كبيرة للقياديين واستقالات للفاسدين، وهروب واضح للقيادات التي تم تعيينها خلال سنوات الفساد"، مؤكدًا أن الوضع ما بين المجلس النيابي والحكومة تعتمد على مخرجات صناديق الاقتراع.وأوضح أن الحكومة تنتظر نتائج الانتخابات النيابية والشعب يتطلع ما ستفرزه صناديق الاقتراع وبعدها تبدأ البوصلة السياسية تتشكل بعد اختيار رئيس مجلس الأمة الجديد والنواب، وحجم المعارضة والذي من المتوقع أن يكون كبيرا.وأصدر رئيس الحكومة الكويتية الجديدة الشيخ أحمد النواف، توجيها إلى الوزراء يقضي بعدم استقبال أي من مرشحي الانتخابات البرلمانية المقبلة داخل مكاتبهم.وشدد رئيس الحكومة الكويتية على عدم السماح بالتدخل في أعمال الوزارات والإدارات الخدمية، من قبل النواب أو المرشحين، وتوعد من يخالف ذلك من الوزراء بالإحالة إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة".وصدر مرسوم أميري، في وقت سابق، بحل مجلس الأمة بعد أزمة بين الحكومة والبرلمان، وتبع تلك الخطوة تشكيل حكومة جديدة.وكان أمير الكويت قد أصدر في آخر يوليو/ تموز الماضي أمرا بتعيين الشيخ أحمد النواف رئيسا للوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.
https://sputnikarabic.ae/20220710/رئيس-الأمة-الكويتي-يقدم-تعديلا-انتخابيا-يزيد-من-فرص-المرأة-في-حصد-مقاعد-المجلس--1064919208.html
https://sputnikarabic.ae/20220802/بعد-تشكيل-الحكومة-هل-تهدأ-الأزمة-السياسية-في-الكويت؟-1065920985.html
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
مع قرب موعد الانتخابات.. هل تشهد الكويت مصالحة بين مجلس الأمة والحكومة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة؟
17:40 GMT 03.09.2022 (تم التحديث: 11:29 GMT 09.06.2023) مع تغير كبير في لهجة بعض أقطاب المعارضة في الكويت والمترشحين لانتخابات مجلس الأمة، ينتظر البعض مجلسًا تشريعيًا جديدًا أقل خلافًا مع الحكومة التي بدأت جملة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية.
وأصدر
مجلس وزارء الكويت مرسوما بتحديد يوم الـ 29 من سبتمبر/ أيلول المقبل، موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الأمة (البرلمان)، وذلك بعد إعلان حلّه في وقت سابق.
وطرح البعض تساؤلات عن الانتخابات الجديدة وإمكانية أن تفرز مجلسًا نيابيًا أقل حدة في التعامل مع الحكومة، لا سيما بعد سنوات طويلة من الصراع الدائم والمعلن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي تسبب مؤخرًا في حل مجلس النواب وإقالة الحكومة.
اعتبر عبدالعزيز بن سلطان، المحلل السياسي الكويتي وأحد المترشحين لانتخابات مجلس الأمة 2022، أن هذا المجلس يعتبر مجلسا معقدا مركبا، خاصة بعد الخطاب السامي لولي العهد، والذي كما يقال نزع فتيل الاحتقان والأزمات السياسية ما بين المجلسين التنفيذي ومجلس الوزراء ومجلس الأمة، بعد أن وصل الأمر لنقطة تصادم وعدم تفاهم انعكس على كل مستويات الدولة، وتعطلت غالبية المؤسسات والهيئات بسبب ها الخلاف، وحتى الآن لم تقر ميزانية الدولة.
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، يخوض المتنافسون انتخابات مجلس الأمة بعد حل السابق بقرار سامي، في أجواء مهيئة للجميع، حيث ألغى القانون الجديد الذي أقرته الحكومة القيود الانتخابية، والتصويت بالبطاقة المدنية جعل الجميع متساوون ولم يعد هناك أفضلية لنواب الخدمات وهناك فرصة كبيرة للنواب الشباب والجدد للمنافسة، مؤكدًا أن بسبب هذا القانون سيسقط الكثير من نواب المصالح الذين يحاوطهم شبهات الفساد.
ويرى بن سلطان أن المجلس الجديد حساس ويمثل منعطفًا خطيرًا على
مستقبل الكويت، لا سيما في ظل تعيين رئيس وزراء ونائب من الإصلاحيين، إلا أن التعاون بين المجلس التشريعي والحكومة ونزع فتيل الأزمات السابقة يعتمد في الأساس على اختيار رئيس مجلس الأمة.
وأوضح أن هناك الكثير من الأزمات التي تحتاج إلى حل، لا سيما قضايا الفساد وإحالتها للنيابة والتحقيقات، حيث يأمل الكويتيون الذي يراقبون بحظر مجلسًا للنواب يتعاون مع الحكومة في محاولة إصلاح الأوضاع وتغيير النهج وتعديل غالبية القوانين لمصلحتهم، ودعم رئيس الوزراء ونائبه في طريق الإصلاح.
بدوره اعتبر يوسف الملا، المحلل السياسي الكويتي، وخبير إدارة الأزمات، أن الأزمة في الكويت عدم وجود معارضة برلمانية حقيقية، ومعظم أعضاء مجلس الأمة ممن يملكون أدوات لمحاسبة الوزراء يقومون باستخدامها لمصالحهم الشخصية، وإن لم يستجب الوزراء لتلك المصالح يتم استجوابهم وطرح الثقة في الحكومة.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الوضع في الكويت في السنوات الأخيرة بدا وكأن هناك حرب بين الحكومة ومجلس الأمة، الذي يستخدم أعضائه كل أدواتهم سواء داخل المجلس وخارجها وكذلك اللجان الإلكترونية من أجل خدمة مصالحهم، ما عطل عملية الإصلاح برمتها.
وتابع: "اعتاد نواب مجلس الأمة المعارضين على رفع سقف طلباتهم من الحكومة، ما يؤدي إلى عدم تطبيقها، للوصول إلى الاستجوابات والصراعات، حتى حل مجلس الأمة، كما حدث، وهذا الأمر المتكرر أفقد الشارع الكويتي لإيمانه بالديمقراطية، وهو ما انعكس على نسبة الانتخابات والتي تنخفض في كل عام، حيث يشعر الكويتيون بإحباط من
عملية الانتخابات البرلمانية، وإفرازها لعدد من النواب الذين يسعون لمصالح شخصية، وكذلك وجود التجار كأحد الأقطاب الذي يدعمون نواب بأعينهم للفوز من أجل مكاسبهم الشخصية".
ويرى الملا أن الأمور تغيرت في وجود الحكومة الحالية، والتي تتمتع بروح الشباب، لا سيما رئيس الوزراء ورئيسي الداخلية والدفاع، والذين بدأوا عملية إصلاح حقيقية من وقف التعيينات غير المجدية، وتذليل العقبات التي تعرقل عملية الإصلاح، الأمر الذي سينعكس على البرلمان، حيث لن يجد المعارضون لمصالحهم أي ثغرة يستطيعون من خلالها خلخلة الحكومة أو الاستفادة منها.
واستطرد بالقول: "هذه الحكومة بدأت للاستماع إلى ما يطرحه الكويتيون على وسائل التواصل الاجتماعي وتحقيق مطالبهم، وكذلك إنهاء عمل الموظفين الذين جاءوا بالمحسوبية ولم يكن نشاطهم لمصلحة العمل، حيث بدأت الحكومة في إزالة التراكمات والتراسبات السابقة من الخمول والذي أضعف البلاد في التعليم والصحة والخدمات وتنامي الفساد".
وبين أن الكويتين ينتظرون البرنامج الحكومي ومدى الاستمرارية للضغط والإصلاح ومكافحة الفساد بجدية في كافة القطاعات، متمنيًا أن تفرز الانتخابات البرلمانية أعضاء مناسبين، لتكون عجلة الإصلاح قوية، والدعم من جميع الأطراف لإعادة دولة الكويت لوضعها الطبيعي.
بدوره، قال عبدالواحد خلفان المحلل السياسي الكويتي إنه من المبكر الحديث عن التغيير في مجلس الأمة ورئاستها، فهناك تغيرات مهمة قادمة، فالكويت تعيش الجو الانتخابي في الوقت الحالي.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هناك جملة إصلاحات بدأتها الحكومة برئاسة الوزراء الجديد الشيخ أحمد النواف، إجراءات إصلاحية مهمة أعادت الأمل للكويتيين بأن هناك حزمة من الإجراءات المهمة التي تحتاجها البلد بعد سنوات من الفساد الذي عشش في كل أرجاء الدولة.
وتابع: "هناك إعفاءات كبيرة للقياديين واستقالات للفاسدين، وهروب واضح للقيادات التي تم تعيينها خلال سنوات الفساد"، مؤكدًا أن الوضع ما بين المجلس النيابي والحكومة تعتمد على مخرجات صناديق الاقتراع.
وأوضح أن الحكومة تنتظر نتائج الانتخابات النيابية والشعب يتطلع ما ستفرزه صناديق الاقتراع وبعدها تبدأ
البوصلة السياسية تتشكل بعد اختيار رئيس مجلس الأمة الجديد والنواب، وحجم المعارضة والذي من المتوقع أن يكون كبيرا.
ويرى أنه لا يمكن التنبؤ بأي شكل من الأشكال بالمتغيرات القادمة، إلا أن الشعب الكويتي يبحث عن المعارضة وصوت المعارضة هو السائد في الكويت حاليًا.
وأصدر رئيس الحكومة الكويتية الجديدة الشيخ أحمد النواف، توجيها إلى الوزراء يقضي بعدم استقبال أي من مرشحي الانتخابات البرلمانية المقبلة داخل مكاتبهم.
وشدد رئيس الحكومة الكويتية على عدم السماح بالتدخل في أعمال الوزارات والإدارات الخدمية، من قبل النواب أو المرشحين، وتوعد من يخالف ذلك من الوزراء بالإحالة إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة".
وصدر مرسوم أميري، في وقت سابق، بحل مجلس الأمة بعد أزمة بين
الحكومة والبرلمان، وتبع تلك الخطوة تشكيل حكومة جديدة.
وكان أمير الكويت قد أصدر في آخر يوليو/ تموز الماضي أمرا بتعيين الشيخ أحمد النواف رئيسا للوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.
