كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
14:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
14:34 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السودان تحول بسبب هذه الحرب العبثية إلى دولة محتاجة للمساعدات الإنسانية
16:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التبعات الاقتصادية للتصعيد بين إسرائيل وإيران
17:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
سياسيون: هذا هو الحل الوحيد أمام المحكمة الاتحادية في العراق لتهدئة المشهد ومنع التصعيد
سياسيون: هذا هو الحل الوحيد أمام المحكمة الاتحادية في العراق لتهدئة المشهد ومنع التصعيد
سبوتنيك عربي
تسود العراق حالة من الترقب لقرار المحكمة الاتحادية في الدعوى المقامة من التيار الصدري والتي تطالب بالحل العاجل للبرلمان، الأمر الذي يضع الجميع في مأزق لأن قرار... 07.09.2022, سبوتنيك عربي
ما الذي ستخرج به المحكمة الاتحادية العراقية..هل تقرر حل البرلمان أم الإبقاء عليه أم أن هناك حل سياسي متفق عليه بتأجيل القرار مرة أخرى؟. بداية يقول أمين الحزب الطليعي الاشتراكي الناصري بالعراق، الدكتور عبد الستار الجميلي، أولا من حيث المبدأ المحكمة الاتحادية لا تملك حق حل البرلمان، إنما حل البرلمان وفق الدستور هو مقرر حصريا لمجلس النواب وهو الذي يقوم بحل نفسه.إصدار توصيةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، ولكي يحل البرلمان نفسه يتطلب الأمر تصويت عدد معين حدده الدستور، وبالتالي أعتقد أن المحكمة ربما تلجأ إلى إصدار توصية كحل وسط، بأن يقوم البرلمان هو بنفسه بحل نفسه تحاشيا لأي اشكالات سياسية وقانونية قد تترتب إذا ما أصدر قرار بالحل.التأجيل الأوفر حظاوتابع الجميلي، كما أن المحكمة قد تلجأ إلى تأجيل جلستها إلى موعد آخر، بانتظار أن تقوم الأطراف بحل الأزمة السياسية والدستورية المستعصية، وربما سيكون هناك اتفاق على حل بين هذه الأطراف ربما يكون هذا الاتفاق هو حل البرلمان، لكن قبل حل البرلمان ربما يجري الاتفاق على تشكيل حكومة دستورية من خلال السياق الدستوري أو يتم تشكيل حكومة مؤقتة، وفي كلتا الحالتين يكون من واجب هذه الحكومة، أن تقوم بتغيير قانون الانتخابات والدعوة لانتخابات جديدة، وربما الصلاحيات تكون أكثر باتجاه إحداث تغيير جذري في الدستور، لأن الدستور في الحقيقة يعاني من إغفال تشريعي في كثير من مواده، وفي الحقيقة يعتبر هو الأساس الرئيس للمشكلات التي يعاني منها العراق.إشكالية الدستوروأشار الجميلي إلى أن الدستور في بعض مواده ترك النهايات غير محددة، خصوصا ما يتعلق بالمادة 72/ب من الدستور والتي نصت على أنه يجري انتخاب رئيس الجمهورية بعد ثلاثين يوما من أول جلسة يعقدها البرلمان بعد الانتخاب، والآن نحن دخلنا أو نكاد أن ننتهي من الشهر العاشر بعد الانتخابات، وبالتالي كل التوقيتات الدستورية قد فات أوانها ولم يجري انتخاب رئيس الجمهورية حتى يمكن من خلال الانتخاب تشكيل حكومة جديدة.وقال أمين الحزب الطليعي، أعتقد أن المحكمة الاتحادية ستلجأ إما إلى التأجيل أو أنها ستلجأ إلى إصدار توصية للبرلمان بأن يقوم بحل نفسه، وهذه التوصية طبعا ستكون غير ملزمة، لأن التوصية بحد ذاتها لا تكون ملزمة عكس القرار الذي يكون باتا وملزما وفق المادة 50 من الدستور، الذي يعتبر قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة للسلطات كافة.من جانبه يقول المحلل السياسي العراقي، عبد الملك الحسيني، فيما يتعلق بقرار المحكمة الاتحادية اليوم، الأمر يعود ربما إلى وجود توافق سياسي، وقد يكون هذا هو الطريق الوحيد للخروج من هذه الأزمة، المحكمة الاتحادية في الحقيقة، دائما تفسح المجال للكتل السياسية للمزيد من الحوار من أجل التوصل إلى اتفاقات.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، الاجتماع الأخير الذي حصل في قصر رئيس الوزراء، لم يحضره التيار الصدري، ونتجت عنه لجنة فنية للمتابعة و من المفترض أن تتوجه هذه اللجنة للقاء التيار الصدري بقصد إقناعه بالحضور في الاجتماعات القادمة، من أجل مواصلة الحوار ودراسة المطالب و للتوصل إلى اتفاق حول تنفيذها.قضية صعبةوأشار المحلل السياسي إلى أن قضية حل البرلمان هى قضية صعبة على الكتل السياسية، خاصة أن هذه الانتخابات الأخيرة وإفرازاتها فيها مكاسب لبعض الكتل، ويعتبر حل البرلمان يذهب ربما باتجاه واقع،هذا الواقع يصعب الاتفاق عليه، وهو إيجاد أو تحديد زمن الانتخابات المبكرة، حيث ستجد الكتل السياسية نفسها أيضا أمام اتفاق جديد حول تحديد موعد الانتخابات المبكرة، وهذا الأمر أيضا سيقود إلى خلاف جديد،هل هذه الانتخابات ستكون بنفس القانون الانتخابي السابق، أم هناك أمور أخرى، لأن هناك عدد من الكتل ترفض أن تكون الانتخابات بنفس قانون الانتخابات السابق، لذلك تريد من المجلس أن ينعقد من أجل أن يتم تعديل القانون الانتخابي أو يحصل الاتفاق على تحديد موعد انتخابات مبكرة من خلال جلسات مجلس النواب، في نفس الوقت نجد التيار الصدري يعارض تلك الفكرة ويطالب بالحل السريع لمجلس النواب.مأزق حقيقيوأكد الحسيني أن العملية السياسية في العراق اليوم أمام مأزق حقيقي، هذا المأزق جعل العراق غير قادر على الخروج منه سواء كان بحل مجلس النواب أو بالإبقاء عليه، في كلا الحالتين هناك مشكلة حقيقية تواجهها الكتل السياسية، بالتالي اعتقد أن الوضع سيبقى على ما هو عليه، سيبقى الكاظمي، ولكن بالنتيجة لا يستطيع مجلس النواب أن يٌبقي عمله معطلا، لذا اتوقع التأجيل من المحكمة إلى موعد آخر بعد زيارة الأربعين وأعتقد الجميع متفق على هذا التوجه، لكن الوضع العراقي على ما يبدو وضع غير مستقر لأن الحراك التشريني أصدر بيان في عدد من المحافظات الجنوبية لإعادة الهيكلة والاتفاق على قيادة موحدة وربما سيعود من جديد ليكون طرف أيضا في حسم هذه القضايا.وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، رد الدعوى المقدمة من عدد من قيادات التيار الصدري التي تدعو لحل مجلس النواب، مرجعة ذلك إلى أن حل المجلس ليس من اختصاصها.وأشار بيان للمحكمة أن "اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليس من ضمنها حل البرلمان".وأوضحت أن "الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته".ورفع دعوى حل البرلمان التيار الصدري، الذي يرى في حل البرلمان مخرجا للأزمة السياسية في البلاد، إثر الانتخابات التي عقدت في أكتوبر من العام الماضي ولم تسفر عن تشكيل حكومة جديدة.ورفعت قوى سياسية مستقلة أخرى في العراق دعاوى مماثلة. وتسعى المحكمة الاتحادية للبت في الدعوى المقدمة لها، رغم إعلان مجلس القضاء الأعلى صلاحية حل البرلمان، والذي جاء ردا على مطالبة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.رفع الأمين العام للكتلة الصدرية في العراق نصار الربيعي، اليوم الأربعاء، "دعوى قضائية ضد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، على خلفية التسريبات الصوتية".وأظهرت وثيقة دعوى الكتلة الصدرية في العراق، "طلب إصدار أمر قبض بحق نوري المالكي ومحاكمته وفقا لقانون مكافحة الإرهاب ومنعه من السفر"، حسب موقع السومرية العراقي.وحسب الوثيقة، فقد "كشفت تسريبات المالكي عن مخططات واضحة لتهديد السلم والأمن بالعراق، والتي تضمنت إساءة للجيش والأمن في العراق"كما كشفت وثيقة الدعوى، "عن خطط لتسليح مجاميع خارج إطار الدولة، ونيته لإحداث فتنة واقتتال طائفي في العراق"، حسب وثيقة الكتلة الصدرية في العراق.وخلال الأسابيع الماضية، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تسريبات صوتية منسوبة للمالكي، تطرق خلالها بما في ذلك لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وقوات "الحشد الشعبي".وأثارت التسريبات ضجة واسعة في الأوساط السياسية والشعبية في العراق، وسط تحذيرات من ارتفاع منسوب الاستفزاز بين تلك الأطراف، وهو ما سيلقي بظلاله على الساحة العراقية.وأعلن القضاء العراقي، الشهر الماضي، فتح تحقيق بشأن هذه التسريبات الصوتية. وقال المركز الإعلامي بمجلس القضاء الأعلى إن "محكمة تحقيق الكرخ تلقت طلباً مقدماً إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة للمالكي".
تسود العراق حالة من الترقب لقرار المحكمة الاتحادية في الدعوى المقامة من التيار الصدري والتي تطالب بالحل العاجل للبرلمان، الأمر الذي يضع الجميع في مأزق لأن قرار الحل أو عدم الحل للبرلمان سيزيد من تعقيد المشهد.
ما الذي ستخرج به المحكمة الاتحادية العراقية..هل تقرر حل البرلمان أم الإبقاء عليه أم أن هناك حل سياسي متفق عليه بتأجيل القرار مرة أخرى؟. بداية يقول أمين الحزب الطليعي الاشتراكي الناصري بالعراق، الدكتور عبد الستار الجميلي، أولا من حيث المبدأ المحكمة الاتحادية لا تملك حق حل البرلمان، إنما حل البرلمان وفق الدستور هو مقرر حصريا لمجلس النواب وهو الذي يقوم بحل نفسه.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، ولكي يحل البرلمان نفسه يتطلب الأمر تصويت عدد معين حدده الدستور، وبالتالي أعتقد أن المحكمة ربما تلجأ إلى إصدار توصية كحل وسط، بأن يقوم البرلمان هو بنفسه بحل نفسه تحاشيا لأي اشكالات سياسية وقانونية قد تترتب إذا ما أصدر قرار بالحل.
التأجيل الأوفر حظا
وتابع الجميلي، كما أن المحكمة قد تلجأ إلى تأجيل جلستها إلى موعد آخر، بانتظار أن تقوم الأطراف بحل الأزمة السياسية والدستورية المستعصية، وربما سيكون هناك اتفاق على حل بين هذه الأطراف ربما يكون هذا الاتفاق هو حل البرلمان، لكن قبل حل البرلمان ربما يجري الاتفاق على تشكيل حكومة دستورية من خلال السياق الدستوري أو يتم تشكيل حكومة مؤقتة، وفي كلتا الحالتين يكون من واجب هذه الحكومة، أن تقوم بتغيير قانون الانتخابات والدعوة لانتخابات جديدة، وربما الصلاحيات تكون أكثر باتجاه إحداث تغيير جذري في الدستور، لأن الدستور في الحقيقة يعاني من إغفال تشريعي في كثير من مواده، وفي الحقيقة يعتبر هو الأساس الرئيس للمشكلات التي يعاني منها العراق.
إشكالية الدستور
وأشار الجميلي إلى أن الدستور في بعض مواده ترك النهايات غير محددة، خصوصا ما يتعلق بالمادة 72/ب من الدستور والتي نصت على أنه يجري انتخاب رئيس الجمهورية بعد ثلاثين يوما من أول جلسة يعقدها البرلمان بعد الانتخاب، والآن نحن دخلنا أو نكاد أن ننتهي من الشهر العاشر بعد الانتخابات، وبالتالي كل التوقيتات الدستورية قد فات أوانها ولم يجري انتخاب رئيس الجمهورية حتى يمكن من خلال الانتخاب تشكيل حكومة جديدة.
وقال أمين الحزب الطليعي، أعتقد أن المحكمة الاتحادية ستلجأ إما إلى التأجيل أو أنها ستلجأ إلى إصدار توصية للبرلمان بأن يقوم بحل نفسه، وهذه التوصية طبعا ستكون غير ملزمة، لأن التوصية بحد ذاتها لا تكون ملزمة عكس القرار الذي يكون باتا وملزما وفق المادة 50 من الدستور، الذي يعتبر قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة للسلطات كافة.
وأكد الجميلي أنه من شبه المستحيل أن يصدر قرار حاسم من المحكمة الاتحادية بحل البرلمان، لأن المحكمة الاتحادية لا وفق الدستور ولا وفق قانونها تملك صلاحية حل البرلمان، يعني ليس لها أي صلاحية بهذا الخصوص، الدستور وضع حل البرلمان حصرا بالبرلمان، باعتباره كما يقال سيد نفسه.
من جانبه يقول المحلل السياسي العراقي، عبد الملك الحسيني، فيما يتعلق بقرار المحكمة الاتحادية اليوم، الأمر يعود ربما إلى وجود توافق سياسي، وقد يكون هذا هو الطريق الوحيد للخروج من هذه الأزمة، المحكمة الاتحادية في الحقيقة، دائما تفسح المجال للكتل السياسية للمزيد من الحوار من أجل التوصل إلى اتفاقات.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، الاجتماع الأخير الذي حصل في قصر رئيس الوزراء، لم يحضره التيار الصدري، ونتجت عنه لجنة فنية للمتابعة و من المفترض أن تتوجه هذه اللجنة للقاء التيار الصدري بقصد إقناعه بالحضور في الاجتماعات القادمة، من أجل مواصلة الحوار ودراسة المطالب و للتوصل إلى اتفاق حول تنفيذها.
قضية صعبة
وتابع الحسيني، المحكمة الاتحادية تراعي هذه الظروف دائما في اتخاذ القرارات، الوضع في العراق ربما هو وضع خاص، لأن حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني يفرض واقع ربما لا يسمح أحيانا للقضاء في اتخاذ قرارات مصيرية في لحظة معينة بقدر ما يترك المجال للوقت من أجل أن يكون مساعد لحل مثل هذه المشاكل والقضايا.
وأشار المحلل السياسي إلى أن قضية حل البرلمان هى قضية صعبة على الكتل السياسية، خاصة أن هذه الانتخابات الأخيرة وإفرازاتها فيها مكاسب لبعض الكتل، ويعتبر حل البرلمان يذهب ربما باتجاه واقع،هذا الواقع يصعب الاتفاق عليه، وهو إيجاد أو تحديد زمن الانتخابات المبكرة، حيث ستجد الكتل السياسية نفسها أيضا أمام اتفاق جديد حول تحديد موعد الانتخابات المبكرة، وهذا الأمر أيضا سيقود إلى خلاف جديد،هل هذه الانتخابات ستكون بنفس القانون الانتخابي السابق، أم هناك أمور أخرى، لأن هناك عدد من الكتل ترفض أن تكون الانتخابات بنفس قانون الانتخابات السابق، لذلك تريد من المجلس أن ينعقد من أجل أن يتم تعديل القانون الانتخابي أو يحصل الاتفاق على تحديد موعد انتخابات مبكرة من خلال جلسات مجلس النواب، في نفس الوقت نجد التيار الصدري يعارض تلك الفكرة ويطالب بالحل السريع لمجلس النواب.
مأزق حقيقي
وأكد الحسيني أن العملية السياسية في العراق اليوم أمام مأزق حقيقي، هذا المأزق جعل العراق غير قادر على الخروج منه سواء كان بحل مجلس النواب أو بالإبقاء عليه، في كلا الحالتين هناك مشكلة حقيقية تواجهها الكتل السياسية، بالتالي اعتقد أن الوضع سيبقى على ما هو عليه، سيبقى الكاظمي، ولكن بالنتيجة لا يستطيع مجلس النواب أن يٌبقي عمله معطلا، لذا اتوقع التأجيل من المحكمة إلى موعد آخر بعد زيارة الأربعين وأعتقد الجميع متفق على هذا التوجه، لكن الوضع العراقي على ما يبدو وضع غير مستقر لأن الحراك التشريني أصدر بيان في عدد من المحافظات الجنوبية لإعادة الهيكلة والاتفاق على قيادة موحدة وربما سيعود من جديد ليكون طرف أيضا في حسم هذه القضايا.
وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، رد الدعوى المقدمة من عدد من قيادات التيار الصدري التي تدعو لحل مجلس النواب، مرجعة ذلك إلى أن حل المجلس ليس من اختصاصها.
أنصار مقتدى الصدر يحتجون على ترشيح الكتلة المنافسة لرئاسة الوزراء في بغداد، ويدخلون مبنى البرلمان العراقي، العراق 27 يوليو 2022
وأشار بيان للمحكمة أن "اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليس من ضمنها حل البرلمان".
وأوضحت أن "الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته".
ورفع دعوى حل البرلمان التيار الصدري، الذي يرى في حل البرلمان مخرجا للأزمة السياسية في البلاد، إثر الانتخابات التي عقدت في أكتوبر من العام الماضي ولم تسفر عن تشكيل حكومة جديدة.
ورفعت قوى سياسية مستقلة أخرى في العراق دعاوى مماثلة. وتسعى المحكمة الاتحادية للبت في الدعوى المقدمة لها، رغم إعلان مجلس القضاء الأعلى صلاحية حل البرلمان، والذي جاء ردا على مطالبة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.
رفع الأمين العام للكتلة الصدرية في العراق نصار الربيعي، اليوم الأربعاء، "دعوى قضائية ضد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، على خلفية التسريبات الصوتية".
وأظهرت وثيقة دعوى الكتلة الصدرية في العراق، "طلب إصدار أمر قبض بحق نوري المالكي ومحاكمته وفقا لقانون مكافحة الإرهاب ومنعه من السفر"، حسب موقع السومرية العراقي.
وحسب الوثيقة، فقد "كشفت تسريبات المالكي عن مخططات واضحة لتهديد السلم والأمن بالعراق، والتي تضمنت إساءة للجيش والأمن في العراق"
كما كشفت وثيقة الدعوى، "عن خطط لتسليح مجاميع خارج إطار الدولة، ونيته لإحداث فتنة واقتتال طائفي في العراق"، حسب وثيقة الكتلة الصدرية في العراق.
وخلال الأسابيع الماضية، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تسريبات صوتية منسوبة للمالكي، تطرق خلالها بما في ذلك لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وقوات "الحشد الشعبي".
وأثارت التسريبات ضجة واسعة في الأوساط السياسية والشعبية في العراق، وسط تحذيرات من ارتفاع منسوب الاستفزاز بين تلك الأطراف، وهو ما سيلقي بظلاله على الساحة العراقية.
وأعلن القضاء العراقي، الشهر الماضي، فتح تحقيق بشأن هذه التسريبات الصوتية. وقال المركز الإعلامي بمجلس القضاء الأعلى إن "محكمة تحقيق الكرخ تلقت طلباً مقدماً إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة للمالكي".
تم حظر دخولك إلى المحادثة لانتهاكالقواعد.
ستتمكن من المشاركة مرة أخرى بعد:∞.
إذا كنت غير موافق على الحظر، استخدم<"a href="https://sputnikarabic.ae/?modal=feedback>صيغة الاتصال
تم إغلاق المناقشة. يمكنك المشاركة في المناقشة في غضون 24 ساعة بعد نشر المقال.
