https://sputnikarabic.ae/20220917/ليبيا-هل-توافق-البرلمان-والأعلى-للدولة-على-استبعاد-شروط-الترشح-للرئاسة؟-1067874829.html
ليبيا... هل توافق البرلمان والأعلى للدولة على استبعاد شروط الترشح للرئاسة؟
ليبيا... هل توافق البرلمان والأعلى للدولة على استبعاد شروط الترشح للرئاسة؟
سبوتنيك عربي
تسيطر الضبابية على المشهد الليبي في الوقت الراهن، رغم الجولات المتعدد لقيادات المؤسسات السياسية والتشريعية في ليبيا مؤخرا خارج البلاد، لكن النتائج على الأرض لم... 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T16:00+0000
2022-09-17T16:00+0000
2023-06-09T11:30+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/1c/1066918240_0:122:3423:2047_1920x0_80_0_0_a40da6fb00e9c7633f0539f56b6d4e80.jpg
مؤخرا قال رئيس المجلس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، خلال جلسة البرلمان الأخيرة في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، إنه توصل إلى اتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، باستبعاد شروط الترشح للرئاسة من مسودة مشروع الدستور.فيما نفى أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة التوصل إلى اتفاق مع البرلمان الليبي بشأن استبعاد شروط الترشح للرئاسة.وكانت شروط الترشح للرئاسة من بين الملفات التي اختلفت عليها الأطراف الليبية، والتي تضمنت شرط توقف المرشح سواء أكان مدنيا أو عسكريا، عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم ينتخب فإنه يعود إلى سابق عمله، وهي المادة التي لم يلتزم بها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.كما يتولى تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية، واختيار رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة وإقالته، كما يختار نائباً لرئيس الدولة ورئيس الوزراء من غير الإقليم الذي ينحدر منه الرئيس. وأكد البرلماني الليبي مصباح دومة في حديثه لـ"سبوتنيك"، عدم البت في القرار حتى الآن لعدم عرضه على المجلس حتى الآن.في الإطار نفى عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب، توصل المجلس لاتفاق مع البرلمان بشأن استبعاد شروط الترشح للرئاسة التي تحدث عنها المستشار عقيلة صالح.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المجلس الأعلى للدولة لم يناقش استبعاد شروط الترشح للرئاسة أو تأجيل".وأوضح أن ما بدر عن المجلس حتى الآن هو بيان تضمن إمكانية إجراء انتخابات تشريعية فقط حال تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية بالتزامن معهاـ على أن يتولى البرلمان المقبل معالجة المسائل العالقة.فيما قال عضو الأعلى للدولة عادل كرموس، إن ما تحدث عنه رئيس البرلمان عقيلة صالح بشأن استبعاد شروط الرئاسة لم تقر من الأعلى، نظرا لعدم عرضها حتى الآن، وقد تكون تفاهمات أولية لم تصل إلى للقاعة للبت فيها.ويرى في حديثه لـ"سبوتنيك"، إمكانية التوافق بين المجلسين سواء بشأن استبعاد شروط الرئاسة، أو حتى إجراء انتخابات برلمانية فقط.وجدد البرلمان في جلسته الأخيرة إلزام رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا بمباشرة الحكومة عملها فورا، واستدعائه لعرض ما توصلت إليه الحكومة والمعوقات التي تعترضها للمساهمة في تذليلها.كما قرر البرلمان الليبي إعفاء النواب الذين تولوا وظائف في الدولة من عضوية المجلس، وقبول استقالة النواب الذين تقدموا باستقالاتهم في وقت سابق.ومؤخراً، أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بلحيق، نص القانون الخاص بإعادة تنظيم المحكمة العليا، الذي وافق عليه المجلس في وقت سابق وينص على أن يؤدي مستشارو المحكمة العليا اليمين القانونية أمام مجلس النواب، وذلك في ظل رفض رئيس المحكمة العليا محمد الحافي في طرابلس قرار مجلس النواب.يذكر أن قانون إعادة تنظيم المحكمة العليا تسبب في جدل خلال الأيام الأخيرة ورفضته المحكمة العليا التي قررت جمعيتها العمومية منذ فترة إعادة تفعيل الدائرة الدستورية وذلك بعد يومين فقط من إقرار مجلس النواب للقانون.وتعد المحكمة العليا في ليبيا أعلى سلطة قضائية وتمارس اختصاصاتها كمحكمة دستورية، ومحكمة نقض، في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشرعية، ومحكمة للقضاء الإداري، ومحكمة خاصة بالطعون الانتخابية، بالإضافة إلى دور الفتوى والتشريع منذ تأسيسه.
https://sputnikarabic.ae/20220913/الدبيبة-الانتخابات-المقبلة-من-أهم-المحطات-في-تاريخ-ليبيا-وما-حدث-في-طرابلس-محاولة-انقلابية-1067664424.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
ليبيا... هل توافق البرلمان والأعلى للدولة على استبعاد شروط الترشح للرئاسة؟
16:00 GMT 17.09.2022 (تم التحديث: 11:30 GMT 09.06.2023) تسيطر الضبابية على المشهد الليبي في الوقت الراهن، رغم الجولات المتعدد لقيادات المؤسسات السياسية والتشريعية في ليبيا مؤخرا خارج البلاد، لكن النتائج على الأرض لم تأت بجديد.
مؤخرا قال رئيس المجلس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، خلال جلسة البرلمان الأخيرة في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، إنه توصل إلى اتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، باستبعاد شروط الترشح للرئاسة من مسودة مشروع الدستور.
فيما نفى أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة التوصل إلى اتفاق مع البرلمان الليبي بشأن استبعاد شروط الترشح للرئاسة.
وكانت شروط الترشح للرئاسة من بين الملفات التي اختلفت عليها
الأطراف الليبية، والتي تضمنت شرط توقف المرشح سواء أكان مدنيا أو عسكريا، عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم ينتخب فإنه يعود إلى سابق عمله، وهي المادة التي لم يلتزم بها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.
كما يتولى تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية، واختيار رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة وإقالته، كما يختار نائباً لرئيس الدولة ورئيس الوزراء من غير الإقليم الذي ينحدر منه الرئيس.
ومنح القانون للرئيس الجديد لليبيا صلاحيات القائد الأعلى للجيش، وتعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة البرلمان.
وأكد البرلماني الليبي مصباح دومة في حديثه لـ"سبوتنيك"، عدم البت في القرار حتى الآن لعدم عرضه على المجلس حتى الآن.
في الإطار نفى عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب، توصل المجلس لاتفاق مع البرلمان بشأن استبعاد شروط الترشح للرئاسة التي تحدث عنها المستشار عقيلة صالح.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المجلس الأعلى للدولة لم يناقش استبعاد شروط الترشح للرئاسة أو تأجيل".
وأوضح أن ما بدر عن المجلس حتى الآن هو بيان تضمن إمكانية إجراء
انتخابات تشريعية فقط حال تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية بالتزامن معهاـ على أن يتولى البرلمان المقبل معالجة المسائل العالقة.
فيما قال عضو الأعلى للدولة عادل كرموس، إن ما تحدث عنه رئيس البرلمان عقيلة صالح بشأن استبعاد شروط الرئاسة لم تقر من الأعلى، نظرا لعدم عرضها حتى الآن، وقد تكون تفاهمات أولية لم تصل إلى للقاعة للبت فيها.
ويرى في حديثه لـ"سبوتنيك"، إمكانية التوافق بين المجلسين سواء بشأن استبعاد شروط الرئاسة، أو حتى إجراء انتخابات برلمانية فقط.
13 سبتمبر 2022, 08:11 GMT
وجدد البرلمان في جلسته الأخيرة إلزام رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا بمباشرة الحكومة عملها فورا، واستدعائه لعرض ما توصلت إليه الحكومة والمعوقات التي تعترضها للمساهمة في تذليلها.
كما قرر البرلمان الليبي إعفاء النواب الذين تولوا وظائف في الدولة من عضوية المجلس، وقبول استقالة النواب الذين تقدموا باستقالاتهم في وقت سابق.
ومؤخراً، أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بلحيق، نص القانون الخاص بإعادة تنظيم المحكمة العليا، الذي وافق عليه المجلس في وقت سابق وينص على أن يؤدي مستشارو المحكمة العليا اليمين القانونية أمام مجلس النواب، وذلك في ظل رفض رئيس المحكمة العليا محمد الحافي في طرابلس قرار مجلس النواب.
يذكر أن قانون إعادة تنظيم المحكمة العليا تسبب في جدل خلال الأيام الأخيرة ورفضته المحكمة العليا التي قررت جمعيتها العمومية منذ فترة إعادة تفعيل الدائرة الدستورية وذلك بعد يومين فقط من إقرار مجلس النواب للقانون.
وتعد المحكمة العليا في ليبيا أعلى سلطة قضائية وتمارس اختصاصاتها كمحكمة دستورية، ومحكمة نقض، في
المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشرعية، ومحكمة للقضاء الإداري، ومحكمة خاصة بالطعون الانتخابية، بالإضافة إلى دور الفتوى والتشريع منذ تأسيسه.
