توقعات بارتفاع الاقتصاد العربي بنسبة 5.4 % في 2022... النهضة تنتقد استدعاء الغنوشي للتحقيق
19-9 Sputnik World
تابعنا عبر
توقع رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عبد الرحمن الحميدي، أن تشهد اقتصادات الدول العربية ارتفاعا في معدلات النمو الاقتصادي هذا العام بنسبة تصل إلى 5.4 في المئة.
وفي كلمته أمام مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في جدة، لفت إلى أن هذا الارتفاع يأتي مقارنة بالعام الماضي الذي وصل فيه النمو إلى 3.5 في المئة.
وأرجع الحميدي ذلك إلى عدة أسباب، من بينها التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي، وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، ومواصلة الحكومات العربية تبني حزم للتحفيز لدعم التعافي الاقتصادي.
وتستضيف السعودية اجتماع الدورة الـ46 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بمشاركة كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي، وخبراء من مؤسسات دولية وبنوك مركزية عالمية.
يقول أستاذ االتمويل والاستثمار في جامعة القاهرة هشام إبراهيم، إن "معظم الدول العربية شهدت العام الماضي معدلات نمو منخفضة تحت الأثر السلبي لجائحة كورونا، وعندما نقيس معدلات النمو يكون القياس مقارنة بالعام السابق، لهذا من المنطقي أن يكون المعدل إيجابي هذا العام".
وأضاف أن "هناك عنصرا آخر تسبب في هذا التقدير من الصندوق العربي يتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة، حيث أن لدينا عددا من الدول العربية ذات الوفرة في الطاقة، وقد أدى ارتفاع الأسعار إلى زيادة الإيرادات، مما حسّن من النشاط الاقتصاد، كما أنه يتم أيضا إعادة توظيف لهذه الدخول في الاقتصادات مما يرفع من معدلات النمو".
وأوضح أن "ارتفاع معدل التضخم لم ينعكس حتى الآن على النمو الاقتصادي، لكن يمكن أن ينعكس بناء على القرارات التي تتخذ لمعالجة التضخم، مثل ارتفاع أسعار الفائدة التي تمثل قيد على الاستثمار والنشاط الاقتصادي".
الإطار التنسيقي في العراق يؤكد تمسكه باسم محمد شياع السوداني كمرشح لرئاسة الحكومة
يصر "الإطار التنسيقي" في العراق على اختيار محمد شياع السوداني رئيسا للوزراء، رغم ما أثاره من خلافات داخل البيت الشيعي خلال الشهر الماضي.
أكد تحالف الفتح، التابع للإطار، أن السوداني ما زال مرشحهم لرئاسة الحكومة الجديدة، مرجحا أن يكون هناك موقفا إيجابيا من السنة والأكراد تجاه هذه الشخصية.
ولفت الإطار إلى إمكانية أن تشهد الأيام المقبلة انفراجة للأزمة السياسية، ويتم الذهاب لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل الحكومة الجديدة، مشددا على أنه لن يتدخل في اختيار أسماء المرشحين في الرئاسة أو البرلمان.
وقال "الإطار التنسيقي" إنه ماض في تشكيل الحكومة الجديدة، وهو متمسك بمرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني ولا ينوي تغييره بأي مرشح آخر.
يقول المحلل السياسي، نجم القصاب، إن بعض الأطراف في الإطار التنسيقي تحاول استخدام السوداني كورقة ضغط على تيار الصدر، وعلى من يرفضون ترشيحه، لكنه من الصعب تمرير ترشيحه ما لم يحدث توافق داخل البيت السياسي الشيعي، خصوصا بين التيار الصدري وبين الإطار، وحتى داخل المرجعية، وكذلك بين إيران والولايات المتحدة، وربما تكون هذه بالونات اختبار".
ويعتقد أن "هناك توافقا سياسيا على استمرار الكاظمي لحين إجراء انتخابات مبكرة، وحل البرلمان، إلا أن هذا يحتاج لتوافق، وعقد جلسة للبرلمان من أجل تمرير الحكومة وتمرير الموازنة وتعديل قانون الانتخابات".
حركة النهضة تعتبر استدعاء الغنوشي ونائبه استهدافا للمعارضة التونسية وإلهاء للرأي العام
أعلنت حركة "النهضة" التونسية تلقي رئيس الحركة، راشد الغنوشي، ونائبه علي العريض، استدعاء للحضور في مقر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب.
وقالت الحركة في بيان، إن الاستدعاء يطالبهم بالحضور بمقر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب يوم الاثنين.
وأكدت الحركة أنها دأبت على احترام القضاء والدفاع عن استقلاليته، وتنبه إلى خطورة التمشي الذي انتهجته الحكومة ومحاولاتها استهداف المعارضين لها بالتشويه والقضايا الكيدية، ومحاولات الضغط على القضاء وتوظيفه.
واعتبرت أن ما يجري يندرج في مسعى إلهاء الرأي العام عن قضاياه وهمومه الاقتصادية والاجتماعية وأوضاعه المعيشية، وأن ذلك لن يثني الحركة عن الدفاع عن الحقوق المشروعة للتونسيين ودعم تحركاتهم القانونية لتحقيقها.
وقال المحاضر في العلوم الجيوسياسية بجامعة تونس رافع الطبيب، إن "القرائن على تورط حركة النهضة في الإرهاب موجودة منذ سنوات".
وأوضح أن "القضاء في تونس منذ 2011 كان تحت سلطة النهضة التي وضعت على رأس وزارة العدل أحد صقورها، نور الدين البحيري، والذي جعل القضاء في خدمة النهضة، وقام بقبر كل الملفات التي تدين الحركة".
وأضاف: "منذ 25 يوليو 2021 تغيرت الأمور، وأظهرت الملفات التي كانت تقدمها العديد من الأطراف أن الحركة ليست فقط متورطة في الاغتيالات، بل سمحت أيضا لآلاف التونسيين بالوصول لبؤر التوتر، خاصة في ليبيا وسوريا، وما يحدث الآن هو تصحيح للوضع القانوني".
