https://sputnikarabic.ae/20220920/مباحثات-مصرية-قطرية-لتعزيز-علاقات-التعاون-الاقتصادي-والتبادل-التجاري-1067997278.html
مباحثات مصرية قطرية لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري
مباحثات مصرية قطرية لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري
سبوتنيك عربي
بحث وزير التجارة والصناعة المصري، أحمد سمير، ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، خليفة بن جاسم آل ثاني، اليوم الثلاثاء، علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين منظمات... 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T11:37+0000
2022-09-20T11:37+0000
2023-06-09T11:30+0000
مصر
أخبار مصر الآن
قطر
أخبار قطر اليوم
العالم العربي
القاهرة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104313/69/1043136967_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4e38ee399807d73440dc4e43db1fcb6a.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وأكد سمير، بحسب بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة المصرية، أن العلاقات التجارية بين مصر وقطر شهدت تطوراً كبيراً خلال العام الماضي حيث حققت زيادة بنسبة 84.3% مقابل [النسبة في] عام 2020، كما بلغت الاستثمارات القطرية في مصر 121.8 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2021-2022 [من أول يوليو/تموز إلى نهاية سبتمبر/أيلول 2021].وأشار إلى وجود فرص تجارية واعدة أمام المصدرين والمستوردين من البلدين لتلبية احتياجات السوقين المصري والقطري، والتصدير للأسواق الخارجية بفضل الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر مع مختلف الأسواق الدولية.كما أكد وزير التجارة والصناعة المصري "وجود توافق في الرؤى بين مصر وقطر بشأن أهمية تعظيم الاستفادة من المقومات الصناعية والتجارية الهائلة للبلدين وترجمتها لمشروعات مشتركة تسهم في الارتقاء باقتصاديهما وتلبي طموحات وآمال الشعبين الشقيقين".ولفت إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي للدوحة إلى جانب زيارة أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني للقاهرة نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي ساهمتا في بدء صفحة جديدة للعلاقات المصرية القطرية والانتقال بها إلى آفاق أرحب.وشدد وزير التجارة والصناعة المصري على أهمية الدور الذي يقوم به مجتمع الأعمال بالبلدين في تعزيز أطر التعاون المشترك وإقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة وخلق المزيد من فرص العمل، لافتاً إلى ضرورة تبادل الرؤى والتنسيق بين منظمات الأعمال في الجانبين وبصفة خاصة اتحاد الصناعات والغرف التجارية لوضع إطار شامل للفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين بما يسهم في إقامة شراكات استثمارية في العديد من المجالات الإنتاجية والخدمية.وبين الوزير أن "الوزارة أعدت حصراً بكافة القطاعات الصناعية التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية مع مراعاة الميزة النسبية لكل محافظة حيث يمكن للمستثمر الأجنبي الاسترشاد بهذا الحصر للوقوف على المقومات التي يحتاجها لبدء مشروعه الجديد بالسوق المصري وتحقيق أقصى استفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف أرجاء الجمهورية"، لافتاً إلى استعداد الوزارة التام لتقديم كافة أنواع الدعم للشركات القطرية المستثمرة بالسوق المصري وتذليل كافة العقبات التي تواجهها لتشجيعها على التوسع في الاستثمارات الحالية وضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري في المستقبل القريب.ومن جانبه أكد، خليفة بن جاسم آل ثاني، حرص الغرفة على توطيد التعاون والتنسيق مع الوزارة والبناء على العلاقات القوية التي تربط البلدين لخدمة الاقتصادين المصري والقطري على حدٍ سواء فضلاً عن إفساح المجال للمصنعين والمصدرين من البلدين لإقامة مشروعات مشتركة تعود بالنفع على الجانبين، والعمل على إزالة التحديات التي قد تعوق حركة التبادل التجاري بين مصر وقطر.واختتم قائلا: "هناك فرص كبيرة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين على المستوى الإقليمي والدولي من خلال عضوية مصر وقطر في اتحاد الغرف التجارية العربية واتحاد الغرف الإسلامية وعدد من غرف التجارة الدولية، وهو الأمر الذي يتيح إقامة شراكات ومشروعات مشتركة في دول ثالثة".وشهد الرئيس المصري، وأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في الدوحة الأسبوع الماضي، التوقيع على مذكرات تفاهم في عدة مجالات، أبرزها مذكرة بين صندوق مصر السيادي للاستثمارات وجهاز قطر للاستثمار، ومذكرة للتعاون في مجال الموانئ.وتعد زيارة السيسي إلى قطر، الأولى من نوعها، وجاءت بعد أشهر من زيارة أمير قطر إلى القاهرة.وجاءت الزيارات المتبادلة بعد مصالحة جرت، مطلع عام 2021 خلال القمة الخليجية بمدينة العلا السعودية، بين قطر، ودول المقاطعة الأربع (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر)، لتنهي ثلاث سنوات ونصف من القطيعة، بعدما أعلنت الدول الأربع، في 5 يونيو/حزيران 2017، قطع كافة العلاقات مع قطر، واتهمت الدوحة بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول الأخرى؛ ووضعت قائمة من 13 شرطا لعودة العلاقات إلى طبيعتها.
https://sputnikarabic.ae/20220913/مصر-التبادل-التجاري-مع-قطر-ارتفع-بنسبة-764-ليصل-إلى-448-مليون-دولار-1067693494.html
مصر
قطر
القاهرة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي, القاهرة
مصر, أخبار مصر الآن, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي, القاهرة
مباحثات مصرية قطرية لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري
11:37 GMT 20.09.2022 (تم التحديث: 11:30 GMT 09.06.2023) بحث وزير التجارة والصناعة المصري، أحمد سمير، ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، خليفة بن جاسم آل ثاني، اليوم الثلاثاء، علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين منظمات الأعمال في البلدين وسبل تطويرها.
القاهرة - سبوتنيك. وأكد سمير، بحسب بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة المصرية، أن العلاقات التجارية بين مصر وقطر شهدت تطوراً كبيراً خلال العام الماضي حيث حققت زيادة بنسبة 84.3% مقابل [النسبة في] عام 2020، كما بلغت الاستثمارات القطرية في مصر 121.8 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2021-2022 [من أول يوليو/تموز إلى نهاية سبتمبر/أيلول 2021].
وأشار إلى وجود
فرص تجارية واعدة أمام المصدرين والمستوردين من البلدين لتلبية احتياجات السوقين المصري والقطري، والتصدير للأسواق الخارجية بفضل الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر مع مختلف الأسواق الدولية.
كما أكد وزير التجارة والصناعة المصري "وجود توافق في الرؤى بين مصر وقطر بشأن أهمية تعظيم الاستفادة من المقومات الصناعية والتجارية الهائلة للبلدين وترجمتها لمشروعات مشتركة تسهم في الارتقاء باقتصاديهما وتلبي طموحات وآمال الشعبين الشقيقين".
ولفت إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي للدوحة إلى جانب زيارة أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني للقاهرة نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي ساهمتا في بدء صفحة جديدة للعلاقات المصرية القطرية والانتقال بها إلى آفاق أرحب.
وشدد وزير التجارة والصناعة المصري على أهمية الدور الذي يقوم به مجتمع الأعمال بالبلدين في تعزيز أطر التعاون المشترك وإقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة وخلق المزيد من فرص العمل، لافتاً إلى ضرورة تبادل الرؤى والتنسيق بين منظمات الأعمال في الجانبين وبصفة خاصة اتحاد الصناعات والغرف التجارية لوضع إطار شامل للفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين بما يسهم في إقامة شراكات استثمارية في العديد من المجالات الإنتاجية والخدمية.
وبين الوزير أن "الوزارة أعدت حصراً بكافة القطاعات الصناعية التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية مع مراعاة الميزة النسبية لكل محافظة حيث يمكن للمستثمر الأجنبي الاسترشاد بهذا الحصر للوقوف على المقومات التي يحتاجها لبدء مشروعه الجديد بالسوق المصري وتحقيق أقصى استفادة من
الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف أرجاء الجمهورية"، لافتاً إلى استعداد الوزارة التام لتقديم كافة أنواع الدعم للشركات القطرية المستثمرة بالسوق المصري وتذليل كافة العقبات التي تواجهها لتشجيعها على التوسع في الاستثمارات الحالية وضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري في المستقبل القريب.
13 سبتمبر 2022, 19:08 GMT
ومن جانبه أكد، خليفة بن جاسم آل ثاني، حرص الغرفة على توطيد التعاون والتنسيق مع الوزارة والبناء على العلاقات القوية التي تربط البلدين لخدمة الاقتصادين المصري والقطري على حدٍ سواء فضلاً عن إفساح المجال للمصنعين والمصدرين من البلدين لإقامة مشروعات مشتركة تعود بالنفع على الجانبين، والعمل على إزالة التحديات التي قد تعوق حركة التبادل التجاري بين مصر وقطر.
واختتم قائلا: "هناك فرص كبيرة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين على المستوى الإقليمي والدولي من خلال عضوية مصر وقطر في اتحاد الغرف التجارية العربية واتحاد الغرف الإسلامية وعدد من
غرف التجارة الدولية، وهو الأمر الذي يتيح إقامة شراكات ومشروعات مشتركة في دول ثالثة".
وشهد الرئيس المصري، وأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في الدوحة الأسبوع الماضي، التوقيع على مذكرات تفاهم في عدة مجالات، أبرزها مذكرة بين صندوق مصر السيادي للاستثمارات وجهاز قطر للاستثمار، ومذكرة للتعاون في مجال الموانئ.
وتعد زيارة السيسي إلى قطر، الأولى من نوعها، وجاءت بعد أشهر من زيارة أمير قطر إلى القاهرة.
وجاءت الزيارات المتبادلة بعد مصالحة جرت، مطلع عام 2021 خلال القمة الخليجية بمدينة العلا السعودية، بين قطر، ودول المقاطعة الأربع (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر)، لتنهي ثلاث سنوات ونصف من القطيعة، بعدما أعلنت الدول الأربع، في 5 يونيو/حزيران 2017، قطع كافة العلاقات مع قطر، واتهمت الدوحة بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول الأخرى؛ ووضعت قائمة من 13 شرطا لعودة العلاقات إلى طبيعتها.
